نائب وزير السياحة الإيراني: بعد ثورة عام 1979 تم بناء فندقين فقط في طهران

جاء وصف روحاني ورئيسي بعضهما بعضا بالكذب وذلك بشأن ارتفاع أسعار البنزين واندلاع انتفاضة 2019.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر البنزين عام 2019، قال روحاني: أُبلغت بذلك صباح الجمعة، كان القرار الأصلي من رؤساء السلطات الثلاث، ومع ذلك، سواء يتم تنفيذه تلك الليلة أو ليلة الجمعة التالية فهذا أمر يعود إلى مجلس الأمن القومي. وكان يمكنهم تأجيل ذلك حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف روحاني: عندما ارتفع سعر البنزين في عام 2019، وحدثت الاحتجاجات، كان إبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي) أول من غرّد واعترض على ذلك، في حين كان قد وقع على رفع السعر بخط يده بصفته رئيس سلطة القضاء آنذاك.

وزعم روحاني أن هناك مؤامرات لاستغلال الوضع لبدء أعمال شغب في البلاد، لكنه لم يذكر فردا أو جماعة تقف وراء هذه "المؤامرة". وقال إن "وزارة الاستخبارات والمراقبين أبلغوني أنهم اعتقلوا عدة أشخاص ويعرفون من يقفون وراء المؤامرة".

وفي أعقاب تصريحات حسن روحاني، كتب سبهر خلجي رئيس مجلس الإعلام في حكومة رئيسي ردا عليه: قال كل من وزير الداخلية آنذاك ومساعده مرات عديدة إنكم تعرفون بالضبط توقيت تطبيق الزيادة في أسعار البنزين، وليس من الواضح سبب رفضك حتى لكلام المعينين من قبلك! هذه الأكاذيب هي التي تسبب فقدان الأهلية(للترشح).

وبحسب موقع "همشهري أونلاين"، قال سبهر خلجي، أمين مجلس الإعلام الحكومي، رداً على مقابلة الرئيس السابق: خلال 8 سنوات لم تكن صادقاً مع الشعب ونتيجة لذلك انخفضت شعبية الحكومة إلى 7 بالمائة في نهاية الولاية الرئاسية، لكن على الأقل تدرب اليوم على أن تكون صادقاً مع الشعب!

من ناحية أخرى، رد كامبيز مهدي زاده، صهر حسن روحاني، على سبهر خلجي، سكرتير المجلس الأعلى للإعلام في حكومة رئيسي، الذي وصف، في تغريدة له، روحاني بالكاذب: "السيد سبهر خلجي؛ لقد كذبت وتبجحت كثيرًا خلال هذه السنوات الثلاث لدرجة أنه إذا قال شخص ما الحقيقة، فستعتقد أنه كاذب مثلك. اذهب إلى رئيسك، وسوف يقول لك الحقيقة".

يذكر أنه في نوفمبر 2019، بعد تقنين الوقود وزيادة أسعار البنزين، بدأت الاحتجاجات العامة والمناهضة للنظام في معظم أنحاء إيران. وامتدت الاحتجاجات مساء 15 نوفمبر(تشرين الثاني) إلى مدن مختلفة.

وبحسب تقرير المؤسسات الأمنية الإيرانية، فإن 29 محافظة ومئات المدن تعرضت للاضطرابات بعد زيادة أسعار البنزين.وفي 23 ديسمبر 2019، أعلنت وكالة "رويترز" للأنباء أن حصيلة القتلى بلغت حوالي 1500 شخص في 190 مدينة، وذلك بناءً على إحصائيات ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وقد أرسل شهريار بيات، 2 سبتمبر 2023، مع زرتشت أحمدي راغب، ومحسن غياثي، وعلي رضائي، رسالة من سجن إيفين وصلت نسخة منها إلى صوت أميركا، معلنين فيها استمرار دعمهم للشعب الإيراني، داعين إلى وحدة المواطنين وسيادة الشعب والقانون وإجراء انتخابات حرة لإقامة مجتمع ديمقراطي في إيران.

وبحسب إعلان مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن محكمة جنايات طهران، في أواخر شهر فبراير(شباط) 2024، اعتبرت المنشورات المنسوبة لشهريار بيات في الفضاء الإلكتروني مؤكدة لاتهام "سب النبي" وأصدرت حكم إعدامه بناءً على ذلك.

وعقب نشر هذا الخبر، كتب آرش صادقي، الناشط بمجال حقوق الإنسان، في "إكس": "بالتزامن مع احتجاجات عام 2022، كنت في الزنزانة مع السيد شهريار بيات في العنبر 209 لفترة من الوقت. واتهم خلال التحقيقات بنشر عدد من الصور والمنشورات في الفضاء الإلكتروني، وهو ما رفضه وأكد أنه لم ينتج أي محتوى ولا علاقة له بهذه الصفحات".

