بلينكن: سنضغط على إيران لإجبار الحوثيين على وقف الهجمات في البحر الأحمر

وبحسب هذا التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأربعاء 20 مارس (آذار)، فإن الشركات التي خضعت للعقوبات هي الشركات النشطة في توريد مواد مثل ألياف الكربون، وإيبوكسي بوليمر، وغيرها من المعدات المستخدمة في صناعة الصواريخ والبرنامج النووي لصالح "منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي" التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، و"وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة" وشركة "تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية".

وفي السياق نفسه، أعلن بريان نيلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن إيران تسعى لشراء أنظمة أسلحة من خلال الجهات "المارقة" حول العالم، عبر شبكات معقدة من المشتريات السرية.

وقال إن إيران تؤجج الصراعات في المنطقة من خلال توفير المعدات الصاروخية والدفاعية، وتعريض حياة عدد لا يحصى من المدنيين للخطر.

وصرح نيلسون كذلك أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل هذه الشبكات، ومحاسبة الدول التي تساعد إيران على انتشار الطائرات المسيرة والصواريخ.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تظهر تفاصيل العقوبات الجديدة أن مازيار كريمي، وهو مواطن مزدوج الجنسية، إيراني- ألماني، سهّل شراء بوليمر إيبوكسي ومواد صاروخية أخرى للحرس الثوري الإيراني من خلال شركاته في ألمانيا وعمان.

وقد شارك في شراء هوائيات للحرس الثوري الإيراني من خلال شركة مقرها في تركيا.

كما تم فرض عقوبات على شركة نقل دولية مقرها في تركيا لنقلها هذه المواد إلى إيران.

وفي العقوبات الجديدة يمكن رؤية أسماء الروسيين إيليا أندريوفيتش، ونيكولاي ألكسندروفيتش، ومحمود جوك، وهدايت كان أوغلو، من تركيا، إلى جانب الإيرانيين: مازيار كريمي، وميترا إينانلو، ورستم شهماري قوجه بيكلو.

وتمت إضافة شركات "ألبرز لهندسة المواد العضوية" و"بيشرو مبتكر بيوند" إلى جانب خمس شركات مقرها في تركيا، وشركتين روسيتين، وثلاث شركات ألمانية، وشركة عمانية واحدة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (OFEC).

وبموجب العقوبات الجديدة، ستجمد الولايات المتحدة أصول الأفراد والكيانات أو الشركات التي تعود أكثر من 50% من أصولها إلى هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أظهرت الحكومة الأميركية، من خلال إجراءات جديدة، أنه على الرغم من انتهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد برنامج الصواريخ الإيراني، فإنها ستكثف جهودها لمواجهة هذا البرنامج، وإنتاج الطائرات المسيرة في إيران.

وأعلن البيت الأبيض في 28 فبراير (شباط) 2024 أنه منذ بداية إدارة جو بايدن، وافقت الولايات المتحدة على 55 عقوبة منفصلة ضد إيران، وتم فرض عقوبات على مئات الأفراد والمؤسسات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن، وإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، وبرامج إيران النووية.

وكتبت في رسالة نشرتها على حسابيها على "X" و"إنستغرام" الأربعاء 20 مارس (آذار): "آمل وأعتقد أننا، شعب إيران، سنكمل الانتقال من نظام ديني استبدادي بالمقاومة والإصرار، ومع الوحدة على طريق ديمقراطي، سنخلق تغييراً لحياة أفضل ولمستقبل مليء بالأمل".

وأشارت محمدي، المحبوسة في سجن إيفين، في رسالتها إلى "تنوع وتعدد الأعراق واللغات والجنس والمعتقدات والأفكار والميول لدى الإيرانيين"، ووصفتها بأنها "فرصة فريدة لتعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في إيران".

وأضافت أن إيران يمكن أن تصبح "نموذجا للمنطقة والشرق الأوسط المتعطش للسلام والديمقراطية".

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وهي ثاني إيرانية تفوز بهذه الجائزة بعد شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2003.

وفي رسالة أخرى بمناسبة عيد النوروز من معارضي النظام الإيراني، وصفت الصحافية والناشطة المدنية، مسيح علي نجاد، العام الشمسي الجديد بأنه "عام وحدة الإيرانيين والأفغان ضد التمييز الممارس بحق النساء في إيران وأفغانستان".

وقالت علي نجاد: "هذا العام هو عام إذلال خامنئي والجمهورية الإسلامية".

وقد بدأ مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أعماله في جنيف هذا العام اعتبارا من نهاية يناير(كانون الثاني). ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم خلاله تداول رئاسة المؤتمر بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي. وسيترأس كل عضو المؤتمر لمدة أربعة أسابيع.

