الانتخابات الرئاسية في إيران.. نقطة تحول في العلاقة بين طهران وموسكو
ذكر تقرير مركز تشاتام هاوس البحثي، أن نتيجة الانتخابات الإيرانية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العلاقات الخارجية للنظام الإيراني، بما فيها مع الدول الأخرى، خاصة علاقته مع روسيا.
ذكر تقرير مركز تشاتام هاوس البحثي، أن نتيجة الانتخابات الإيرانية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العلاقات الخارجية للنظام الإيراني، بما فيها مع الدول الأخرى، خاصة علاقته مع روسيا.
وخلق حادث تحطم مروحية "إبراهيم رئيسي" في 19 مايو (أيار) الماضي، والذي أدى إلى مصرع شخصيتين رئيستين في العلاقات بين إيران وروسيا (رئيس الجمهورية ووزير الخارجية)، تغييرًا غير متوقع في المشهد السياسي الإيراني.
وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، من الداعمين الرئيسين للتقارب مع روسيا، وتُوفيّ الاثنان قبل أن يتمكن البلدان من إضفاء الطابع المؤسسي على علاقتهما في شكل اتفاقية شراكة جديدة طويلة الأجل.
وقد أثار هذا الحدث أسئلة مهمة حول مستقبل العلاقات الإيرانية- الروسية. فهل سيسعى الرئيس القادم لإيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا بالقوة نفسها، أم أن التغييرات سترسم مساراً جديداً لسياسة إيران الخارجية؟
وأوضح مركز أبحاث تشاتام هاوس، في تقرير له، أنه يبدو أن الاتجاه العام للعلاقات بين طهران وموسكو سيظل دون تغيير.
وأكد كل من الرئيس بالإنابة، محمد مخبر، والقائم بأعمال وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، الطبيعة الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات بين إيران وروسيا.
ويظهر هذا الموقف أنه لن يكون هناك تغيير كبير في سياسة طهران الخارجية تجاه روسيا، أقله على المدى القصير، لكن نظرة دقيقة على مواقف المرشحين الرئيسين في السباق الرئاسي تظهر صورة مختلفة.
وركزت الحملات الانتخابية لستة مرشحين، في الأسبوعين الأخيرين، على الأولويات التي ترتبط مباشرة بتحسن الوضع الاقتصادي في إيران ورفع العقوبات.
ويشير هذا النهج إلى أن العلاقة الخاصة مع موسكو، التي سعى إليها "رئيسي"، قد تكون أقل أولوية على جدول أعمال الحكومة المقبلة.
حالة العلاقة بين روسيا وإيران
إن قرار التقارب أكثر من روسيا، في 2020- 2021، اتُخذ على مستوى عالٍ من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن حتى هذا القرار لا يشكل ضمانة لاستمرار العلاقات مع روسيا في الاتجاه الذي خطط له "رئيسي".
ومن الممكن أن يؤدي تغيير موقف الرئاسة إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية؛ خاصة إذا كانت مصلحة إيران تقتضي ذلك.
والعلاقات الحالية بين طهران وموسكو واسعة للغاية، وتشمل تنسيق المواقف وتبادل المعلومات حول مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والحرب في سوريا، والوضع في منطقة بحر قزوين، والاتجاهات السياسية والأمنية في أفغانستان، وغيرها من الملفات الإقليمية.
وتلعب إيران أيضًا دورًا مهمًا في أسواق النفط والغاز، وقد قامت روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط في إيران.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت إيران موردًا مهمًا للأسلحة لروسيا.
كما تلعب إيران دورًا رئيسًا في خطط إنشاء ممر نقل بين الشمال والجنوب للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
ولم تقم إيران بتعليم روسيا كيفية التحايل على العقوبات فحسب، بل عملت أيضاً كأداة للقيام بذلك.
ويمكن لطهران أن تتحدى المصالح الروسية في إيران من خلال تقليص سرعة التعاون في بعض المجالات، مثل توريد الأسلحة أو تطوير الممر بين الشمال والجنوب.
الأزمة الاقتصادية في إيران
إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات هما التحديان الرئيسان اللذان سيواجههما الرئيس الإيراني القادم.
ومع انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2024، وصل مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية، لكن في الأسبوعين الأخيرين، وعد جميع المرشحين الرئاسيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، بتحسين الاقتصاد وإنهاء ضغوط العقوبات.
