وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تهديدات إيران: مستعدون لكل السيناريوهات

وشددت هذه الهيئة الحكومية على أن جزءًا كبيرًا من الهجمات التي تم تحديدها مرتبطة بقراصنة تابعين لإيران وحزب الله اللبناني.

وبحسب الإحصائيات المتوافرة، تم اكتشاف 3380 هجمة إلكترونية ضد إسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر ونهاية عام 2023.

ووفقا للإدارة الوطنية السيبرانية في البلاد، فإن 800 من هذه الهجمات لديها "إمكانية كبيرة" لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لإسرائيل.

وتشير مقارنة هذه الإحصائية مع نفس الفترة من عام 2022 إلى زيادة الهجمات السيبرانية مرتين ونصفا.

وقد أصبحت الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل أكثر تعقيدًا تدريجيًا.

ومع بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، كانت الهجمات السيبرانية على إسرائيل تركز في كثير من الأحيان على سرقة المعلومات، لكن القراصنة غيروا تدريجيا هيكل عملياتهم إلى هجمات مدمرة.

ويؤكد التقرير المنشور أن الهدف من الهجمات السيبرانية الأولية كان خلق فتنة عامة في أجواء المجتمع الإسرائيلي. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أصبح تعطيل عمل مختلف المنظمات والمؤسسات الإسرائيلية الهدف الرئيسي لهجمات مجموعات القراصنة.

ولاحظت إسرائيل أن هذه الهجمات المعقدة استهدفت شركات بارزة ومهمة هناك.

من ناحية أخرى، ومع تقدم الحرب، زاد عدد عمليات القرصنة المنسوبة إلى قراصنة النظام الإيراني وحزب الله بشكل ملحوظ.

وفي أحد هذه الأمثلة، ادعت مجموعة الهاكرز "سايبر طوفان" التي تقدم نفسها على أنها مناهضة لإسرائيل، أنها اخترقت مواقع إلكترونية لعشرات المنظمات الإسرائيلية.

يذكر أن القراصنة التابعين لوزارة الاستخبارات الإيرانية هم أيضًا من بين المجموعات التي نظمت هجمات ضد البنية التحتية الإلكترونية لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وتقول الإدارة الوطنية السيبرانية في إسرائيل إنها تلقت أكثر من 13 ألف تقرير عام عن عمليات قرصنة مؤكدة خلال عام 2023، بزيادة قدرها 43 بالمائة عن العام السابق.

ووفقا لهذه المؤسسة، تم إرسال 68 بالمائة من هذه التقارير خلال الصراع في غزة.

وتعد الهجمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعمليات التصيد الاحتيالي على رأس الأساليب التي يستخدمها القراصنة لاختراق البنية التحتية السيبرانية في إسرائيل وإتلافها.

وأشار غابي بورتنوي، المدير العام للإدارة السيبرانية الوطنية الإسرائيلية، إلى أنه في عام 2023، تحسنت قدرات إسرائيل في مجال الدفاع السيبراني.

وأكد أنه مع استمرار الحرب هذا العام والاستعداد لتوسيعها في مجالات أخرى، فإن أعداء هذا البلد أصبحوا أكثر رغبة في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد المدنيين.

وأثار هذا الهجوم ردود فعل واسعة داخل إيران وعلى الساحة الدولية، وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا، بناء على طلب طهران، يوم الثلاثاء 2 أبريل (نيسان) لبحث الهجوم على القنصلية.

لكن من هم القتلى وما هي مواقعهم في الحرس الثوري الإيراني؟

محمد رضا زاهدي

تم تقديم محمد رضا زاهدي، الذي منحه المرشد الإيراني، علي خامنئي، لقب "سردار" (قائد) في رسالة تعازيه، باعتباره "المنسق" والمسؤول الأعلى لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في سوريا ولبنان.

وهو أهم من قُتل خلال الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولد محمد رضا زاهدي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960 في أصفهان، وانضم منذ شبابه إلى قوات الباسيج، وقام بقمع المتظاهرين.

