عبد الحميد: أهل السُّنة في إيران صوتوا للإصلاحيين والأصوليين.. وأصيبوا بخيبة الامل

وحذرت هذه المؤسسات البحثية الأميركية، في تقرير مشترك، من أن النظام الإيراني طوّر برنامجه النووي بطريقة يمكنها الآن إنتاج اليورانيوم بالتركيز اللازم لصنع العديد من الأسلحة النووية في غضون أيام قليلة، ولمنع ذلك يجب على الرئيس الأميركي القادم اتخاذ إجراءات فورية والتفكير في الخيارات العسكرية سريعًا.

وقال "تحالف فاندنبرغ" و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهما مركزان بحثيان يضمان خبراء في السياسة الخارجية ومسؤولين حكوميين سابقين، إلى جانب سبعة مراكز بحثية أخرى، في تقرير نُشر يوم أمس الخميس، 11 يوليو (تموز): "إن طهران زادت بشكل مطرد من أنشطة التخصيب النووي، مما يزيد من احتمالية المواجهة المباشرة قريبًا، تزامنًا مع تركيز العالم على حرب إسرائيل ضد حماس، والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".

وأضاف هذان المركزان البحثيان، بالإضافة إلى مراكز أخرى، ومنها "الاتحاد ضد إيران النووية"، و"الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران"، و"تعزيز الحرية الأميركية": "سيواجه صانعو السياسة الأميركيون والفائز في انتخابات هذا العام قريبًا مرحلة يتعين عليهم فيها تقديم رد شامل على التهديدات الإيرانية".

وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية استغلت الظروف العالمية الفوضوية؛ لمضاعفة سرعة برنامجها النووي، وربما تقترب أكثر من أي وقت مضى من صُنع سلاح نووي.

ووفقًا لهذه المؤسسات البحثية، فإن هذا الوضع يعكس قلقًا متزايدًا بين مجموعة واسعة من خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، إزاء عزوف أميركا عن مواجهة إيران، بينما تتحرك طهران نحو إنتاج قنبلة نووية، وتعمل على تعزيز الإرهاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن "التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب مجموعة كاملة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجية متماسكة وشاملة للرد على هذه التهديدات، ولم يعد من الممكن تجاهلها".

وأوضح، أنه إذا فاز بايدن للمرة الثانية، فمن المحتمل أن تتبنى حكومته سياسة أكثر صرامة لمنع طهران من التوجه نحو قنبلة نووية.

وأشار إلى أن "التنبؤ بنتيجة انتخابات 2024 أمر مستحيل في الوقت الحالي على الأقل؛ ومع ذلك، فإن لدى الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، فرصة فريدة، ويجب عليهما قبول مسؤولية صياغة خطة شاملة ضد النظام الإيراني؛ باعتباره العدو الرئيس لأميركا".

كما انتقد موقع "فري بيكون" حكومة بايدن، أمس الخميس، ووصف سياساتها الحالية تجاه النظام الإيراني بأنها مصدر توتر مع القادة الجمهوريين في "الكونغرس"، وذكر أن البيع غير القانوني للنفط الإيراني خلال رئاسة جو بايدن وصل إلى أكثر من 90 مليار دولار، كما أتاحت أشكال أخرى من تخفيف العقوبات على طهران الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المجمدة.

ووصفت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء الماضي، فشل إدارة جو بايدن في تقديم تقرير إلى "الكونغرس" حول وضع البرنامج النووي الإيراني بأنه مثال على خرق القانون، وطالبت إدارة بايدن بالامتثال للقوانين القائمة وتقديم تقارير منتظمة كل ستة أشهر إلى الكونغرس في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الإيراني بالنيابة، علي باقري كني، قد ذكر، في وقت سابق، أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمان.

لكن جون كيربي، في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرايي، على هامش اجتماع حلف "الناتو"، نفى بشكل قاطع ما ذكره كني، وقال: "لا توجد مفاوضات نشطة، في الوقت الحالي، بشأن طموحات إيران النووية".

