جاويد رحمن: غياب المساءلة والإفلات من العقاب في إيران محزن للغاية

وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها أنه في الأشهر الأخيرة، حصل المسؤولون الأميركيون والغربيون على معلومات تشير إلى أن الحكومة العسكرية في النيجر تدرس إبرام اتفاق مع إيران من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الضخمة في النيجر.

وقد عقدت محادثات حول هذا الاتفاق عندما التقى رئيس وزراء المجلس العسكري في النيجر بإبراهيم رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران.

وقال مسؤولون غربيون في فبراير(شباط) إن المفاوضات بين النيجر وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. وأكد شخص مطلع على الأمر أن الجانبين وقعا اتفاقا مبدئيا يسمح لطهران بتلقي اليورانيوم من النيجر.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العسكرية في النيجر، مساء السبت، قرار إنهاء التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ضربة قوية لجهود واشنطن لاحتواء الإسلاميين في غرب أفريقيا.

وقد زار مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مالي فاي، النيجر مؤخراً، حيث تحدث مع مسؤولي الحكومة العسكرية النيجيرية حول الاتفاق مع إيران والوصول الوشيك للمعدات العسكرية الروسية.

وفي ما وصف بأنه اجتماع متوتر للغاية، انتقد فاي أيضًا عدم إحراز تقدم في عودة النيجر إلى حكومة منتخبة.

واتهم متحدث باسم المجلس العسكري في النيجر فاي بارتكاب "سلوك مشين"، وأضاف أن الحكومة لها الحق في اختيار شركائها العسكريين والدبلوماسيين، وقال إن بلاده لم تبرم صفقة يورانيوم مع إيران.

وأضاف أن وجود أميركا في أراضي النيجر غير قانوني وأنهم يلغون على الفور اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وأعرب المسؤولون العسكريون الأميركيون، الذين يشعرون بالقلق من فقدان حليف في منطقة متوترة، عن أملهم في أن تستمر الحكومة العسكرية بالنيجر في السماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.

هذا وقد احتلت النيجر المرتبة السابعة في إنتاج اليورانيوم العالمي عام 2022، بإنتاجها نحو 200 طن من اليورانيوم، تم تصدير معظمه إلى فرنسا.

وبينما تمتلك إيران نفسها العديد من مناجم اليورانيوم لبرنامجها النووي، يبدو أن النظام يريد العمل على نطاق صناعي أكبر بكثير يتطلب كميات كبيرة من اليورانيوم، ربما تفتقر البلاد إليها ويمكن للنيجر سد هذه الفجوة.

وأضافت الوكالة، أن علي رضا زاكاني، عمدة طهران، أصدر مرسومًا بتعيين رضا محمد نجاد بيدخت رئيسًا مؤقتًا لشركة تشغيل السكك الحديدية في المدينة (مترو)، بدلًا من مسعود درستي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مترو، الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن استقالته، قبل ذلك.

واستدعى مجلس بلدية طهران، درستي، في 12 مارس (آذار) الجاري، لتوضيح أسباب "الأعطال المتكررة لمترو الأنفاق"، لكنه لم يحضر الاجتماع، وحضر مجيد رستمي، نائب مدير العمليات في شركة تشغيل مترو طهران، وأجاب عن أسئلة أعضاء المجلس، بدلاً منه.

وسبق أن نفى محسن هرمزي، وكيل النقل والمرور في بلدية طهران، خبر استقالة درستي، وقال إنه لم يشارك في اجتماع المجلس بسبب "نزلة برد شديدة".

وقد بدأت الإحاديث المتعلقة بالرئيس التنفيذي لمترو طهران واستقالته المحتملة، الأسبوع الماضي، بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات الكندية.

وفرضت الحكومة الكندية عقوبات على مسعود درستي، وزهرة إلهيان، النائبة في البرلمان الإيراني، بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان والمشاركة في القمع العنيف للنساء والفتيات في إيران، في 8 مارس (آذار)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية لشؤون العقوبات، في بيان، إن مسعود درستي يطبق قانون الحجاب الإجباري في وسائل النقل العام.

