مجلس العمال الإيرانيين يطالب بـ15 مليون تومان (250 دولار) كحد أدنى للأجور في إيران
قال أحد ممثلي مجلس العمال الإيرانيين، علي رضا مير غفاري، إن المجلس- الذي يعتبر مؤسسة حكومية- لن يقبل راتبا أقل من 15 مليون تومان (250 دولار) في العام المقبل.
قال أحد ممثلي مجلس العمال الإيرانيين، علي رضا مير غفاري، إن المجلس- الذي يعتبر مؤسسة حكومية- لن يقبل راتبا أقل من 15 مليون تومان (250 دولار) في العام المقبل.
وأكد مير غفاري أن المصادقة على أي راتب أقل من 15 مليون تومان غير مقبول، وإذا أصر ممثلو الحكومة- في اجتماع مقرر الاثنين 18 مارس (آذار) لمناقشة الحد الأدنى للأجور- على راتب أقل من هذا الرقم، فسوف أترك الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وانطلقت حملة في الأيام الأخيرة بعنوان "المطالبة بحد أدنى للأجور بنسبة 15 مليون تومان" لدعم مطالب العمال، وقد شارك في هذه الحملة 85 ألف شخص.
وأشار محسن باقري، العضو العمالي في مجلس العمال الإيرانيين، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في برنامج تلفزيوني، إلى أن "أدنى رقم اقترحته المجموعة العمالية للحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من 3.3 أشخاص هو 21 مليونا و112 ألف تومان، لكن الحكومة وأصحاب العمل لا يقبلون هذا الرقم، الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله العمال هو 15 مليون تومان".
وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال الخاضعين لقانون العمل، المتزوجين ولديهم أطفال، حوالي 8 ملايين تومان، لكن العمال غير الخاضعين لقانون العمل والذين يعملون في ورش صغيرة يحصلون على أجر أقل من الأجر المعتمد.
وقال الناشط العمالي علي خدايي إن الحكومة تتحايل على العمال، وتحاول أن تحدد الحد الأدنى للأجور بالرقم الذي تريده، موضحا أنه ووفقا للدراسات فإن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 25 مليون تومان.
وفي فبراير (شباط) من هذا العام، أكدت نقابة عمال قصب السكر، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، في بيان، على ضرورة النضال من أجل زيادة الأجور، وطالبت العاملين في القطاعين الخاص والعام إلى التحرك من أجل فرض نسبة الحد الأدنى للأجور بقيمة 45 مليون تومان شهرياً في العام الجديد.
وكانت هذه المنظمات العمالية المستقلة قد أعلنت أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات التضخم، فإن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العمال، وأن السبيل الوحيد هو نضال العمال واتحادهم.
وفي ظل الرواتب الحالية للعمال فإنهم يواجهون مشكلات في توفير نفقات السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وبحسب تقرير لصحيفة الاعتماد الإيرانية، "خلال عامين من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، انخفضت القيمة الحقيقية للأجور إلى أدنى مستوى لها في العقد الماضي".
وجاء في هذا التقرير أن القيمة الحقيقية للأجور عام 2011 بلغت 243 دولاراً، وقد وصلت الآن إلى 88 دولاراً، أي أنها انخفضت خلال 12 عامًا بنسبة 64٪ تقريبًا.
ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية في تقرير حصري أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، على الرغم من استعدادها لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، غيرت رأيها فجأة.
وأدى هذا التغيير المفاجئ في الرأي إلى قيام جماعات المعارضة باتهام الحكومة الأسترالية بعدم الوقوف إلى جانب الشعب وتعريض الأستراليين للخطر.
ووصفت "سكاي نيوز" الوثائق الموجودة بأنها مفاجئة، وذكرت أنه تم الكشف عن هذه الوثائق بعد أن طالب أحد أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في سيدني بمساءلة المدعي العام الأسترالي في هذا الصدد.
وكان الإيراني أرش بهكو، قد ذهب إلى أستراليا مع عائلته قبل خمس سنوات، غاضبًا من عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الحكومة الكندية للجماعات الإرهابية، وفي يونيو 2023، مستشهداً بقانون حرية المعلومات، طلب من المدعي العام الأسترالي السماح له بالوصول إلى الوثائق التي غيرت رأي الحكومة الأسترالية بشأن الحرس الثوري الإيراني.
