ضابط "هيئة الأمر بالمعروفة الإيرانية: طلبت رعاية الحجاب فتم ضربي لمدة 20 دقيقة

وذكرت السيدة مريم، والدة عطايي، أن القاضي التابع للسلطة في إيران لم يصدر التعليمات والإجراءات اللازمة لتحديد هوية قاتل ابنها، على الرغم من أنه معروف بأنه قُتِل على يد عناصر الأمن الإيرانية.

ونشرت مقطع فيديو على "انستغرام"، مؤكدة رفضها عروض الفدية مقابل التوقف عن المطالبة بمحاسبة قاتلي ابنها.

وأوضحت أن القاضي المكلف بالقضية يمتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على القاتل ومحاسبته على جريمته بحق ابنها وعائلتها، مرجعة هذا الأمر إلى وجود "الفساد وغياب العدل" في إيران.

ولفتت إلى أن ابنها قُتِل من مسافة قريبة على يد قوات الأمن، واصفةً القضاء في إيران بأنه "دون حسيب"، ولا توجد رقابة على أداء القضاة والمحاكم.

يشار إلى أن القوات الأمنية، قامت يوم 21 سبتمبر (أيلول) من عام 2022، بإطلاق النار وعبوة غاز مسيل للدموع على الشاب أبوالفضل أمير عطايي (16 عامَا)، من مسافة قريبة، ما تسبب في أن يفقد هذا الشاب نصف جمجمته، خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مدينة "ري"، جنوب طهران.

وتوفي هذا الشاب بعد 8 أشهر من إصابته خلال مشاركته في المظاهرات؛ حيث فقد نصف جمجمته بنيران القوات الأمنية، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة وشلل تام، لكنه استعاد وعيه جزئيًا يوم 22 مايو (أيار) 2023 قبل أن يتوفى بعد 5 أيام.

واستخدمت القوات الأمنية التابعة للنظام قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لقمع الاحتجاجات بعد حادثة مقتل مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022 في مركز شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.

وكان مسؤولو الشرطة، قد ألقوا باللوم، في وقت سابق، على السائقين؛ باعتبارهم المقصرين الرئيسين في حوادث السير خلال عيد النوروز.

وأضاف مؤمني، اليوم الأحد، 31 مارس (آذار)، أن 62 بالمائة من السيارات التي تعرضت لحوادث مميتة هي "بيجو" و"برايد".

وأعلن رئيس شرطة الطرق في البلاد إحصائيات حوادث عيد النوروز حتى اليوم، الأحد؛ حيث أكد وقوع 574 حادثًا مميتًا، أدى 15 حادثًا منها إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص في كل حادث.

وأضاف، في تقرير، أن 698 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب حوادث المرور، كما أصيب 18479 شخصًا في هذه الحوادث منذ بداية خطة الشرطة لأيام عيد النوروز، التي بدأت في 14 مارس (آذار) 2024، وما زالت مستمرة..

وبحسب هذا التقرير، فإن 17 بالمائة فقط من السيارات التي تتعرض لحوادث تؤدي إلى الوفاة هي سيارات أجنبية.

وهذه هي المرة الأولى في الأيام الأخيرة التي تقدم فيها الشرطة الإيرانية إحصائيات دقيقة تشير إلى دور السيارات المحلية في الحوادث المميتة.

والتزم العديد من قادة الشرطة، في السابق، الصمت بشأن الانتهاكات الفنية للطرق الإيرانية أو انخفاض جودة السيارات المحلية، والتي تعد المؤسسات الحكومية السبب الرئيس فيها، ولم يلقوا باللوم إلا على المواطنين في أسباب الحوادث.

يُذكر أن إيران تحتل واحدة من أعلى الإحصائيات لحوادث الطرق بين دول العالم.

ومن المعروف أن صناعة السيارات في إيران تعتمد على المحسوبيات بشكل كبير، وفي العام الماضي، أثار منح سيارات الدفع الرباعي إلى البرلمانيين موجة من ردود الفعل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تفاعل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد القتلى في حوادث الطرق، وكتب البعض أن ضحايا عطلة عيد النوروز في إيران أكثر من قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر مع حماس.