وقال هو نفسه عن كيفية انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني: "قبل بدء الحرب، شكلنا مجموعة تسمى فرقة العمل مع السيد [سيد يحيى] رحيم صفوي وشاركنا في القتال ضد أعداء الثورة".

عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية، كان زاهدي يبلغ من العمر 20 عامًا. ودخل محافظة خوزستان مع رحيم صفوي، الذي أصبح فيما بعد القائد الأعلى للحرس الثوري، وهو الآن مستشار للمرشد الإيراني.

وقال زاهدي عن ذلك الوقت: "لقد ذهبنا إلى تلك المنطقة بسبب مسؤولية صفوي في حرس أصفهان وفي المنطقة الغربية من البلاد، وإلمامه بمنطقة دارخوين. وبعد مرور شهر أو شهرين، كلفني وشخصين آخرين بتلقي تدريبات لدى الإخوة في الجيش. كنا متمركزين في قرية المسعودية الواقعة بين عبادان ودارخوين، وكنا نتدرب ونراقب على سارية يبلغ ارتفاعها 90 متراً".

بعد انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني في سن العشرين، وصل زاهدي تدريجيًا إلى المستويات العليا لهذه القوة العسكرية والأيديولوجية للنظام الإيراني.

خلال الحرب العراقية الإيرانية، كان أحد القادة المتوسطين في الحرس الثوري الإيراني، وكان معروفًا بلقب "علي زاهدي".

بدأ زاهدي سلسة القيادة من قيادة الكتيبة في 1983، وكان مسؤولاً عن "لواء قمر بني هاشم 44"، لكن ترقية زاهدي الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني تمت عندما تم تعيينه قائداً لـ"لواء الإمام الحسين الرابع عشر" في أصفهان سنة 1985.

وكان القائد الثاني لهذا اللواء بعد حسين خرازي.

ولواء المشاة هذا هو أحد فروع القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، والذي تأسس عام 1981 خلال الحرب الإيرانية العراقية، وبعد الحرب تم تكليفه بمهام مثل حماية الحدود.

وفي ذلك الوقت، كان محسن رضائي هو القائد العام للحرس الثوري الإيراني، لكن رحيم صفوي لعب دورًا مهمًا في هذا التعيين.

معارضة تعيين زاهدي كقائد للواء الإمام الحسين

وقد تحدث رحيم صفوي في مذكراته عن معارضة جلال الدين طاهري، خطيب جمعة أصفهان، لتعيين زاهدي قائداً لـ"لواء الإمام الحسين الرابع عشر".

وكان طاهري، خطيب جمعة أصفهان، مقرباً من الإصلاحيين.

وقال رحيم صفوي، الذي دعا طاهري لحضور حفل تقديم زاهدي: "قبل أن أدخل قاعة الاجتماع، قدمت علي زاهدي إلى آية الله طاهري. ورحب بانتخاب القائد الجديد للواء الإمام الحسين، وقال: اذهب وقم بعملك حتى أتوضأ وأعود. وذهبت أيضاً وألقيت كلمة أمام ضباط اللواء، وأعددت الاستعدادات لتقديم زاهدي، ولكن فجأة رأيت أحد رجال الدين يركض نحوي وأعطاني ورقة من طاهري كتب عليها: "لا تقدم هذا القائد، لن أقبله على الإطلاق". في تلك اللحظة شعرت بالحزن الشديد، لكن بإصرار قوي قدمت علي زاهدي، ودعوت مسؤولي اللواء للتعاون والتنسيق معه.

وبحسب مذكرات أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق، فإن بعض المسؤولين في "لواء الإمام الحسين" لم يوافقوا على تعيين زاهدي قائداً. إلا أن زاهدي ظل قائداً لهذا اللواء حتى عام 1991.

في التسعينيات، تولى زاهدي قيادة لواء القدس السادس عشر في كيلان لمدة 8 سنوات، من 1991 إلى 1999.

وفي عام 1999، أثناء قمع الاحتجاجات الطلابية المعروفة باسم "الحي الجامعي"، كتب مع عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني رسالة تهديد إلى الرئيس آنذاك محمد خاتمي.

