وأضاف: "آمل أن تغير الحكومة الإيرانية نهجها وتتوقف عن اضطهاد المواطنين في إيران، وهنا في كندا".
وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء 9 يوليو (تموز)، حضرته وسائل إعلام كندية، وصف باليو النظام الإيراني بأنه "نظام شرير"، وأكد أن بلاده ستواجه الحكومة الإيرانية "في أي مرحلة".
ويوم الجمعة 5 يوليو (تموز)، وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان برئاسة إيران بعد حصوله على 16 مليونا و384 ألف صوت، أي ما يعادل 53.6% من الأصوات.
ولم يشارك أكثر من 50% من المواطنين ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية، وقاطع أكثر من 60% من الشعب الإيراني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف باليو في مؤتمره الصحافي أنه يعتزم مطالبة وكالة خدمات الحدود الكندية وسلطات الهجرة في هذا البلد بترحيل "المقيمين الأجانب الذين لهم صلة بالنظام الإيراني".
وذكرت وسائل إعلام كندية، في 3 من شهر يوليو (تموز) الجاري أن مسؤولي إدارة الهجرة بحكومة أوتاوا بدأوا عملية ترحيل 5 مسؤولين رفيعي المستوى، كانوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام الإيراني، ويعيشون في كندا.
وفي هذا الصدد، قال حرس الحدود الكندي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحكومة الكندية اتخذت إجراءات لمنع كبار المسؤولين الإيرانيين من "البحث أو العثور على ملاذ آمن في كندا".
وفي وقت سابق، من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية، أنها منعت دخول العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى كندا.
وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن حكومة بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين، ونحو 10 آلاف عنصر من الحرس الثوري الإيراني إلى كندا، وتشكيل مؤسسة خاصة لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال باليو إن 700 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في كندا يرهبون الجالية الإيرانية واليهودية المقيمة في هذا البلد، من خلال الأموال المسروقة من الشعب الإيراني، مع إفلاتهم من العقاب.
في ذلك الوقت، ذكرت "غلوبال نيوز" أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نصح مسيح علي نجاد، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعارضة للنظام الإيراني، بالامتناع عن السفر إلى كندا بسبب نشاط عملاء النظام الإيراني هناك.
وأكد باليو، بصفته زعيم المعارضة الكندية، أنه سيتبنى سياسة بحيث لا يضطر المواطنون الكنديون إلى رؤية مسؤولي الحكومة الإيرانية "في القاعات الرياضية والمطاعم الكندية".
ووفقا له، فإن عملاء نظام الجمهورية الإسلامية يستمتعون بمنازلهم في كندا بالأموال التي سرقوها من الشعب الإيراني، ويجب وقف ذلك.
وقد أصبحت كندا، منذ سنوات عديدة، واحدة من وجهات الهجرة للإيرانيين، الذين يهاجرون إليها، إما باستخدام قوانين الهجرة بناء على وضعهم المالي وبقصد الاستثمار، أو يذهبون إلى هذا البلد بناءً على خبرتهم والتعليم والعمل.
وفي هذه الأثناء، دخل عدد من الأشخاص المرتبطين بالنظام، أو المسؤولين السابقين الإيرانيين إلى كندا بتأشيرات دراسية أو بغرض الاستثمار.
وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك، في 21 يونيو (حزيران)، أن بلاده أدرجت رسميا الحرس الثوري في قائمتها للجماعات الإرهابية.
وبالإضافة إلى حزب المحافظين الكندي الذي يقول إنه يحاول منذ 6 سنوات العمل على وضع الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، فقد أكدت الجالية الإيرانية في كندا، وخاصة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، مرارا، على ضرورة إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من أجل التعامل مع تهديدات نظام الجمهورية الإسلامية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 بإطلاق صاروخين عمدًا، مما أدى إلى مقتل جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 176 راكبًا.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الكندي لعام 2001، يعتبر توفير الممتلكات والخدمات المالية لمجموعة إرهابية جريمة، ونتيجة لذلك، سيتم محاكمة الأشخاص الذين يدعمون الحرس الثوري الإيراني ماديًا.
إن تجميد الممتلكات أو الترحيل من كندا، إذا ثبت ارتكاب جريمة، هي عقوبات أخرى ضد من يدان بدعم الجماعات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.
واتهمت ميليسا لانتسمان، نائبة زعيم حزب المحافظين الكندي مؤخرًا، في مقابلة مع بودكاست "إيران إنترناشيونال"، الحكومة الليبرالية الكندية بتعمد نشر خطتها لإعلان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لوسائل الإعلام.
وقال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير باليو في مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، إنه سيحاول التأكد من أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري "تنفذ فعليا"، وإذا وصل إلى السلطة، فسوف يطبق "العقوبات الأكثر تدميرا" ضد النظام الإيراني.
وأضاف باليو: "هذا النظام شرير، ويستهدف مواطنيه. إنه يؤذي مواطنينا في كندا. نحن نعلم أن النظام الإيراني قتل 55 مواطنًا كنديًا و30 من المقيمين الدائمين الكنديين في الهجوم على الطائرة الأوكرانية. وفي هذا الصدد، يجب أن نحاسبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
