مجلس العمال الإيرانيين يقر 11 مليون تومان كحد أدنى للأجور وانسحاب ممثلي العمال من الاجتماع

وأكد مير غفاري أن المصادقة على أي راتب أقل من 15 مليون تومان غير مقبول، وإذا أصر ممثلو الحكومة- في اجتماع مقرر الاثنين 18 مارس (آذار) لمناقشة الحد الأدنى للأجور- على راتب أقل من هذا الرقم، فسوف أترك الاجتماع احتجاجا على ذلك.

وانطلقت حملة في الأيام الأخيرة بعنوان "المطالبة بحد أدنى للأجور بنسبة 15 مليون تومان" لدعم مطالب العمال، وقد شارك في هذه الحملة 85 ألف شخص.

وأشار محسن باقري، العضو العمالي في مجلس العمال الإيرانيين، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في برنامج تلفزيوني، إلى أن "أدنى رقم اقترحته المجموعة العمالية للحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 3.3 أشخاص هو 21 مليونا و112 ألف تومان، لكن الحكومة وأصحاب العمل لا يقبلون هذا الرقم، الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله العمال هو 15 مليون تومان".

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وقال الناشط العمالي علي خدايي إن الحكومة تتحايل على العمال، وتحاول أن تحدد الحد الأدنى للأجور بالرقم الذي تريده، موضحا أنه ووفقا للدراسات فإن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 25 مليون تومان.

وفي فبراير (شباط) من هذا العام، أكدت نقابة عمال قصب السكر، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، في بيان، على ضرورة النضال من أجل زيادة الأجور، وطالبت العاملين في القطاعين الخاص والعام إلى التحرك من أجل فرض نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 45 مليون تومان شهرياً في العام الجديد.

وكانت هذه المنظمات العمالية المستقلة قد أعلنت أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات التضخم، فإن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العمال، وأن السبيل الوحيد هو نضال العمال واتحادهم.

وفي ظل الرواتب الحالية للعمال فإنهم يواجهون مشكلات في توفير نفقات السكن والتعليم والرعاية الصحية.

وبحسب تقرير لصحيفة الاعتماد الإيرانية، "خلال عامين من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها في العقد الماضي".

وجاء في هذا التقرير أن القيمة الحقيقية للأجور عام 2011 بلغت 243 دولاراً، وقد وصلت الآن إلى 88 دولاراً، أي أنها انخفضت خلال 12 عامًا بنسبة 64٪ تقريبًا.

وأدى هذا التغيير المفاجئ في الرأي إلى قيام جماعات المعارضة باتهام الحكومة الأسترالية بعدم الوقوف إلى جانب الشعب وتعريض الأستراليين للخطر.

ووصفت "سكاي نيوز" الوثائق الموجودة بأنها مفاجئة، وذكرت أنه تم الكشف عن هذه الوثائق بعد أن طالب أحد أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في سيدني بمساءلة المدعي العام الأسترالي في هذا الصدد.

وكان الإيراني أرش بهكو، قد ذهب إلى أستراليا مع عائلته قبل خمس سنوات، غاضبًا من عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الحكومة الكندية للجماعات الإرهابية، وفي يونيو 2023، مستشهداً بقانون حرية المعلومات، طلب من المدعي العام الأسترالي السماح له بالوصول إلى الوثائق التي غيرت رأي الحكومة الأسترالية بشأن الحرس الثوري الإيراني.

وفي أغسطس(آب)، رداً على أرش بهكو، حدد المدعي العام الأسترالي ثماني وثائق، لكنه قال إن الوصول إليها غير ممكن لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب دفاعية أو دولية في المقام الأول.

وبحسب "سكاي نيوز"، فمن بين هذه الوثائق الثماني، كان هناك استمارتان "للترشيح" و"بيان الأسباب"، وكلتاهما مؤرختان في 11 يناير(كانون الثاني) 2023، وهما، بحسب المعارضة، تظهران أن الحكومة، قبل أن تغير رأيها، أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية إلى حد كبير.

ووفقا للبروتوكول، فإنه لإخضاع منظمة إرهابية للقانون الجنائي، يجب على النائب العام إعداد بيان بالأسباب واستمارة الترشيح.

لكن يبدو أنه في أقل من ثلاثة أسابيع تغير رأي النيابة العامة بشكل جذري.

وأعلن المدعي العام الأسترالي، في 31 يناير(كانون الثاني)، عبر رسالة إلى السيناتورة الليبرالية كلير تشاندلر، أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأسباب قانونية، وكمؤسسة تابعة لحكومة.

ورفض المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، تسليم الوثائق إلى بهكو ولجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في مجلسي الشيوخ والبرلمان، قائلا إنه يفعل ذلك للدفاع عن المصلحة العامة.

وقالت السيناتورة تشاندلر لشبكة "سكاي نيوز": "إن الحكومة تقدم الأعذار وليست صريحة بشأن أسباب عدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

وأضافت: "من المخزي حقًا أن الحكومة لا تقدم هذه المعلومات السرية إلى اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن بالبرلمان. وقد تم تصميم هذه اللجنة بطريقة تمكنها من الاطلاع على هذه المعلومات والاهتمام بالشفافية والمساءلة للحكومة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية".

يذكر أن السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء الائتلاف الذي يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ فبراير من العام الماضي، عندما قدمت لجنة مجلس الشيوخ التي ترأسها تقريرها حول أعمال العنف في إيران.

وتشكلت هذه اللجنة بعد قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.

وقدمت هذه اللجنة العام الماضي 12 توصية، أهمها ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميًا كمنظمة إرهابية.

