ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بدأت تحقيقا في قرار إدارة جو بايدن بالسماح لنظام طهران بالوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وضغط 13 مشرّعاً، بقيادة السيناتور الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، تيم سكوت، على وزارتي الخارجية والخزانة لتحديد حجم الأموال الإيرانية التي سُمح لطهران بالوصول إليها بموجب الإعفاء من العقوبات المفروضة على العراق.
كما وقع على هذه الرسالة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، بمن في ذلك تيد كروز، وتوم كوتون، وماركو روبيو، وتشاك غراسلي.
وكان البيت الأبيض قد مدد في 15 مارس، مرة أخرى، إعفاءات العراق من العقوبات لدفع أموال الكهرباء المستوردة من إيران عبر دولة ثالثة. ويقول البيت الأبيض إن النظام الإيراني لا يمكنه استخدام هذه الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية.
ووفقاً لرسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، والتي اطلعت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة منها، "يجب على الولايات المتحدة أن تحد من وصول إيران إلى العملة الأجنبية، ولكن بدلاً من ذلك، تعمل إدارتكما على توسيع ذلك".
وجاءت كتابة هذه الرسالة وإرسالها في أعقاب سلسلة من إجراءات الكونغرس بشأن تعاملات إدارة بايدن مع طهران.
وفي أغسطس 2023، طالب النائب تيم سكوت بالكشف عن تفاصيل صفقة الرهائن التي بلغت قيمتها ستة مليارات دولار مع النظام الإيراني، والتي تم على إثرها إطلاق سراح السجناء الإيرانيين الأميركيين مزدوجي الجنسية من السجن في إيران وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.
ويسمح الإعفاء من العقوبات، الذي أثار معارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، للعراق بالتحايل على العقوبات الأميركية الصارمة عن طريق تبديل الدينار إلى يورو وتحويل المدفوعات إلى حسابات مصرفية إيرانية في عمان والعديد من الدول الأوروبية.
ورغم أن إيران لا تستطيع، من الناحية الفنية، الوصول إلى هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية، فإن سكوت وزملاءه يشيرون إلى أن الإعفاء "يسهل على النظام الإيراني الوصول إلى الأموال المجمدة، حتی في ظل وصول تجاوزات المجموعات المدعومة من طهران بالمنطقة إلى ذروته".
وجاء في رسالة 13 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ إلى حكومة بايدن: "ما هو غير مفهوم أنه في الوضع الحالي، قررت الحكومة أنه تماشيًا مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، فإنها ستتجاهل العقوبات المفروضة على إيران وتخصيص الموارد المالية لنظام طهران. إذا أردنا تنفيذ سياسة الردع في المنطقة، فإن هذه الأموال يجب أن تكون أبعد عن متناول الحكومة الإيرانية، وليس أقرب".
وكتبوا أيضًا أن الإعفاءات تبدو أنها تتعارض بشكل مباشر مع المتطلبات القانونية الواردة في قانون الحد من التهديد الإيراني، وهو قانون صدر عام 2012 ويلزم العراق بالاحتفاظ بأموال طهران داخل البلاد.
وطالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ وزارتي الخارجية والخزانة بتحديد "إجمالي الأموال الإيرانية المقيدة" التي تم تبديلها إلى اليورو وتحويلها إلى دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وعمان. كما طالبوا إدارة بايدن بالكشف عن أسماء كل بنك مرخص له بتحويل العملات المقيدة في مختلف البلدان.