الفائزة بنوبل للسلام نرجس محمدي: مؤمنة بالتخلص من نظام الاستبداد في إيران عبر المقاومة

وقد بدأ مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أعماله في جنيف هذا العام اعتبارا من نهاية يناير(كانون الثاني). ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم خلاله تداول رئاسة المؤتمر بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي. وسيترأس كل عضو المؤتمر لمدة أربعة أسابيع.

وفي 18 مارس(آذار)، تسلمت إيران رئاسة المؤتمر من إندونيسيا وسط انتقادات شديدة بسبب عدم الالتزام بمطالب وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت عضوة مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، في نفس السياق على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لماذا يعتقد القائمون على مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن السماح لإيران برئاسة المفاوضات بشأن اتفاقيات الحد من الأسلحة ونزع السلاح فكرة جيدة؟"

وأضافت: "إن تاريخ النظام الإيراني والانتهاك المستمر للاتفاقيات النووية يتعارضان مع الهدف الأساسي للمؤتمر. ومن المثير للاشمئزاز أن تواصل الأمم المتحدة إضفاء الشرعية على نظام الملالي القاتل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأمم المتحدة لانتقادات بسبب تسليمها مثل هذه المناصب، مهما كانت رمزية أو عديمة الأهمية، لممثلي النظام الإيراني.

ففي نوفمبر 2023، بعد أشهر قليلة من قمع الاحتجاجات الشعبية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم انتخاب ممثل إيران لرئاسة اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال عضو مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، في بيان صدر يوم الإثنين: "إن استرضاء الغرب لإيران، خاصة في لعب هذا الدور، لا يؤدي إلا إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة وجهودها".

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تقوم بالتخصيب على نطاق ومستوى لا يمكن تفسيره خارج نطاق برنامج الأسلحة.

كما أشار توم إيمر، عضو آخر في مجلس النواب الأميركي، إلى هذه القضية وأدان تعيين إيران رئيسا دوريا لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

وبحسب هذا التقرير، بينما كانت فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وخمس دول أوروبية أخرى تحاول فرض عقوبات جديدة على إيران لإرسالها صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى إلى حلفائها الإقليميين، فإن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه التحديد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، انسحبوا من هذه الخطة وعارضوا فرض عقوبات جديدة، قائلين إن العقوبات الجديدة يمكن أن تضعف الدبلوماسية مع طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء 19 مارس(آذار) أن هذه الدول أبلغت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رسالة الشهر الماضي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اختيار نظام عقوبات يسمح له بحظر الجهات الإيرانية التي تقدم المشورة والتمويل والتسليح للميليشيات في المنطقة.

لكن جوزيب بوريل قال ردا على ذلك، لا تفعلوا ذلك الآن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الولايات المتحدة تؤيد رد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال مسؤول في إدارة بايدن، لم يذكر اسمه، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن واشنطن أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تدعم زيادة الضغط على طهران من خلال العقوبات بسبب نقل إيران الصواريخ والمعدات العسكرية إلى الميليشيات الإقليمية، وكذلك روسيا.

وهذا الخلاف، الذي أثير مرة أخرى يوم الإثنين 18 مارس(آذار)، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نشأ بعد أيام قليلة من تعهد أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بسرعة وبشكل مشترك إذا سلمت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن العقوبات قد تشمل إجراءات لمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية، إيران إير، من الطيران إلى أوروبا.

وسبق أن استهدف الاتحاد الأوروبي مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتزويد الكرملين بطائرات مسيرة وتكنولوجيا هذه الطائرات.

