مسؤول إيراني: حولنا البلاد إلى وقف لصالح الصين تتصرف معنا كيفما تشاء

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى أن الحكم الجديد على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي صدر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف.

واعتقلت قاليباف، وهي صحافية وطالبة في جامعة "بهشتي"، في 16 أبريل (نيسان) بطهران.

وبعد ذلك، نشرت روايتها عن اعتقالها على يد دورية شرطة الأخلاق، وتحدثت عن عنف عناصر الأمن و"الضرب والتحرش الجنسي" الذي تعرضت له.

وأكد مصطفى نيلي، محامي محمدي، في 18 يونيو (حزيران)، أن الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران أصدر حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة عام على هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبضم هذه العقوبة الجديدة، يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى 13 سنة و3 أشهر.

كما حكم على محمدي بـ154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت القمع الشديد لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل عناصر أمن النظام الإيراني، وكتبت أن نشطاء حقوق الإنسان البارزين مثل محمدي، الذين ناضلوا بشجاعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعارضوا السياسات القمعية، قد تم استهدافهم بشكل متكرر من قبل النظام الإيراني.

وتناولت المنظمة الحقوقية طلب محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت على محمدي بالسجن غيابيا.

وفي 20 يونيو (حزيران)، أصدر ائتلاف "الحرية لنرجس" بيانا أدان فيه بشدة صدور حكم آخر بالسجن لمدة عام على محمدي، ودعا النظام الإيراني إلى وقف إصدار أحكام جديدة بحق هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في سجن إيفين.

وكانت رابطة القلم العالمية والاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وتشيلي وعدد كبير من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبوا خلال الأسبوعين الماضيين بإلغاء الحكم الصادر ضد محمدي والإفراج غير المشروط عنها.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وبالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام، حصلت على العديد من الجوائز الأخرى لأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة حرية الكتابة عام 2023 وجائزة شجاعة مراسلون بلا حدود عام 2022.

واضطرت سفارة إيران في أستراليا، اليوم الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى تغيير مكان التصويت في سيدني إلى مركز "السجاد الإسلامي" في أوبورن.

وبعثت مؤسسة "أزيران" المستقلة في أستراليا، والداعمة لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ثلاث رسائل منفصلة إلى مديري المواقع التي خصصها النظام الإيراني لإجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبة بإلغاء عقودهم مع السفارة الإيرانية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، ويحاول النظام الإيراني إجراء الانتخابات في دول أخرى أيضا.

يأتي ذلك في جين أنه وفقًا لاستطلاع مجموعة أبحاث الرأي الإيرانية (كمان)، فإن أكثر من 65% من الشعب الإيراني لن يشارك في هذه الانتخابات.

وفي أعقاب احتجاج الجالية الإيرانية الأسترالية والضغوط والاتصالات الاحتجاجية مع مكان إجراء الانتخابات في مدينة بريسبان تم تغيير مكان الاقتراع، يوم الأربعاء 26 يونيو (حزيران).

وأعلنت سفارة إيران في أستراليا عن إجراء الانتخابات في مكان آخر يقع في ضواحي مدينة بريسبان.

وكتبت "أزيران" سابقًا في رسالة موجهة إلى إدارة فندق "Royal On The Park"، الذي كان المكان السابق للانتخابات في مدينة بريسبان: "نعرب عن قلقنا العميق ومعارضتنا الشديدة لحجز هذا المكان بسبب طبيعة الحدث وسمعة النظام الذي نظمه".

وورد في هذه الرسالة أن الجمهورية الإسلامية "سيئة السمعة" بسبب انتهاكها المنهجي لحقوق الإنسان، والفصل العنصري بين الجنسين، وأعمالها القاسية ضد الحرية، وخلال الاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد في إيران، قتلت أكثر من 500 شخص، واحتجزت وعذبت آلاف الأشخاص.

ووصفت الجمعية اليهودية الأسترالية، ردا على إجراء الاقتراع للانتخابات الرئاسية الإيرانية بأستراليا، هذه العملية بأنها "مزيفة"، وأشارت إلى قمع النظام و"مجازره" بحق الشعب الإيراني.

وقالت هذه الجمعية لمضيفي عملية الاقتراع: "بعض الأشياء أكثر أهمية من المال. افعلوا الشيء الصحيح وأَلغوا هذا التصويت".

وسبق أن وصفت الممثلة وأحد الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني، نازانين بنيادي، أنباء سماح حكومة جو بايدن للنظام الإيراني بإنشاء مراكز تصويت للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بأنها "سخيفة"، وقالت إن مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة في إيران "خاطئ".

وقالت بنيادي، الأحد الماضي، إنه بينما ينشر معارضو النظام الإيراني خطاب مقاطعة الانتخابات، فإن الولايات المتحدة تسمح بإجراء مثل هذا التصويت "السخيف" دون أي مبرر.

وفي رسالة الاحتجاج، أشارت "أزيران" أيضًا إلى التجمعات المستمرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية من قبل الجالية الإيرانية الأسترالية التي تعيش في بريسبان منذ سبتمبر (أيلول) 2022 ومقتل مهسا جينا أميني.

وفي إشارة إلى المحاكمات الصورية ودون الإجراءات القانونية التي يتبعها النظام لإعدام المتظاهرين، أكد معدو الرسالة: "نعتقد أن استضافة مثل هذا الحدث الانتخابي غير الديمقراطي للنظام الإيراني يتعارض بشكل أساسي مع رؤية وقيم فندقكم".

وبالإضافة إلى بريسبان، أظهر الإيرانيون المحتجون الذين يعيشون في أستراليا أيضًا احتجاجهم على إجراء الانتخابات الرئاسية في ملبورن وسيدني من خلال إطلاق الحملات.

ولا يزال المحتجون على اتصال بمديري الأماكن في سيدني وملبورن حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية.