وكانت وثائق قد نُشرت في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، أظهرت قيام خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، بالاستيلاء على حديقة بمساحة 4200 متر مربع بجوار حوزة “الإمام الخميني” في ازغول بطهران من خلال تأسيس شركة عائلية تدعى “بيروان أنديشه هاي قائم”.
وأعلنت هذه الحوزة، في بيان لها، أمس، الجمعة، إعادة هذه الأراضي إلى الحوزة.
وفيما يتعلق بهذه القضية، سألت “إيران إنترناشيونال” متابعيها عما إذا كانت إعادة الأرض من “صديقي” إلى الحوزة ستنهي فساد الاستيلاء على الأراضي.
وقارن العديد من المواطنين طريقة تعامل النظام مع قضية استيلاء “صديقي” على الأراضي بالعقوبات المفروضة على السرقات الأصغر بكثير، التي يرتكبها مواطنون عاديون.
وقال هؤلاء المواطنون: إن النظام الإيراني ينفذ بسهولة حكم “قطع الأيدي”، لمن يرتكب السرقات البسيطة؛ بسبب الفقر والبطالة، لكن جريمة “صديقي” تُمحى من ملفه بإعادة الأراضي المسروقة.
وفي هذا السياق قال الباحث الحقوقي محسن برهاني، أمس الجمعة، إن الندم بعد ارتكاب الجريمة- حتى لو تم بعد دقائق معدودة من ارتكابها- لن يكون ذا تأثير على تحقق الجريمة وحدوثها، وفي قضية كاظم صديقي فإن جريمة نقل ملكية أراضي الغير قد تحققت بالفعل ولا تأثير لندم مرتكبها (ممثل المرشد كاظم صديقي).
عدم الثقة في رواية النظام حول إعادة الأراضي
أبدى عدد من المواطنين في رسائلهم، التي تلقتها “إيران إنترناشيونال”، عدم ثقتهم في رواية النظام حول إعادة الأراضي المسروقة إلى الحوزة.
وقال أحد المتابعين في هذا الصدد: “أولاً، لا يوجد أي مستند أو دليل على أن هذا الشخص قد أعاد الأرض، حتى لو أحضر الدليل وأظهره، فلن يصدقه أحد، لأن شعب إيران لا يثق بسلطات النظام ولو بنسبة 1%”.
وأشار مواطن آخر إلى أن حوزة الخميني أعلنت هذا الخبر خلال عيد النوروز والعطلة الرسمية للقطاع الحكومي دون تقديم وثيقة حول هذا الادعاء.
وذكر أحد المواطنين المثل القائل: “توبة الذئب هي الموت”، وقال: “ربما أعاد صديقي هذه الأرض، لكن تأكد أنهم بدلاً من ذلك وعدوه بأرض أخرى مساحتها 10 آلاف متر، وزوروا توقيعه في الوثيقة سرًا!”.
“من الجيب إلى الجيب”
وأجمع عدد من الرسائل على أنه حتى لو كانت قصة إعادة الأرض من “صديقي” لحساب الحوزة، صحيحة، فهي مثال على “الأخذ من جيب ووضعها في جيب آخر”، وكان محور العديد من الرسائل هو انعدام الثقة التامة في قدرة النظام على إقامة العدل في هذه القضية.