وأدى هذا التغيير المفاجئ في الرأي إلى قيام جماعات المعارضة باتهام الحكومة الأسترالية بعدم الوقوف إلى جانب الشعب وتعريض الأستراليين للخطر.
ووصفت "سكاي نيوز" الوثائق الموجودة بأنها مفاجئة، وذكرت أنه تم الكشف عن هذه الوثائق بعد أن طالب أحد أفراد الجالية الإيرانية المقيمة في سيدني بمساءلة المدعي العام الأسترالي في هذا الصدد.
وكان الإيراني أرش بهكو، قد ذهب إلى أستراليا مع عائلته قبل خمس سنوات، غاضبًا من عدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الحكومة الكندية للجماعات الإرهابية، وفي يونيو 2023، مستشهداً بقانون حرية المعلومات، طلب من المدعي العام الأسترالي السماح له بالوصول إلى الوثائق التي غيرت رأي الحكومة الأسترالية بشأن الحرس الثوري الإيراني.
وفي أغسطس(آب)، رداً على أرش بهكو، حدد المدعي العام الأسترالي ثماني وثائق، لكنه قال إن الوصول إليها غير ممكن لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب دفاعية أو دولية في المقام الأول.
وبحسب "سكاي نيوز"، فمن بين هذه الوثائق الثماني، كان هناك استمارتان "للترشيح" و"بيان الأسباب"، وكلتاهما مؤرختان في 11 يناير(كانون الثاني) 2023، وهما، بحسب المعارضة، تظهران أن الحكومة، قبل أن تغير رأيها، أدرجت الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية إلى حد كبير.
ووفقا للبروتوكول، فإنه لإخضاع منظمة إرهابية للقانون الجنائي، يجب على النائب العام إعداد بيان بالأسباب واستمارة الترشيح.
لكن يبدو أنه في أقل من ثلاثة أسابيع تغير رأي النيابة العامة بشكل جذري.
وأعلن المدعي العام الأسترالي، في 31 يناير(كانون الثاني)، عبر رسالة إلى السيناتورة الليبرالية كلير تشاندلر، أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأسباب قانونية، وكمؤسسة تابعة لحكومة.
ورفض المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، تسليم الوثائق إلى بهكو ولجنة الاستخبارات والأمن المشتركة في مجلسي الشيوخ والبرلمان، قائلا إنه يفعل ذلك للدفاع عن المصلحة العامة.
وقالت السيناتورة تشاندلر لشبكة "سكاي نيوز": "إن الحكومة تقدم الأعذار وليست صريحة بشأن أسباب عدم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".
وأضافت: "من المخزي حقًا أن الحكومة لا تقدم هذه المعلومات السرية إلى اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن بالبرلمان. وقد تم تصميم هذه اللجنة بطريقة تمكنها من الاطلاع على هذه المعلومات والاهتمام بالشفافية والمساءلة للحكومة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية".
يذكر أن السيناتورة تشاندلر من بين أعضاء الائتلاف الذي يطالب الحكومة بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية منذ فبراير من العام الماضي، عندما قدمت لجنة مجلس الشيوخ التي ترأسها تقريرها حول أعمال العنف في إيران.
وتشكلت هذه اللجنة بعد قمع الانتفاضة التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.
وقدمت هذه اللجنة العام الماضي 12 توصية، أهمها ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميًا كمنظمة إرهابية.
لكن الحكومة الأسترالية لم تفعل ذلك، وفرضت بدلاً من ذلك عقوبات على أربعة أفراد وثلاث مؤسسات فقط انتهكت حقوق الإنسان لدورها في قمع الإيرانيين.
وقالت السيناتورة تشاندلر إنها تشتبه في أن مسؤولي وزارة الخارجية ربما مارسوا ضغوطا على وزارة العدل، كما كان الحال في دول أخرى، حيث لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.
وفي عام 2018، أضافت السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
وبعد مرور عام، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بالكامل كمنظمة إرهابية، وطلبت في العام الماضي من حلفائها، بما في ذلك أستراليا، أن يحذوا حذوها.
ووفقا لتقارير العام الماضي، فإن وزارة الخارجية البريطانية، مشيرة إلى الحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران، أحبطت آمال وزارة الداخلية في إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.
وفي سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المنقحة المقدمة إلى أرش بهكو، كانت هناك رسائل بريد إلكتروني تظهر أن مسؤولي وزارة الخارجية الأسترالية طلبوا من وزارة العدل المشورة بشأن هذه المسألة بتاريخ 19 يناير من العام الماضي.
وبعد حوالي عشرة أيام من طلب المشورة هذا، أبلغت وزارة العدل السيناتورة تشاندلر أنه من غير الممكن وضع الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية.
وقالت كلير تشاندلر لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحكومة الأسترالية تحجم عن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لأنهم يعتقدون أنه فيما يتعلق بأي علاقة تحاول أستراليا إدارتها مع إيران، فسيخلق الأمر مشكلة".
لكنها حذرت قائلة: "نحن نعلم أن النظام الإيراني ليس لاعبا جيدا. إنهم ليسوا حكومة جيدة ترغب أستراليا في إقامة علاقات منتظمة معها. إنهم نظام يجب أن نقلل من علاقاتنا معه قدر الإمكان".
إن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، والحرس الثوري الإيراني هو جوهر هذه العمليات الإرهابية. ومن بين مساعدي النظام الإيراني حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الدولية، في الأسبوع الذي سبق هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، تلقى مئات من مقاتلي حماس تدريبات قتالية متخصصة في إيران وحصلوا أيضًا على عشرات الملايين من الدولارات للأسلحة.
وقالت السيناتورة تشاندلر: "يجب على الأستراليين أن يشعروا بقلق بالغ من أن حكومتنا الحالية غير راغبة في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".
وأضافت: "نعلم أن هذا التنظيم يتسبب حاليًا في أعمال عنف وإرهاب كبيرة في الشرق الأوسط، ونعلم أيضًا أن نظام جمهورية إيران الإسلامية قام بأنشطة تدخل أجنبي في أستراليا، وهناك تساؤلات بشأن تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى أراضينا".
كما أخبر أرش بهكو "سكاي نيوز" أن الأستراليين يستحقون أن يكونوا على دراية بالتهديد الذي يواجهونه.
وأضاف: "قد لا يعرف الكثير من زملائي الأستراليين شيئًا عن هذه المنظمة، ومن واجبي أن أتحدث علنًا عن الخطر الذي أعرفه من أجل الأمن القومي".
وقال عضو المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، بيتر فيرثيم، إن القوانين يجب ألا تمنع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.
وأضاف: "رغم أنه لا يمكن اعتبار شعب أو حكومة بأكملها منظمة إرهابية بموجب القانون الأسترالي، فلا يوجد سبب يمنع تصنيف منظمة منفصلة عن الحكومة، لها قانونها الخاص وهيكلها التنظيمي، على أنها منظمة إرهابية".
وقال أرش بهكو لشبكة "سكاي نيوز" إنه يدرس الاستئناف بموجب قانون حرية المعلومات ضد رفض تزويده بالوثائق.
وأضاف: "يمكنك أن تتجاهلهم، لكنهم لن يتجاهلوك. يمكننا ويجب علينا إدراجهم في قانوننا الجنائي والتأكد من أننا نقوم بعمل رائع في تطبيق قانوننا لأن أولئك الذين يتجاهلون هذا الخطر يمكنهم رؤية ما الذي حلّ بهم".
وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأسترالي أن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن "هذه الدائرة لا تعلق على ما إذا كانت منظمة ما مصنفة كمنظمة إرهابية أم لا".
