رغم ضغوط مسؤولي السجن.. سجينات "إيفين" في طهران يقاطعن الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ووقعت 15 منظمة على هذا البيان، الذي نُشر اليوم الجمعة 28 يونيو (حزيران)، ومنها مركز "الجمهوريين الإيرانيين" في جنوب السويد، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران بالنمسا، والجمهوريين الإيرانيين في أستراليا، ورابطة العدالة الشرقية.

وخاطبوا رئيس وزراء السويد، ذاكرين أن إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن بإيران، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين، أضر بشكل خطير بسمعة السويد.

وأشارت المنظمات السياسية وحقوق الإنسان في الخارج، عبر بيانها، إلى المسار القضائي في ملف نوري بالسويد، وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران أمام محكمة دولية معتبرة ويُدان أحد المتورطين فيها.

وبينما أعربوا عن سعادتهم بالإفراج عن فلودروس وعزيزي المواطنين السويديين اللذين أُفرج عنهما عبر صفقة تبادل السجناء مع إيران، أكدوا أنه كان ينبغي على الحكومة السويدية استخدام "أساليب أخرى" لإطلاق سراح هذين المواطنين.

وحذر البيان من أن مثل هذه الصفقات مع إيران ستعزز نهج احتجاز المواطنين الأوروبيين كرهائن، فضلًا عن المزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران من قِبل النظام.

واعتُقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، في 14 يوليو (تموز) 2022، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل" بقرار من المحكمة الابتدائية في ستوكهولم، وتساوي عقوبة السجن المؤبد في السويد الحبس 25 عامًا.

وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن في 15 يونيو الجاري، أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وأثار إطلاق سراح حميد نوري غضبًا شعبيًا في الداخل والخارج الإيراني ونظمت احتجاجات كثيرة ضد هذه الصفقة خلال الأسبوعين الماضيين.

واحتجت منظمة العفو الدولية على ما سمته "الحرية الصادمة لحميد نوري"، في 19 يونيو (حزيران) الجاري، واعتبرت هذا الإجراء من الحكومة السويدية بمثابة ضربة صادمة للناجين وأهالي ضحايا الإعدامات السياسية في إيران عام 1988 التي كان "نوري" أحد الضالعين فيها.

وهؤلاء الثمانية هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان راوازجيان، وحسين أردستاني.

وبناءً على هذه المعلومات، ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قبل إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم "علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني"، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور حوالي عام على اعتقالهم..

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين سيحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة غلامي سيمياري، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بالتقاط مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا وعقليًا والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.

وقد قام النظام الإيراني مراراً وتكراراً بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين بناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وقد اتُهمت غلامي سيمياري بـ "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)، والإخلال بالنظام والأمن العام والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، كما يواجه سهل آبادي، تهمة "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي) والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

وكتبت كلروخ إيرايي، السجينة السياسية، رسالة يوم 17 مايو (أيار) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" و التي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات ثقيلة.

كما اتهم سخنور بـ "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، وإعداد عبوات ناسفة وتدمير ممتلكات عامة"، ورواجيان متهم بـ "العضوية في جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، ويواجه أردستاني اتهامات بـ"الانتماء إلى جماعة متمردة والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وشاه ولايتي متهم بـ "القيام بأنشطة وجهود فعالة لتحقيق أهداف الجماعة المتمردة، والإخلال بالنظام والأمن العام، والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد".

وتتمثل تهم هراتي مختاري في "حيازة قنبلة غاز مسيل للدموع، وحيازة ست خراطيش، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، أما اتهام محمد حسيني فهو "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرون، وهم شاهين زحمت كش وسيامك تدين، وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإنهما لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".

وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من إسناد مهمة تشكيل مجموعة إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ في الانتحار في السجن بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.

هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين وما زال مستمراً في مدن مختلفة من البلاد.

ويأتي إجراء انتخابات الرئاسية المبكرة بعد 40 يومًا من مصرع إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية، بينما يتنافس أربعة مرشحين من بين المرشحين الستة، بعد انسحاب مرشحين.

والمرشحون الأربعة، الذين تبقوا في السباق الرئاسي، هم "مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف". بينما انسحب علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي من المنافسة لصالح المرشحين المتبقين من التيار الأصولي، وهما "جليلي وقاليباف".

وأدلى مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت أمام الصحفيين وقال: "يوم الانتخابات هو يوم فرح وسعادة بالنسبة لنا نحن الإيرانيين".

ودعا خامنئي مرة أخرى المواطنين إلى التصويت في صناديق الاقتراع، متجاهلاً كل الاحتجاجات ضد القمع السياسي والوضع الاقتصادي السيئ وغياب المنافسة في الانتخابات، ووصف مشاركة الناس في التصويت بأنها "حاجة ملحة" لنظام الجمهورية الإيرانية. وأضاف: "استمرارية نظام الجمهورية الإسلامية وكرامته في العالم تعتمد على حضور الشعب في هذه الانتخابات".

وتأتي دعوة خامنئي للشعب بالتصويت بعد أن اعترف المرشحون أنفسهم خلال المناظرات التلفزيونية، أنه لا يوجد الحماس الكافي أو الأجواء الانتخابية المشجعة في المجتمع.

وتجرى انتخابات الرئاسة الإيرانية في حين أعلن العديد من "المنظمات الطلابية والنقابية والمدنية والأحزاب والجماعات السياسية والناشطين السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين والأسر المطالبة بالعدالة والمواطنين الإيرانيين" مقاطعتهم لهذه "الانتخابات الصورية".

يذكر أن الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية السابقتين شهدت أدنى نسبة مشاركة للناس في صناديق الاقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، فإن 61 مليوناً و452 ألفاً و321 شخصاً يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها.