دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، إلى الإفراج غير المشروط عن الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام المسجونة في إيران نرجس محمدي، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن لمدة عام آخر ضدها، مؤكدة أن السلطات الإيرانية استهدفت مرارا المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانها، الخميس 27 يونيو (حزيران)، إلى أن الحكم الجديد على الناشطة الإيرانية نرجس محمدي صدر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف.
واعتقلت قاليباف، وهي صحافية وطالبة في جامعة "بهشتي"، في 16 أبريل (نيسان) بطهران.
وبعد ذلك، نشرت روايتها عن اعتقالها على يد دورية شرطة الأخلاق، وتحدثت عن عنف عناصر الأمن و"الضرب والتحرش الجنسي" الذي تعرضت له.
وأكد مصطفى نيلي، محامي محمدي، في 18 يونيو (حزيران)، أن الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران أصدر حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة عام على هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وبضم هذه العقوبة الجديدة، يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى 13 سنة و3 أشهر.
كما حكم على محمدي بـ154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت القمع الشديد لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل عناصر أمن النظام الإيراني، وكتبت أن نشطاء حقوق الإنسان البارزين مثل محمدي، الذين ناضلوا بشجاعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعارضوا السياسات القمعية، قد تم استهدافهم بشكل متكرر من قبل النظام الإيراني.
وتناولت المنظمة الحقوقية طلب محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت على محمدي بالسجن غيابيا.
وفي 20 يونيو (حزيران)، أصدر ائتلاف "الحرية لنرجس" بيانا أدان فيه بشدة صدور حكم آخر بالسجن لمدة عام على محمدي، ودعا النظام الإيراني إلى وقف إصدار أحكام جديدة بحق هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في سجن إيفين.
وكانت رابطة القلم العالمية والاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وتشيلي وعدد كبير من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قد طالبوا خلال الأسبوعين الماضيين بإلغاء الحكم الصادر ضد محمدي والإفراج غير المشروط عنها.
وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وبالإضافة إلى جائزة نوبل للسلام، حصلت على العديد من الجوائز الأخرى لأنشطتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك جائزة حرية الكتابة عام 2023 وجائزة شجاعة مراسلون بلا حدود عام 2022.