لكن الحكومة الأسترالية لم تفعل ذلك، وفرضت بدلاً من ذلك عقوبات على أربعة أفراد وثلاث مؤسسات فقط انتهكت حقوق الإنسان لدورها في قمع الإيرانيين.

وقالت السيناتورة تشاندلر إنها تشتبه في أن مسؤولي وزارة الخارجية ربما مارسوا ضغوطا على وزارة العدل، كما كان الحال في دول أخرى، حيث لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.

وفي عام 2018، أضافت السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وبعد مرور عام، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالكامل كمنظمة إرهابية، وطلبت في العام الماضي من حلفائها، بما في ذلك أستراليا، أن يحذوا حذوها.

ووفقا لتقارير العام الماضي، فإن وزارة الخارجية البريطانية، مشيرة إلى الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، أحبطت آمال وزارة الداخلية في إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.

وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المنقحة المقدمة إلى أرش بهكو، كانت هناك رسائل بريد إلكتروني تظهر أن مسؤولي وزارة الخارجية الأسترالية طلبوا من وزارة العدل المشورة بشأن هذه المسألة بتاريخ 19 يناير من العام الماضي.

وبعد حوالي عشرة أيام من طلب المشورة هذا، أبلغت وزارة العدل السيناتورة تشاندلر أنه من غير الممكن وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقالت كلير تشاندلر لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحكومة الأسترالية تحجم عن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لأنهم يعتقدون أنه فيما يتعلق بأي علاقة تحاول أستراليا إدارتها مع إيران، فسيخلق الأمر مشكلة".

لكنها حذرت قائلة: "نحن نعلم أن النظام الإيراني ليس لاعبا جيدا. إنهم ليسوا حكومة جيدة ترغب أستراليا في إقامة علاقات منتظمة معها. إنهم نظام يجب أن نقلل من علاقاتنا معه قدر الإمكان".

إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، والحرس الثوري الإيراني هو جوهر هذه العمليات الإرهابية. ومن بين مساعدي النظام الإيراني حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، في الأسبوع الذي سبق هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، تلقى مئات من مقاتلي حماس تدريبات قتالية متخصصة في إيران وحصلوا أيضًا على عشرات الملايين من الدولارات للأسلحة.

وقالت السيناتورة تشاندلر: "يجب على الأستراليين أن يشعروا بقلق بالغ من أن حكومتنا الحالية غير راغبة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

وأضافت: "نعلم أن هذا التنظيم يتسبب حاليًا في أعمال عنف وإرهاب كبيرة في الشرق الأوسط، ونعلم أيضًا أن نظام جمهورية إيران الإسلامية قام بأنشطة تدخل أجنبي في أستراليا، وهناك تساؤلات بشأن تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى أراضينا".

كما أخبر أرش بهكو "سكاي نيوز" أن الأستراليين يستحقون أن يكونوا على دراية بالتهديد الذي يواجهونه.

وأضاف: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئًا عن هذه المنظمة، ومن واجبي أن أتحدث علنًا عن الخطر الذي أعرفه من أجل الأمن القومي".

وقال عضو المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، بيتر فيرثيم، إن القوانين يجب ألا تمنع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وأضاف: "رغم أنه لا يمكن اعتبار شعب أو حكومة بأكملها منظمة إرهابية بموجب القانون الأسترالي، فلا يوجد سبب يمنع تصنيف منظمة منفصلة عن الحكومة، لها قانونها الخاص وهيكلها التنظيمي، على أنها منظمة إرهابية".

وقال أرش بهكو لشبكة "سكاي نيوز" إنه يدرس الاستئناف بموجب قانون حرية المعلومات ضد رفض تزويده بالوثائق.

وأضاف: "يمكنك أن تتجاهلهم، لكنهم لن يتجاهلوك. يمكننا ويجب علينا إدراجهم في قانوننا الجنائي والتأكد من أننا نقوم بعمل رائع في تطبيق قانوننا لأن أولئك الذين يتجاهلون هذا الخطر يمكنهم رؤية ما الذي حلّ بهم".

وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأسترالي أن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "هذه الدائرة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما مصنفة كمنظمة إرهابية أم لا".

وفي مؤتمر صحافي بجنيف، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، وردا على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" برديا أفشين، عما إذا كانت تعتقد أن طهران ستتعاون مع هذه اللجنة أم لا في حال تم تمديد مهمتها؟ قالت سارة حسين: "في حال تم تمديد المهمة فإننا سنكسب مزيدا من الوقت، ومن المهم أن تتمكن هذه اللجنة من الاستمرار في سماع الأصوات التي لم يتم سماعها".

وأضافت أن هذه اللجنة درست أيضًا جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل طهران أن تقرير هذه اللجنة غير موثق.

وقالت أيضا في هذا المؤتمر الصحافي إن الإيرانيين في الداخل والخارج الذين أرادوا التحدث مع هذه اللجنة تعرضوا للتهديد.

وطلبت 43 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذا المجلس بشأن إيران.

وأعلنت هذه المنظمات، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إن استمرار هاتين المهمتين المتميزتين والمتكاملتين أمر حيوي يتماشى مع أداء المجلس في مجال تحسين وحماية حقوق الإنسان في إيران".

وأشار البيان إلى التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقال إن هذه اللجنة حققت "تقدما كبيرا في التحقيق في قضايا انتهاكات الحقوق التي حدثت في الاحتجاجات".

وتم التأكيد كذلك على أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن لجنة تقصي الحقائق "تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد المناسبة لمعالجة كمية كبيرة من الأدلة التي تم جمعها".

وفي تقرير صدر يوم الجمعة 8 من مارس (آذار)، حددت هذه اللجنة أن النظام الإيراني مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات السلطة في إيران تجاه النساء الإيرانيات بأنها مثال على "جريمة ضد الإنسانية".