وبحسب هذا التقرير، بينما كانت فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وخمس دول أوروبية أخرى تحاول فرض عقوبات جديدة على إيران لإرسالها صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى إلى حلفائها الإقليميين، فإن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه التحديد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، انسحبوا من هذه الخطة وعارضوا فرض عقوبات جديدة، قائلين إن العقوبات الجديدة يمكن أن تضعف الدبلوماسية مع طهران.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء 19 مارس(آذار) أن هذه الدول أبلغت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رسالة الشهر الماضي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اختيار نظام عقوبات يسمح له بحظر الجهات الإيرانية التي تقدم المشورة والتمويل والتسليح للميليشيات في المنطقة.
لكن جوزيب بوريل قال ردا على ذلك، لا تفعلوا ذلك الآن.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الولايات المتحدة تؤيد رد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قال مسؤول في إدارة بايدن، لم يذكر اسمه، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن واشنطن أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تدعم زيادة الضغط على طهران من خلال العقوبات بسبب نقل إيران الصواريخ والمعدات العسكرية إلى الميليشيات الإقليمية، وكذلك روسيا.
وهذا الخلاف، الذي أثير مرة أخرى يوم الإثنين 18 مارس(آذار)، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نشأ بعد أيام قليلة من تعهد أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بسرعة وبشكل مشترك إذا سلمت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن العقوبات قد تشمل إجراءات لمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية، إيران إير، من الطيران إلى أوروبا.
وسبق أن استهدف الاتحاد الأوروبي مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتزويد الكرملين بطائرات مسيرة وتكنولوجيا هذه الطائرات.
ومع ذلك، أبلغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل الدول الأعضاء أن اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب دعمها لحلفائها في الشرق الأوسط قد يضعف الدبلوماسية النووية من خلال تصعيد التوترات في المنطقة.
وفي رسالة إلى ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قال بوريل إن اقتراحهم باستهداف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة سيجمع بين "مسرحي" روسيا والشرق الأوسط، وقد يكون له عواقب "غير مقصودة".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي اطلعت على الرسالة، كتب بوريل في رسالته: "إن إجراء تقييم مفصل للتأثير المحتمل لمزيد من التدابير لتجنب الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي قد قام بتصعيد التوترات بدلا من التفاعل أو عرض الأهداف المهمة الأخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي، مثل كبح البرنامج النووي الإيراني، هو أكثر ضرورة وحيوية من أي وقت مضى".
ووفقًا للاتفاق النووي، كان من المفترض أن ينتهي الحظر الصاروخي والعسكري المفروض على إيران في أكتوبر من العام الماضي، وسيكون لطهران الحق في شراء وبيع الأسلحة، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مددا هذه العقوبات.
وبعد انسحاب طهران من الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، وسجن عدد من الأوروبيين، وتوسيع دعمها العسكري لروسيا، تبحث المزيد من الدول الأوروبية عن طرق جديدة لزيادة الضغط على طهران.
ومع رد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين واستهداف واشنطن للميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن أواخر يناير، تتفاوض الولايات المتحدة الآن بشكل غير مباشر مع طهران لاحتواء التوترات. ويستمر المسؤولون الأميركيون في الإصرار على أنهم يبحثون عن حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها اطلعت على رسالة بتاريخ 26 فبراير من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى جوزيب بوريل، طلب فيها من الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة "في فرض عقوبات إضافية على الكيانات والأفراد الإيرانيين المشاركين في التعاون العسكري الإيراني المتنامي مع روسيا".
