مستشار خامنئي لوزير عراقي:أقترح عليكم استخدام خبراتنا في مجال الطاقة النووية



سيطرت نتائج الانتخابات الرئاسية على الصحف الإيرانية الصادرة اليوم؛ حيث لجأ الإصلاحيون إلى استخدام لغة التخويف والترهيب لدفع الإيرانيين إلى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد أن عجزوا في المرة الأولى، رغم الوعود الباردة لمرشحهم، بزشكيان، بالتغيير والإصلاح.
كما أن تأهل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والأصولي المتطرف سعيد جليلي إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية ستُقام يوم الجمعة المقبل زاد من مخاوف الإصلاحيين؛ كون جليلي يملك في جعبته أصوات زميله في التيار السياسي الأصولي، محمد باقر قاليباف.
واعتمد الإصلاحيون، منذ الساعات الأولى لإعلان النتائج، خطابًا تخويفيًا ضد جليلي، وحذروا المواطنين من أن الوضع في إيران سيزداد سوءًا وترديًا في حال وصوله إلى الحكم، وهو احتمال قد يكون الأقوى، نظرًا لأن "جليلي" يأمل في حصد أصوات قاليباف والمرشحين الأصوليين الآخرين، الذين أعلنوا صراحة دعمهم له، ودعوا أنصارهم إلى التصويت له أيضًا؛ لأنهم يعتبرونه أحد أطراف "قوات الثورة"، مقابل "بزشكيان" الذي يتهمونه تارة بالتغريب وتارة بالتسبب في خلق الأزمات للبلاد داخليًا وخارجيًا؛ كونه منتميًا إلى التيار الإصلاحي ومن المؤيدين لحكومة روحاني السابقة.
وكتبت صحيفة "آرمان امروز" الأصولية، في صفحتها الأولى: "جليلي- بزشكيان.. استمرار العقوبات أم رفعها؟"، مؤكدة أن مجيء جليلي يعني أن العقوبات الحالية ستبقى قائمة، بل ستزداد قسوة واتساعًا، فيما تعتبر فوز بزشكيان عاملًا في إنهاء هذه العقوبات من خلال اعتماد نهج دبلوماسي حكيم ورشيد في التعامل مع الغرب.
وأبرزت صحيفة "جهان صنعت" قضية حاول الكثير من الصحف تجاهلها، وهي قضية مقاطعة 60 بالمائة لهذه الانتخابات، رغم وجود ممثلين عن التيارين الإصلاحي والأصولي، وكتبت في صفحتها الأولى: "لا يمكن إنكار الحقيقة. 60 بالمائة من الإيرانيين قاطعوا هذه الانتخابات. هؤلاء الـ 60 بالمائة أعلنوا جهارًا أنهم غير راضين عن إدارة البلاد، وغير متفائلين بقدرة المرشحين الحاليين على الإتيان بالتغيير والإصلاح المطلوب".
كما سلطت بعض الصحف الضوء على حالة التذبذب والاضطراب التي تعيشها العملة الإيرانية هذه الأيام، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، وعدم حسم منصب رئيس الجمهورية؛ حيث يخشى القطاع الاقتصادي من مجيء رئيس قد يكون سببًا في زيادة الانهيار الاقتصادي وسقوط أكبر للعملة الإيرانية أمام العملات الصعبة.
ومن الملفات الأخرى التي كانت حاضرة في تغطية الصحف كذلك قرار مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإبقاء على إيران في قائمتها السوداء بجانب كوريا الشمالية وميانمار، وأكدت هذه الصحف أن استمرار وضع إيران في هذه القائمة ستكون له تبعات ومصائب على الإيرانيين، ما لم يجد النظام حلًا للخروج من هذا الوضع.
