كتائب القسام تنعى القائد في فيلق القدس الإيراني "زاهدي" وتشيد بدوره في "طوفان الأقصى"

وجاء في هذه الرسالة أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "لحماية حقوق الإنسان في إيران والتعامل مع هذه القضية بشكل فعال".

وأشارت هذه المؤسسات إلى استمرار انتهاكات الحقوق الأساسية للأفراد في إيران، مثل الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في حرية الدين، وأضافت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يتحدث عن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة" بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران.

وبحسب هذه المنظمات الحقوقية، وبسبب القمع والقيود الصارمة التي شهدتها إيران بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واجه ضحايا الانتفاضة الشعبية صعوبات في عملية مغادرة البلاد، لكن في العام الماضي تمكن عدد من هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى أرمينيا وجورجيا والعراق وتركيا.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يمكن أن يوفر الأساس للبحث في الانتهاكات الجديدة والحصول على شهادة المتضررين وأسرهم من عملية القمع التي يمارسها النظام الإيراني.

وأضافت الرسالة: "نحن الآن في منعطف حرج حيث تم الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية في إيران، وهذا يعني فرصة فريدة لجمع المزيد من الشهادات ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي 8 مارس 2024، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

هذا وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا التقرير بأنه "تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات كاذبة ومتحيزة وتفتقر إلى أساس قانوني".

وسبق أن دعمت الولايات المتحدة، في 15 مارس(آذار) الماضي، تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران.

وفي جزء آخر من رسالتها، أكدت 51 منظمة حقوقية على أهمية تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وأضافت أن هذه المهمة تمكن من الرصد والتوثيق وإعداد التقارير التفصيلية عن مستوى التزام طهران بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب هذه المؤسسات، فإن تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة سيؤدي إلى سماع أصوات الفئات المهمشة في إيران، مثل النساء والأقليات الجنسية، والأقليات العرقية والدينية.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة مجلس الديمقراطية الإيراني، ومؤسسة كيان، وشبكة آزادي، ومجتمع إيرانيان كويير، ومؤسسة زاغروس، وعائلات أبان من أجل العدالة.

وقد تم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو 2018.

وأعلن رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" في 21 مارس(آذار) أن الهدف هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.

في الوقت نفسه، طالبت 13 مؤسسة إيرانية كندية، في رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة كندا، بدعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت هذه المؤسسات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن دعم كندا لتمديد المهام المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران يمكن أن يكون خطوة نحو محاسبة النظام الإيراني على الجرائم ضد الإنسانية داخل البلاد وخارجها.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة: جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، وطلاب جامعة تورنتو من أجل إيران حرة، وأطباء إيرانيون كنديون من أجل حقوق الإنسان، ومجلس اتحاد الإيرانيين، وجمعية المرأة، الحياة، الحرية في أوتاوا.

وبحسب هذا التقرير، فقد واصلت إيران قمع وسائل الإعلام والصحفيين بطريقة "منظمة وموجهة" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ووفقا لمنظمة "الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات"، اعتقلت إيران تعسفيا، خلال ثلاثة أشهر، ما لا يقل عن 12 صحفيا وناشطا إعلاميا، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين وإيداعهم السجن لتنفيذ الحكم، واستدعاء تسعة صحفيين إلى المؤسسات القضائية والأمنية، وداهمت قوات الأمن منزل أحد الصحفيين، وصادرت ممتلكات أحد الصحفيين، وطردت وكالة أنباء مصورها الصحفي لانتقاده مسؤولين حكوميين.

وخلال هذه الفترة، حُكم على 24 صحفيًا ومديرًا إعلاميًا بالسجن لمدة 14 عامًا و7 أشهر، وغرامات قدرها 99 مليون تومان، وسنتين من النفي، و4 سنوات من الحظر من ممارسة الصحافة، وسنتين من منع مغادرة البلاد.

وأشار هذا التقرير إلى ما لا يقل عن 95 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحفيين الذين تلاحقهم سلطات النظام الإيراني، وأكد أنهم يواجهون انتهاكات مثل الحرمان من الزيارات العائلية والاستعانة بمحام، والاعتقال ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية دون حكم قانوني، والسجن خارج نطاق القانون في الحبس الانفرادي.

