خبرگزاری فرانسه با استناد به تحلیل دادههای تحریمها نوشت دهها نفتکش که مظنون به قاچاق نفت خام برای ایران و روسیه هستند، بهمنظور پنهان کردن رد فعالیتهای خود، از یک دفتر ساحلی در جزایر کوک، واقع در منطقه گرمسیری جنوب اقیانوس آرام، استفاده کردهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت حکم مردی که بابت اتهام «مباشرت در قتل عمدی همسر خود از طریق خفه کردن» به اعدام محکوم شده بود، صبح سهشنبه ۱۱ آذر در شهرستان سمنان و در ملاء عام به اجرا درآمد.
به گفته اکبری، این پرونده در سال ۱۳۹۹ گشوده شد و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان، متهم را مجرم شناخت و حکم اعدام صادر کرد و رای صادر شده مدتی بعد در دیوان عالی کشور تایید شد.
چهارم آذر نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام «تجاوز به عنف» در ملاء عام در شهرستان بسطام استان سمنان و ۲۰ آبان، حکم اعدام زندانی دیگری به اتهام قتل، در شهر یاسوج در ملاء عام اجرا شد.
این در حالی است که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کمسابقهای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدامهای آبانماه بهروشنی دیده میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت. این آمار نشان میدهد که تنها در ماه گذشته، بهطور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
وزارت خارجه آمریکا، ۱۰ آذر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که واشینگتن از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران استقبال میکند.
این کمیته ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
ذوالنوری دوشنبه ۱۰ آذر با اعلام این موضوع که پیام واشینگتن از طریق بنسلمان به تهران رسیده، گفت هیچکدام از سه پیششرطی که دولت آمریکا برای ادامه گفتوگوها و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی در نظر گرفته، «منطقی نیست».
منابع ایراناینترنشنال هفتم آذر اعلام کردند دولت ترامپ در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی از عربستان سعودی برای میانجیگری با هدف ازسرگیری مذاکره با آمریکا، بار دیگر بر شرایط سهگانه خود بهمنظور گفتوگو با ایران تاکید کرده است.
این منابع تایید کردند که پزشکیان، پیش از سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشینگتن، از او خواسته بود با وساطت میان حکومت ایران و آمریکا، زمینه را برای ازسرگیری مذاکرات بین دو کشور فراهم کند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، دولت آمریکا در این پیام بار دیگر به جمهوری اسلامی یادآوری کرده است گفتوگو تنها در صورت پذیرش این پیششرطها ممکن است.
شروط آمریکایی
ذوالنوری گفت شروط آمریکا شامل غنیسازی صفر در خاک ایران، قطع همکاری با «گروههای مقاومت» و کاهش برد موشکهای ایران است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان تاکید کرد هرگونه توافق برای صفر کردن درصد غنیسازی هستهای را «خیانت» میداند و جمهوری اسلامی «به هیچ وجه» چنین شرطی را نخواهد پذیرفت.
ذوالنوری تاکید کرد توان موشکی ایران «وسیله دفاع از کشور» است و افزود: «چرا شما باید مسلح باشید و ما خلع سلاح شویم؟»
او گفت درخواست کاهش برد موشکها به زیر ۳۰۰ کیلومتر «بهمعنای تلاش برای نابودی ایران» است.
شبکه تلویزیونی آی۲۴ اسرائیل ۳۰ آبان به نقل از منابع آگاه غربی گزارش داد جمهوری اسلامی در بازسازی توان موشکهای بالستیک خود سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داده است و بر این اساس، احتمال وقوع درگیری مجدد میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در حال افزایش است.
تکذیب بینتیجه خامنهای
چند ساعت پیش از پرواز بنسلمان به سوی ایالات متحده در ۲۶ آبان، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی از رسیدن نامه پزشکیان به دست او خبر داد اما جزییاتی از محتوای نامه فاش نشد.
چند روز بعد از این سفر، مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس جمهوری اسلامی، دوم آذر به وبسایت عصر ایران گفت پزشکیان با مجوز رهبر جمهوری اسلامی، از طریق بنسلمان به ترامپ پیام داد که برای «گفتوگوی بدون شرط» آماده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ششم آذر ارسال پیام از طریق کشورهای منطقه به آمریکا را «دروغ محض» خواند و تاکید کرد که حکومت ایران «قطعا» در پی همکاری و ارتباط با دولتی مثل دولت آمریکا نیست.
۲۹ آبان، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که پزشکیان در نامهای به بنسلمان از او خواسته تا در سفر به آمریکا، ترامپ را برای احیای مذاکرات هستهای متقاعد کند.