ولم يطالب جليلي بإلغاء العقوبات فحسب، بل طالب أيضًا الدول التي فرضت هذه العقوبات بتقديم اعتذار لإيران.
وفي المقابل، انتقد بزشكيان صراحة استراتيجية "التوجه نحو الشرق" التي تنتهجها إيران، ودعا إلى انفتاح البلاد تجاه الغرب وخفض التوتر مع الولايات المتحدة.
ويظهر هذا الاختلاف في وجهات النظر أن السياسة الخارجية لإيران، بما في ذلك العلاقات مع روسيا، يمكن أن تتأثر بنتائج الانتخابات.
وكما أشار بعض المحللين، فإن سياسة "التوجه نحو الشرق"، التي تنتهجها طهران، لم توفر سوى فرص اقتصادية محدودة لم تكن كافية لتعويض التأثير السلبي للعقوبات، والآن أصبحت هذه الحقيقة واضحة للعديد من السياسيين.
وربما يفرض إلغاء العقوبات وتحسين العلاقات مع الغرب، على طهران، إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، على الرغم من أن هذا التغيير قد لا يكون فوريًا؛ حيث تدرك موسكو ذلك وتتصرف وفقًا له.
وحاول "الكرملين" تأجيل المناقشات حول اتفاق ثنائي طويل الأمد بين طهران وموسكو، بعد وفاة "رئيسي"، مشيرًا إلى الحاجة إلى رؤية نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ويمكن تفهم حيطة وحذر "الكرملين"؛ لأنه لم يكن كل المرشحين مهتمين بالعمل بشكل وثيق مع موسكو خلال حملاتهم الانتخابية؛ حيث عارض المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، اعتماد طهران الأحادي الجانب على التعاون مع روسيا والصين.
ويعتقد أن السياسات الكاملة للعلاقات الخارجية الإيرانية لن يتم الكشف عنها إلا بعد رفع العقوبات وإنشاء سياسة متعددة الأطراف تتطلب التفاعل مع الغرب.
كما أن العديد من المحافظين أشاروا إلى أن هذه السياسة لم تحقق نتائج ملموسة في تحسين الوضع الاقتصادي بإيران، بل على العكس من ذلك، فإن مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا لم تؤدِ إلا إلى زيادة عبء العقوبات على طهران.
ومع الانتهاء من فرز الأصوات، تأهل مسعود بزشكيان، مرشح التيار الإصلاحي، وسعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي، إلى جولة الإعادة.
ووفقًا للمادة 117 من دستور إيران، يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات، إذا فاز بالأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين؛ حيث إن الأغلبية المطلقة تعني 50 بالمائة زائد صوت واحد، وقد أظهرت النتائج عدم تمكن جليلي وبزشكيان من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ومع إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية للجولة الثانية، وفقًا لقوانين النظام الإيراني.
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي نُشر في وقت سابق، فإن الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة ستُجرى يوم الجمعة المقبل 5 يوليو (تموز) 2024.
الدعاية الانتخابية وإمكانية القطبين
كان بيمان جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح إجراء مناظرات ثنائية في الجولة الثانية من تلك الانتخابات.
وأضاف جبلي، المعين من قِبل خامنئي، في 9 يونيو الجاري، شارحًا الخطط في حالة إجراء انتخابات على مرحلتين: "من المؤكد أن أحد الاحتمالات التي ينبغي النظر فيها هو إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وبالتأكيد الإعلام الوطني لديه خطة لذلك، وسيتم تحديد ما إذا كانت المناظرة ستكون وجهًا لوجه أم بشكل آخر".
وكان ما سمته الإذاعة بالمناظرة في الواقع عبارة عن طاولة مستديرة مكلفة شارك فيها ستة مرشحين، خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تتمكن هذه الموائد المستديرة من جذب رأي الجمهور، على الرغم من الدعاية المكثفة، وكما أظهر استطلاع مركز الجهاد الأكاديمي، فإن أكثر من 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا حتى المناظرة الأولى.
لكن الجولة الثانية من الانتخابات تختلف كليًا عن الجولة الأولى، وإذا وافقت الإذاعة والتلفزيون على إجراء المناظرة، فلن يكون هناك ستة مرشحين ليتم إجراؤها على شكل طاولة مستديرة، وبغض النظر عن كيفية تنظيم البرنامج، سيواجه مرشحان بعضهما البعض في النهاية.
