أكدت الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية انخفضت بشكل أكبر في المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة خلال الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن محافظة كردستان، التي كانت أحد المراكز الرئيسة لانتفاضة مهسا جينا أميني عام 2022، بلغت نسبة المشاركة فيها 23 بالمائة، في حين أنها بلغت 37.4 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو (حزيران) 2021.
وقد شهدت كردستان تحت حكم الجمهورية الإسلامية قمع الحريات السياسية، وزيادة التمييز ضد المواطنين الأكراد والسُّنة، والفساد الممنهج للمؤسسات الحكومية والمسؤولين، والمشاكل الاقتصادية، وقتل العتالين، وجميع أنواع الحرمان.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية هذه المرة إلى مشاركة 40 في المائة من الناخبين، في محافظة بلوشستان، التي شهدت في انتخابات 2021 مشاركة بنسبة 62.8 في المائة.
وكانت بلوشستان المحافظة الأكثر تهميشًا في العقود الماضية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعرض شعبها، خاصة المواطنين البلوش والسُّنة، لتمييز إضافي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار الأخبار عن مقتل ناقلي الوقود والخسائر في أرواح سكانها؛ بسبب عدم توفر العديد من البنى التحتية الضرورية في هذه المنطقة.
وشهدت بلوشستان أكثر أيام الانتفاضة الشعبية دموية في البلاد، وهو يوم الجمعة الدامي في زاهدان، ومنذ أن قتل عناصر أمن النظام 100 شخص وأصابوا مئات آخرين بوابل من الرصاص في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت أيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة واستمرت عدة أشهر.
وفي محافظة كيلان أيضًا، التي كانت أحد مراكز احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أُعلن أن معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغ 32.6 بالمائة، بينما أفادت الإحصائيات الرسمية الخاصة بالانتخابات السابقة عام 2021، بمشاركة 57 بالمائة من سكان هذه المحافظة.
وفي محافظة خوزستان، التي تواجه مشاكل اقتصادية واسعة النطاق وبطالة وأزمات بيئية، على الرغم من موارد الطاقة الهائلة، تظهر بيانات غير رسمية أن 29.6 بالمائة فقط من المواطنين شاركوا في هذه الجولة من الانتخابات، في حين أنه في انتخابات عام 2021 بلغت مشاركة المواطنين 50 بالمائة.
وقد حطمت هذه الانتخابات الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام بلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات 39.92 بالمائة، بينما تم كسر الرقم القياسي لأدنى مشاركة بنسبة 48 بالمائة، في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021.
ويأتي هذا المستوى المتدني غير المسبوق من المشاركة في هذه الانتخابات، على الرغم من الجهود التي بذلها النظام الإيراني لجعل هذه الانتخابات تنافسية وتزكيته لمرشح الحركة الإصلاحية، مسعود بزشكيان، إلا أن العديد من الشخصيات الرئيسة من الإصلاحيين، بمن في ذلك مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومصطفى تاج زاده انضموا إلى حملة مقاطعة هذه الانتخابات.
ومع الانتهاء من فرز الأصوات، تأهل مسعود بزشكيان، مرشح التيار الإصلاحي، وسعيد جليلي، مرشح التيار الأصولي، إلى جولة الإعادة.
ووفقًا للمادة 117 من دستور إيران، يمكن لأي شخص أن يصبح رئيسًا في الجولة الأولى من الانتخابات، إذا فاز بالأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين؛ حيث إن الأغلبية المطلقة تعني 50 بالمائة زائد صوت واحد، وقد أظهرت النتائج عدم تمكن جليلي وبزشكيان من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ومع إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية للجولة الثانية، وفقًا لقوانين النظام الإيراني.
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية المبكرة، الذي نُشر في وقت سابق، فإن الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة ستُجرى يوم الجمعة المقبل 5 يوليو (تموز) 2024.
الدعاية الانتخابية وإمكانية القطبين
كان بيمان جبلي، رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح إجراء مناظرات ثنائية في الجولة الثانية من تلك الانتخابات.
وأضاف جبلي، المعين من قِبل خامنئي، في 9 يونيو الجاري، شارحًا الخطط في حالة إجراء انتخابات على مرحلتين: "من المؤكد أن أحد الاحتمالات التي ينبغي النظر فيها هو إجراء الانتخابات في الجولة الثانية، وبالتأكيد الإعلام الوطني لديه خطة لذلك، وسيتم تحديد ما إذا كانت المناظرة ستكون وجهًا لوجه أم بشكل آخر".
وكان ما سمته الإذاعة بالمناظرة في الواقع عبارة عن طاولة مستديرة مكلفة شارك فيها ستة مرشحين، خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ولم تتمكن هذه الموائد المستديرة من جذب رأي الجمهور، على الرغم من الدعاية المكثفة، وكما أظهر استطلاع مركز الجهاد الأكاديمي، فإن أكثر من 73 بالمائة من الناس لم يشاهدوا حتى المناظرة الأولى.