ومع ذلك، أبلغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل الدول الأعضاء أن اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب دعمها لحلفائها في الشرق الأوسط قد يضعف الدبلوماسية النووية من خلال تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي رسالة إلى ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قال بوريل إن اقتراحهم باستهداف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة سيجمع بين "مسرحي" روسيا والشرق الأوسط، وقد يكون له عواقب "غير مقصودة".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي اطلعت على الرسالة، كتب بوريل في رسالته: "إن إجراء تقييم مفصل للتأثير المحتمل لمزيد من التدابير لتجنب الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي قد قام بتصعيد التوترات بدلا من التفاعل أو عرض الأهداف المهمة الأخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي، مثل كبح البرنامج النووي الإيراني، هو أكثر ضرورة وحيوية من أي وقت مضى".

ووفقًا للاتفاق النووي، كان من المفترض أن ينتهي الحظر الصاروخي والعسكري المفروض على إيران في أكتوبر من العام الماضي، وسيكون لطهران الحق في شراء وبيع الأسلحة، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مددا هذه العقوبات.

وبعد انسحاب طهران من الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، وسجن عدد من الأوروبيين، وتوسيع دعمها العسكري لروسيا، تبحث المزيد من الدول الأوروبية عن طرق جديدة لزيادة الضغط على طهران.

ومع رد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين واستهداف واشنطن للميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن أواخر يناير، تتفاوض الولايات المتحدة الآن بشكل غير مباشر مع طهران لاحتواء التوترات. ويستمر المسؤولون الأميركيون في الإصرار على أنهم يبحثون عن حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها اطلعت على رسالة بتاريخ 26 فبراير من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى جوزيب بوريل، طلب فيها من الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة "في فرض عقوبات إضافية على الكيانات والأفراد الإيرانيين المشاركين في التعاون العسكري الإيراني المتنامي مع روسيا".

وقال أحمد علم الهدى، الثلاثاء 19 مارس(آذار)، عن 59% من المؤهلين الذين لم يشاركوا في انتخابات البرلمان الإيراني ومجلس الخبراء، إنهم لم ينفذوا "أمر" المرشد الإيراني.

وأشار إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التي بلغت 41% وهي أقل نسبة مشاركة في التصويت في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وقال إنه "في الإسلام الأغلبية غير مقبولة بذاتها" ثم تابع: "المقصود من الأغلبية، الأغلبية المتدينة وليس الأغلبية العاصية والمتمردة".

وزعم خطيب جمعة مشهد: "لذلك لا مكانة للاكثرية المقاطعة التي لم تلب دعوة المرشد خامنئي بشأن الانتخابات أمام الأقلية التي لبت نداءه"

وتأتي هذه التصريحات في حين أن بعض الشخصيات السياسية اعتبرت انخفاض مستوى نجاح هذه الانتخابات علامة على عدم رضا المواطنين عن نظام الجمهورية الإسلامية.

هذا ونشر الناشط السياسي، مصطفى تاج زاده، رسالة من سجن إيفين بطهران، واصفا الانتخابات الأخيرة في إيران بأنها "فشل تاريخي" لنظام الحكم في البلاد، محملا المسؤولية على المرشد علي خامنئي.

وقال محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الاسبق، الذي لم يشارك في هذه الانتخابات في عمل غير مسبوق، إنه لم يشارك في التصويت تضامناً "مع مجموعة كبيرة من المحتجين".

وأشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان، إلى القمع واسع النطاق لمختلف شرائح المجتمع الإيراني في العام الشمسي الماضي، وكتب: "كان الحظر المتعمد للانتخابات النيابية الصورية هذا العام علامة لعدم شرعية هذه المؤسسة واستياء الشعب العميق من أسلوب هذا الحكم الاستبدادي".

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة كانت أعلى من 50% في ثماني محافظات فقط من البلاد.

وفي طهران، قوبلت الانتخابات باستقبال بارد من قبل المواطنين، وبحسب إحصائية وزارة الداخلية، فقد شارك فيها نحو 26% من الأشخاص المؤهلين.

كما نشرت تقارير عن وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة في انتخابات طهران والمدن الكبرى الأخرى، لكن وزارة الداخلية رفضت تقديم إحصائيات حول هذه الأصوات التي تم الإدلاء بها في الصناديق.