كما كتبت مجموعة "دادبان" للاستشارات القانونية في نص على شبكة "إكس" الاجتماعية أن الفرع 13 من محكمة جنايات طهران كان قد نفى في السابق الحاجة إلى إصدار وفرض عقوبة الإعدام ضد شهريار بيات بسبب توبته المتكررة أمام المحكمة وقبل ذلك في مكتب المدعي العام وصوت لصالح تخفيض عقوبة الإعدام.

وقد اعتقل شهريار بيات في 25 أكتوبر 2022 من قبل وزارة الاستخبارات في شهريار وتم نقله أولاً إلى سجن طهران ثم إلى سجن قزل حصار في كرج.

وفي وقت اعتقاله، واجه سجين الرأي هذا اتهامات مثل سب النبي، وإهانة المقدسات، والدعاية ضد النظام، والإفساد في الأرض، وإهانة المرشد علي خامنئي، وإهانة روح الله الخميني، وتشكيل جماعة بقصد الإخلال بأمن البلاد وإهانة أئمة الشيعة.

وكانت الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران قد اندلعت ردًا على وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل عناصر شرطة الأخلاق في طهران سبتمبر 2022، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

كما قام النظام بقمع هذه الاحتجاجات بعنف وقتل مئات المتظاهرين واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين، وأعدم القضاء ما لا يقل عن 9 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهرة وند، ومحمد قبادلو.

وأعلنت وزارة الداخلية في جمهورية أذربيجان أنه تم خلال الأيام العشرة الماضية ضبط أكثر من 10 شحنات مخدرات من إيران.

وقد اشتبكت قوات حرس الحدود لجمهورية أذربيجان، يوم الأحد 31 مارس(آذار)، مع مهربي مخدرات خلال عملية في منطقة "هوراديز" الحدودية مع إيران، والتي تم تحريرها من سيطرة أرمينيا عام 2020.

وبحسب هذا التقرير، ففي هذا الاشتباك تم اعتقال رمضان عدلي، وهو مواطن إيراني، بعد إصابته لأحد أفراد حرس الحدود. وتم القبض معه على مواطنين آخرين من جمهورية أذربيجان وبحوزتهما أكثر من 10 كيلوغرامات من المخدرات.

في الوقت نفسه، تقول شرطة أذربيجان إنها ضبطت 60 كيلوغراما من المخدرات المهربة من إيران في مدينة أستارا الحدودية بجمهورية أذربيجان ومنطقة قره داغ في ضواحي باكو.

ويوضح أرشيف إعلانات وزارة الداخلية بجمهورية أذربيجان أنه منذ 20 مارس عام 2024 وحتى يوم الأحد 31 مارس، تم القبض على ما يزيد عن 50 شخصًا على خلفية تهريب وبيع المخدرات، وضبط حوالي 310 كيلوغرامات من المخدرات وآلاف الحبوب ذات المؤثرات العقلية المهربة من إيران.

وكان نطاق هذه العملية من المناطق الحدودية لجمهورية أذربيجان مع إيران إلى المناطق الوسطى ومدينة باكو وضواحيها.

وأعلنت شرطة جمهورية أذربيجان أنها ضبطت منذ بداية العام الجاري، أي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد على طنين من المخدرات والمؤثرات العقلية مصدرها إيران.

وتم أخذ بعض هذه المخدرات من المناطق الحدودية المحررة لجمهورية أذربيجان خلال حرب خريف 2020 مع أرمينيا.

وقبل سيطرتها على هذه المناطق، حذرت حكومة باكو مرات عديدة من "التهريب المنظم" للمخدرات من إيران باستخدام الأراضي المحتلة لأذربيجان، وقد تمت الإشارة في تقارير المؤسسات الأمنية الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى دور الحرس الثوري في تهريب المخدرات من هذه الأراضي.

وفي سبتمبر 2021، اتهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إيران وأرمينيا بـ "التواطؤ في تهريب المخدرات" من أراضي أذربيجان المحتلة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال إنه خلال حرب 44 يوما في خريف 2020، حررت أذربيجان نحو 130 كيلومترا من الأراضي الحدودية المحتلة المشتركة مع إيران، وتم إيقاف تهريب المخدرات من هذه المناطق، خاصة منطقة جبريل.

وفي الوقت نفسه، نفت إيران بشدة هذه التصريحات.

ونشرت في الأيام القليلة الماضية تقارير عن تجمع القوات العسكرية الأرمينية وحشد الأسلحة في المناطق الحدودية مع جمهورية أذربيجان، وحذرت حكومة باكو حكومة يريفان من هذا الأمر، يوم الأحد 31 مارس(آذار).

ويقول وفد القوات العسكرية للاتحاد الأوروبي، التي تم نشرها لمراقبة المناطق الحدودية في أرمينيا منذ العام الماضي، "إنه لم يلاحظ أي نشاط عسكري غير عادي في المناطق الحدودية لأرمينيا".

وخلال الأشهر الماضية، تفاوض البلدان على ترسيم الحدود الدقيقة بينهما.