أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن قمع الاحتجاجات الإيرانية. وصوتت 24 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار مقابل 8 دول معارضة.
وسبق أن طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت بشكل إيجابي على تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بشأن قمع الاحتجاجات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "للتعامل مع حقوق الإنسان في إيران وحمايتها بشكل فعال".
وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للناس في إيران، مثل "الحق في الحياة، وحرية التعبير، ومحاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية الدينية".
وفي رسالة، طلبت 13 منظمة إيرانية - كندية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة كندا، دعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وكتبت هذه المنظمات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني، ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان عن تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصائيات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.
وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.
وتم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو (تموز) 2018.
وأعلن جاويد رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الغرض من أنشطته هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.
أعلنت منظمة العفو الدولية عن إعدام 853 شخصاً في إيران عام 2023 واعتبرته رقماً قياسياً في السنوات الثماني الماضية. ويناقش هذا التقرير العدد الكبير من عمليات الإعدام بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، واستخدم الإعدام كأداة للقمع السياسي.
وفي تقرير بحثي جديد بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا"، نُشر يوم الخميس 4 أبريل(نيسان،) قالت المنظمة إن المجتمع الدولي بحاجة لاتخاذ إجراءات ضرورية لوقف الاتجاه المروع المتمثل في زيادة عمليات الإعدام والتي حولت سجون إيران في عام 2023 إلى مواقع قتل جماعي.
وأعلنت المنظمة أن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام مسجلة في عام 2023، نُفذت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
وحذر هذا التقرير من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات الإيرانية في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.
وفي هذا التقرير، تم التأكيد أيضًا على أن أزمة الإعدامات المتواصلة في إيران منذ انتفاضة 2022 تظهر كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة ، الحرية" في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022.
ويعد عدد عمليات الإعدام في عام 2023 هو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015 ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2021.
واستمرت عملية القتل في إيران عام 2024، وتم تسجيل ما لا يقل عن 95 حالة إعدام حتى 20 مارس من هذا العام.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام مقيتة تحت أي ظرف من الظروف، لكن تطبيقها بشكل جماعي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد محاكمات جائرة للغاية في المحاكم الثورية يعد إساءة استخدام جسيمة للسلطة".
وأضافت: "إن السياسات القاتلة التي تنتهجها إيران في مكافحة المخدرات تساهم في دائرة الفقر والظلم المنهجي وتزيد من تكثيف التمييز ضد المجتمعات المهمشة، وخاصة الأقلية البلوشية المضطهدة هناك".
وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "في العام الماضي، شهدنا أيضًا موجة من عمليات إعدام المتظاهرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين السياسيين لارتكابهم أعمالاً يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتهامات مثل "سب النبي"، و"الردة" بالإضافة إلى اتهامات غامضة مثل "الحرابة" أو "الإفساد في الأرض".
وقالت ديانا الطحاوي: "المتظاهرون والمعارضون وأفراد الأقليات المضطهدة هم من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم لأن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام كسلاح لإرهاب الناس وقمع المعارضة في عمل منظم. وبدون رد عالمي حاسم، ستتجرأ سلطات النظام الإيراني على إعدام آلاف آخرين من الأشخاص في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".
وأضافت ديانا الطحاوي: "إن النتائج الصادمة التي توصلنا إليها فيما يتعلق بالاعتداء المستمر على الحق في الحياة من قبل السلطات الإيرانية تؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولي على هذه السلطات لوقف عمليات الإعدام فوراً. وبالتزامن مع تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بإيران، من المهم للغاية إرسال رسالة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن سجل حقوق الإنسان المظلم لديها سيظل تحت التدقيق الدولي، وينبغي التأكد من أن آلية دولية مستقلة للتحقيق والمساءلة تستمر في العمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق المتعلقة بالجرائم الدولية".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن 520 من عمليات الإعدام التي نفذت في عام 2023، أي ما يعادل 61 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام هذا العام، كانت تستند إلى أحكام محاكم ثورية.
وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أن هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلال، وتعمل تحت تأثير الأجهزة الأمنية والمخابرات، وتستخدم بشكل روتيني "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه والملوثة بالتعذيب في محاكمات متسرعة وغير عادلة لإصدار الأحكام.
الإعدام كأداة للقمع السياسي
كما ناقش تقرير منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، وذكر أنه خلال عام 2023، في أعقاب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، ستستخدم إيران عقوبة الإعدام سلاحا لقمع المعارضة.
وفي عام 2023، أعدمت إيران ستة أشخاص على خلفية انتفاضة عام 2022 وشخصًا واحدًا على صلة بالاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019. وحُكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين بالإعدام على خلفية انتفاضة عام 2022 واحتجاجات نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.
أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بمقتل 16 عنصراً من جماعة جيش العدل. كما ذكرت وسائل الإعلام نفسها أن 11 عنصرا من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة قتلوا وأصيب عدد آخر، وذلك بعد عدة ساعات من الاشتباكات في بعض مدن محافظة بلوشستان.