وفي أغسطس(آب)، رداً على أرش بهكو، حدد المدعي العام الأسترالي ثماني وثائق، لكنه قال إن الوصول إليها غير ممكن لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب دفاعية أو دولية في المقام الأول.
وبحسب "سكاي نيوز"، فمن بين هذه الوثائق الثماني، كان هناك استمارتان "للترشيح" و"بيان الأسباب"، وكلتاهما مؤرختان في 11 يناير(كانون الثاني) 2023، وهما، بحسب المعارضة، تظهران أن الحكومة، قبل أن تغير رأيها، أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية إلى حد كبير.
ووفقا للبروتوكول، فإنه لإخضاع منظمة إرهابية للقانون الجنائي، يجب على النائب العام إعداد بيان بالأسباب واستمارة الترشيح.
لكن يبدو أنه في أقل من ثلاثة أسابيع تغير رأي النيابة العامة بشكل جذري.
وأعلن المدعي العام الأسترالي، في 31 يناير(كانون الثاني)، عبر رسالة إلى السيناتورة الليبرالية كلير تشاندلر، أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأسباب قانونية، وكمؤسسة تابعة لحكومة.
ورفض المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، تسليم الوثائق إلى بهكو ولجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في مجلسي الشيوخ والبرلمان، قائلا إنه يفعل ذلك للدفاع عن المصلحة العامة.
وقالت السيناتورة تشاندلر لشبكة "سكاي نيوز": "إن الحكومة تقدم الأعذار وليست صريحة بشأن أسباب عدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".
وأضافت: "من المخزي حقًا أن الحكومة لا تقدم هذه المعلومات السرية إلى اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن بالبرلمان. وقد تم تصميم هذه اللجنة بطريقة تمكنها من الاطلاع على هذه المعلومات والاهتمام بالشفافية والمساءلة للحكومة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية".
يذكر أن السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء الائتلاف الذي يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ فبراير من العام الماضي، عندما قدمت لجنة مجلس الشيوخ التي ترأسها تقريرها حول أعمال العنف في إيران.
وتشكلت هذه اللجنة بعد قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.
وقدمت هذه اللجنة العام الماضي 12 توصية، أهمها ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميًا كمنظمة إرهابية.
لكن الحكومة الأسترالية لم تفعل ذلك، وفرضت بدلاً من ذلك عقوبات على أربعة أفراد وثلاث مؤسسات فقط انتهكت حقوق الإنسان لدورها في قمع الإيرانيين.
وقالت السيناتورة تشاندلر إنها تشتبه في أن مسؤولي وزارة الخارجية ربما مارسوا ضغوطا على وزارة العدل، كما كان الحال في دول أخرى، حيث لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.
وفي عام 2018، أضافت السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
وبعد مرور عام، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالكامل كمنظمة إرهابية، وطلبت في العام الماضي من حلفائها، بما في ذلك أستراليا، أن يحذوا حذوها.
ووفقا لتقارير العام الماضي، فإن وزارة الخارجية البريطانية، مشيرة إلى الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، أحبطت آمال وزارة الداخلية في إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.
وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المنقحة المقدمة إلى أرش بهكو، كانت هناك رسائل بريد إلكتروني تظهر أن مسؤولي وزارة الخارجية الأسترالية طلبوا من وزارة العدل المشورة بشأن هذه المسألة بتاريخ 19 يناير من العام الماضي.
وبعد حوالي عشرة أيام من طلب المشورة هذا، أبلغت وزارة العدل السيناتورة تشاندلر أنه من غير الممكن وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقالت كلير تشاندلر لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحكومة الأسترالية تحجم عن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لأنهم يعتقدون أنه فيما يتعلق بأي علاقة تحاول أستراليا إدارتها مع إيران، فسيخلق الأمر مشكلة".
لكنها حذرت قائلة: "نحن نعلم أن النظام الإيراني ليس لاعبا جيدا. إنهم ليسوا حكومة جيدة ترغب أستراليا في إقامة علاقات منتظمة معها. إنهم نظام يجب أن نقلل من علاقاتنا معه قدر الإمكان".
إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، والحرس الثوري الإيراني هو جوهر هذه العمليات الإرهابية. ومن بين مساعدي النظام الإيراني حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، في الأسبوع الذي سبق هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، تلقى مئات من مقاتلي حماس تدريبات قتالية متخصصة في إيران وحصلوا أيضًا على عشرات الملايين من الدولارات للأسلحة.