وفي شأن منفصل غطت صحف النظام حديث خامنئي عن المقاتلين الإيرانيين في سورية وبعض دول المنطقة؛ حيث أشاد المرشد بهؤلاء المقاتلين، ومن سقطوا قتلى في صفوفهم، واصفًا إياهم بأنهم "مدافعون عن الحرم" أي المراقد والأضرحة الدينية في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة "كيهان" عن خامنئي، تعليقًا على دور هؤلاء القتلى من جنود النظام ومستشاريه: إن نظرة ثورة الجمهورية الإسلامية العالمية أمر مهم للغاية، ومن هذا المنطلق فإن ما قام به "المدافعون عن الحرم" أنقذ المنطقة من خطر كبير وخطة خطيرة.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جوان": لماذا انخفضت نسبة المشاركة إلى 40 بالمائة رغم دعوات الإصلاحيين ودعايتهم؟
تساءلت صحيفة "جوان" عن سبب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى 40 بالمائة؛ حيث كانت أقل من الانتخابات السابقة بنسبة 8 بالمائة وحتى أقل من الانتخابات البرلمانية قبل أشهر، موضحة أن هذه النسبة المنخفضة في المشاركة بالانتخابات جاءت رغم دعوات الإصلاحيين المكثفة للمشاركة والحضور في عملية التصويت.
وأضافت: لماذا تجاهل الإيرانيون دعوات الإصلاحيين وقاطعوا العملية الانتخابية؟ ولماذا تراجعت نسبة المشاركة 8 بالمائة على الرغم من توقعات الإصلاحيين بأنها ستكون فوق الـ 60 بالمائة؟
وبيّنت الصحيفة أن الشارع الإيراني لم يعد مؤمنًا بطروحات "الإصلاحيين" حتى محاولاتهم دفع المواطن للمشاركة في الانتخابات من خلال الادعاء بأنهم يشاركون في الانتخابات لا لكي يعطوا النظام مشروعية، وإنما من أجل تنفيذ مشاريع الإصلاح والتغيير، هذه الوعود ودعايتهم الكاذبة أيضًا لم تؤثر على الناخب الإيراني، الذي بات يدرك أن معركة الإصلاحيين والأصوليين ليست معركته ولا تأثير لها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
"جمله": ما هي الدروس من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات؟
قالت الكاتبة والمحللة السياسية، مليحة منوري، في مقال لها بصحيفة "جمله"، إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات وتحطيمها رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 تضمن رسائل كثيرة وواضحة من الناخب إلى النظام وصناع القرار في البلد.
وأوضحت الكاتبة أن أحد الأسباب الرئيسة يكمن في غياب برنامج انتخابي لدى المرشحين للرئاسة؛ حيث لم يقدم أي منهم خطابًا جديدًا يقنع الناخبين بالمشاركة في عملية التصويت، مؤكدة أنه في المرات السابقة كان تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البلدية والمحلية عاملًا في ارتفاع عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة وبعد وفاة "رئيسي" المفاجئة، تم إجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، ما كشف عن حجم الاستياء وعدم الرضا في الشارع الإيراني تجاه الأوضاع الراهنة.
كما رأت الصحيفة أن إقصاء مرشحين آخرين مثل محمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني وإسحاق جهانغيري وغيرهم كان له تأثير سلبي أيضًا؛ حيث إن بعض الناخبين يشعرون بأنهم لا يجدون مرشحهم المفضل بين القائمة المتاحة.
وتساءلت الكاتبة بالقول: هل يدرك القائمون على العملية الانتخابية الرسالة من هذه المقاطعة؟ لتجيب بالقول إنه لا أمل في ذلك، مشيرة إلى أن المسؤولين لا يزالون يفتخرون بهذه النسبة ويتحدثون عن "العدو الوهمي" وكيف صفعت هذه الانتخابات هذا العدو دون أن يبالوا بحقيقة الانخفاض غير المسبوق في نسبة المشاركة.
"آرمان امروز": لغز تأهل جليلي المتشدد لجولة ثانية
قال الكاتب والمحلل السياسي، أفشين أعلا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" إن المفاجأة الكبيرة التي أصابت كلًا من الإصلاحيين والأصوليين وغيرهم هي تأهل سعيد جليلي إلى الجولة الثانية بعد أن كان الجميع تقريبًا يعتقد بأن قاليباف سيكون هو من ينافس المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية.
ولفت إلى أن التيار الأصولي كان يؤمن بأن قاليباف هو الأكثر حظًا بمنافسة بزشكيان لهذا كثرت محاولاتهم لإقناع جليلي بالانسحاب لصالح قاليباف.
واستبعد الكاتب تصويت أنصار قاليباف للمرشح الإصلاحي، كما يردد ذلك الإصلاحيون، معتقدًا أن الأصوليين، ورغم الخلافات التي شهدتها حملاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة، سيتحدون خلف جليلي في الجولة الثانية.