وجاء في تلك الرسالة: "لقد نفد صبرنا، وإن لم تعالج الموضوع فلن نتحمل أكثر من ذلك".

نشاطه في لبنان

ثم ذهب زاهدي إلى لبنان. وكتب موقع "أمواج ميديا"، نقلاً عن مصادر مطلعة عن هذه الفترة من نشاط زاهدي، أنه بعد دخوله لبنان، "سرعان ما أنشأ شبكة قوية في حزب الله"، لدرجة أنه أصبح "العضو غير اللبناني الوحيد في مجلس شورى حزب الله".

وبحسب هذا التقرير، فقد عمل أيضًا ممثلاً للحرس الثوري في المجلس الجهادي لحزب الله، و"كان يتمتع بسلطة نقض فعالة".

وبعد سنوات قليلة عندما عاد إلى إيران تم تعيينه في 21 يناير (كانون الثاني) 2006، خلفاً لأحمد كاظمي، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت، والذي قتل في حادث تحطم طائرة .

وأشار خامنئي في قرار تعيينه إلى ما أسماه "سجلات زاهدي الرائعة" خلال الحرب الإيرانية العراقية.

وحافظ على قيادة القوات البرية للحرس الثوري حتى عام 2009.

وفي هذه الفترة تمت الموافقة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1747 المتعلق بالملف النووي الإيراني بموافقة جميع أعضاء هذا المجلس الخمسة عشر.

وبموجب هذا القرار، بالإضافة إلى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت، تم فرض عقوبات على محمد رضا زاهدي أيضًا كقائد للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني.

وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي وتنفيذه، تم رفع العقوبات المفروضة على العديد من القادة العسكريين في إيران، بما في ذلك زاهدي.

وبالتزامن مع قيادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، كان زاهدي أيضاً قائدًا لمقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني بين عامي 2005 و2006.

ومقر "ثار الله" هو مقر أمني تابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، ويعمل تحت قيادة القيادة العامة للحرس الثوري الإيراني، ومهمته إدارة أمن العاصمة والمدن الأخرى في محافظة طهران.

نشاط زاهدي في فيلق القدس

وبعد قيادة القوات البرية، ذهب زاهدي إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعمل في هذا الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني من عام 2008 إلى عام 2016.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، كان قائدا لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

وبعد مقتل زاهدي، نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة قديمة له وهو يقف بجوار حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، وقاسم سليماني.

ويظهر في هذه الصورة أيضا عماد مغنية، أحد القادة العسكريين المقتولين لحزب الله في لبنان، وأحمد كاظمي، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني المقتول.

ومن عام 2016 إلى 2019، شغل زاهدي منصب مساعد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2018، عندما كان في هذا المنصب، قال ردا على مواقف إسرائيل بشأن إيران: "نحن على مستوى جيد جدا من الاستعداد ونتقدم خطوة أمام التهديدات".

وفي ذلك الوقت، قال زاهدي إن لديه "خططًا لتحسين القوة القتالية لوحدات الحرس الثوري الإيراني".

وخلال هذه الفترة، عندما زاد عدد نطاق الاحتجاجات الشعبية، لعب دورًا في إجراء تدريبات مشتركة بين الحرس الثوري وقوات الشرطة لقمع الاحتجاجات.

وعاد زاهدي إلى فيلق القدس بعد أن أنهى مهمته كمساعد عمليات الحرس الثوري الإيراني، وتم إرساله مرة أخرى إلى سوريا ولبنان.

وقد نُشرت صورة للسنوات الأخيرة التي قضاها زاهدي مع خامنئي في وسائل الإعلام الرسمية.

وبحسب قول ابنه، فإن زاهدي لم يعد إلى طهران منذ بداية الحرب الحالية في غزة، ولم يتواجد في إيران إلا لبضعة أيام "بعد ستة أشهر" بمناسبة عيد النوروز.

