ما دور "بزشكيان" و"جليلي" المرشحين للرئاسة الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان؟
توجه مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهما، بحسب نشطاء حقوق الإنسان، لديهما سجل طويل في انتهاك حقوق الإنسان بإيران.
توجه مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهما، بحسب نشطاء حقوق الإنسان، لديهما سجل طويل في انتهاك حقوق الإنسان بإيران.
ويسلط هذا التقرير الضوء على علاقة هذين الشخصين بقمع الإيرانيين وسجلهما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا، وتوجّه مسعود بزشكيان إلى الجولة الثانية بنحو 10 ملايين و400 ألف صوت، وسعيد جليلي بنحو 9 ملايين و400 ألف صوت، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.
إن نظرة في تاريخ هذين الشخصين، اللذين سيتم انتخاب أحدهما رئيسًا قادمًا لإيران، تظهر أن لهما ماضيًا مظلمًا في انتهاك حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والشعب الإيراني، وكان الأولى إخضاعهما لمحاكمات ومحاسبة، لا أن يتنافسا لكي يفوز أحدهما بمنصب رئاسة الجمهورية.
مسعود بزشكيان.. المتواطئ مع عمليات القتل والقمع
تولى مسعود بزشكيان مناصب عدة، ومنها تقلده رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، ونائب وزير الصحة، ثم وزيرًا الصحة، ونائبًا في البرلمان ونائبًا ارئيس البرلمان.
ولعب بزشكيان دورًا في منع توضيح السبب الحقيقي وطريقة قتل المصورة الصحافية، زهرة كاظمي، في مركز للاعتقال، وإخفاء حقيقة مقتلها وتعذيبها، وكان أحد أهم من اجتهدوا لتبييض سمعة النظام، خلال فترة توليه وزارة الصحة.
وحال بزشكيان في هذه القضية دون توضيح الحقيقة، وتحديد الجناة الحقيقيين وراء مقتل هذه الصحافية، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، من خلال تقديم تقرير كاذب حول السبب الحقيقي لوفاتها.
وذكر بزشكيان دوره في تنفيذ "الثورة الثقافية"، التي تميزت بقمع الأساتذة والطلاب الجامعيين واعتقال الآلاف منهم، في إحدى مقابلاته خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وقال إن الثورة الثقافية بدأت من كلية الطب بجامعة تبريز بعد "طرد اليساريين من الجامعة".
وعارض الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وهاجم المتظاهرين، قائلًا: "إن ترديدهم شعارات ضد المرشد خامنئي دليل على أنهم أخذوا التعليمات من الخارج وقاموا بهذه الأخطاء".
ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "مخطط لها مسبقًا"، و"من عمل العدو"، وحمّل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".
وأكد موقع هرانا لحقوق الإنسان أن بزشكيان لديه تاريخ من التمييز بين الجنسين في النظام الطبي الإيراني، وهو انتهاك لحق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية دون تمييز أو تفريق.
سعيد جليلي والقمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمتظاهرين
يعد سعيد جليلي، أحد المقربين من خامنئي، ويعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عشرين عامًا، ويُعرف بأنه أحد المنتهكين الخطيرين لحقوق الإنسان في إيران.
وفي عام 2010، خلال فترة عمله سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، تم تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزهرة رهنورد ومهدي كروبي، قادة الحركة الخضراء، الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية ضد تزوير انتخابات عام 2009.
وتمت الموافقة على حجب الإنترنت وقطعها من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في كثير من الحالات، خلال السنوات الأخيرة.
وتطرق موقع "دادكستر" المعروف بموقع "كاشف منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، قائمة انتهاكات حرية التعبير والحق في الاحتجاج، ومقتل المدنيين وتعذيب المواطنين المحتجين المعتقلين، إلى دور "جليلي" في قمع الاحتجاجات العامة، وإغلاق وسائل الإعلام، وقتل المدنيين في الشوارع وتعذيبهم على يد قوات الأمن.
كما كان جليلي متورطًا في أحداث القمع، التي شهدتها احتجاجات عام 2009، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين المحتجين على نتائج الانتخابات.
وأعربت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، خلال وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء الغياب المطلق للمعايير الديمقراطية في عملية الانتخابات الرئاسية في إيران، وأشارت إلى دور سعيد جليلي في قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 كعضو في منظمة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتم حجب تطبيق "تليغرام" خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتحدث جليلي المعروف بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، بعد مرور عام على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، إنها توفيت ولم تُقتل.
وأكد خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، على حرب الشوارع ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مرة أخرى، قائلًا: "طالما أن الحجاب قانون فيجب تنفيذه".
ومع الانتهاء من فرز الأصوات، تأهل مسعود بزشكيان، مرشح التيار الإصلاحي، وسعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي، إلى جولة الإعادة.
ووفقًا للمادة 117 من دستور إيران، يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات، إذا فاز بالأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين؛ حيث إن الأغلبية المطلقة تعني 50 بالمائة زائد صوت واحد، وقد أظهرت النتائج عدم تمكن جليلي وبزشكيان من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ومع إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية للجولة الثانية، وفقًا لقوانين النظام الإيراني.
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي نُشر في وقت سابق، فإن الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة ستُجرى يوم الجمعة المقبل 5 يوليو (تموز) 2024.
الدعاية الانتخابية وإمكانية القطبين
كان بيمان جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح إجراء مناظرات ثنائية في الجولة الثانية من تلك الانتخابات.
