وول ستريت جورنال: الدول الأوروبية طلبت فرض عقوبات على إيران، لكن جوزيب بوريل رفض

وبينما يربط مراقبون للشأن الإيراني ارتفاع نسبة الوفيات بعامل رداءة السيارات والطرق السيئة، حاول رئيس شرطة المرور تحميل العامل الإنساني (المواطنين) المسؤولية الرئيسية في كثرة الوفيات الناجمة عن حوادث السير.

وقال حسيني في تصريحات له حول الموضوع: "لا نستطيع أن ننشر قوات شرطة المرور في كافة طرق البلد والبالغة نسبتها 330 ألف كيلومتر".
ووعد المسؤول الإيراني بالعمل واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبة الوفيات في حوادث السير، وأضاف: "سنعمل بكل ما بوسعنا لخفض نسبة الوفيات ما بين 15 إلى 20 المائة حتى نهاية عهد حكومة رئيسي".

وفي وقت سابق شكا المواطنون الإيرانيون، في رسائلهم التي بعثوا بها إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، من رداءة جودة السيارات الإيرانية والطرق السيئة بين المدن، مؤكدين أنها السبب الرئيس وراء معظم حالات السير التي تشهدها البلاد في عيد النيروز.

وعدد المواطنون في تعليقاتهم وردودهم عوامل عدة أكدوا أنها من الأسباب الرئيسة لحوادث السير في إيران، منها: تولي المسؤولين غير الأكفاء إدارة الطرق، والسيارات منخفضة الجودة، بالإضافة إلى افتقادها للمعايير الدولية، بجانب سوء حالة الطرق، وعدم مراعاة قوانين السير، وإرهاق قائدي المركبات، وعدم أخذهم قسطًا وافرًا من الراحة.

وتتسبب حوادث السير بإيران في مقتل نحو 20 ألف شخص وإصابة 360 ألفا آخرين سنويا.

وكشفت وثائق، نشرها مصدر صحافي إيراني، عن فساد خطيب جمعة طهران كاظم صديقي، المقرب للمرشد خامنئي، حيث حصل وأبناؤه على آلاف الأمتار المربعة من الأراضي في شمال العاصمة الإيرانية من خلال إنشاء شركة عائلية.

وقد أسس كاظم صديقي، قبل 20 عامًا، حوزة علمية سماها "أزكل" على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة "تجريش" في طهران، ومعظمها تابع لمنظمة الأوقاف وبلدية العاصمة.

وبعد انتشار هذا الملف وإثارته جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعث خطيب جمعة طهران كاظم صديقي، رسالة إلى المدعي العام في إيران لتبرير القضية، وقال: "ما حدث كان دون علمي، وتوقيعي تم تزويره من شخص كنت أثق به".

وكتبت وكالة "إيسنا" تعليقا على رد خطيب جمعة طهران إن التبرير حول ملف الاستيلاء على الأراضي من قبل كاظم صديقي قد زاد من الغموض والإبهامات التي تحيط بهذا الملف.

وأكدت الوكالة أنه وفي حال لم يتم معالجة هذا الملف ورفع الشبهات حوله فإن الإبقاء على المناصب الكبيرة بيد صديقي يصبح أمرا غير مبرر.

وأوضحت الوكالة، المقربة من التيار الإصلاحي في إيران، إن كاظم صديقي ليس له إدراك للقضايا التي تمس سمعته بين الناس، وإن وقوع مثل هذه المخالفة والفساد من شخص يعتبر من "المقربين" يعتبر دليلا على التساهل والإهمال.

وتساءلت الوكالة الإيرانية عن السبب الذي يجعل المؤسسات الرقابية في إيران تغفل عن نقل ملكية هذه الأراضي الواسعة إلى شخص بشكل غير قانوني.

يُذكر أن كاظم صديقي كان يعمل في القضاء قبل أن يعينه خامنئي خطيبًا لجمعة طهران، وقبل خمس سنوات أصبح رئيسًا لمقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران.

وكانت تقارير تحدثت عن تورط صديقي في الإعدامات السياسية التي نفذها النظام الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي.