وأضاف: "لا أريد ولا أستطيع الحديث عن قنوات اتصال مع إيران، لكن لا توجد مفاوضات نشطة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال كيربي: "إن عدم تفاوض أميركا مع إيران يعود إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية قتلوا الشعب الإيراني المحتج. وواصلت طهران تصنيع أجهزة الطرد المركزي ودعم الجماعات الإرهابية، وقدمت طهران، في المراحل الأولى من المفاوضات، مطالب غير ضرورية كان من المستحيل علينا تلبيتها. إنهم لم يتفاوضوا بحُسن نية".

كما أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، قائلًا: "نود أن يكون باستطاعتنا القيام بذلك من خلال الدبلوماسية، ولكن لا يوجد طريق دبلوماسي أمامنا، حاليًا".

وكان السيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، قد صرح، في وقت سابق، لمراسل "إيران إنترناشيونال"، آرش علايي، بأن واشنطن لم تنخرط في مفاوضات مباشرة مع طهران منذ فترة طويلة لأسباب وجيهة، مشيرًا إلى الطبيعة القمعية لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: "أخبرتنا حكومة بايدن بعدم وجود مفاوضات معهم، لكن من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغتنا أن هناك الكثير من التطوير النووي يجري في إيران، وأن مسؤولي الوكالة غير قادرين على مراقبة الكثير من الأنشطة، ولكن ما يمكنهم مشاهدته واكتشافه زاد بشكل كبير".

وجاءت تصريحات السيناتور الأميركي هذه، بعد أن ذكر علي باقري كني، في تصريحات على شاشة التلفزيون الإيراني، أن تفاصيل المفاوضات الحالية قد تظل سرية بسبب طبيعتها الحساسة.

وقال: "قد لا يتم الكشف عن بعض التفاصيل بالكامل؛ بسبب الطبيعة السرية لهذه المفاوضات، ومع ذلك، يمكنني التأكيد أننا نسير بالتأكيد في اتجاه رفع العقوبات".

وأضاف باقري كني، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران: "تحاول الحكومة الحالية تحقيق تقدم كبير قبل أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها".

وتأتي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بالنيابة، في حين أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كان قد أكد عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

ولفت كني في برامج تلفزيوني إلى أن هذه المفاوضات مضمونها "سري"، مؤكدا أن "مسار هذه المفاوضات إيجابي.. وفي الفترة المقبلة وقبل مجيء الحكومة الجديدة في إيران ستوفر هذه المفاوضات أرضية مناسبة للحكومة الجديدة".

وتأتي تصريحات باقري كني الأخيرة في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وقال كيربي، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرا في سلوك طهران".

وخلال الحملات الانتخابية، أكد مسعود بزشكيان أنه دون تفعيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لا يمكن التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وانتقد علنا البرلمان لإقراره القانون الذي عرقل عملية إحياء الاتفاق النووي في نهاية عهد حكومة حسن روحاني قبل 3 سنوات.

إلا أنه قال في إحدى مناظراته مع المرشح الأصولي الخاسر سعيد جليلي، إن شرط عودة إيران إلى الاتفاق النووي هو وفاء واشنطن بتعهداتها تجاه طهران.

وفي الوقت الذي يركز فيه الرئيس الإيراني الجديد على دعم إيران للمليشيات المسلحة في المنطقة لم يعلق بزشكيان على إحياء الاتفاق النووي، ولم يعلق أيضا على الموقف الأميركي بشأن عدم استعداد الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض حول الاتفاق.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل الرفع الجزئي للعقوبات ضد إيران.

وقال باقري كني في سياق متصل بالاتفاق النووي إن طهران والأطراف الغربية أجرت مفاوضات "مكثفة" في السنوات الثلاث الماضية، باستثناء "توقف محدود" في خريف وشتاء عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات كني، "كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق بين وزراء خارجية دول "4+1" بعد انتخابات الكونغرس الأميركي التي جرت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن "الاحتجاجات التي حدثت في بعض المدن الإيرانية في خريف عام 2022 ضللت الدول الغربية، وخاصة الأوروبيين، فأخطأوا في حساباتهم وحاولوا تأخير عملية إتمام الاتفاق".