قال عالم الاجتماع الإيراني، أمان الله قرائي مقدم، إن "المجتمع تغير كثيرًا، وأدرك حقيقة الأصوليين والإصلاحيين؛ مما أدى إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات"، وأضاف: "أعتقد أن أعداد الناخبين ستنخفض أكثر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

أكدت الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية انخفضت بشكل أكبر في المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة خلال الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك مقارنة بالانتخابات السابقة.
وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن محافظة كردستان، التي كانت أحد المراكز الرئيسة لانتفاضة مهسا جينا أميني عام 2022، بلغت نسبة المشاركة فيها 23 بالمائة، في حين أنها بلغت 37.4 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في يونيو (حزيران) 2021.
وقد شهدت كردستان تحت حكم الجمهورية الإسلامية قمع الحريات السياسية، وزيادة التمييز ضد المواطنين الأكراد والسُّنة، والفساد الممنهج للمؤسسات الحكومية والمسؤولين، والمشاكل الاقتصادية، وقتل العتالين، وجميع أنواع الحرمان.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية هذه المرة إلى مشاركة 40 في المائة من الناخبين، في محافظة بلوشستان، التي شهدت في انتخابات 2021 مشاركة بنسبة 62.8 في المائة.
وكانت بلوشستان المحافظة الأكثر تهميشًا في العقود الماضية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعرض شعبها، خاصة المواطنين البلوش والسُّنة، لتمييز إضافي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استمرار الأخبار عن مقتل ناقلي الوقود والخسائر في أرواح سكانها؛ بسبب عدم توفر العديد من البنى التحتية الضرورية في هذه المنطقة.
وشهدت بلوشستان أكثر أيام الانتفاضة الشعبية دموية في البلاد، وهو يوم الجمعة الدامي في زاهدان، ومنذ أن قتل عناصر أمن النظام 100 شخص وأصابوا مئات آخرين بوابل من الرصاص في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بدأت أيام الجمعة الاحتجاجية في هذه المدينة واستمرت عدة أشهر.
وفي محافظة كيلان أيضًا، التي كانت أحد مراكز احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أُعلن أن معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغ 32.6 بالمائة، بينما أفادت الإحصائيات الرسمية الخاصة بالانتخابات السابقة عام 2021، بمشاركة 57 بالمائة من سكان هذه المحافظة.
وفي محافظة خوزستان، التي تواجه مشاكل اقتصادية واسعة النطاق وبطالة وأزمات بيئية، على الرغم من موارد الطاقة الهائلة، تظهر بيانات غير رسمية أن 29.6 بالمائة فقط من المواطنين شاركوا في هذه الجولة من الانتخابات، في حين أنه في انتخابات عام 2021 بلغت مشاركة المواطنين 50 بالمائة.
وقد حطمت هذه الانتخابات الرقم القياسي لأدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية، وبحسب الإحصائيات الرسمية للنظام بلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات 39.92 بالمائة، بينما تم كسر الرقم القياسي لأدنى مشاركة بنسبة 48 بالمائة، في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021.
ويأتي هذا المستوى المتدني غير المسبوق من المشاركة في هذه الانتخابات، على الرغم من الجهود التي بذلها النظام الإيراني لجعل هذه الانتخابات تنافسية وتزكيته لمرشح الحركة الإصلاحية، مسعود بزشكيان، إلا أن العديد من الشخصيات الرئيسة من الإصلاحيين، بمن في ذلك مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومصطفى تاج زاده انضموا إلى حملة مقاطعة هذه الانتخابات.

توجه مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهما، بحسب نشطاء حقوق الإنسان، لديهما سجل طويل في انتهاك حقوق الإنسان بإيران.
ويسلط هذا التقرير الضوء على علاقة هذين الشخصين بقمع الإيرانيين وسجلهما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح اليوم السبت، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في صناديق الاقتراع 24 مليونًا و535 ألفًا و185 صوتًا، وتوجّه مسعود بزشكيان إلى الجولة الثانية بنحو 10 ملايين و400 ألف صوت، وسعيد جليلي بنحو 9 ملايين و400 ألف صوت، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 40 بالمائة.
