القوات المسلحة الإيرانية: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا بعد هجومها على قنصلية إيران في دمشق

وسبق أن طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت بشكل إيجابي على تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بشأن قمع الاحتجاجات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "للتعامل مع حقوق الإنسان في إيران وحمايتها بشكل فعال".

وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للناس في إيران، مثل "الحق في الحياة، وحرية التعبير، ومحاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية الدينية".

وفي رسالة، طلبت 13 منظمة إيرانية - كندية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة كندا، دعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وكتبت هذه المنظمات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني، ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".

يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان عن تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصائيات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.

وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.

وتم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو (تموز) 2018.

وأعلن جاويد رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الغرض من أنشطته هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.

وفي تقرير بحثي جديد بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، نُشر يوم الخميس 4 أبريل(نيسان،) قالت المنظمة إن المجتمع الدولي بحاجة لاتخاذ إجراءات ضرورية لوقف الاتجاه المروع المتمثل في زيادة عمليات الإعدام والتي حولت سجون إيران في عام 2023 إلى مواقع قتل جماعي.

وأعلنت المنظمة أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام مسجلة في عام 2023، نُفذت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وحذر هذا التقرير من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات الإيرانية في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

وفي هذا التقرير، تم التأكيد أيضًا على أن أزمة الإعدامات المتواصلة في إيران منذ انتفاضة 2022 تظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة ، الحرية" في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.
ويعد عدد عمليات الإعدام في عام 2023 هو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2021.

واستمرت عملية القتل في إيران عام 2024، وتم تسجيل ما لا يقل عن 95 حالة إعدام حتى 20 مارس من هذا العام.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام مقيتة تحت أي ظرف من الظروف، لكن تطبيقها بشكل جماعي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد محاكمات جائرة للغاية في المحاكم الثورية يعد إساءة استخدام جسيمة للسلطة".

وأضافت: "إن السياسات القاتلة التي تنتهجها إيران في مكافحة المخدرات تساهم في دائرة الفقر والظلم المنهجي وتزيد من تكثيف التمييز ضد المجتمعات المهمشة، وخاصة الأقلية البلوشية المضطهدة هناك".

وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "في العام الماضي، شهدنا أيضًا موجة من عمليات إعدام المتظاهرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين السياسيين لارتكابهم أعمالاً يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتهامات مثل "سب النبي"، و"الردة" بالإضافة إلى اتهامات غامضة مثل "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض".

وقالت ديانا الطحاوي: "المتظاهرون والمعارضون وأفراد الأقليات المضطهدة هم من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم لأن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإرهاب الناس وقمع المعارضة في عمل منظم. وبدون رد عالمي حاسم، ستتجرأ سلطات النظام الإيراني على إعدام آلاف آخرين من الأشخاص في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".

وأضافت ديانا الطحاوي: "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالاعتداء المستمر على الحق في الحياة من قبل السلطات الإيرانية تؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على هذه السلطات لوقف عمليات الإعدام فوراً. وبالتزامن مع تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بإيران، من المهم للغاية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن سجل حقوق الإنسان المظلم لديها سيظل تحت التدقيق الدولي، وينبغي التأكد من أن آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة تستمر في العمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق المتعلقة بالجرائم الدولية".

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 520 من عمليات الإعدام التي نفذت في عام 2023، أي ما يعادل 61 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام هذا العام، كانت تستند إلى أحكام محاكم ثورية.

وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أن هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلال، وتعمل تحت تأثير الأجهزة الأمنية والمخابرات، وتستخدم بشكل روتيني "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه والملوثة بالتعذيب في محاكمات متسرعة وغير عادلة لإصدار الأحكام.

الإعدام كأداة للقمع السياسي

كما ناقش تقرير منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وذكر أنه خلال عام 2023، في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، ستستخدم إيران عقوبة الإعدام سلاحا لقمع المعارضة.

وفي عام 2023، أعدمت إيران ستة أشخاص على خلفية انتفاضة عام 2022 وشخصًا واحدًا على صلة بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019. وحُكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام على خلفية انتفاضة عام 2022 واحتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وبحسب وكالات الأنباء الرسمية، ففي الساعات الأولى من صباح الخميس، وقع هجوم مسلح على مقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة راسك، وفي الوقت نفسه، أعلن جيش العدل في فيديو عبر قناته على تطبيق تليغرام أن عناصر هذا التنظيم استولوا على هذا المقر ومستودع الأسلحة الخاص به.

من ناحية أخرى، نفت القوات الأمنية الإيرانية دخول عناصر جيش العدل إلى مبنى الحرس الثوري.

وبالإضافة إلى راسك، أعلنت جماعة جيش العدل أيضًا، في بيان لها، عن بدء عملياتها المتسلسلة في مدينتي تشابهار وسرباز.

واستمرت هذه التصريحات المتضاربة حول أبعاد الهجوم وتداعياته حتى الساعات التالية، وأخيراً، وبعد ساعات من هذا الاشتباك، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، صباح اليوم الخميس 4 أبريل(نيسان)، أن عدد القتلى من عناصر جيش العدل ارتفع إلى 15 شخصا.

ونشرت السلطات الإيرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، تصريحات متناقضة بشأن أعداد القتلى من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، مقتل ثلاثة من قوات الشرطة واثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هذا الاشتباك.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، صباح الخميس، انتهاء الاشتباكات و"تحرير الرهائن".

وقبل ذلك، وفي صباح اليوم، أعلنت بعض وكالات الأنباء، بما فيها وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، انتهاء الاشتباكات. في الوقت نفسه، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أنه بعد أكثر من خمس ساعات، لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في تشابهار وراسك وبارود.