وفي 18 مارس(آذار)، تسلمت إيران رئاسة المؤتمر من إندونيسيا وسط انتقادات شديدة بسبب عدم الالتزام بمطالب وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت عضوة مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، في نفس السياق على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لماذا يعتقد القائمون على مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن السماح لإيران برئاسة المفاوضات بشأن اتفاقيات الحد من الأسلحة ونزع السلاح فكرة جيدة؟"

وأضافت: "إن تاريخ النظام الإيراني والانتهاك المستمر للاتفاقيات النووية يتعارضان مع الهدف الأساسي للمؤتمر. ومن المثير للاشمئزاز أن تواصل الأمم المتحدة إضفاء الشرعية على نظام الملالي القاتل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأمم المتحدة لانتقادات بسبب تسليمها مثل هذه المناصب، مهما كانت رمزية أو عديمة الأهمية، لممثلي النظام الإيراني.

ففي نوفمبر 2023، بعد أشهر قليلة من قمع الاحتجاجات الشعبية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم انتخاب ممثل إيران لرئاسة اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال عضو مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، في بيان صدر يوم الإثنين: "إن استرضاء الغرب لإيران، خاصة في لعب هذا الدور، لا يؤدي إلا إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة وجهودها".

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تقوم بالتخصيب على نطاق ومستوى لا يمكن تفسيره خارج نطاق برنامج الأسلحة.

كما أشار توم إيمر، عضو آخر في مجلس النواب الأميركي، إلى هذه القضية وأدان تعيين إيران رئيسا دوريا لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

وبحسب هذا التقرير، بينما كانت فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وخمس دول أوروبية أخرى تحاول فرض عقوبات جديدة على إيران لإرسالها صواريخ وأسلحة عسكرية أخرى إلى حلفائها الإقليميين، فإن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه التحديد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية لهذا الاتحاد، انسحبوا من هذه الخطة وعارضوا فرض عقوبات جديدة، قائلين إن العقوبات الجديدة يمكن أن تضعف الدبلوماسية مع طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء 19 مارس(آذار) أن هذه الدول أبلغت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في رسالة الشهر الماضي أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اختيار نظام عقوبات يسمح له بحظر الجهات الإيرانية التي تقدم المشورة والتمويل والتسليح للميليشيات في المنطقة.

لكن جوزيب بوريل قال ردا على ذلك، لا تفعلوا ذلك الآن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الولايات المتحدة تؤيد رد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال مسؤول في إدارة بايدن، لم يذكر اسمه، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن واشنطن أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تدعم زيادة الضغط على طهران من خلال العقوبات بسبب نقل إيران الصواريخ والمعدات العسكرية إلى الميليشيات الإقليمية، وكذلك روسيا.

وهذا الخلاف، الذي أثير مرة أخرى يوم الإثنين 18 مارس(آذار)، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نشأ بعد أيام قليلة من تعهد أوروبا والولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بسرعة وبشكل مشترك إذا سلمت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن العقوبات قد تشمل إجراءات لمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية، إيران إير، من الطيران إلى أوروبا.

وسبق أن استهدف الاتحاد الأوروبي مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتزويد الكرملين بطائرات مسيرة وتكنولوجيا هذه الطائرات.

ومع ذلك، أبلغ مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل الدول الأعضاء أن اتخاذ إجراء ضد إيران بسبب دعمها لحلفائها في الشرق الأوسط قد يضعف الدبلوماسية النووية من خلال تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي رسالة إلى ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قال بوريل إن اقتراحهم باستهداف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة سيجمع بين "مسرحي" روسيا والشرق الأوسط، وقد يكون له عواقب "غير مقصودة".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي اطلعت على الرسالة، كتب بوريل في رسالته: "إن إجراء تقييم مفصل للتأثير المحتمل لمزيد من التدابير لتجنب الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي قد قام بتصعيد التوترات بدلا من التفاعل أو عرض الأهداف المهمة الأخرى لسياسة الاتحاد الأوروبي، مثل كبح البرنامج النووي الإيراني، هو أكثر ضرورة وحيوية من أي وقت مضى".

ووفقًا للاتفاق النووي، كان من المفترض أن ينتهي الحظر الصاروخي والعسكري المفروض على إيران في أكتوبر من العام الماضي، وسيكون لطهران الحق في شراء وبيع الأسلحة، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مددا هذه العقوبات.

وبعد انسحاب طهران من الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، وسجن عدد من الأوروبيين، وتوسيع دعمها العسكري لروسيا، تبحث المزيد من الدول الأوروبية عن طرق جديدة لزيادة الضغط على طهران.

ومع رد الجيش الأميركي على هجمات الحوثيين واستهداف واشنطن للميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن أواخر يناير، تتفاوض الولايات المتحدة الآن بشكل غير مباشر مع طهران لاحتواء التوترات. ويستمر المسؤولون الأميركيون في الإصرار على أنهم يبحثون عن حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها اطلعت على رسالة بتاريخ 26 فبراير من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى جوزيب بوريل، طلب فيها من الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة "في فرض عقوبات إضافية على الكيانات والأفراد الإيرانيين المشاركين في التعاون العسكري الإيراني المتنامي مع روسيا".