وأفاد موقع "ديدبان إيران" الإخباري، يوم 10 مارس (آذار)، بأن عائلة درستي كانت تخطط للهجرة إلى كندا، لكن فشلت خطتهم عقب الإعلان عن هذا الحظر.

وأضاف الموقع، أن درستي تعرض لضغوط من عائلته لعدم الحضور إلى مكان عمله، ولهذا السبب أثار موضوع استقالته في حديث مع بعض مديري بلدية طهران.

وأشار درستي، في اجتماع خاص، إلى التهديدات والظروف الخاصة في العام الماضي في مترو أنفاق طهران، وقال: كل يوم تظهر قضية جديدة في مترو الأنفاق، في 19 مارس 2023، دخل موضوع "العفة والحجاب "في مهام ومسؤوليات الشركة".

وتحدث عن جهوده للنأي بمترو أنفاق طهران عن "الدخول في هذه القضية المعقدة والغريبة"، مضيفًا أنه تم تهديده بالتوبيخ وتقديمه إلى المحاكمة بسبب "عدم مراعاة النساء للحجاب في مترو الأنفاق".

كما ناقش مسعود درستي توظيف حراس الحجاب في مترو الأنفاق، وقال إن ذلك حدث، بينما كان مترو أنفاق طهران "يسعى لتعيين موظفين خبراء" منذ أشهر.

يُذكر أن شركة مترو الأنفاق، قد أذاعت مقطع فيديو، من خارج إحدى العربات يظهر عدة فتيات مراهقات دون حجاب يدخلن العربة، وبعد لحظات قام أحد الركاب بسحب فتاة بدت فاقدة للوعي خارج العربة.

وكان "درستي" قد نفى، في شهر أكتوبر الماضي، التقارير حول المواجهة بين موظفي مترو الأنفاق أو وركاب آخرين مع الفتاة المراهقة، أرميتا غراوند، التي فقدت الوعي وتوفيت لاحقًا إثر هذا الاشتباك، وقال: "إن لقطات كاميرات مراقبة مترو الأنفاق تدحض هذا الادعاء".

وقال مهدوي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمنظمة النظام الطبي في البلاد، إن هذا الطبيب غادر إيران في 14 مارس (آذار) الجاري.

وأضاف، أن "قائمة انتظار المرضى كانت 638 طفلاً (يوم الاثنين 4 مارس)، ومع هجرة رئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في المستشفى، لا أعرف ماذا سيحدث لهذه المجموعة من الأطفال".

وأضاف: "أبلغنا الجهات الأمنية ووزارة الصحة بهذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة".

وبحسب قول مهدوي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال قليل جدًا، و"هجرة الدكتور غلام بور، ستخلق بحد ذاتها كارثة كبيرة جدًا".

وحذر رئيس قسم زراعة قلب الأطفال بمستشفى رجائي: "إذا أردنا أن نفقد جراحًا مثل الدكتور غلام بور، الذي درس وتخرج في ثلاث دول، هي: فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، ويحتل المرتبة الأولى في جراحة القلب بالبلاد، يجب أن نتوقع كارثة وطنية".

وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.
وأضاف، أنه تم ملء قائمة الأطفال المنتظرين لإجراء عمليات القلب حتى عام 2026.

وكان غلام بور دهكي متخصصًا في جراحة القلب، ومؤسس ورئيس قسم جراحة أمراض القلب الخلقية في مستشفى رجائي.

وبحسب منظمة النظام الطبي، فإن عدد جراحي قلب الأطفال في طهران يعد على أصابع اليد الواحدة، كما أن عدد الأطباء الذين يقومون فقط بإجراء العمليات الجراحية المعقدة والأطفال حديثي الولادة أقل من خمسة.

وكان محمد رئيس زاده، رئيس منظمة النظام الطبي الإيراني، قد حذر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قائلاً: "يمكن لمسؤولي المستشفيات أن يفهموا السبب الحقيقي للنقص في أطباء جراحة قلب الأطفال."

الجدير بالذكر أن أرقام هجرة الأطباء والطاقم الطبي من إيران، زادت في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، ناقشت صحيفة "هم ميهن" موجة هجرة الأطباء الجديدة من إيران في تقرير لها، وذكرت أنه بعد التحذيرات المتتالية من هجرة الممرضين والصيادلة والأطباء المتخصصين، وصلت الوضع إلى أساتذة الجامعات والمديرين في هذا المجال على مستويات مختلفة.