وقالت السيناتورة تشاندلر: "يجب على الأستراليين أن يشعروا بقلق بالغ من أن حكومتنا الحالية غير راغبة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".
وأضافت: "نعلم أن هذا التنظيم يتسبب حاليًا في أعمال عنف وإرهاب كبيرة في الشرق الأوسط، ونعلم أيضًا أن نظام جمهورية إيران الإسلامية قام بأنشطة تدخل أجنبي في أستراليا، وهناك تساؤلات بشأن تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى أراضينا".
كما أخبر أرش بهكو "سكاي نيوز" أن الأستراليين يستحقون أن يكونوا على دراية بالتهديد الذي يواجهونه.
وأضاف: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئًا عن هذه المنظمة، ومن واجبي أن أتحدث علنًا عن الخطر الذي أعرفه من أجل الأمن القومي".
وقال عضو المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، بيتر فيرثيم، إن القوانين يجب ألا تمنع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وأضاف: "رغم أنه لا يمكن اعتبار شعب أو حكومة بأكملها منظمة إرهابية بموجب القانون الأسترالي، فلا يوجد سبب يمنع تصنيف منظمة منفصلة عن الحكومة، لها قانونها الخاص وهيكلها التنظيمي، على أنها منظمة إرهابية".
وقال أرش بهكو لشبكة "سكاي نيوز" إنه يدرس الاستئناف بموجب قانون حرية المعلومات ضد رفض تزويده بالوثائق.
وأضاف: "يمكنك أن تتجاهلهم، لكنهم لن يتجاهلوك. يمكننا ويجب علينا إدراجهم في قانوننا الجنائي والتأكد من أننا نقوم بعمل رائع في تطبيق قانوننا لأن أولئك الذين يتجاهلون هذا الخطر يمكنهم رؤية ما الذي حلّ بهم".
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأسترالي أن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "هذه الدائرة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما مصنفة كمنظمة إرهابية أم لا".
قالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارة حسين، إن اللجنة تحتاج إلى وقت أكثر لإجراء التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران، مطالبة النظام الإيراني بالتعاون مع اللجنة الأممية.
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، وردا على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" برديا أفشين، عما إذا كانت تعتقد أن طهران ستتعاون مع هذه اللجنة أم لا في حال تم تمديد مهمتها؟ قالت سارة حسين: "في حال تم تمديد المهمة فإننا سنكسب مزيدا من الوقت، ومن المهم أن تتمكن هذه اللجنة من الاستمرار في سماع الأصوات التي لم يتم سماعها".
وأضافت أن هذه اللجنة درست أيضًا جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل طهران أن تقرير هذه اللجنة غير موثق.
وقالت أيضا في هذا المؤتمر الصحافي إن الإيرانيين في الداخل والخارج الذين أرادوا التحدث مع هذه اللجنة تعرضوا للتهديد.
وطلبت 43 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذا المجلس بشأن إيران.
وأعلنت هذه المنظمات، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إن استمرار هاتين المهمتين المتميزتين والمتكاملتين أمر حيوي يتماشى مع أداء المجلس في مجال تحسين وحماية حقوق الإنسان في إيران".
وأشار البيان إلى التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقال إن هذه اللجنة حققت "تقدما كبيرا في التحقيق في قضايا انتهاكات الحقوق التي حدثت في الاحتجاجات".
وتم التأكيد كذلك على أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن لجنة تقصي الحقائق "تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد المناسبة لمعالجة كمية كبيرة من الأدلة التي تم جمعها".
وفي تقرير صدر يوم الجمعة 8 من مارس (آذار)، حددت هذه اللجنة أن النظام الإيراني مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات السلطة في إيران تجاه النساء الإيرانيات بأنها مثال على "جريمة ضد الإنسانية".
أعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، أن اللجنة وجدت مسؤولين في النظام الإيراني ضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني، وفي بعض هذه الحالات وصلت الانتهاكات إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".
وفقا لمعلومات "إيران إنترناشيونال"، فقد تم استدعاء الباحثة في الشؤون الإسلامية المسجونة بسجن إيفين صديقة وسمقي، لمحكمة الثورة بطهران، اليوم الاثنين، بعد صدور لائحة اتهام ضدها، وردا على استدعائها، وصفت وسمقي المحكمة بأنها "غير قانونية" و"غير عادلة"، وقالت إنها لن تحضر الجلسة.