وبحسب وكالات الأنباء الرسمية، ففي الساعات الأولى من صباح الخميس، وقع هجوم مسلح على مقر الحرس الثوري الإيراني في مدينة راسك، وفي الوقت نفسه، أعلن جيش العدل في فيديو عبر قناته على تطبيق تليغرام أن عناصر هذا التنظيم استولوا على هذا المقر ومستودع الأسلحة الخاص به.
من ناحية أخرى، نفت القوات الأمنية الإيرانية دخول عناصر جيش العدل إلى مبنى الحرس الثوري.
وبالإضافة إلى راسك، أعلنت جماعة جيش العدل أيضًا، في بيان لها، عن بدء عملياتها المتسلسلة في مدينتي تشابهار وسرباز.
واستمرت هذه التصريحات المتضاربة حول أبعاد الهجوم وتداعياته حتى الساعات التالية، وأخيراً، وبعد ساعات من هذا الاشتباك، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، صباح اليوم الخميس 4 أبريل(نيسان)، أن عدد القتلى من عناصر جيش العدل ارتفع إلى 15 شخصا.
ونشرت السلطات الإيرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، تصريحات متناقضة بشأن أعداد القتلى من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة.
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، مقتل ثلاثة من قوات الشرطة واثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هذا الاشتباك.
وأعلن مسؤولون إيرانيون، صباح الخميس، انتهاء الاشتباكات و"تحرير الرهائن".
وقبل ذلك، وفي صباح اليوم، أعلنت بعض وكالات الأنباء، بما فيها وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، انتهاء الاشتباكات. في الوقت نفسه، أفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أنه بعد أكثر من خمس ساعات، لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في تشابهار وراسك وبارود.
أعلن علي رضا مرحمتي، مساعد محافظ إقليم بلوشستان في الشؤون الأمنية، مقتل ثلاثة من قوات الأمن في مقري مدينتي "راسك" و "تشابهار" العسكريين إثر هجوم جماعة "جيش العدل" المعارضة.
قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن إيران تواجه معضلة كبيرة بعد أن هاجمت إسرائيل قنصليتها في دمشق، وقد نشأت هذه الأزمة من صعوبة اتخاذ القرار للرد على هذا الهجوم.
ويرى مراقبون أن تصعيد الصراع في المنطقة ليس على جدول أعمال إيران حاليا، وهو ما يجعلها أمام تحد واضح يتمثل في طبيعة الرد الذي يحفظ ماء وجهها، وفي الوقت نفسه لا يورطها في حرب مباشرة مع إسرائيل.
وخلال الهجوم الذي وقع يوم الاثنين 1 نيسان (أبريل)، على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، قُتل سبعة قادة وضباط في الحرس الثوري، من بينهم محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، في سوريا ولبنان.
ويحمّل المسؤولون الإيرانيون إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم، ويتوعدون بالرد والانتقام من تل أبيب التي لم تتبن حتى الآن مسؤولية الهجوم.
وذكرت "رويترز" في تقرير لها أن لدى طهران خيارات للرد على إسرائيل، منها: أن تأمر الجماعات المسلحة التابعة لها بمهاجمة المواقع الأميركية في المنطقة أو استهداف إسرائيل بشكل مباشر.
كما تستطيع طهران زيادة وتيرة برنامجها النووي، وهي خطوة سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة منع وإجبار إيران على التراجع عنها.
وقال بعض المسؤولين الأميركيين لـ"رويترز" إن واشنطن تراقب الوضع في المنطقة عن كثب بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، لمعرفة ما إذا كانت الجماعات الوكيلة لإيران ستهاجم القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا كما فعلت في الماضي.
وطلب هؤلاء المسؤولون عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الأمر.
وتوقفت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في فبراير (شباط) من هذا العام، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات انتقامية ضد مواقع هذه الجماعات إثر مقتل 3 جنود أميركيين على الحدود الأردنية السورية.
ووفقا لمسؤولين أميركيين، لا توجد حتى الآن معلومات حول النية المحتملة للوكلاء إيران لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة، ردا على القصف الإسرائيلي الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق.
وحذرت واشنطن، الثلاثاء 2 أبريل (نيسان)، طهران من مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.
وقال نائب الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، ونجدد تحذيراتنا السابقة لإيران ووكلائها من السعي إلى استغلال الوضع الراهن للقيام بهجمات ضد القوات الأميركية".
وأوضح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز" أن إيران تواجه معضلة لأنها، من ناحية، تخطط للانتقام من أجل خلق الردع ومنع العمليات الإسرائيلية المستقبلية، ومن الجانب الآخر تريد تجنب حرب شاملة مع إسرائيل.
وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية تحاول التخفيف من رد فعلها على الهجوم الإسرائيلي، بما يظهر أنها قامت بالرد المنتظر لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد.
