احتجاجًا على استمرار القمع والتمييز.. إضراب ناشط عمالي بسجن "إيفين" عن الطعام

وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.

وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".

وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".

وفي السنوات الأخيرة، رفضت طهران تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تصدر تأشيرة لجاويد رحمن للسفر إلى إيران.

وأعلن رحمن، الذي سينهي خلال أيام قليلة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد ست سنوات، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران من كندا.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول كيف يمكنه التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران دون السفر إلى إليها، أوضح رحمن أنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاجئين الإيرانيين، والأشخاص الذين لديهم تجارب مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد أتاحت له هذه الاجتماعات جمع أدلة هامة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف رحمن أيضًا أن النظام الإيراني لم يخلق أي مساحة لتنمية المجتمع المدني، بل إنه قمع المنظمات غير الحكومية مثل "جمعية الإمام علي الخيرية".

وشدد على أن "النظام يحتاج إلى تغييرات جوهرية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران قد وصف في وقت سابق عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي بأنها "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية".

وفي يونيو (حزيران)، أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدم تقريراً مفصلاً عن "الجرائم المنهجية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضة الإيرانية".

وأظهر تقريره أن آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم البهائيون والأكراد وأعضاء جماعات مثل مجاهدي خلق، أُعدموا في الثمانينات بعد فتوى أصدرها المرشد السابق روح الله الخميني.

ونقلت المنظمة عن وكالة "كردبا" الإخبارية إنه في عام 2023 وحده، قُتل ما لا يقل عن 44 عتالا، وأصيب 463 آخرون، وأن 80 في المائة من هذه الخسائر ناجمة عن الهجمات المباشرة لقوات النظام الإيراني على هؤلاء العمال، الذين يشكل الأكراد غالبيتهم، في مناطق غرب وشمال غرب إيران.

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن ما لا يقل عن 28 من الضحايا كانوا من الأطفال.

وذكر التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني أساءوا معاملة هؤلاء العمال الذين تم اعتقالهم، ولا يستطيع العتالون الوصول إلى العدالة ضد ممارسات النظام.

وفي وقت سابق، في 1 يوليو (تموز)، ذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية أنه خلال شهر يونيو (حزيران)، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 10 عتالين في المناطق الحدودية بين إيران والعراق.
وبحسب منظمة هنغاو، تم استهداف 90 في المائة من العتالين بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود التابعة للنظام الإيراني.

وفي تقريرها، وصفت "هيومن رايتس ووتش" مهنة العتالين بأنها "عمل جسمي شاق وخطير"، وأضافت أن "الإحصائيات المرتفعة للبطالة والفقر" أجبرت الكثير من الناس على العمل في هذه المهنة الخطيرة.

وطلبت هذه المنظمة في تقريرها من السلطات الإيرانية "خلق فرص اقتصادية مستدامة في المناطق الحدودية، بحيث يمكن تقليل اعتماد هؤلاء الأفراد على هذا النوع من العمل".

وصرحت منظمات حقوقية وبعض أعضاء البرلمان، مراراً، أن المواطنين الأكراد في المحافظات الغربية من البلاد يمتهنون مهنة العتالة بسبب الفقر والحرمان.

وقال قباد كرمبور، عضو "المجلس الأعلى للمحافظات" في مايو (أيار) 2022، إن أكثر من 50 في المائة من العتالين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير أن معظم العتالين هم من الأطفال والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عامًا، ولكن هناك أيضًا نساء بينهم.

وقالت ناهيد نقشبندي، الباحثة في فرع إيران لهذه المنظمة: "الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد العتالين هو أحد الأساليب التي تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع المجتمعات الكردية المهمشة اقتصاديا واجتماعيا".

في مايو (أيار) الماضي، تناولت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، سياسة النظام الإيراني المتمثلة في التمييز على نطاق واسع ضد الأقليات العرقية مثل الأكراد، والعرب، والبلوش، والأتراك، والتركمان، وكتبت: "قتلت قوات الأمن الإيرانية العشرات من العتالين والعاملين في نقل الوقود، لكن لم تتم محاكمة الجناة والقتلة".

وذكر هؤلاء السجناء، الذين سبق وأن أضربوا عن الطعام في حملة أطلق عليها اسم "حملة أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، أنهم سيدخلون غدا الثلاثاء 9 يوليو (تموز) في إضراب جديد عن الطعام، احتجاجا على وضع السجناء وممارسات النظام غير الإنسانية.

وصدر البيان، اليوم الاثنين 8 يوليو (تموز) من السجناء السياسيين في سجون "إيفين" و"قزل حصار" كرج و"مركزي كرج" و"خرم آباد" و"خوي" و"نقدة" و"سقز" و"مشهد" و"تبريز"، عشية الأسبوع الرابع والعشرين من حملة الإضرابات، وقالوا إنهم سيدخلون في إضراب جديد عن الطعام، وحذروا من تكثيف عمليات الإعدام في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن "جهاز القمع في إيران خفف من عمليات الإعدام بشكل ملحوظ قبل مسرحية الانتخابات"، وأكدوا أن الجمهورية الإسلامية "بعد مرورها بهذا المنعطف المهين"، حركت "آلة الإعدام" من جديد، وسيتم تسريع أحكام الإعدام، وستقمع عائلات الضحايا أكثر من ذي قبل.

واعتبروا حكم الإعدام ضد شريفة محمدي، واعتقال رعنا كوركور، شقيقة مجاهد كوركور، المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام، يأتي في هذا الإطار، وذكروا أن هذه الأحداث علامة على زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين العام الماضي احتجاجًا على إعدام 4 سجناء سياسيين، هم: وفاء آذر بار ومحمد فرامرزي وبيجمان فاتحي ومحسن مظلوم.

وهذه الحملة لوقف عمليات الإعدام بدأها السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها أيضًا سجناء من سجون أخرى.

ويعد سجن "قزل حصار" في كرج أكبر مركز إعدام في إيران خلال العام الماضي.

وأشار السجناء المضربون في هذه الحملة إلى أن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني قال "لا" للانتخابات، وأكدوا "أن مراجعة سلوك أجهزة النظام القمعية في السنوات الماضية تظهر أنه كلما كان هناك عزوف كبير من غالبية الشعب الإيراني ضد الأقلية المستبدة التي تحكم البلاد ومسرحيتها الانتخابية، تصبح آلة القمع الحكومية أكثر نشاطا لغرس الخوف والترهيب في الشعب، ولمنع الانتفاضات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ضد الاستبداد".

وسبق أن أبلغت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال نشر تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التالية للانتخابات الرئاسية عام 2024 .

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب من الرأي العام والمنظمات الدولية "الاستعداد لمواجهة موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".