وأضاف جبلي، المعين من قِبل خامنئي، في 9 يونيو الجاري، شارحًا الخطط في حالة إجراء انتخابات على مرحلتين: "من المؤكد أن أحد الاحتمالات التي ينبغي النظر فيها هو إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وبالتأكيد الإعلام الوطني لديه خطة لذلك، وسيتم تحديد ما إذا كانت المناظرة ستكون وجهًا لوجه أم بشكل آخر".
وكان ما سمته الإذاعة بالمناظرة في الواقع عبارة عن طاولة مستديرة مكلفة شارك فيها ستة مرشحين، خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تتمكن هذه الموائد المستديرة من جذب رأي الجمهور، على الرغم من الدعاية المكثفة، وكما أظهر استطلاع مركز الجهاد الأكاديمي، فإن أكثر من 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا حتى المناظرة الأولى.
لكن الجولة الثانية من الانتخابات تختلف كليًا عن الجولة الأولى، وإذا وافقت الإذاعة والتلفزيون على إجراء المناظرة، فلن يكون هناك ستة مرشحين ليتم إجراؤها على شكل طاولة مستديرة، وبغض النظر عن كيفية تنظيم البرنامج، سيواجه مرشحان بعضهما البعض في النهاية.
يُذكر أن آخر مرة عقدت فيها هذه المؤسسة مناظرات بين شخصين في الانتخابات الرئاسية كانت في عام 2009، وهي تلك المناظرات التي لم يرضَ عنها علي خامنئي.
وقال خامنئي، في أول صلاة جمعة بعد الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) 2009: "الجزء المعيب من القضية جعلني غير سعيد.. بالنسبة لمؤيدي المرشحين أيضًا كانت تلك الأجزاء المعيبة، وتلك الكنايات والتصريحات التحريضية مثيرة للقلق، وبالطبع كانت من كلا الجانبين".
فرصة حضور سعيد جليلي
أحد هذين المرشحين هو سعيد جليلي، الذي نسب إليه الإصلاحيون- دون الإشارة مباشرة إلى دور خامنئي- كل العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال سنوات رئاسة محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وهذه القضية لا تنتهي عند الإصلاحيين؛ حيث نشر موقع "تابناك"، مؤخرًا، مقابلة نقل فيها محمد حسين رنجبران، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مقتطفات من كلمة لوزير خارجية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية، قائلًا: "قال الشهيد أمير عبداللهيان إنه تم اتفاق في شتاء عام 2021، لكن هناك تيارًا منع تنفيذه؛ لا تصوتوا لهذا الشخص".
وكانت إشارته الضمنية إلى جليلي، الذي رفض التنحي لصالح قاليباف في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من أن قاليباف يدعم الآن جليلي بعد خسارته في الانتخابات.
ووصف علي خامنئي التيارين الإصلاحي والأصولي بأنهما جناحان للجمهورية الإسلامية، في 9 مايو (أيار) 2005.
تجربة يوليو (تموز) 2005
وتشبه الانتخابات المبكرة لعام 2024، في بعض النواحي، الانتخابات الرئاسية لعام 2005، عندما كان ستة مرشحين مؤهلين للمنافسة.
ومن بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين وعلي لاريجاني ومهدي كروبي ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، ذهب أحمدي نجاد وهاشمي إلى جولة الإعادة.
وأُجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التاسعة في 17 يونيو (حزيران) 2005، وبلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة. وفي الجولة الأولى بلغ عدد الأصوات لهاشمي رفسنجاني 6.2 مليون صوت، ولأحمدي نجاد 7.5 مليون صوت. وفي الجولة الثانية التي جرت في 24 يونيو 2005، انخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 59.9% وبلغت أصوات هاشمي رفسنجاني نحو 10 ملايين، وأصوات أحمدي نجاد نحو 17.2 مليون صوت.
ويقف الأصوليون حيث كان الإصلاحيون في يوليو 2005، من حيث تركيبة المرشحين، في الانتخابات الحالية.
ولم يدخل إلى اللعبة الانتخابية، حتى الآن، جزء من المجتمع الذي يُطلق عليه ألقاب مثل "الطبقة الرمادية" أو "الأصوات الرمادية"، في تلك الانتخابات المبكرة لعام 2024.
وقال خامنئي: "من العار على شعب أن يشارك 35 بالمائة، أو 40 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن الناس لا يثقون أو يهتمون أو يأملون في نظامهم السياسي"، وذلك في أبريل (نيسان) 2001، بعد مشاركة ما يقرب من 67 بالمائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أيضًا، في مايو (أيار) 2005: "التياران الأصولي والإصلاحي بمثابة جناحين لهذا البلد، بهذين الجناحين تستطيع البلاد أن تطير".
وقد أظهرت التجربة أن أحد جناحي خامنئي، وهما من الأصوليين، شاركا بكل قوتهما في كل الانتخابات، والآن تتجه أنظار أنصار نظام الجمهورية الإسلامية إلى الجناح الأيسر.
وينبغي أن نرى ما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون في 5 يوليو المقبل من الحصول على أصوات 60 بالمائة الذين قالوا "لا" لإجراء الانتخابات في هيكل الجمهورية الإسلامية من خلال عدم المشاركة في الجولة الأولى، أو كما حدث في 2005، لن تزيد المشاركة في الجولة الثانية، بل ستتناقص أيضًا عن الـ 40 في المائة المعلن عنها في الجولة الأولى.