وقبل أيام نشر المرصد الإيراني لحقوق الإنسان صورا من الزخرفة في حوزة "أزكل" العلمية التابعة لصديقي، وخيام المدارس في محافظة بلوشستان، منتقدا هذا التناقض والازدواجية بين وضع التعليم، وحالة الحوزات العملية التابعة للمسؤولين والمقربين من صناعة القرار في إيران.

وأثار خبر فساد ممثل خامنئي في طهران ردود فعل واسعة بين النشطاء السياسيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

الناشط السياسي علي قلهكي شكك في رواية صديقي وتبريره لحادثة الفساد، وكتب في تغريدة له على منصة "إكس"، قائلا: "ما فائدة الشخص الذي قام بتزوير الأوراق وكتابة الأراضي باسمكم؟ لماذا لم تتواصل مع المدعي العام قبل أن تظهر القضية في الإعلام؟ لماذا لم تقدم شكوى في ذلك؟".

فيما نشر الصحافي حسين باستان مقطع فيديو يظهر كلمة لصديقي أمام المرشد علي خامنئي، كإشارة للعلاقة الوطيدة بين الطرفين، وكتب: "المسافة بين البيت (قصر المرشد) وبين بيت المال أدق من الشعرة".

فيما قال الناشط السياسي والمساعد للرئيس الإيراني الأسبق، محمد علي أبطحي، إن قصص "روبن هود" الخيالية أيضا لا ترقى إلى قصة صديقي وتبريره حول الحادثة. يبدو أن بكاء صديقي الدائم سببه هذه المظلومية التي يتعرض لها.

وتظهر التحقيقات أن أبناء صديقي أيضا لهم نشاطات تجارية ومالية كبير بجانب والدهم.

ويعتبر نجلا كاظم صديقي، إلى جانب حسام الدين مهدوي أبهري، نجل عضو سابق في البرلمان وصديق كاظم صديقي، أعضاء في مجلس إدارة شركة "آريا معدن بيركاس" التي تنشط في مجال التعدين.

وبحسب هذا التقرير فقد "استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري، مشيرا إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.

وفي هذا العام أيضاً، تم اعتقال 3 آلاف و187 شخصًا لأسباب أيديولوجية أو سياسية، وتم اعتقال 672 شخصًا بسبب أسلوب حياتهم الخاص.

وفي العام نفسه، حكم على متهمين أمنيين أو سجناء رأي بالسجن لمدة 31809 أشهر، و1981 شهرا مع وقف التنفيذ في 843 قضية.

وأعلنت "هرانا" عما لا يقل عن 37 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، و98 حالة قتل لنساء، و40 حالة قتل دفاعًا عن الشرف، وحالتين من حرق النفس، و36 حالة انتحار، و8 حالات اعتداءات بالأحماض.

بالإضافة إلى هذه الحالات، في هذا العام الإيراني نُظم ما لا يقل عن 2257 تجمعًا احتجاجيًا في إيران، وتم فصل 7066 عاملاً أو أصبحوا عاطلين عن العمل.

كما لقي 1527 شخصا حتفهم في حوادث العمل هذا العام، وأصيب 4215 آخرون أثناء العمل.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، استناداً إلى تقارير إحصائية، أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 1625 حالة وفاة في العمل بإيران.

ودعت هذه الدول، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، في بيان موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد معارضي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في كلمتها بجنيف يوم الاثنين، أن سلطات النظام مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل مهسا جينا أميني.

ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب قول سارة حسين، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل حالات مثل القتل غير القانوني، والإعدامات غير القانونية، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

وفي هذا الصدد، أصدرت 54 دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بيانا قالت فيه إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن حقوق المرأة في إيران، وطالبت سلطات النظام الإيراني بإنهاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة.

وقد كررت الناشطة الإيرانية المحبوسة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الطلب بإرسال رسالة من السجن.

وفي بيان تلته منظمة غير حكومية، أدانت محمدي "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق والمؤسسي" لحقوق الإيرانيين، وقالت إن قمع النظام الإيراني للمعارضة قد تزايد.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى تدهور حالة نرجس محمدي في السجن.

إلى ذلك، طالب أصحاب البيان تحديدا بإلغاء ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي أصبح الآن في المراحل النهائية من إقراره، وتضمن عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامات المالية والقيود الاجتماعية لمن يعارض الحجاب الإجباري.

فيما أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس/آذار 2023 إلى 21 مارس 2024)، "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب.
وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.