احتجزتها إيران قبل عام.. ناقلة نفط أميركية تتجه نحو المياه الدولية

وكان وزير الخارجية الإيراني بالنيابة، علي باقري كني، قد ذكر، في وقت سابق، أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة مستمرة من خلال مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمان.

لكن جون كيربي، في مقابلة مع مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرايي، على هامش اجتماع حلف "الناتو"، نفى بشكل قاطع ما ذكره كني، وقال: "لا توجد مفاوضات نشطة، في الوقت الحالي، بشأن طموحات إيران النووية".

وأضاف: "لا أريد ولا أستطيع الحديث عن قنوات اتصال مع إيران، لكن لا توجد مفاوضات نشطة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال كيربي: "إن عدم تفاوض أميركا مع إيران يعود إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية قتلوا الشعب الإيراني المحتج. وواصلت طهران تصنيع أجهزة الطرد المركزي ودعم الجماعات الإرهابية، وقدمت طهران، في المراحل الأولى من المفاوضات، مطالب غير ضرورية كان من المستحيل علينا تلبيتها. إنهم لم يتفاوضوا بحُسن نية".

كما أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض التزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، قائلًا: "نود أن يكون باستطاعتنا القيام بذلك من خلال الدبلوماسية، ولكن لا يوجد طريق دبلوماسي أمامنا، حاليًا".

وكان السيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، قد صرح، في وقت سابق، لمراسل "إيران إنترناشيونال"، آرش علايي، بأن واشنطن لم تنخرط في مفاوضات مباشرة مع طهران منذ فترة طويلة لأسباب وجيهة، مشيرًا إلى الطبيعة القمعية لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وقال: "أخبرتنا حكومة بايدن بعدم وجود مفاوضات معهم، لكن من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغتنا أن هناك الكثير من التطوير النووي يجري في إيران، وأن مسؤولي الوكالة غير قادرين على مراقبة الكثير من الأنشطة، ولكن ما يمكنهم مشاهدته واكتشافه زاد بشكل كبير".

وجاءت تصريحات السيناتور الأميركي هذه، بعد أن ذكر علي باقري كني، في تصريحات على شاشة التلفزيون الإيراني، أن تفاصيل المفاوضات الحالية قد تظل سرية بسبب طبيعتها الحساسة.

وقال: "قد لا يتم الكشف عن بعض التفاصيل بالكامل؛ بسبب الطبيعة السرية لهذه المفاوضات، ومع ذلك، يمكنني التأكيد أننا نسير بالتأكيد في اتجاه رفع العقوبات".

وأضاف باقري كني، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا جديدًا لإيران: "تحاول الحكومة الحالية تحقيق تقدم كبير قبل أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها".

وتأتي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بالنيابة، في حين أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كان قد أكد عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

ولفت كني في برامج تلفزيوني إلى أن هذه المفاوضات مضمونها "سري"، مؤكدا أن "مسار هذه المفاوضات إيجابي.. وفي الفترة المقبلة وقبل مجيء الحكومة الجديدة في إيران ستوفر هذه المفاوضات أرضية مناسبة للحكومة الجديدة".

وتأتي تصريحات باقري كني الأخيرة في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عدم استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وقال كيربي، في إشارة إلى انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران: "علينا أن نرى ماذا سيفعل، لكننا لا نتوقع تغييرا في سلوك طهران".

وخلال الحملات الانتخابية، أكد مسعود بزشكيان أنه دون تفعيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لا يمكن التغلب على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وانتقد علنا البرلمان لإقراره القانون الذي عرقل عملية إحياء الاتفاق النووي في نهاية عهد حكومة حسن روحاني قبل 3 سنوات.

إلا أنه قال في إحدى مناظراته مع المرشح الأصولي الخاسر سعيد جليلي، إن شرط عودة إيران إلى الاتفاق النووي هو وفاء واشنطن بتعهداتها تجاه طهران.

