خامنئي:من لم يصوت في الجولة الأولى للانتخابات ليس معارضا للنظام

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين في كندا عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وأضافت الوكالة الكندية، أنه تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن في ذلك عناصر الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وإذا صوّت المجلس الكندي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص الخمسة، ولم يتقدموا إلى السلطة المعنية بطلب اللجوء، فمن المفترض أن تُعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس وزراء كندا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وقد فُرضت هذه العقوبات، بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ ردًا على اعتقال ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للرئاسة الإيرانية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية السابق، من كندا، واللذين عُقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا.

وتُعقد جلسات الاستماع الأولية في قضية المسؤولين الخمسة الجدد، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، خلف أبواب مغلقة، وذلك خلافًا لقضية المسؤولين الإيرانيين السابقين.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتوكيل محامٍ معروف، لمقاضاة وزير الهجرة الكندي أمام المحكمة الفيدرالية؛ لأن تأشيرة الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة؛ حيث بذل جهدًا مضنيًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات، حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، فيما حصل المرشح الأصولي سعيد جليلي على أكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت.

وانتقد المرشح الأصولي سعيد جليلي كلام المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان، وقال: "لماذا يقول بزشكيان نحن في قفص؟ يمكننا أن نقوم بتدابير واسعة النطاق".

وأضاف جليلي مخاطبا بزشكيان: "يؤسفني أنكم تريدون إعطاء امتيازات لرفع الحظر المفروض". مشيرا إلى أن بزشكيان يتجنب الإجابة على الأسئلة، ولا يتحدث عن حلوله للمشكلات.

وانتقد جليلي استخدام بزشكيان لمصطلح "الإعدام" عند الحديث عن ضرورة محاسبة المسؤولين واستجوابهم.

وقال المرشح الأصولي إن الحكومة التي سيشكلها المرشح الإصلاحي، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة في إيران، ستكون عبارة عن استمرار لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

كما أشاد المرشح الأصولي بحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وكثرة أسفاره وزيارته الداخلية والخارجية، قائلا إن روحاني في المقابل خلال 8 سنوات من حكمه لم يذهب إلى القارة الأفريقية سوى مرة واحدة.

فيما انتقد بزشكيان جليلي وقال: "تقولون إن جميع من حولك هم أشخاص سيئون. قولوا من حولكم أنتم؟ من هم الذين تسللوا على جدران السفارة السعودية؟"

ورد سعيد جليلي على بزشكيان الذي اتهم داعمي المرشح الأصولي بالهجوم على السفارة السعودية وقال: "لقد حذرتُ من الهجوم على السفارة في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، لكنهم لم ينتبهوا".

فيما نشر مؤيدو بزشكيان صورة لمحسن منصوري، رئيس مقر انتخابات جليلي، وهو موجود ضمن مهاجمي السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) عام 2016.

من جانبه أشار المحلل السياسي، مراد ويسي، إلى الفروق بين المرشحين للرئاسة الإيرانية بزشكيان وجليلي، وقال إن جليلي بتفكيره "يقف وهو حامل للسكين، ويقول بكل صراحة إننا لا نبالي بأصوات الشعب".

وأضاف: جليلي ممثل لجبهة "الصمود" ولأفكار مرجع التقليد المتشدد مصباح يزدي، الذي كان يعلن جهرا بأن الشعب لا يحق له اختيار الرؤساء.

وقارن ويسي بين بزشكيان وجليلي قائلا إن مرشح الإصلاحيين "يريد أن يذبح باستخدام القطن"، موضحا أن بزشكيان وظريف يعطيان هذه الأيام وعودا لا يستطيعان الوفاء بها.

فيما قال الباحث الحقوقي والمحلل السياسي، أميد شمس، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" إن "المرشحين في الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن يصبحوا ممثلين لنا، لأن نتائجها محسومة سلفا"، مضيفا أن طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية أفرغت الانتخابات من معناها.

وتابع شمس قائلا: في نظام الجمهورية الإسلامية، نحن أمام انقسام في البنية القانونية والسياسية. بمعنى آخر، نحن أمام بنية تحمل المفاهيم الدينية من جهة، والمفاهيم الديمقراطية من جهة أخرى. وهذان المفهومان يلغي كل منهما الآخر باستمرار. فمن ناحية يقول المرشد علي خامنئي إن الشعب ليس مؤهلا لكي يشارك في استفتاء؛ ومن ناحية أخرى يؤكد على ضرورة مشاركة الشعب في الانتخابات.

المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، حسين علي زاده، قال في حديثه لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "رئيس الجمهورية في كل العالم يصبح مسموع الكلمة عندما يصل إلى الرئاسة، ويطيعه ملايين المواطنين، لكن في إيران الأمر ليس كذلك، لأن الرئيس هو مجرد خادم لدى المرشد".

وأضاف علي زاده: "السؤال المطروح هو: هل يستطيع بزشكيان عندما يصبح رئيسا أن يمضي كلمته على فيلق القدس التابع للحرس الثوري؟ هل يستطيع الرئيس أن يمرر ما يريده على المرشد؟".

وأكد أن "الانتخابات في إيران هي انتخابات لاختيار خادم للمرشد"، متسائلا: "ما الذي تتوقعونه من مجرد خادم؟".

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستعقد يوم الجمعة المقبل، فيما قاطع أكثر من 60 بالمائة من المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الجولة الأولي، وهي أعلى نسبة مقاطعة في تاريخ النظام منذ ثورة عام 1979.

كما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، أن النظام نظم عمليات اقتراع في 136 مركزا انتخابيا في الخارج، وشارك فيها 97 ألفا و967 مواطنا إيرانيا من المقيمين بالخارج، منهم 3 آلاف و66 شخصا أدلوا بأصوات باطلة.

ووفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عام 2021، يحق لأكثر من 3.5 ملايين إيراني في الخارج التصويت في الانتخابات. وعلى هذا الأساس، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد شارك 2.8% فقط من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.