در کنار یک پیتزافروشی در جزایر دورافتاده کوک، دفتر مرکزی کوچک اما رو به رشد یکی از شرکتهای ثبت کشتیرانی جهان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مالکان خارجی کشتیها میتوانند بدون آنکه هرگز پا به این کشور کوچک و پوشیده از نخل بگذارند، با پرداخت هزینه به «مریتایم کوک آیلندز» یا همان اداره دریانوردی جزایر کوک، کشتیهای خود را تحت پرچم ستارهنشان این کشور به حرکت درآورند.
دادههای تحریمی ایالات متحده، ۲۰ نفتکش ثبتشده در جزایر کوک را شناسایی کرده است که مظنون به قاچاق سوخت روسیه و ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ هستند.
همچنین ۱۴ نفتکش دیگر که با پرچم جزایر کوک تردد میکنند نیز در یک پایگاه داده جداگانه مربوط به تحریمهای بریتانیا در همین دوره زمانی، در فهرست سیاه قرار گرفتهاند.
نیوزیلند که تاکنون نزدیکترین شریک دیپلماتیک جزایر کوک بوده است، در واکنش به این گزارش اعلام کرد تضعیف تلاشهای مرتبط با تحریمها «نگرانکننده و خشمگینکننده» است.
سخنگوی وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، که کشورش از طریق یک پیمان «اتحاد آزاد» ارتباط نزدیکی با جزایر کوک دارد، گفت: «این یک واگرایی کاملا غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع در سیاست خارجی است.»
به گفته او، نیوزیلند طی سالهای گذشته نگرانی جدی خود را درباره نحوه مدیریت ثبت کشتیها در جزایر کوک به دولت آن منتقل کرده است.
اداره دریانوردی جزایر کوک که ثبت کشتیها را برعهده دارد، هرگونه قصور در انجام بررسیهای لازم یا پناه دادن به کشتیهای تحریمی را تکذیب کرده و میگوید هرگونه کشتی از این نوع، از ثبت حذف میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از شبکههای جهانی شرکتهای صوری برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه نفت ایران منتشر شده است.
در یک نمونه، روزنامه فایننشال تایمز اواخر مرداد با نام بردن از یک دلال ایرانی به نام سعید علیخانی، تصویری تازه از شبکه انتقال نفت تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا به چین ارائه داد.
بر اساس این گزارش، ۳۰ نفتکش طی حدود شش سال دستکم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار را جابهجا کردهاند.
ناوگان سایه
تحریمهای غربی با هدف محدود کردن درآمد حاصل از فروش نفت ایران و روسیه وضع شدهاند تا تامین منابع مالی برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جنگ در اوکراین کاهش یابد.
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
بر اساس گزارش نشریه حوزه تجارت جهانی (نشریه گلوبال ترید ریویو)، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.
آنتون موایسینکو، کارشناس تحریم و جرایم مالی در دانشگاه ملی استرالیا، گفت برخی کشورها با این تحریمها همراه شدهاند و اجازه نمیدهند کشتیهای دولتهای تحریمی، پرچمشان را حمل کنند اما برخی در این زمینه «کمی سهلگیرانهتر» عمل میکنند.
پای جزایر کوک هم همینجا به میان میآید.
یک شرکت کشتیرانی مستقر در امارات متحده عربی در ماه آوریل به قاچاق «میلیونها دلار» سوخت به نمایندگی از ارتش جمهوری اسلامی در خلیج فارس متهم شد.
این شرکت، مالک نفتکشهای با پرچم باربادوس، گامبیا، پاناما و جزایر کوک بود.
گفته میشود این کشتیها، چرخدندههای شبکه قاچاق دریایی موسوم به «ناوگان سایه» هستند که با جا زدن خود بهعنوان کشتیهای باری در ماموریتهای مشروع، تحریمها را دور میزنند.
آنها رد پای خود را با ثبت در کشورهایی مانند جزایر کوک میپوشانند؛ جایی که میتوانند از نظارت بسیار کمتر برخوردار شوند.
اغلب رجیستریها از هدف واقعی این کشتیها بیاطلاعاند.
نشریه دریایی لویدز لیست، سال گذشته اداره دریانوردی جزایر کوک را «سریعترین رجیستری در حال رشد در جهان» نامید.
موایسینکو به خبرگزاری فرانسه گفت: «تعدادی کشتی که پرچم جزایر کوک را حمل میکنند بهعنوان بخشی از ناوگان سایه شناسایی شدهاند.»
بسیاری از شرکتهای ثبت دریایی، از جمله جزایر کوک، هزینهها و درآمدهای خود را بهصورت عمومی منتشر نمیکنند اما خبرگزاری فرانسه تخمین زد یک نفتکش ۳۰ هزار تنی میتواند حدود ۱۰ هزار دلار بابت هزینه ثبت خود بپردازد.
اسناد بودجه جزایر کوک نشان میدهد درآمد دولت این کشور از هزینههای دریایی در پنج سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرده و در سال مالی گذشته، به حدود ۱۷۵ هزار دلار رسیده است.