وجاء في التقرير ربع السنوي لمنظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات: "في 25 ملفا موثقا خلال هذه الفترة، أوقفت إيران وسيلتين إعلاميتين، وأدانت محاكم الصحافة ما لا يقل عن 10 صحف ووكالات أنباء في قضايا منفصلة، وتم تقديم شكاوى ضد خمس وسائل إعلام من قبل السلطات أو المؤسسات الحكومية، وأغلقت صحيفة واحدة بعد 24 عاما من النشاط، وأوقفت صحيفة واحدة عملها بسبب الضغوط الأمنية.

وكانت التهمة الأكثر شيوعاً الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين في إيران خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 هي "نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، وهو ما يظهر في 64 بالمائة من القضايا التي رفعت ضد هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم.

وأضافت هذه المنظمة: "إن تكرار اتهامات نشر الأكاذيب في الملفات الصحفية يثبت أن إيران تحاول عمداً تشويه سمعة الصحفيين ووسائل الإعلام غير الحكومية؛ وهو عمل يتم تنفيذه في إطار خارج عن القانون".

يذكر أن "منظمة التدفق الحر للدفاع عن المعلومات" هي منظمة غير حكومية بدأت العمل في ذكرى انتفاضة الشعب الإيراني في سبتمبر 2023. وتحاول هذه المنظمة توثيق الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيون ودعم التدفق الحر للمعلومات في البلاد من خلال مراقبة قمع المعلومات في إيران.

وفي وقت سابق، في 25 مارس(آذار)، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريره السنوي حول حالة القمع والضغط على الصحفيين الإيرانيين، خلال العام الإيراني الماضي.

ووفقا للتقرير، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 27 صحفيا وناشطا إعلاميا في العام الماضي، وتم استدعاء 27 صحفيا وحكم على 21 آخرين بأحكام بما في ذلك السجن.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أيضا عن حالات أخرى، بما في ذلك الفصل من العمل، وتعليق وإغلاق بعض الصحف وإلغاء ترخيص نشر بعضها.

كما أعلنت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، يوم الجمعة 2 فبراير، أنه في يناير من هذا العام، تمت ملاحقة 25 صحفيًا أو مديرًا إعلاميًا في إيران، من بينهم ست نساء و19 رجلاً.

ووفقا لهذا التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لشرطة العاصمة يوم الثلاثاء 2 أبريل ( نيسان)، فر ثلاثة من المشتبه بهم في الهجوم بسيارة من نوع "مازدا 3" زرقاء اللون من المكان بعد الهجوم على زراعتي في حي "ويمبلدون" بلندن، وتركوا سيارتهم التي عثر عليها في منطقة "نيو مالدن".

وتعرض زراعتي، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أثناء مغادرته منزله في لندن، لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين وأصيب في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين من الحادثة.

وأشارت شرطة لندن في التقرير الذي نشرته إلى أنها تواصل التحقيق للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، دومينيك ميرفي: "نعمل الآن مع شركاء دوليين للحصول على مزيد من التفاصيل".

وأكد هذا المسؤول في الشرطة أن "التحقيق في هذا المجال لا يزال في مراحله الأولية، وأن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا". ووفقا له: "يتم التحقيق في كل الاحتمالات الممكنة، وستتحقق الشرطة من جميع السيناريوهات".

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أنه وبالنظر لأن زراعتي يعد صحافيا يعمل في قناة تأخذ من بريطانيا مقرا لها، وتم توجيه تهديدات ضد هذه المجموعة من الصحافيين من قبل، فإن قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تحقق في هذا الحادث.

وقال رئيس وحدة قيادة مكافحة الإرهاب: "نواصل التحقيق وتقييم ملابسات هذا الحادث وتحقيقاتنا تتقدم".

وأضاف أن ضباط الشرطة ما زالوا يجمعون الأدلة المتعلقة بهذا الهجوم، موضحا أن أي شخص لديه معلومات حول الحادث، ويريد التحدث مع ضباط الشرطة عنه يجب عليه الاتصال برقم هاتف الشرطة 0800789321.

وهدد قادة النظام الإيراني مرات عدة موظفي قناة "إيران إنترناشيونال" وغيرهم من الصحافيين الإيرانيين في الخارج، واتخذوا إجراءات ضدهم.

وعقب نشر خبر الهجوم على زراعتي، أدان عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" في رسائلهم للقناة الهجوم، وتمنوا الشفاء للمذيع والعودة العاجلة إلى عمله.