خامنئي: المشاركة العالية بالانتخابات تجعل النظام أكثر قدرة على تنفيذ أهدافه داخليا وخارجيا

وأعلنت وكالة "خدمات الحدود" الكندية، رداً على "إيران إنترناشيونال"، أن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار أعضاء النظام الإيراني من "البحث عن ملاذ آمن في كندا".

وأشارت إلى أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات حول هؤلاء الأشخاص، لأن معلومات الهجرة الخاصة بالأشخاص تعتبر خاصة ومحمية من قبل المنظمة.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فقد بدأ مسؤولو إدارة الهجرة عملية ترحيل خمسة آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون في كندا.

وقالت وكالة الحدود الكندية إن هؤلاء الأشخاص الخمسة يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، وطلبت من رئيس مجلس الهجرة واللاجئين عقد جلسات استماع بشأن طلبات ترحيلهم.

وبحسب هذه الإدارة، فقد تم تقديم هذا الطلب في إطار العقوبات التي تمت الموافقة عليها عام 2022، والتي تمنع عشرات الآلاف من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك الحرس الثوري، من دخول البلاد.

وغرد كيفن وونغ، العضو المستقل في البرلمان الاتحادي الكندي، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز): "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية كان خطوة ضرورية لطرد المسؤولين الإيرانيين من كندا. ولهذا السبب فإن الكنديين الإيرانيين يطالبون بهذه القضية منذ سنوات".

في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن حكومته تتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإنشاء مكتب خاص لتحقيق هذا الهدف.

وفرضت هذه العقوبات بعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ردا على اعتقال ومقتل مهسا جينا أميني على يد عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وفي وقت سابق، وفي إطار هذه العقوبات، صدر أمر بطرد مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق لمكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للمؤسسة الرئاسية، وسيد سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية الإيراني السابق، من كندا.

ومع ذلك، على عكس قضية هذين المسؤولين، اللذين عقدت جلسات الاستماع الأولية لقضيتهما علنًا، فإن جلسات الاستماع الأولية في قضية هؤلاء المسؤولين الخمسة، الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم، تعقد خلف أبواب مغلقة.

وإذا صوت المجلس الرئيسي لإدارة الهجرة واللجوء على ترحيل هؤلاء الأشخاص، وإذا لم يتقدموا بطلب اللجوء للسلطة المعنية، فمن المفترض أن تعقد جلسات ترحيلهم علنًا في محكمة إدارة الهجرة.

وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين الذين يهاجرون إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى كندا بناء على خبرتهم والتعليم والعمل.

وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام الإيراني أو المسؤولين السابقين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو استثمارية.

وفي وقت سابق، قام إسحاق قاليباف، نجل باقر قاليباف، بتوكيل محامٍ معروف، لرفع دعوى قضائية ضد وزير الهجرة الكندي لأن قضية الهجرة الخاصة به لا تزال معلقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بذل جهدًا مكلفًا للحصول على تأشيرة هجرة إلى كندا.

خلال هذا الوقت، ظلت قضية إسحاق قاليباف للحصول على تأشيرة هجرة دون البت فيها.

وتظهر الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكم قاض كندي لصالحه، وطلب من وزير الهجرة الكندي اتخاذ قرار بشأن قضية إسحاق قاليباف خلال 60 يوم عمل.

وقد التقت مجموعة من الناشطين المدنيين الإيرانيين وأسر ضحايا النظام الإيراني في كندا مع ممثلي مجلس الشيوخ ومجلس العموم في البرلمان الكندي، يوم الاثنين 6 مايو (أيار)، لمناقشة بعض أهم مطالب ومخاوف الشعب الإيراني، والأعمال التدميرية للنظام الإيراني.

وسبق أن عقد 15 ناشطًا إيرانيًا كنديًا، يوم الخميس 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، 30 اجتماعًا منفصلاً مع وزير العدل والمدعي العام وأعضاء البرلمان الكندي لمناقشة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وطرد المنتسبين للنظام الإيراني من كندا، والعملية القانونية لقضية الرحلة الأوكرانية، ووضع اللاجئين والمتضررين من جرائم النظام الإيراني.

وكانت الحكومة الكندية قد علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 7 سبتمبر (أيلول) 2012، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أثناء قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وصفت كندا النظام الإيراني بأنه "نظام متورط في الإرهاب والانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان".

وفي أحدث إجراءاتها ضد النظام الإيراني، أدرجت كندا الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت أن هذه المنظمة نفذت أعمالًا إرهابية عن قصد، وأنها على اتصال بـ"منظمات إرهابية" مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي.

وفي اجتماع مع الإدارة الجديدة لمدرسة مرتضى مطهري، يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز)، رد خامنئي على مقاطعة المواطنين الإيرانيين التاريخية للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى "خطأ التوقعات" و"الإقبال الأقل من المتوقع"، قائلا: "هذه القضية لها أسباب يبحث فيها السياسيون وعلماء الاجتماع".

وزعم خامنئي، الذي لم يوجه أي رسالة بعد انتخابات الجمعة 28 يونيو (حزيران)، أن الذين قاطعوا الانتخابات "ليسوا ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف المرشد الإيراني أن المقاطعين للانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يشاركوا فيها "ربما بسبب انشغالهم وعملهم".

وفي إشارة إلى معارضي النظام الإيراني في البلاد، قال: "هذه العقلية القائلة بأن أي شخص لم يصوت مرتبط بهؤلاء الأشخاص (معارضي النظام) فإن طريقة التفكير هذه خاطئة تماما".

وبعد مشاركته في الجولة الأولى من الانتخابات، قال المرشد الإيراني إن مشاركة الشعب في الانتخابات مهمة للجمهورية الإسلامية.

وفي انتخابات يونيو (حزيران) 2001 الرئاسية بعد مشاركة ما يقرب من 67%من الناخبين، سخر خامنئي من نسبة المشاركة السياسية للشعب الأميركي، وقال في صلاة الجمعة: "من العار على شعب أن يصوت بنسبة 35 أو 40 في المائة من الناخبين".

في هذا الخطاب، قال خامنئي إن هذا المستوى من المشاركة يدل على أن "شعبهم لا يثق في حكومته، وليس لديه أمل في نظام الحكم الذي لا يهتم به".

واليوم الأربعاء، أعرب المرشد الإيراني في كلمته عن أمله في مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة 5 يوليو (تموز).

وأكد خامنئي: "كلما كانت المشاركة أفضل وأكثر وضوحاً، كلما كان النظام أكثر قدرة على تحقيق أهدافه داخلياً والسعي لتحقيق الأهداف في التنمية الاستراتيجية للبلاد".

وكان لدى الخبراء شكوك جدية بشأن نسبة المشاركة البالغة 40% التي أعلنها النظام الإيراني رسميًا ويعتبرونها "غير واقعية".

ومنذ بداية قيادته، كان خامنئي حساساً بشكل خاص لنسبة المشاركة في الانتخابات، وأكد مراراً على دور ما يسمى بالتيار الإصلاحي لتحقيق مشاركة عالية في الانتخابات.

ويعتبر المرشد الإيراني الإصلاحيين أحد جناحي النظام، وسبق أن أكد أنه لو لم يكن محمد خاتمي لكان هو نفسه قد أنشأ جناحا يساريا لتحقيق التوازن في النظام الإيراني.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، وعلى الرغم من الدعم القوي والكامل من الإصلاحيين والمعتدلين لمسعود بزشكيان، قاطع المواطنون الإيرانيون الانتخابات بطريقة غير مسبوقة. الأمر الذي دفع خامنئي إلى عدم توجيه رسالة تهنئة وشكر بعد الانتخابات.