ووفقا للمصدر ذاته فإن الأراضي الإسرائيلية والسفارات الإسرائيلية والمنشآت اليهودية في أجزاء مختلفة من العالم يمكن أن تكون أهدافًا محتملة للنظام الإيراني.
وأكد أنه إذا لم ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في هذه الحالة، فسيكون ذلك إشارة إلى أن النظام الإيراني ليس سوى "نمر من ورق" في مجال الردع.
وقال مسؤول أميركي أيضًا إنه نظرًا لأهمية الهجوم الإسرائيلي الأخير، قد تضطر إيران إلى استهداف المصالح الإسرائيلية وليس الجنود أو القواعد الأميركية انتقاما لاستهداف قنصليتها.
ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية إليوت أبرامز، أن طهران لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق مع إسرائيل، لكن هناك احتمال أن تهاجم أهدافا إسرائيلية.
وأضاف أبرامز: "أعتقد أن إيران لا تريد حرباً كبيرة بين حزب الله وإسرائيل في الوقت الحالي. ولذلك، فإن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي لن يظهر في شكل عمل واسع النطاق من قبل حزب الله".
وبحسب هذا الخبير في شؤون الشرق الأوسط، فإن طهران قد تلجأ إلى خيارات أخرى مثل تفجير السفارات الإسرائيلية.
وكتبت "رويترز" في تقريرها أن الرد المحتمل الآخر لإيران قد يكون تطوير برنامجها النووي، لكن هناك خطوتين فعالتين في هذا الخيار؛ زيادة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 90٪ وإحياء الجهود لإنتاج قنبلة ذرية، ويمكن أن يأتي ذلك بنتائج عكسية ويؤدي إلى هجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لقبول مثل هذه المخاطرة في المرحلة الحالية.
وتوقع جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن طهران لن يكون لديها رد فعل كبير على الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وبحسب ألترمان، تسعى إيران أن تثبت لحلفائها في الشرق الأوسط أنها ليست ضعيفة أكثر من رغبتها في الانتقام من إسرائيل.
أعربت منظمة "المادة 19 لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ بشأن سلامة الصحافيين بعد الهجوم المسلح على مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، وأشارت إلى تهديدات النظام الإيراني ضد الإعلاميين والمعارضين في العالم، مؤكدة أن القمع العابر للحدود أصبح "سلاحا" بيد طهران تستخدمه ضد الصحافيين.
وقالت سلوى غزواني، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "المادة 19"، إن السلطات الإيرانية أظهرت مرارا أنها تستخدم كل أداة في القمع، من القتل الوحشي وغير القانوني للمتظاهرين، مرورا بالاعتقال التعسفي للصحافيين والناشطين السياسيين، وانتهاء بالتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
وأضافت غزواني أن النظام الإيراني يتخذ مثل هذه الإجراءات للحفاظ على سلطته، وإخفاء الجرائم التي يرتكبها عن أعين العالم.
وتعرض المذيع بقناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أثناء مغادرته منزله في لندن، لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين وأصيب في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين من الحادثة.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال"، آدام بيلي، لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، إنه على الرغم من التهديدات، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" مصممون على مواصلة عملهم والاستمرار في نشاطهم الإعلامي. وأضاف: "بالنسبة لنا، لن يتغير شيء".
وبالإشارة إلى التهديدات السابقة ضد "إيران إنترناشيونال" في لندن، كتبت منظمة "المادة 19" أن هذه التهديدات هي جزء من "نمط أوسع من الترهيب والعنف" تستخدمه إيران ضد المعارضين والصحافيين في جميع أنحاء العالم.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان أن طهران تصنف قناة "إيران إنترناشيونال" كـ"منظمة إرهابية"، وهددت موظفي القناة علنًا.
يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.
وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة إيران إنترناشيونال".
وكنموذج على هذه الإجراءات والأعمال التي تقوم بها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت قناة "آي تي في" البريطانية، في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة لهذه القناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف المؤامرة، حيث كان جاسوسا مزدوجا.
وطلبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "المادة 19"، في إشارة إلى سلسلة أعمال إيران ضد الصحافيين، من الحكومة البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإعلاميين المقيمين في بريطانيا من تهديدات نظام طهران.
وأضافت غزواني أنه بالإضافة إلى الجناة في بريطانيا، يجب أن يشمل التحقيق الجنائي المسؤولين الإيرانيين الذين يشتبه في أنهم "أمروا بارتكاب الجرائم وقاموا بالتخطيط لها والتحريض عليها".
وبعد الهجوم على مذيع القناة الجمعة الماضي أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن في تقرير لها عن الهجوم، أن ثلاثة من المشتبه بهم في الهجوم توجهوا مباشرة إلى مطار "هيثرو" بعد ساعات قليلة من الحادث، وغادروا المملكة المتحدة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، دومينيك ميرفي: "نعمل الآن مع شركاء دوليين للحصول على مزيد من التفاصيل".