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، فإن مدير عام الصحة بوزارة الصحة، ومدير قسم الوبائيات، ومدير مركز التجارب السريرية، ومدير مركز أبحاث الإدمان في بعض جامعات العلوم الطبية من بين المهاجرين الجدد.

يذكر أن هجرة الشباب والطلاب من إيران قد أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار.

وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "ستاسيس"، فإن نحو 76 بالمائة من الشعب الإيراني يعتقدون أن الشباب في إيران لا يرون لأنفسهم مستقبلًا ناجحًا، وتبلغ هذه النسبة 82 بالمائة بين الفئة العمرية 18- 29 عامًا.

ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن 68 بالمائة من الإيرانيين و77 بالمائة من المشاركين في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا يفضلون الهجرة والعيش خارج إيران بدلاً من بلدهم.

وكرر هذا البيان، الذي نشر اليوم، الأحد 17 مارس، مرة أخرى، المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، حيث وصف انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" بـ "الاضطرابات" والمواطنين المحتجين بـ "المخربين" و"الإرهابيين".

وأضاف، أن أجهزة تطبيق القانون والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام تعاملت مع المتظاهرين "بضبط النفس وبأقل قدر من اللجوء إلى القوة" خلال الانتفاضة الشعبية.

وأقرت اللجنة بوقوع "انتهاكات ارتكبتها بعض القوات الأمنية" بحق المتظاهرين، لكنها قالت إن "هذه الانتهاكات لم تكن سلوكًا حكوميًا بأي شكل من الأشكال، وكانت ناجمة عن سلوك فردي، وتم التعامل معها قانونيًا".

وأعلنت أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية بلغ 202، وأضافت أن 90 منهم كانوا يحملون "أسلحة باردة أو نارية" وقُتلوا "في أعمال إرهابية واشتباكات واعتداءات على مقار الجيش والشرطة أو البنى التحتية الحيوية أواشتباكات مع منفذي القانون".

وأضافت أن 112 من إجمالي الضحايا كانوا من المارة الذين قُتلوا على يد "مثيري الشغب"، وتوفي 54 من قوات الأمن "نتيجة أعمال عنف واسعة النطاق من قبل مثيري الشغب والإرهابيين"، وتوفي 25 شخصًا "نتيجة لهجمات إرهابية أو على أيدي مثيري الشغب" في شيراز وإيذه ومدن أخرى.

وأكدت لجنة "رئيسي" الخاصة أن وفاة مهسا أميني "لم تكن ناجمة عن ضربة في الرأس والأعضاء وعناصر الجسم الحيوية"، طبقًا لتقرير سابق لمنظمة الطب الشرعي، نُشر في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية في إيران "لتحديد مصير القضايا المرفوعة" وكذلك "العفو الشامل عن المتهمين والمدانين" فيما يتعلق بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واعتبرتها مظهرًا من مظاهر "مسؤولية" النظام.

يذكر أنه تم حتى الآن إعدام ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم: محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية احتجاجات عام 2022.

وكانت منظمة "العدالة من أجل إيران"، قد أفادت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن النظام الإيراني استخدم قوات قتالية خاصة لمواجهة وقتل مقاتلين مسلحين لقمع احتجاجات 2022.

وقالت المنظمة: لقد رد المسؤولون في إيران على أعلى المستويات على الاحتجاجات باعتبارها "حربًا مركبة" وصراعًا مسلحًا.

وقالت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلاً و49 امرأة، قُتلوا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي بدأت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد قوات دورية شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، وبعد ذلك تشكلت تجمعات احتجاجية أولاً في طهران و"سيباس" وفي أجزاء كثيرة من إيران.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، في 8 مارس (آذار)، أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز أدى إلى القتل غير القانوني لمهسا جينا أميني، وأن الحكومة الإيرانية بدلاً من إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل فيما يتعلق بهذه العملية غير القانونية، كما يقتضي القانون الدولي، قامت بإخفاء الحقيقة بشكل فعال ما أدى إلى الغموض وعدم الوصول إلى العدالة.