أعلنت سارة حسين، رئيسة فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، أن الفريق وجد مسؤولين في النظام الإيراني ضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني، وفي بعض هذه الحالات وصلت الانتهاكات إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".
وقالت سارة حسين، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، يشمل حالات مثل: القتل غير القانوني، والإعدام غير القانوني، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والاختفاء القسري.
وأضافت: "تم تنفيذ هذه الأعمال في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد النساء والفتيات، وغيرهم من الأشخاص الذين يدعمون حقوق الإنسان. ولذلك فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وتابعت رئيسة لجنة تقصي الحقائق أن إيران، مستغلة الحصانة التاريخية والممنهجة، حرمت المجتمع من أي أمل في العدالة والتعويض، ودون محاسبة مرتكبي الجريمة على انتهاكاتهم خلال الاحتجاجات، التي بدأت في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، لا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة من الحصانة والإفلات من العقاب.
وقالت حسين: "لذلك، نطلب من الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف عمليات الإعدام، والإفراج بسرعة عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسفياً فيما يتعلق بالاحتجاجات".
انتهاكات حقوق الإنسان من سمات الدستور الإيراني
فيما قال جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، في جلسة الحوار التفاعلي السنوية التي يعقدها في الجولة الـ55 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يشكل إحدى السمات المهمة والمحزنة للغاية والمتكررة في دستور إيران، وإطارها القانوني، ورؤيتها السياسية.
وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع إن مهمته كانت بمثابة منصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون وتقديم تقارير عنها.
وحذر مرة أخرى من عمليات الإعدام في إيران، وقال: "إنني أشعر بقلق عميق إزاء عدد أحكام الإعدام التي صدرت عقب محاكمات تنتهك الإجراءات العادلة والحق في محاكمة عادلة".
وقال رحمن: "لا يزال وضع الأقليات العرقية والدينية مصدر قلق، خاصة وأن عدد عمليات إعدام الأقليات العرقية والدينية مرتفع بشكل غير متناسب، خاصة في جرائم المخدرات أو الجرائم المتعلقة بالأمن".
وشدد المقرر الأممي على أنه "ما زال يشعر بالقلق إزاء المضايقات والترهيب والاستهداف والاعتقال والسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء النقابيين".
وبينما سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال الأيام المقبلة، أضاف رحمن: "ما زلت آمل أن تظل هذه المهمة صوتا للملايين من الإيرانيين الذين هم هدف لانتهاكات حقوق الإنسان، ويتم انتهاك حقوقهم الأساسية بشكل مستمر مع الإفلات من العقاب".
وفي نهاية فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، شكر رحمن أيضًا الشعب الإيراني على "شجاعته وإقدامه ومثابرته، فضلاً عن دعمه الإيرانيين ومشاركتهم الإيجابية في المهمة".
تزايد الإعدامات في أعقاب انتفاضة مهسا أميني
وفي وقت سابق من تقريره الأخير، أعرب جاويد رحمن عن قلقه بشأن زيادة عمليات الإعدام في أعقاب الانتفاضة التي عمت البلاد بعد مقتل مهسا جينا أميني.
في السنوات الماضية، طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال التمديد المستمر لمهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، من طهران السماح لهذا المبعوث الأممي بالوصول إلى الأماكن المطلوبة وتزويده بالمعلومات اللازمة.
ومع ذلك، فإن مسؤولي النظام الإيراني وصفوا دائمًا الموافقة على القرار وتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "إساءة استخدام لمجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من الدول".
يذكر أنه منذ عام 2011، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين "مقرر خاص" لإيران بشكل منتظم، ويتولى جاويد رحمن حاليًا هذه المهمة.
في آلية مجلس حقوق الإنسان، هناك نوعان من "المقررين العامين" و"المقررين الخاصين"، ولا يتم تعيين المقررين الخاصين إلا للبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان غير مقبولة.
وكان المقرر الأول المعني بحقوق الإنسان في إيران هو أحمد شهيد، الذي عمل في هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
ومن بعده، تم اختيار عاضمة جهانكير كمقررة خاصة لإيران اعتبارًا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لكنها توفيت في مسقط رأسها في لاهور بباكستان، في فبراير (شباط) 2017.
