در ادامه واکنشها به سند راهبردی جدید دولت ایالات متحده، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بخش مربوط به خاورمیانه این متن را «سند امنیت ملی اسرائیل» خواند و در عین حال اعلام کرد تهران آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
بقایی یکشنبه ۱۶ آذر در نشست خبری هفتگی خود گفت جمهوری اسلامی «قاعدتا» راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما در «اولین نگاه» روشن است که کاخ سفید همچنان در پی تحقق همان اهداف دولتهای پیشین این کشور است.
او افزود: «آمریکا صرفا تمام هم و غم خود را بر اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه متمرکز کرده است.»
در تازهترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، تهدید حکومت ایران کماهمیتتر از گذشته توصیف شده است.
کاخ سفید در این سند تاکید کرد واشینگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه «دشمنان آشکار» بر انرژی خلیج فارس متعهد میداند.
در بخشی از متن سند آمده است: «ایران که نیروی اصلی بیثباتکننده در منطقه به شمار میرود، در پی اقدامات اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات "چکش نیمهشب" در ژوئن ۲۰۲۵، بهشدت تضعیف شده و توان هستهای آن بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت این بخش از سند راهبردی کاخ سفید، «پذیرش مسئولیت بینالمللی آمریکا را در قبال این کار متخلفانه بینالمللی نشان میدهد».
در جریان جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و اسرائیل تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
بقایی: تصمیم برای خلع سلاح حزبالله، بر عهده خود این گروه است
بقایی با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان، از مهمترین گروههای نیابتی حکومت ایران، گفت حزبالله «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت حکومت ایران با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
بقایی به پرسشی درباره برخی گزارشها مبنی بر جواب منفی یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، به دعوت مقامهای جمهوری اسلامی برای سفر به ایران پاسخی نداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به یوسف رجی همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرد.
رجی نیز گفت پاسخ به این دعوت از طریق «یک یادداشت دیپلماتیک» داده خواهد شد.
با این حال، پایگاه خبری واینت ۱۳ آذر گزارش داد رجی برای گفتوگو با عراقچی در «کشوری بیطرف» اعلام آمادگی کرده است.
رجی ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم لبنان خواستار آن هستند که تنها ارتش این کشور حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