محمد هادي حاجي رحيمي

محمد هادي حاجي رحيمي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومساعد محمد رضا زاهدي، هو ثاني أهم شخص قُتل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى "حاجي رحيمي" باعتباره المساعد المنسق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أن لديه تاريخًا من المشاركة في الحرب الإيرانية العراقية، وغيرها من الحروب الإقليمية التي شاركت فيها إيران بطريقة أو بأخرى.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن "حاجي رحيمي" كان حاضرا في فيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكان أحد قادته الأوائل.

وبعد مقتل "حاجي رحيمي"، نشر الموقع الإلكتروني للمرشد الإيراني صورة لخامنئي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يمنحه رتبة.

ويمكن رؤية قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في ذلك الوقت، في هذه الصورة أيضًا.

مهدي جلالتي وأربعة ضباط آخرين

مهدي جلالتي، عضو أمانة مكتب قيادة فيلق القدس، هو أحد الضحايا الآخرين للهجوم على المبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وكالة أنباء "إيرنا"، نقلاً عن بيان الحرس الثوري الإيراني، أن لقبه هو "جلالتي"، لكن في بعض الأخبار في وسائل الإعلام الإيرانية كان يُدعى "جلادتي".

ولد جلالتي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 في طهران، لكن عائلته من كلبايكان في محافظة أصفهان.

التحق منذ مراهقته بتعبئة (باسيج) مسجد في المنطقة الرابعة عشرة بطهران.

وبعد أن أنهى دورات الباسيج، في عام 2021 عندما كان عمره 22 عامًا، أصبح جلالتي عضوًا رسميًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ثم عمل في مكتب قيادة هذه القوة.

وبحسب وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فقد وصل إلى سوريا في 21 يناير (كانون الثاني) 2024، وعندما قُتل "لم يبق سوى يومين قبل انتهاء مهمته".

أما القتلى الأربعة الآخرون، وهم: حسين أمان اللهي، ومحسن صداقت، وعلي آقا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني، فهم ضباط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذين، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، كانوا يعملون "خارج حدود إيران وفي سوريا".

وجاء في هذه الرسالة أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "لحماية حقوق الإنسان في إيران والتعامل مع هذه القضية بشكل فعال".

وأشارت هذه المؤسسات إلى استمرار انتهاكات الحقوق الأساسية للأفراد في إيران، مثل الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في حرية الدين، وأضافت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يتحدث عن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة" بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران.

وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، وبسبب القمع والقيود الصارمة التي شهدتها إيران بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واجه ضحايا الانتفاضة الشعبية صعوبات في عملية مغادرة البلاد، لكن في العام الماضي تمكن عدد من هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى أرمينيا وجورجيا والعراق وتركيا.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يمكن أن يوفر الأساس للبحث في الانتهاكات الجديدة والحصول على شهادة المتضررين وأسرهم من عملية القمع التي يمارسها النظام الإيراني.

وأضافت الرسالة: "نحن الآن في منعطف حرج حيث تم الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية في إيران، وهذا يعني فرصة فريدة لجمع المزيد من الشهادات ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي 8 مارس 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

هذا وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا التقرير بأنه "تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات كاذبة ومتحيزة وتفتقر إلى أساس قانوني".

وسبق أن دعمت الولايات المتحدة، في 15 مارس(آذار) الماضي، تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران.

وفي جزء آخر من رسالتها، أكدت 51 منظمة حقوقية على أهمية تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وأضافت أن هذه المهمة تمكن من الرصد والتوثيق وإعداد التقارير التفصيلية عن مستوى التزام طهران بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب هذه المؤسسات، فإن تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة سيؤدي إلى سماع أصوات الفئات المهمشة في إيران، مثل النساء والأقليات الجنسية، والأقليات العرقية والدينية.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة مجلس الديمقراطية الإيراني، ومؤسسة كيان، وشبكة آزادي، ومجتمع إيرانيان كويير، ومؤسسة زاغروس، وعائلات أبان من أجل العدالة.

وقد تم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو 2018.

وأعلن رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" في 21 مارس(آذار) أن الهدف هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.

