وفاة متظاهر في إيران منتحرا نتيجة الضغوط الأمنية المستمرة

ودعت هذه الدول، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في بيان موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد معارضي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في كلمتها بجنيف يوم الاثنين، أن سلطات النظام مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل مهسا جينا أميني.

ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب قول سارة حسين، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل حالات مثل القتل غير القانوني، والإعدامات غير القانونية، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

وفي هذا الصدد، أصدرت 54 دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بيانا قالت فيه إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن حقوق المرأة في إيران، وطالبت سلطات النظام الإيراني بإنهاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة.

وقد كررت الناشطة الإيرانية المحبوسة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الطلب بإرسال رسالة من السجن.

وفي بيان تلته منظمة غير حكومية، أدانت محمدي "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق والمؤسسي" لحقوق الإيرانيين، وقالت إن قمع النظام الإيراني للمعارضة قد تزايد.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى تدهور حالة نرجس محمدي في السجن.

إلى ذلك، طالب أصحاب البيان تحديدا بإلغاء ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي أصبح الآن في المراحل النهائية من إقراره، وتضمن عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامات المالية والقيود الاجتماعية لمن يعارض الحجاب الإجباري.

فيما أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2023 إلى 21 مارس 2024)، "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.
وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.

ورد إيرواني على تصريحات ممثلي أميركا وبريطانيا في اجتماع مجلس الأمن حول اليمن الذي عقد في 14 مارس (آذار)، وأضاف أن إيران ترفض "قطعا" هذه التصريحات.

وقال روبرت وود، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن: "ليس سرا أن إيران تقدم أسلحة للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وطلب وود من طهران التوقف عن إرسال الأسلحة إلى الحوثيين باليمن، والتوقف عن دعم الأنشطة التي تسهل هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

ومنذ بداية الصراع بين حماس وإسرائيل، هدد الحوثيون في اليمن، إحدى الجماعات الوكيلة لإيران، أمن الملاحة في المنطقة من خلال مهاجمة السفن الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وشدد جيمس كاريوكي، ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي، على ضرورة تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، واعتبر ذلك ضروريا لمنع تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.

وأضاف كاريوكي أن بعض التقارير "المقلقة للغاية" تشير إلى أن السفن الإيرانية تحاول التحايل على القوانين والتهرب من التفتيش. وطالب إيران بوقف "دعمها غير القانوني" للحوثيين في اليمن.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، وصف إيرواني تصريحات وود وكاريوكي بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وقال إن واشنطن ولندن تستخدمان هذه "الذرائع" "لتبرير وإضفاء الشرعية على أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

وفي الأسابيع الماضية، هاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواقع الحوثيين في اليمن، عدة مرات. كما شكلت الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في ديسمبر (كانون الأول) لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن طهران وواشنطن أجرتا محادثات مع بعضهما البعض في يناير (كانون الثاني) في عمان بشأن هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

ووفقا لهذا التقرير، طلبت أميركا في هذه المفاوضات السرية من إيران استخدام نفوذها على الحوثيين في اليمن لإنهاء هجمات الجماعة على الممرات المائية الدولية.

كما انتقد إيرواني مواقف فرنسا في اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، واتهم باريس بالافتراء و"توجيه التهم السياسية".

وطلبت ناتالي برودهيرست، مساعدة ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، في 14 مارس (آذار)، من إيران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل الدعم المالي وإرسال الأسلحة إلى الحوثيين.

وفي 16 مارس (آذار)، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن اجتماع بين الحوثيين اليمنيين وعدد من الجماعات الفلسطينية، وكتبت أن الحوثيين أكدوا أنهم سيواصلون دعم فلسطين والعمليات في البحر الأحمر.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020 أعلن فرزين نديمي، محلل الشؤون الأمنية والباحث في معهد واشنطن، نقلاً عن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بشؤون اليمن، أن إيران تقدم أسلحة وأجزاء ذات تكنولوجيا متقدمة للحوثيين لاستخدامها في الأنظمة المحلية لهذه المجموعة.

وأكد مير غفاري أن المصادقة على أي راتب أقل من 15 مليون تومان غير مقبول، وإذا أصر ممثلو الحكومة- في اجتماع مقرر الاثنين 18 مارس (آذار) لمناقشة الحد الأدنى للأجور- على راتب أقل من هذا الرقم، فسوف أترك الاجتماع احتجاجا على ذلك.

وانطلقت حملة في الأيام الأخيرة بعنوان "المطالبة بحد أدنى للأجور بنسبة 15 مليون تومان" لدعم مطالب العمال، وقد شارك في هذه الحملة 85 ألف شخص.

وأشار محسن باقري، العضو العمالي في مجلس العمال الإيرانيين، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في برنامج تلفزيوني، إلى أن "أدنى رقم اقترحته المجموعة العمالية للحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 3.3 أشخاص هو 21 مليونا و112 ألف تومان، لكن الحكومة وأصحاب العمل لا يقبلون هذا الرقم، الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله العمال هو 15 مليون تومان".

وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.

وقال الناشط العمالي علي خدايي إن الحكومة تتحايل على العمال، وتحاول أن تحدد الحد الأدنى للأجور بالرقم الذي تريده، موضحا أنه ووفقا للدراسات فإن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 25 مليون تومان.

وفي فبراير (شباط) من هذا العام، أكدت نقابة عمال قصب السكر، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، في بيان، على ضرورة النضال من أجل زيادة الأجور، وطالبت العاملين في القطاعين الخاص والعام إلى التحرك من أجل فرض نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 45 مليون تومان شهرياً في العام الجديد.

وكانت هذه المنظمات العمالية المستقلة قد أعلنت أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات التضخم، فإن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العمال، وأن السبيل الوحيد هو نضال العمال واتحادهم.

وفي ظل الرواتب الحالية للعمال فإنهم يواجهون مشكلات في توفير نفقات السكن والتعليم والرعاية الصحية.

وبحسب تقرير لصحيفة الاعتماد الإيرانية، "خلال عامين من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها في العقد الماضي".

وجاء في هذا التقرير أن القيمة الحقيقية للأجور عام 2011 بلغت 243 دولاراً، وقد وصلت الآن إلى 88 دولاراً، أي أنها انخفضت خلال 12 عامًا بنسبة 64٪ تقريبًا.