تلقت "إيران إنترناشونال" معلومات تفيد أن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام المحكمة الثورية في 30 يونيو باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.
وهؤلاء الثمانية هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان راوازجيان، وحسين أردستاني.
وبناءً على هذه المعلومات، ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قبل إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية.
وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.
وقد أطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم "علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني"، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور حوالي عام على اعتقالهم..
يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين سيحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال الانتفاضة الشعبية.
وكانت "إيران إنترناشيونال"، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة غلامي سيمياري، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بالتقاط مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا وعقليًا والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.
وقد قام النظام الإيراني مراراً وتكراراً بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.
ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين بناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.
وقد اتُهمت غلامي سيمياري بـ "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)، والإخلال بالنظام والأمن العام والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، كما يواجه سهل آبادي، تهمة "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي) والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
وكتبت كلروخ إيرايي، السجينة السياسية، رسالة يوم 17 مايو (أيار) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" و التي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات ثقيلة.
كما اتهم سخنور بـ "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، وإعداد عبوات ناسفة وتدمير ممتلكات عامة"، ورواجيان متهم بـ "العضوية في جماعة متمردة، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، ويواجه أردستاني اتهامات بـ"الانتماء إلى جماعة متمردة والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وشاه ولايتي متهم بـ "القيام بأنشطة وجهود فعالة لتحقيق أهداف الجماعة المتمردة، والإخلال بالنظام والأمن العام، والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد".
وتتمثل تهم هراتي مختاري في "حيازة قنبلة غاز مسيل للدموع، وحيازة ست خراطيش، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، أما اتهام محمد حسيني فهو "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
ويواجه ثلاثة أشخاص آخرون، وهم شاهين زحمت كش وسيامك تدين، وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإنهما لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".
وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من إسناد مهمة تشكيل مجموعة إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض.
وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ في الانتحار في السجن بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.
هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين وما زال مستمراً في مدن مختلفة من البلاد.