إن نظرة في تاريخ هذين الشخصين، اللذين سيتم انتخاب أحدهما رئيسًا قادمًا لإيران، تظهر أن لهما ماضيًا مظلمًا في انتهاك حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والشعب الإيراني، وكان الأولى إخضاعهما لمحاكمات ومحاسبة، لا أن يتنافسا لكي يفوز أحدهما بمنصب رئاسة الجمهورية.
مسعود بزشكيان.. المتواطئ مع عمليات القتل والقمع
تولى مسعود بزشكيان مناصب عدة، ومنها تقلده رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، ونائب وزير الصحة، ثم وزيرًا الصحة، ونائبًا في البرلمان ونائبًا ارئيس البرلمان.
ولعب بزشكيان دورًا في منع توضيح السبب الحقيقي وطريقة قتل المصورة الصحافية، زهرة كاظمي، في مركز للاعتقال، وإخفاء حقيقة مقتلها وتعذيبها، وكان أحد أهم من اجتهدوا لتبييض سمعة النظام، خلال فترة توليه وزارة الصحة.
وحال بزشكيان في هذه القضية دون توضيح الحقيقة، وتحديد الجناة الحقيقيين وراء مقتل هذه الصحافية، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، من خلال تقديم تقرير كاذب حول السبب الحقيقي لوفاتها.
وذكر بزشكيان دوره في تنفيذ "الثورة الثقافية"، التي تميزت بقمع الأساتذة والطلاب الجامعيين واعتقال الآلاف منهم، في إحدى مقابلاته خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وقال إن الثورة الثقافية بدأت من كلية الطب بجامعة تبريز بعد "طرد اليساريين من الجامعة".
وعارض الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، وهاجم المتظاهرين، قائلًا: "إن ترديدهم شعارات ضد المرشد خامنئي دليل على أنهم أخذوا التعليمات من الخارج وقاموا بهذه الأخطاء".
ووصف هذه الاحتجاجات بأنها "مخطط لها مسبقًا"، و"من عمل العدو"، وحمّل "أميركا وأوروبا" مسؤولية وصول البلاد إلى "مثل هذا الوضع".
وأكد موقع هرانا لحقوق الإنسان أن بزشكيان لديه تاريخ من التمييز بين الجنسين في النظام الطبي الإيراني، وهو انتهاك لحق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية دون تمييز أو تفريق.
سعيد جليلي والقمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمتظاهرين
يعد سعيد جليلي، أحد المقربين من خامنئي، ويعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عشرين عامًا، ويُعرف بأنه أحد المنتهكين الخطيرين لحقوق الإنسان في إيران.
وفي عام 2010، خلال فترة عمله سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، تم تنفيذ قرار الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزهرة رهنورد ومهدي كروبي، قادة الحركة الخضراء، الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية ضد تزوير انتخابات عام 2009.
وتمت الموافقة على حجب الإنترنت وقطعها من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في كثير من الحالات، خلال السنوات الأخيرة.
وتطرق موقع "دادكستر" المعروف بموقع "كاشف منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، قائمة انتهاكات حرية التعبير والحق في الاحتجاج، ومقتل المدنيين وتعذيب المواطنين المحتجين المعتقلين، إلى دور "جليلي" في قمع الاحتجاجات العامة، وإغلاق وسائل الإعلام، وقتل المدنيين في الشوارع وتعذيبهم على يد قوات الأمن.
كما كان جليلي متورطًا في أحداث القمع، التي شهدتها احتجاجات عام 2009، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين المحتجين على نتائج الانتخابات.
وأعربت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، خلال وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء الغياب المطلق للمعايير الديمقراطية في عملية الانتخابات الرئاسية في إيران، وأشارت إلى دور سعيد جليلي في قطع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 كعضو في منظمة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتم حجب تطبيق "تليغرام" خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتحدث جليلي المعروف بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، بعد مرور عام على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، إنها توفيت ولم تُقتل.
وأكد خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، على حرب الشوارع ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، مرة أخرى، قائلًا: "طالما أن الحجاب قانون فيجب تنفيذه".

أشار النائب السابق في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقال: "كنا نظن أن نسبة المشاركة ستتخطى 50%، لكن لم تتخطَ 40%. المواطنون أصبحوا لا يعترفون بالإصلاحيين والأصوليين".