لكن الجولة الثانية من الانتخابات تختلف كليًا عن الجولة الأولى، وإذا وافقت الإذاعة والتلفزيون على إجراء المناظرة، فلن يكون هناك ستة مرشحين ليتم إجراؤها على شكل طاولة مستديرة، وبغض النظر عن كيفية تنظيم البرنامج، سيواجه مرشحان بعضهما البعض في النهاية.
يُذكر أن آخر مرة عقدت فيها هذه المؤسسة مناظرات بين شخصين في الانتخابات الرئاسية كانت في عام 2009، وهي تلك المناظرات التي لم يرضَ عنها علي خامنئي.
وقال خامنئي، في أول صلاة جمعة بعد الانتخابات في 19 يونيو (حزيران) 2009: "الجزء المعيب من القضية جعلني غير سعيد.. بالنسبة لمؤيدي المرشحين أيضًا كانت تلك الأجزاء المعيبة، وتلك الكنايات والتصريحات التحريضية مثيرة للقلق، وبالطبع كانت من كلا الجانبين".
فرصة حضور سعيد جليلي
أحد هذين المرشحين هو سعيد جليلي، الذي نسب إليه الإصلاحيون- دون الإشارة مباشرة إلى دور خامنئي- كل العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال سنوات رئاسة محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وهذه القضية لا تنتهي عند الإصلاحيين؛ حيث نشر موقع "تابناك"، مؤخرًا، مقابلة نقل فيها محمد حسين رنجبران، أحد المديرين السابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مقتطفات من كلمة لوزير خارجية حكومة إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية، قائلًا: "قال الشهيد أمير عبداللهيان إنه تم اتفاق في شتاء عام 2021، لكن هناك تيارًا منع تنفيذه؛ لا تصوتوا لهذا الشخص".
وكانت إشارته الضمنية إلى جليلي، الذي رفض التنحي لصالح قاليباف في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من أن قاليباف يدعم الآن جليلي بعد خسارته في الانتخابات.
ووصف علي خامنئي التيارين الإصلاحي والأصولي بأنهما جناحان للجمهورية الإسلامية، في 9 مايو (أيار) 2005.
تجربة يوليو (تموز) 2005
وتشبه الانتخابات المبكرة لعام 2024، في بعض النواحي، الانتخابات الرئاسية لعام 2005، عندما كان ستة مرشحين مؤهلين للمنافسة.
ومن بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين وعلي لاريجاني ومهدي كروبي ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، ذهب أحمدي نجاد وهاشمي إلى جولة الإعادة.
وأُجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التاسعة في 17 يونيو (حزيران) 2005، وبلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة. وفي الجولة الأولى بلغ عدد الأصوات لهاشمي رفسنجاني 6.2 مليون صوت، ولأحمدي نجاد 7.5 مليون صوت. وفي الجولة الثانية التي جرت في 24 يونيو 2005، انخفضت نسبة المشاركة إلى نحو 59.9% وبلغت أصوات هاشمي رفسنجاني نحو 10 ملايين، وأصوات أحمدي نجاد نحو 17.2 مليون صوت.
ويقف الأصوليون حيث كان الإصلاحيون في يوليو 2005، من حيث تركيبة المرشحين، في الانتخابات الحالية.
ولم يدخل إلى اللعبة الانتخابية، حتى الآن، جزء من المجتمع الذي يُطلق عليه ألقاب مثل "الطبقة الرمادية" أو "الأصوات الرمادية"، في تلك الانتخابات المبكرة لعام 2024.
وقال خامنئي: "من العار على شعب أن يشارك 35 بالمائة، أو 40 بالمائة في الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن الناس لا يثقون أو يهتمون أو يأملون في نظامهم السياسي"، وذلك في أبريل (نيسان) 2001، بعد مشاركة ما يقرب من 67 بالمائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أيضًا، في مايو (أيار) 2005: "التياران الأصولي والإصلاحي بمثابة جناحين لهذا البلد، بهذين الجناحين تستطيع البلاد أن تطير".
وقد أظهرت التجربة أن أحد جناحي خامنئي، وهما من الأصوليين، شاركا بكل قوتهما في كل الانتخابات، والآن تتجه أنظار أنصار نظام الجمهورية الإسلامية إلى الجناح الأيسر.
وينبغي أن نرى ما إذا كان الإصلاحيون سيتمكنون في 5 يوليو المقبل من الحصول على أصوات 60 بالمائة الذين قالوا "لا" لإجراء الانتخابات في هيكل الجمهورية الإسلامية من خلال عدم المشاركة في الجولة الأولى، أو كما حدث في 2005، لن تزيد المشاركة في الجولة الثانية، بل ستتناقص أيضًا عن الـ 40 في المائة المعلن عنها في الجولة الأولى.