وفي الوقت الذي يركز فيه الرئيس الإيراني الجديد على دعم إيران للمليشيات المسلحة في المنطقة لم يعلق بزشكيان على إحياء الاتفاق النووي، ولم يعلق أيضا على الموقف الأميركي بشأن عدم استعداد الولايات المتحدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض حول الاتفاق.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2018، انهار هذا الاتفاق المهم، الذي كان يهدف إلى الحد من نطاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل الرفع الجزئي للعقوبات ضد إيران.

وقال باقري كني في سياق متصل بالاتفاق النووي إن طهران والأطراف الغربية أجرت مفاوضات "مكثفة" في السنوات الثلاث الماضية، باستثناء "توقف محدود" في خريف وشتاء عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات كني، "كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق بين وزراء خارجية دول "4+1" بعد انتخابات الكونغرس الأميركي التي جرت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن "الاحتجاجات التي حدثت في بعض المدن الإيرانية في خريف عام 2022 ضللت الدول الغربية، وخاصة الأوروبيين، فأخطأوا في حساباتهم وحاولوا تأخير عملية إتمام الاتفاق".

وزعم وزير الخارجية بالإنابة أنه عندما رأت الأطراف الغربية أنها "لم تحقق أي إنجازات ملموسة كانت تريدها عبر الاحتجاجات، جاءت ودخلت في عملية الحوار مرة أخرى".

وكان للعقوبات المتزايدة التي فرضها الغرب على إيران بسبب أنشطتها النووية، وبرنامجها الصاروخي، والتدخلات الإقليمية للنظام الإيراني، تأثير شديد على الاقتصاد الإيراني.

وتعد هذه العقوبات إحدى أهم نقاط الخلاف بين التيارين السياسيين الرئيسيين داخل إيران.

وجاء في التقرير، الذي نشر الخميس 11 يوليو (تموز)، أن هذا العدد من شاحنات النفط يذهب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.

وذكرت "رويترز"، أن حركة هذه الناقلات هي الشكل الأبرز في عملية نقل النفط من إقليم كردستان العراق- الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي- إلى إيران وتركيا، والتي ازدهرت منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.
وجمعت "رويترز" تفاصيل هذه العمليات من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، من بينهم مهندسو نفط يعملون في حقول النفط العراقية، ورجال أعمال، ومسؤولون حكوميون، وسياسيون ودبلوماسيون، ومصادر في صناعة النفط.

وقال مسؤول كبير في وزارة الموارد الطبيعية في كردستان لـ"رويترز" إن إنتاج النفط في الإقليم يبلغ 375 ألف برميل يوميا، ويتم شحن 200 ألف برميل منها إلى إيران وتركيا، ويتم تكرير الباقي في داخل الإقليم.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث للدخل من 200 ألف برميل من النفط المهرب إلى الخارج أو بيع المشتقات النفطية لمصافي التكرير في المنطقة".

وأشارت مصادر لـ"رويترز" إلى أن شركات النفط في كردستان العراق تبيع النفط الخام للمشترين المحليين بأسعار منخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، أي ما يقرب من نصف السعر العالمي.

وأكد مسؤولون عراقيون أن مستوى الصادرات غير الرسمية هو أحد أسباب فشل العراق في الوفاء بتعهده بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن تجارة النفط في كردستان لا تحظى بموافقة الحكومة العراقية، وأن شركة مبيعات النفط العراقية الحكومية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في البلاد.

ووفقا له، لا تملك الحكومة إحصائيات دقيقة حول كمية النفط المهرب إلى إيران وتركيا.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون والأتراك على طلبات "رويترز" للتعليق حول هذا الموضوع.

وقال جيم كرين من معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن لـ"رويترز"، في إشارة إلى أهمية قضية تهريب النفط بالنسبة لأوبك: "أصبحت أوبك الآن أقل تسامحا مع تهريب النفط، بل إنها اتخذت إجراءات عقابية ضد أعضائها المخالفين".

وبحسب كرين، فمن غير المرجح أن تشمل هذه الإجراءات العراق، مضيفا: "أشك في أننا سنرى أي إجراءات عقابية ضد بغداد، لأنه من المعروف أن إقليم كردستان العراق خارج سيطرة الحكومة المركزية".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن التجارة يمكن أن تضع كردستان على مسار تصادم مع حليفتها الوثيقة واشنطن، حيث تدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت مثل هذه التجارة تنتهك العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران.

