قاضٍ إيراني لمعارضي النظام: عودوا ودافعوا عن أنفسكم أمام القضاء

وطالبت المنظمة الدولية، في رسالتها إلى مكتب تمثيل إيران في بروكسل، بوقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جلالي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر من أساسه، وإطلاق سراحه من السجن؛ بسبب حالته البدنية.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في رسالتها المفتوحة، أن عملية اعتقال ومحاكمة هذا الباحث مزدوج الجنسية كانت غير عادلة، ويجب حمايته من المزيد من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت تلك المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل، ومحاكمة الجناة والمتورطين في الأعمال غير القانونية ضد أحمد رضا جلالي.

يُذكر أن أحمد رضا جلالي، طبيب وباحث، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، اعتقلته عناصر وزارة المخابرات الإيرانية لدى وصوله إلى طهران؛ للمشاركة في مؤتمر علمي في مايو (أيار) 2016.

وحكمت عليه المحكمة الثورية بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وهي التهمة التي أنكرها منذ البداية.

وقد دخل أحمد رضا جلالي في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على هذه القضية ووضعه في السجن، وأوقف هذا الإضراب الاحتجاجي؛ نظرًا لتدهور حالته الجسدية، واستجابة لمناشدات عديدة طالبته بذلك.

وقالت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، لإذاعة "راديو فردا"، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إن زوجها أنهى إضرابه عن الطعام بسبب "مشاكل حادة في المعدة، عقب إضرابات سابقة"، و"ضعف جسدي شديد" و"خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم".

وذكرت مهران نيا في منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن "الحالة الجسدية لأحمد رضا ضعيفة جدًا جدًا، ودخل في اليوم الرابع لإضرابه عن الطعام، عرّض حياته لخطر جسيم".

وقد أطلقت إيران سراح مواطنين سويديين مسجونين لديها، مقابل إطلاق سراح حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد؛ لتورطه في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، خلال الثمانينيات، وذلك بموجب عملية تبادل السجناء الأخيرة مع الحكومة السويدية، بينما ظل جلالي في السجن.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، في وقت سابق، عن ارتياحها، بعد إطلاق سراح المواطنين السويديين، يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، بعد صفقة التبادل، التي أًطلق بموجبها سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، لكنها ما زالت تطالب الحكومة السويدية ببذل كل جهد لإعادة جلالي إلى وطنه.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع الصحافيين، يوم أمس الاثنين، 8 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني لا يزال يدعم "الجماعات الإرهابية"، مثل حزب الله وحماس وميليشيات الحوثي.

وأشار كيربي، في الوقت نفسه، إلى إرسال إيران طائرات مُسيّرة وخبراء في تلك الطائرات إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وقال: "إن روسيا تقتل المدنيين، بهذا الدعم الإيراني، مثلما رأينا في هجمات الأيام الماضية على أوكرانيا".

وأجاب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع تنصيب رئيس جديد في إيران، قائلًا: "لا".

وفي إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان، رئيسًا جديدًا لإيران، قال جون كيربي: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرًا في سلوك نظام طهران".

وكان الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، قد وجه رسالة، أمس الاثنين، إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مؤكدًا فيها أن دعم حكومته لما سماها "جماعات المقاومة" سيستمر وبقوة.

ويأتي ذلك في حين أن بزشكيان وصف نفسه، خلال الحملات الانتخابية، بأنه من مؤيدي الاتفاق النووي.

وقال، خلال المناظرة الأولى أمام منافسه المرشح الأصولي، سعيد جليلي، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ردًا على انتقاداته لهذا الاتفاق: "لقد جادلنا داخليًا بأنه لا ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي. عندما تتفاوض، فإنك تعطي شيئًا وتحصل على شيء، لا أن تأخذ كل شيء".

وألقى سعيد جليلي وغيره من منافسي "بزشكيان" الأصوليين، قبل الانتخابات، باللوم على حكومة حسن روحاني في الاتفاق النووي، واعتبروا فوز المرشح المدعوم من الإصلاحيين أساسًا لتشكيل "حكومة روحاني الثالثة".

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران في حكومة حسن روحاني، وأحد مؤيدي مسعود بزشكيان، قد ذكر في برنامج تلفزيوني مباشر قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية: " كان بإمكاننا إحياء الاتفاق النووي، في كثير من الأحيان؛ حتى لا يعاني الناس البؤس"، في إشارة إلى تصرفات الأصوليين المناهضة لذلك الاتفاق.

يُذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على طهران.

وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.

وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".

وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".

وفي السنوات الأخيرة، رفضت طهران تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تصدر تأشيرة لجاويد رحمن للسفر إلى إيران.

وأعلن رحمن، الذي سينهي خلال أيام قليلة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد ست سنوات، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران من كندا.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول كيف يمكنه التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران دون السفر إلى إليها، أوضح رحمن أنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاجئين الإيرانيين، والأشخاص الذين لديهم تجارب مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد أتاحت له هذه الاجتماعات جمع أدلة هامة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف رحمن أيضًا أن النظام الإيراني لم يخلق أي مساحة لتنمية المجتمع المدني، بل إنه قمع المنظمات غير الحكومية مثل "جمعية الإمام علي الخيرية".

وشدد على أن "النظام يحتاج إلى تغييرات جوهرية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران قد وصف في وقت سابق عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي بأنها "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية".

وفي يونيو (حزيران)، أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدم تقريراً مفصلاً عن "الجرائم المنهجية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضة الإيرانية".

وأظهر تقريره أن آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم البهائيون والأكراد وأعضاء جماعات مثل مجاهدي خلق، أُعدموا في الثمانينات بعد فتوى أصدرها المرشد السابق روح الله الخميني.