وجاويد رحمن، الذي حل محل عاصمة جهانكير، يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو محامٍ باكستاني بريطاني. وهو أيضًا عميد كلية الحقوق بجامعة برونيل في لندن.
وبعد انتخاب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في عام 2011، لم تسمح إيران لأي من المقررين الخاصين بالسفر إلى إليها، وقالت إنها لا تعترف بمهمتهم.
قبل ذلك، سافر رينالدو غاليندوبل إلى طهران في الثمانينيات وموريس كابيثورن في التسعينيات كمقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
رد فعل إيران والدول الأخرى
وكما كان متوقعا، رد ممثل إيران على تقرير مقرر الأمم المتحدة.
وردا على تقرير جاويد رحمن، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة: "هذا التقرير ليس واقعيا ولا مهنيا، ناهيك عن أن يكون عادلاً ومتوازناً إلى حد معقول، ولا يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه إيران في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن التحديات التي تغلبت عليها. إنه أمر أحادي الجانب ومضلل تمامًا".
وأضاف: "أولئك الذين يقفون إلى جانب النظام المحتل لفلسطين ويتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة، كيف تأخذون اهتمامهم بحقوق الإنسان على محمل الجد؟ هذا ليس بالأمر المقبول لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الراعية له."
لكن ممثلي الدول الغربية، بما فيها فرنسا، تحدثوا عن صدور أحكام الإعدام في إيران وقلقهم من زيادتها.
وقال ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن إيران تواصل قمع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية. وأعرب عن تعاطفه مع عائلات الإيرانيين الذين فقدوا أحباءهم في عمليات الإعدام والقتل.
وبينما أعرب الممثل الأميركي عن قلقه إزاء تزايد عمليات الإعدام في إيران، أشار أيضا إلى إعدام أربعة سجناء أكراد بالاستناد إلى اعترافات انتزعت منهم تحت الضغط.
وقال الممثل البريطاني أيضًا إن وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مثير للاشمئزاز. وأضاف أن إيران أعدمت العام الماضي أكثر من 830 شخصًا، كما أن التمييز بين الأقليات في إيران أمر مقلق للغاية.
ودعا ممثل ألبانيا إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأعرب عن قلقه إزاء عمليات الإعدام، وخاصة إعدام الأطفال.
وأعرب ممثل بلجيكا عن قلقه إزاء تزايد عمليات الإعدام في إيران، فضلاً عن تنفيذها بتهم "أمنية" وبطريقة غامضة وغير شفافة.
وقال ممثل رومانيا إن حالة حقوق الإنسان في إيران آخذة في التدهور، خاصة مع القوانين الجديدة التي تم إقرارها بشأن الحجاب. وأكد أن عدد عمليات الإعدام في إيران، خاصة إعدام الأطفال، أمر مثير للقلق.
ودعا ممثل كندا إلى إلغاء قانون الحجاب الإجباري، وقال: "إننا نشهد زيادة مذهلة في عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والفتيات في إيران".
فيما أكد ممثل لوكسمبورغ أن بلاده تشعر بالقلق إزاء استمرار حصانة منتهكي حقوق الإنسان في إيران، وأن القمع المستمر قد يؤدي إلى التمييز بين الجنسين.
وأعرب ممثل إسرائيل في اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن قمع الأقليات العرقية والدينية وتزايد عمليات الإعدام في إيران، وقال: "الطائفة البهائية تتعرض لأكبر قدر من القمع في إيران".
موقف الدول المتحالفة مع طهران
من ناحية أخرى، دعمت الدول المتحالفة مع إيران، مثل روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وفنزويلا، سجل طهران في مجال حقوق الإنسان.
وقال ممثل روسيا إن الدول الغربية تنوي زعزعة استقرار إيران، ووصف ممثل سوريا تفاعل إيران مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه "بناء".
كما وصف ممثل كوريا الشمالية تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران بأنه "منحاز"، وقال ممثل فنزويلا إن طهران "تلتزم دائما بقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأعرب ممثل إريتريا عن "تقديره" للتصرفات الإيرانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة.
وقال ممثل الصين أيضا: "لا يمكننا أن نتجاهل الظروف الثقافية لكل بلد، ونطلب من المجتمع الدولي أن يحترم حقوق استقلال إيران".