مسعود پزشکیان در مراسم روز دانشجو گفت: «سالهای گذشته برای کالاهای اساسی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه میشد، الان ما فقط ۸ میلیارد دلار تا پایان سال در اختیار داریم. خب سوال این است که از کجا باید تامین کرد؟ بعد هم میگوییم باید مقاومت کنیم که البته باید مقاومت کنیم.»
او افزود: «باید مقاومت کنیم، تسلیم نخواهیم شد اما باید راه درست را برویم، راه نیز از مسیر علما، متخصصان و افراد باتجربه میگذرد. اما برای یافتن راهحل، نخست باید مشکل را درست بشناسیم، سپس در مداخلهها و تصمیمگیریها به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و در ادامه کمک کنیم تا روند اصلاحات ادامه یابد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
این پژوهش را محرم ابراری رومنجان، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و فریبرز رحیمنیا، غلامرضا ملکزاده و آذر کفاشپور، اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش مصاحبه با کارکنان سازمانهای دولتی انجام دادند.
این مقاله که در آخرین شماره نشریه «حکمرانی و توسعه» دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد، یکی از معدود مطالعات داخلی است که به شکل نظاممند رفتارهای شارلاتانی و فرصتطلبانه در دستگاههای دولتی ایران را تحلیل کرده است.
محققان رفتار شارلاتانی را از «رایجترین رفتارهای غیراخلاقی در سازمانهای دولتی» میدانند و معتقدند شناخت اجزای این رفتار «پیچیده، پنهان و ترکیبی» میتواند درک ما از چرایی کندی و ناکارآمدی ساختار اداری ایران را افزایش دهد و به مهار این پدیده کمک کند.
چهار چهره شارلاتانیسم اداری
بر اساس نتایج مطالعه، رفتار شارلاتانی در ادارات دولتی شامل چهار مولفه اصلی اعتمادآفرینی کاذب، تحریف واقعیت، فریب و اقناعنمایی مخاطب، و حفظ تصویر مثبت ساختگی از خود است.
۱. نمایشی برای جلب اعتماد
مولفه نخست «اعتمادآفرینی کاذب» است؛ به گونهای که کارمند شارلاتان با متخصصنمایی، متعهدنمایی و اتکا به ظواهر مذهبی برای خود اعتبار ایجاد میکند.
در این پژوهش آمده است این گروه معمولا با بزرگنمایی مدرک تحصیلی، استفاده مداوم از واژگان تخصصی و حضور نمایشی در جلسات، تصویری فعال و مسئولیتپذیر از خود ارائه میدهند.
۲. تحریف واقعیت در راستای منافع شخصی
مولفه دوم «تحریف واقعیت» است. در این فضا، منافع فردی بر منافع سازمانی غلبه دارد و فرد با گزارشهای صوری، کارهای سطحی و آمارسازی، تصویری موفق از عملکرد خود ترسیم میکند.
پژوهشگران هشدار میدهند این رفتار، مدیران ارشد را در مسیر تشخیص درست مشکلات سازمانی به بیراهه میبرد و گاه سبب میشود تصمیمگیرندگان «بر اساس دادههای غیرواقعی» برنامهریزی کنند.
یکی از مصاحبهشوندگان این گروه را «افرادی متوهم، خودشیفته و خودمحور» توصیف میکند و معتقد است چنین کارکنانی «استاد وارونه جلوه دادن واقعیتها هستند تا خودشان همیشه برجسته و مهم دیده شوند».
۳. فریب سازمانی و اقناعنمایی
سومین مولفه «فریب و اقناعنمایی» مخاطب است. شارلاتان اداری از احساسات دیگران بهره میگیرد، با لفاظی و «تعریف بیش از حد از توانمندیهای خود» مدیران را متقاعد میکند که او بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف سازمان است و همزمان با دروغگویی، دادن وعدههای توخالی، تملق و زیرآبزنی، زمینه را برای پیشرفت شغلی خود فراهم میآورد.
به باور یکی از مصاحبهشوندگان، این افراد همواره «در کمین هستند تا از نمد شرایط برای خود کلاه بدوزند».
پژوهشگران تاکید میکنند در چنین محیطی، کارکنان صادق و متخصص به حاشیه رانده میشوند و فضای رقابت سالم از بین میرود.
۴. ساخت تصویر مثبت؛ ابزاری برای بقا
چهارمین الگو «حفظ تصویر مثبت ساختگی» است. طبق یافتهها، شارلاتانهای سازمانی برای جلب رضایت مقامات بالادست، از انتقاد از تصمیمهای آنها پرهیز میکنند و گاه به خواستههای خلاف ضابطه تن میدهند.
آنها با تشکیل حلقههای حامی و ارتباط نزدیک با افراد ذینفوذ، جایگاه خود را تثبیت میکنند و در توزیع سمتها و امتیازها دست بالا را میگیرند.
به گفته پژوهشگران، این رفتار نهتنها کیفیت حکمرانی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اداری را نیز مخدوش میکند.
رفتار شارلاتانی، ضربه به اعتماد عمومی
پژوهشگران رفتار شارلاتانی را «پیچیده، پنهان، فریبکارانه و ترکیبی» توصیف میکنند؛ الگویی که دروغگویی، آمارسازی، ظاهرسازی و بیاعتنایی به شایستهسالاری را در سازمان گسترش میدهد.
از نگاه نویسندگان مقاله، رواج این رفتار در نهادهایی که باید مورد اعتماد مردم باشند، سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشروعیت نظام اداری را تهدید میکند.
آنها نبود شفافیت را یکی از مهمترین عوامل تقویت رفتار شارلاتانی میدانند و هشدار میدهند «عدم وجود شفافیت سازمانی، زمینه را برای بروز انواع فسادهای اداری و انحرافات اخلاقی فراهم میکند».
بر اساس نتایج مطالعه، زمانی که معیارهایی مانند قدرت «چانهزنی، بزرگنمایی، تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، رانت، باندبازی، قبیلهگرایی و سیاستکاری» ملاک ارتقا و پاداش باشد، انگیزه کارکنان صادق کاهش مییابد و فضا برای شارلاتانها بازتر میشود.
نویسندگان تاکید میکنند شناخت این مولفهها میتواند به مدیران دولتی کمک کند تا ضمن درک جامع رفتار شارلاتانی و نحوه پدید آمدن آن، در راستای پیشگیری و کاهش پیامدهای این رفتار در محیطهای دولتی گامهای موثری بردارند.
این پژوهش بر اساس تحلیل تجربه زیسته ۱۶ کارمند و مدیر زن و مرد دستگاههای اجرایی در استان خراسان جنوبی از طریق مصاحبه انجام شد.