وبحسب "رويترز"، كان إقليم كردستان العراق يصدر معظم نفطه الخام إلى تركيا عبر خط الأنابيب العراقي الرسمي الذي يمتد من مدينة كركوك النفطية العراقية إلى ميناء جيهان التركي حتى العام الماضي.

وذكرت الحكومة الفيدرالية في بغداد، أنها الجهة الوحيدة المرخص لها ببيع النفط العراقي، وقالت بأن تركيا استوردت النفط من حكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد، في انتهاك لمعاهدة عام 1973.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تراجع تجارة النفط لتقييم مدى التزام إقليم كردستان بالعقوبات المفروضة على إيران، لكن وزارة الخزانة الأميركية امتنعت عن التعليق.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ"رويترز" أن العقوبات الأميركية على إيران لا تزال قائمة، وإننا نتواصل بانتظام مع شركائنا بشأن قضايا إنفاذ العقوبات، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المناقشات.

وربط تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية الهجوم على السفينة "ستريندا"، الذي أدى إلى اشتعال النيران فيها، بطهران، والتي تعتبر الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن.

وتتوافق هذه المعلومات مع النتائج التي توصلت إليها شركة تأمين مقرها النرويج، والتي قامت أيضًا بفحص بقايا "ستريندا".

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون هجماتهم ضد الشحن التجاري في منطقة البحر الأحمر، وتعطيل حركة السفن في هذا الممر المائي الحيوي.

وكانت السفينة "ستريندا" التي انطلقت من ماليزيا متجهة إلى قناة السويس، تحمل زيت النخيل، وأصيبت بصاروخ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وأدى الهجوم إلى نشوب حريق كبير في السفينة، دون أن يصاب طاقمها بأذى.

وأظهر الحطام الذي تم انتشاله من الهجوم على السفينة، والذي قام الجيش الأميركي بتحليله لاحقًا، أن أجزاء محرك الصاروخ التي عثر عليها على السفينة تتوافق مع صاروخ كروز الباليستي الإيراني المضاد للسفن والذي يدعى "نور".

وجاء في التقرير: "المحرك النفاث الإيراني "طلوع-4" المستخدم في صاروخ "نور" يتمتع بميزات فريدة، بما في ذلك الضاغط والمحرك الثابت، والتي تتطابق مع بقايا المحرك الذي تم انتشاله من هجوم الحوثيين على سفينة ستريندا".

ويشير تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أيضًا إلى أن هذه الأجزاء تتطابق مع الصور التي عرضتها إيران لمحرك "طلوع- 4" في المعرض الدولي للطيران والفضاء الروسي عام 2017.

وتم تصنيع صاروخ "نور" من قبل إيران عن طريق الهندسة العكسية للصاروخ الصيني المضاد للسفن "C-802".

واشترت إيران الصاروخ من بكين وبدأت في اختباره عام 1996 قبل أن توقف نقله بسبب ضغوط من الولايات المتحدة.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها أن النسخة الإيرانية من هذا الصاروخ يصل مداها إلى 170 كيلومترا، ويمكن لنسختها المطورة، التي تحمل اسم "قادر"، أن تقطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

ويمتلك الحوثيون أيضًا صاروخًا مشابهًا لصاروخ "قادر" يسمى "المندب 2" وله مدى مماثل.

كما قامت شركة التأمين النرويجية، المعروفة اختصارًا "DNK"، بفحص الحطام بعد الهجوم على "ستريندا" وقالت في تقييمها إنه "من المحتمل جدًا" أن تكون السفينة قد أصيبت بصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "C-802"، أو "نور".

وفرضت الأمم المتحدة حظرا على الأسلحة ضد الحوثيين، وتنفي طهران منذ فترة طويلة تسليح الحوثيين.

ومع ذلك، استولت الولايات المتحدة وحلفاؤها على العديد من شحنات الأسلحة من إيران المتجهة إلى الحوثيين في مياه الشرق الأوسط، وقال خبراء إن الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون تعود إلى طهران.