المرشح المنسحب قاضي زاده: آمل أن يفوز من يريده خامنئي بالانتخابات الرئاسية
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات أبرام بيلي، مساعد الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران، حول "انتقاء المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران"، وعدم وجود "حرية ونزاهة في الانتخابات" بأنها تدخل سافر في شؤوننا الداخلية.
قال السجين السياسي الإيراني، أحمد رضا حائري، في تصريحات له، حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية "إنه لا أمل في تحسن حالة حقوق الإنسان بإيران من خلال انتخاب رئيس جمهورية جديد، لا فرق في مَنْ يكون الرئيس، كما أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى شرعنة القمع".
أبقت مجموعة العمل المالي (FATF)، إيران، على قائمتها السوداء، في ختام اجتماعها العام بسنغافورة، الذي استمر ثلاثة أيام، اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران).
وتشمل القائمة السوداء لهذه المجموعة الدول التي تعاني قصورًا استراتيجيًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصنف مجموعة العمل المالي هذه الدول بأنها عالية المخاطر وتدعو جميع الأعضاء إلى زيادة العناية واتخاذ التدابير المضادة لحماية النظام المالي الدولي منها.
وهناك ثلاث دول، وهي إيران وميانمار وكوريا الشمالية، مدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، في الوقت الحالي.
ونوقش إدراج إيران في القائمة السوداء لهذه المنظمة بشكل متكرر في وسائل الإعلام في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية، وكان أحد مجالات الجدل بين مرشحي هذه الانتخابات.
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن 67 سجينة سياسية مسجونة في قسم النساء بسجن إيفين في طهران، رفضن التصويت وقاطعن الانتخابات الرئاسية، ولايزال مسؤولو السجن يضغطون على السجينات للمشاركة في تلك الانتخابات.
انتقد عدد من المنظمات السياسية والحقوقية، إطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، المتورط في جرائم ضد الإنسانية، وحذروا في رسالة إلى رئيس الوزراء السويدي من أن مثل هذه الصفقات مع طهران تعزز سياسة النظام الإيراني في احتجاز الرهائن.
ووقعت 15 منظمة على هذا البيان، الذي نُشر اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، ومنها مركز "الجمهوريين الإيرانيين" في جنوب السويد، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران بالنمسا، والجمهوريين الإيرانيين في أستراليا، ورابطة العدالة الشرقية.
وخاطبوا رئيس وزراء السويد، ذاكرين أن إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن بإيران، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين، أضر بشكل خطير بسمعة السويد.
وأشارت المنظمات السياسية وحقوق الإنسان في الخارج، عبر بيانها، إلى المسار القضائي في ملف نوري بالسويد، وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة دولية معتبرة ويُدان أحد المتورطين فيها.
وبينما أعربوا عن سعادتهم بالإفراج عن فلودروس وعزيزي المواطنين السويديين اللذين أُفرج عنهما عبر صفقة تبادل السجناء مع إيران، أكدوا أنه كان ينبغي على الحكومة السويدية استخدام "أساليب أخرى" لإطلاق سراح هذين المواطنين.
وحذر البيان من أن مثل هذه الصفقات مع إيران ستعزز نهج احتجاز المواطنين الأوروبيين كرهائن، فضلًا عن المزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران من قِبل النظام.
واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة السجن المؤبد في السويد الحبس 25 عامًا.
وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن في 15 يونيو الجاري، أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وأثار إطلاق سراح حميد نوري غضبًا شعبيًا في الداخل والخارج الإيراني ونظمت احتجاجات كثيرة ضد هذه الصفقة خلال الأسبوعين الماضيين.
واحتجت منظمة العفو الدولية على ما سمته "الحرية الصادمة لحميد نوري"، في 19 يونيو (حزيران) الجاري، واعتبرت هذا الإجراء من الحكومة السويدية بمثابة ضربة صادمة للناجين وأهالي ضحايا الإعدامات السياسية في إيران عام 1988 التي كان "نوري" أحد الضالعين فيها.