منظمة «كارون» لحقوق الإنسان تفيد بوفاة 4 سجناء في «شيبان» إيران

وأضاف أكبر نجاد في مناظرة بعنوان «المقاطعة أم المشاركة في الانتخابات؟»، نُشرت على موقع «يوتيوب» يوم الأحد 30 يونيو (حزيران): «انظروا إلى الثقة بالنفس التي نشأت بين المعارضة. قبل الانتخابات، لم نتوقع أن 60% من المواطنين لن يصوتوا في الانتخابات، لكن جاء الناس وقالوا: نحن هنا، نحن نفهم. والخطوة التالية هي الإيمان بالهُوِيَّة الجديدة للشعب».

ووصَف عدم المشاركة هذا بأنه «رأسمال ضخم»، وقال: «إذا تمكَّنَت النخب من تحويل ذلك إلى واجهة، وتحديد مطالب هذه الـ60 في المئة، وأصبحت منصة لها، فسوف يستخدمونها في الخطوات التالية. هذه هي مهمة السياسي. هناك رأسمال ضخم يقول: أنا معارض. ماذا فعل آية الله الخميني؟ حوَّل مثل هذا الاحتجاج إلى الموت للشاه».

هذا وقد جرى القبض على أكبر نجاد في قم في 17 فبراير (شباط) 2024 بعد انتقاده لأداء خامنئي وعدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. ثم أُعلن إطلاق سراحه بكفالة في 9 مارس (آذار) الماضي.

وقد واصل رجُل الدين الناقد حديثه في المناظرة مؤكدًا أن المجتمع الذي لا يثق بأي من ركائز الحكم يختلف عن المجتمع الذي كان يستمع إلى الإصلاحيين.

وأضاف أكبر نجاد: «لم يعُد الناس ينخدعون بهذه السهولة. إنهم مستعدُّون لدفع التكاليف».

وطلب من النظام احترام المادة 27 من الدستور والاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج، وخاطب النظام الإيراني قائلًا: «من مصلحتك، إذا كنت تريد البقاء (في السلطة)، أن تخضع لإرادة الشعب».

وحسب المادة 27 من الدستور، «يُسمح بتنظيم التجمعات والمَسِيرات دون حَمْل السلاح ما لم تُخِلَّ بمبادئ الإسلام».

ومن الجدير بالذكر أنه في 19 مايو (أيار) الماضي قُتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية.

وقد أُجريت انتخابات النظام في 28 يونيو (حزيران) لتحديد بديلٍ لرئيسي، ولم يتمكن أيٌّ من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.

وقد حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10.400.000 صوت، كما حصل سعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت.

وكان المرشد علي خامنئي قد دعا في 25 يونيو (حزيران) إلى مشاركة عالية في الانتخابات، وقال: «كل انتخابات تكون فيها المشاركة منخفضة تصبح ذريعة لدعاية أعداء النظام والحاسدين».

وحسب وزارة الداخلية الإيرانية، فقد جرى الإدلاء في الانتخابات الأخيرة بـ24.535.000 صوت، مما يدل على أن أكثر من 60% من المواطنين المؤهلين رفضوا المشاركة في الانتخابات.

وقد قاطع عديد من عائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة والناشطين المدنيين والسياسيين هذه الانتخابات.

وقال حسين رزاق، وهو سجين سياسي سابق، في 29 يونيو (حزيران)، في إشارة إلى انخفاض مشاركة الشعب في الانتخابات: «الفائز المؤكد في هذه الانتخابات بنسبة عالية جدًّا من الأصوات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني».

وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة والقمع الواسع النطاق للمنتقدين والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية النظام الإيراني.

وفي مايو (أيار) 2001، وصَف خامنئي مشاركة شعب أي بلد في الانتخابات بنسبة 40% بأنها «وصمة عار».

وفي أول رد فعل لها على الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، والتي وصل فيها مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية لـ«إيران إنترناشيونال» يوم الأحد إنَّ الانتخابات لخلافة إبراهيم رئيسي «لم تكن حرة ونزيهة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «للأسف، لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، بغضِّ النظر عن نتائجها، إلى تغيير جوهري في مسار إيران، أو إلى احترامٍ أكبر من جانب النظام الإيراني لحقوق الإنسان للمواطنين الإيرانيين».

وقبل الانتخابات، أشار أبرام بالي، نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، إلى الانتقاء الدقيق للمرشحين وقمع الصحفيين في تغطية الانتخابات، وكتب على موقع «إكس» أنَّ أميركا لا تتوقع إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو تغييرات جوهرية في إيران.

وقد أُجريت الانتخابات في 28 يونيو (حزيران) لتحديد بديلٍ للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ولم يتمكن أي من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين، بزشكيان، على أكثر من 10.400.000 صوت، وحصل جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت.

وحسب وزارة الداخلية الإيرانية فقد جرى الإدلاء في الانتخابات الأخيرة بـ24.535.000 صوت، مما يدل على أن أكثر من 60% من المواطنين المؤهلين رفضوا المشاركة في الانتخابات، وذلك على الرغم من أن المرشد علي خامنئي دعا في 25 يونيو (حزيران) إلى مشاركة عالية في الانتخابات.

وهؤلاء المعتقلون هم: نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وعلي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وإحسان روازجيان، وحسين أردستاني.

وبُناءً على هذه المعلومات، تمت محاكمة هؤلاء الأشخاص الثمانية من قِبل القاضي في محكمة الثورة الإيرانية، إيمان أفشاري.

ويواجه المعتقلان نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، تهمًا مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المشدد أو الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية متهمون بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم حذف تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أعلن القاضي للمتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشونال" قد تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن ثمانية من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة اليوم، 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه والايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فمازالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وكتبت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، رسالة يوم 17 مايو (أيار)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال غلامي سيمياري، إحدى رفيقاتها في سجن إيفين، ووصفتها بأنها إحدى النساء المحتجات في "الشارع" والتي أُجبرت على الاعتراف ضد نفسها أثناء الاستجواب، وتواجه اتهامات خطيرة.

ويواجه ثلاثة أشخاص آخرين، وهم: شاهين زحمت كش وسيامك تدين وسيامك كلشني، اتهامات مثل "البغي والعضوية في جماعة متمردة"، وبحسب إعلان النيابة العامة، فإن اثنين منهم لم يتم القبض عليهما "لأنهما هاربان".

وقال مصدر مقرب من عائلات المعتقلين في هذه القضية لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه "باستثناء واحد أو اثنين، لم يكن أي من المعتقلين يعرف بعضهم البعض، لكن رجال الأمن ربطوا بينهم ليتمكنوا من تلفيق التهم إليهم. في حين أن العديد منهم لم يسمعوا حتى أسماء بعضهم البعض".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن اثنين على الأقل من هؤلاء المعتقلين حاولا الانتحار في السجن؛ بسبب الضغوط التي مورست أثناء الاستجواب والاعترافات القسرية.

هذا وقد دأب النظام الإيراني، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمتظاهرين، ومازال مستمرًا في مدن مختلفة بجميع أنحاء البلاد.