وزعم وزير الخارجية بالإنابة أنه عندما رأت الأطراف الغربية أنها "لم تحقق أي إنجازات ملموسة كانت تريدها عبر الاحتجاجات، جاءت ودخلت في عملية الحوار مرة أخرى".

وكان للعقوبات المتزايدة التي فرضها الغرب على إيران بسبب أنشطتها النووية، وبرنامجها الصاروخي، والتدخلات الإقليمية للنظام الإيراني، تأثير شديد على الاقتصاد الإيراني.

وتعد هذه العقوبات إحدى أهم نقاط الخلاف بين التيارين السياسيين الرئيسيين داخل إيران.

وجاء في التقرير، الذي نشر الخميس 11 يوليو (تموز)، أن هذا العدد من شاحنات النفط يذهب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.

وذكرت "رويترز"، أن حركة هذه الناقلات هي الشكل الأبرز في عملية نقل النفط من إقليم كردستان العراق- الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي- إلى إيران وتركيا، والتي ازدهرت منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.
وجمعت "رويترز" تفاصيل هذه العمليات من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، من بينهم مهندسو نفط يعملون في حقول النفط العراقية، ورجال أعمال، ومسؤولون حكوميون، وسياسيون ودبلوماسيون، ومصادر في صناعة النفط.

وقال مسؤول كبير في وزارة الموارد الطبيعية في كردستان لـ"رويترز" إن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يوميا، ويتم شحن 200 ألف برميل منها إلى إيران وتركيا، ويتم تكرير الباقي في داخل الإقليم.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث للدخل من 200 ألف برميل من النفط المهرب إلى الخارج أو بيع المشتقات النفطية لمصافي التكرير في المنطقة".

وأشارت مصادر لـ"رويترز" إلى أن شركات النفط في كردستان العراق تبيع النفط الخام للمشترين المحليين بأسعار منخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، أي ما يقرب من نصف السعر العالمي.

وأكد مسؤولون عراقيون أن مستوى الصادرات غير الرسمية هو أحد أسباب فشل العراق في الوفاء بتعهده بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن تجارة النفط في كردستان لا تحظى بموافقة الحكومة العراقية، وأن شركة مبيعات النفط العراقية الحكومية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في البلاد.

ووفقا له، لا تملك الحكومة إحصائيات دقيقة حول كمية النفط المهرب إلى إيران وتركيا.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون والأتراك على طلبات "رويترز" للتعليق حول هذا الموضوع.

وقال جيم كرين من معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن لـ"رويترز"، في إشارة إلى أهمية قضية تهريب النفط بالنسبة لأوبك: "أصبحت أوبك الآن أقل تسامحا مع تهريب النفط، بل إنها اتخذت إجراءات عقابية ضد أعضائها المخالفين".

وبحسب كرين، فمن غير المرجح أن تشمل هذه الإجراءات العراق، مضيفا: "أشك في أننا سنرى أي إجراءات عقابية ضد بغداد، لأنه من المعروف أن إقليم كردستان العراق خارج سيطرة الحكومة المركزية".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن التجارة يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادم مع حليفتها الوثيقة واشنطن، حيث تدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت مثل هذه التجارة تنتهك العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران.

وبحسب "رويترز"، كان إقليم كردستان العراق يصدر معظم نفطه الخام إلى تركيا عبر خط الأنابيب العراقي الرسمي الذي يمتد من مدينة كركوك النفطية العراقية إلى ميناء جيهان التركي حتى العام الماضي.

وذكرت الحكومة الفيدرالية في بغداد، أنها الجهة الوحيدة المرخص لها ببيع النفط العراقي، وقالت بأن تركيا استوردت النفط من حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد، في انتهاك لمعاهدة عام 1973.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تراجع تجارة النفط لتقييم مدى التزام إقليم كردستان بالعقوبات المفروضة على إيران، لكن وزارة الخزانة الأميركية امتنعت عن التعليق.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ"رويترز" أن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وإننا نتواصل بانتظام مع شركائنا بشأن قضايا إنفاذ العقوبات، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المناقشات.