في الوقت نفسه، طالبت 13 مؤسسة إيرانية كندية، في رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة كندا، بدعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت هذه المؤسسات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن دعم كندا لتمديد المهام المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران يمكن أن يكون خطوة نحو محاسبة النظام الإيراني على الجرائم ضد الإنسانية داخل البلاد وخارجها.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة: جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، وطلاب جامعة تورنتو من أجل إيران حرة، وأطباء إيرانيون كنديون من أجل حقوق الإنسان، ومجلس اتحاد الإيرانيين، وجمعية المرأة، الحياة، الحرية في أوتاوا.

وبحسب هذا التقرير، فقد واصلت إيران قمع وسائل الإعلام والصحفيين بطريقة "منظمة وموجهة" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ووفقا لمنظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات"، اعتقلت إيران تعسفيا، خلال ثلاثة أشهر، ما لا يقل عن 12 صحفيا وناشطا إعلاميا، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين وإيداعهم السجن لتنفيذ الحكم، واستدعاء تسعة صحفيين إلى المؤسسات القضائية والأمنية، وداهمت قوات الأمن منزل أحد الصحفيين، وصادرت ممتلكات أحد الصحفيين، وطردت وكالة أنباء مصورها الصحفي لانتقاده مسؤولين حكوميين.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 24 صحفيًا ومديرًا إعلاميًا بالسجن لمدة 14 عامًا و7 أشهر، وغرامات قدرها 99 مليون تومان، وسنتين من النفي، و4 سنوات من الحظر من ممارسة الصحافة، وسنتين من منع مغادرة البلاد.

وأشار هذا التقرير إلى ما لا يقل عن 95 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحفيين الذين تلاحقهم سلطات النظام الإيراني، وأكد أنهم يواجهون انتهاكات مثل الحرمان من الزيارات العائلية والاستعانة بمحام، والاعتقال ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية دون حكم قانوني، والسجن خارج نطاق القانون في الحبس الانفرادي.

وجاء في التقرير ربع السنوي لمنظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات: "في 25 ملفا موثقا خلال هذه الفترة، أوقفت إيران وسيلتين إعلاميتين، وأدانت محاكم الصحافة ما لا يقل عن 10 صحف ووكالات أنباء في قضايا منفصلة، وتم تقديم شكاوى ضد خمس وسائل إعلام من قبل السلطات أو المؤسسات الحكومية، وأغلقت صحيفة واحدة بعد 24 عاما من النشاط، وأوقفت صحيفة واحدة عملها بسبب الضغوط الأمنية.

وكانت التهمة الأكثر شيوعاً الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين في إيران خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 هي "نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، وهو ما يظهر في 64 بالمائة من القضايا التي رفعت ضد هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم.

وأضافت هذه المنظمة: "إن تكرار اتهامات نشر الأكاذيب في الملفات الصحفية يثبت أن إيران تحاول عمداً تشويه سمعة الصحفيين ووسائل الإعلام غير الحكومية؛ وهو عمل يتم تنفيذه في إطار خارج عن القانون".

يذكر أن "منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات" هي منظمة غير حكومية بدأت العمل في ذكرى انتفاضة الشعب الإيراني في سبتمبر 2023. وتحاول هذه المنظمة توثيق الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيون ودعم التدفق الحر للمعلومات في البلاد من خلال مراقبة قمع المعلومات في إيران.

وفي وقت سابق، في 25 مارس(آذار)، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريره السنوي حول حالة القمع والضغط على الصحفيين الإيرانيين، خلال العام الإيراني الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحفيا وناشطا إعلاميا في العام الماضي، وتم استدعاء 27 صحفيا وحكم على 21 آخرين بأحكام بما في ذلك السجن.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أيضا عن حالات أخرى، بما في ذلك الفصل من العمل، وتعليق وإغلاق بعض الصحف وإلغاء ترخيص نشر بعضها.

كما أعلنت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، يوم الجمعة 2 فبراير، أنه في يناير من هذا العام، تمت ملاحقة 25 صحفيًا أو مديرًا إعلاميًا في إيران، من بينهم ست نساء و19 رجلاً.