وعادة ما يتهم مسؤولو الشرطة السائقين بـ "التعب أو النعاس أو السرعة"، ولكن وفقًا للخبراء، بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الطرق وتآكل السيارات، هما أيضًا عاملان مهمان في تلك الحوادث.

وانتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، زيادة أسعار السيارات، ووصفت ذلك بأنه "تلاعب واحتيال من قِبل مصنعي السيارات".

ولم تؤدِ هذه الزيادة في الأسعار إلى زيادة جودة السيارات.

وأعلن تيمور حسيني، نائب شرطة المرور في إيران، في مايو من العام الماضي، أنه "في السنوات العشر الماضية، لم نشهد زيادة بنسبة 1 بالمائة في جودة السيارات المنتجة محليًا من حيث السلامة وتحسين الأمان".

وأضاف أن إنتاج "برايد" و"بيجو 405" مستمر بطرق أخرى.

وقال حسيني، منتقدًا جودة النماذج المختلفة من السيارات الإيرانية الصنع: "لقد انتهى عصر التغيير في غطاء المحرك وأضواء الخطر ووصفها بالمنتج الجديد".

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة ذات جودة عالية بسعر "برايد"، وفي ظل استمرار الجدل حول جودة السيارات المنتجة في إيران.

وأضاف أن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني مشاكل فنية"، تماشيًا مع انتقادات النواب لجودة وسعر السيارات المحلية.

وأوضح قاليباف أنه بدلًا من شراء برايد بقيمة 200 مليون تومان، يمكنك استيراد سيارة ذات جودة عالية بـ 5 آلاف دولار.

كما طالب 17 نائبًا في رسالة إلى مجلس رئاسة البرلمان الإيراني، بتقديم المديرين الكبار والوسطى لصناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.

وقال المرشد علي خامنئي، في كلمة أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، ومِن ثمَّ فإن جودة السيارات ليست جيدة، المواطنون مستاؤون وهم على حق".

وأضاف: "احتجاج المواطنين له ما يبرره؛ هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العملاء".

وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة لقيادة شرطة محافظة أصفهان، أنه تم اعتقال الأشخاص الذين اشتبكوا مع "الآمر بالمعروف"، كما تم اعتقال بعض العاملين في وحدة تجارية وإغلاقها؛ بسبب دعمهم للمواطنين.

ونقلت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، عن رئيس قضاة أصفهان، أسد الله جعفري، في وقت سابق، قوله: إنه بعد قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على أحد الأشخاص في ساحة "إمام" بأصفهان، ونشر مقطع الفيديو الخاص بها، تم رفع دعوى أمام المحكمة، وصدرت الأوامر اللازمة إلى نيابة مركز المحافظة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت، الأيام الماضية، مقطع فيديو يظهر مشاجرة مع شخص "ناهٍ عن المنكر" في ساحة نقش جهان بمدينة أصفهان.

وقال موقع "تابناك"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني في هذا الصدد: "أدى الحديث عن تصوير نساء غير محجبات إلى حدوث الشجار، كما هو واضح من الأصوات في الفيديو".

وقد اشتدت مضايقة النساء والفتيات في إيران، بعد أن منح علي خامنئي أنصار النظام "حرية التصرف" ضد هؤلاء النسوة والفتيات.

وأكد عدد من المحللين أن الدعم المطلق الذي تقدمه المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية هو السبب وراء اشتداد نفوذ هؤلاء المخولين "بحرية التصرف" لفرض الحجاب الإجباري، وامتد الأمر إلى مواجهة رجال الشرطة أنفسهم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد تحدثت، في 13 مارس (آذار)، عن اشتباك بين المدافعين عن الحجاب الإجباري والشرطة، من خلال مقطع فيديو.

وقال موقع "انتخاب" إنه على الرغم من أن السلطات الثلاث اتخذت إجراءات خاصة لدعم أنصار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فإنه لا تزال هناك مجموعة منهم تتجمع في شارع باستور، وسط العاصمة طهران، ومحيط مقر الرئاسة الإيرانية، وعندما حاولت الشرطة تفريق هذه المجموعة، وقع اشتباك بين الجانبين.