يُذكر أن آخر مرة عقدت فيها هذه المؤسسة مناظرات بين شخصين في الانتخابات الرئاسية كانت في عام 2009، وهي تلك المناظرات التي لم يرضَ عنها علي خامنئي.
وقال خامنئي، في أول صلاة جمعة بعد الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) 2009: "الجزء المعيب من القضية جعلني غير سعيد.. بالنسبة لمؤيدي المرشحين أيضًا كانت تلك الأجزاء المعيبة، وتلك الكنايات والتصريحات التحريضية مثيرة للقلق، وبالطبع كانت من كلا الجانبين".
فرصة حضور سعيد جليلي
أحد هذين المرشحين هو سعيد جليلي، الذي نسب إليه الإصلاحيون- دون الإشارة مباشرة إلى دور خامنئي- كل العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال سنوات رئاسة محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وهذه القضية لا تنتهي عند الإصلاحيين؛ حيث نشر موقع "تابناك"، مؤخرًا، مقابلة نقل فيها محمد حسين رنجبران، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مقتطفات من كلمة لوزير خارجية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية، قائلًا: "قال الشهيد أمير عبداللهيان إنه تم اتفاق في شتاء عام 2021، لكن هناك تيارًا منع تنفيذه؛ لا تصوتوا لهذا الشخص".
وكانت إشارته الضمنية إلى جليلي، الذي رفض التنحي لصالح قاليباف في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من أن قاليباف يدعم الآن جليلي بعد خسارته في الانتخابات.
ووصف علي خامنئي التيارين الإصلاحي والأصولي بأنهما جناحان للجمهورية الإسلامية، في 9 مايو (أيار) 2005.
تجربة يوليو (تموز) 2005
وتشبه الانتخابات المبكرة لعام 2024، في بعض النواحي، الانتخابات الرئاسية لعام 2005، عندما كان ستة مرشحين مؤهلين للمنافسة.
ومن بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين وعلي لاريجاني ومهدي كروبي ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، ذهب أحمدي نجاد وهاشمي إلى جولة الإعادة.
وأُجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التاسعة في 17 يونيو (حزيران) 2005، وبلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة. وفي الجولة الأولى بلغ عدد الأصوات لهاشمي رفسنجاني 6.2 مليون صوت، ولأحمدي نجاد 7.5 مليون صوت. وفي الجولة الثانية التي جرت في 24 يونيو 2005، انخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 59.9% وبلغت أصوات هاشمي رفسنجاني نحو 10 ملايين، وأصوات أحمدي نجاد نحو 17.2 مليون صوت.
ويقف الأصوليون حيث كان الإصلاحيون في يوليو 2005، من حيث تركيبة المرشحين، في الانتخابات الحالية.
ولم يدخل إلى اللعبة الانتخابية، حتى الآن، جزء من المجتمع الذي يُطلق عليه ألقاب مثل "الطبقة الرمادية" أو "الأصوات الرمادية"، في تلك الانتخابات المبكرة لعام 2024.
وقال خامنئي: "من العار على شعب أن يشارك 35 بالمائة، أو 40 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن الناس لا يثقون أو يهتمون أو يأملون في نظامهم السياسي"، وذلك في أبريل (نيسان) 2001، بعد مشاركة ما يقرب من 67 بالمائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أيضًا، في مايو (أيار) 2005: "التياران الأصولي والإصلاحي بمثابة جناحين لهذا البلد، بهذين الجناحين تستطيع البلاد أن تطير".
وقد أظهرت التجربة أن أحد جناحي خامنئي، وهما من الأصوليين، شاركا بكل قوتهما في كل الانتخابات، والآن تتجه أنظار أنصار نظام الجمهورية الإسلامية إلى الجناح الأيسر.
وينبغي أن نرى ما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون في 5 يوليو المقبل من الحصول على أصوات 60 بالمائة الذين قالوا "لا" لإجراء الانتخابات في هيكل الجمهورية الإسلامية من خلال عدم المشاركة في الجولة الأولى، أو كما حدث في 2005، لن تزيد المشاركة في الجولة الثانية، بل ستتناقص أيضًا عن الـ 40 في المائة المعلن عنها في الجولة الأولى.
