دورات تدريبية لتعليم اللهجة العراقية للإيرانيين خلال "زيارة الأربعين"

وبحب بيان الخارجية الأميركية، فإن ذلك تم بُناءً على الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع الشركة الإيرانية على قائمة العقوبات لمشاركتها أو محاولة المشاركة في أنشطة أو معاملات تساهم ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى إيران.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الطلبات المتكررة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إيران للالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في اجتماع هذا الأسبوع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها على أنها ستعارض أي جهود تبذلها إيران لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك الجهود التي قد يبذلها وكلاء وميليشيات إيران لدعم برنامج طهران المزعزع للاستقرار لإثارة وإطالة أمد الصراعات حول العالم.

وفي إشارة إلى الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركة "حكيمان شرق" بسبب نشاطها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية، قال نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الإيرانية، أبرام بيلي: "إن إيران لم تُزل المخاوف المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، ولا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وشدد بيلي على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة جهود إيران لتوسيع برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص بها.

ونُشرت تقارير عديدة حول إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها من قِبل إيران، خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، كما اتهمت واشنطن طهران بانتهاك هذه الاتفاقية، في بداية العام الجاري.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول الخطط الإيرانية لإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، في 10 يناير (كانون الثاني) 2021، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا)، رفع السرية عن انتهاكات اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب إيران.

وذكر تقرير، أعدته وزارة الخارجية الأميركية في يونيو (حزيران) 2020، عدة حالات لقيام إيران بإنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها وانتهاكات اتفاقية حظرها؛ حيث كانت هذه الاتفاقية تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

ونُشرت تقارير حول استخدام قوات الأمن للأسلحة الكيميائية، أثناء قمع احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد عام 2022، بما في ذلك في مدينة جوانرود؛ ولكن بناءً على الأبحاث التي تم إجراؤها لاحقًا، يبدو أنه تم استخدام مواد في هذه المدينة لم تكن تندرج ضمن فئة الأسلحة الكيميائية، التي تسبب أضرارًا حيوية مباشرة، حسب التعريفات الدولية.

وذكرت هذه التقارير، أن طهران تعمل على تطوير إنتاج الفنتانيل والمواد الكيميائية الأخرى، التي تلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزي، وتخطط لاستخدام هذه المواد لقمع الاحتجاجات المدنية.
كما أفاد موقع "تورتس ميديا" الإخباري البريطاني يوم الثلاثاء 28 مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن تقارير مسربة من جامعات إيرانية وتصريحات مسؤولين حكوميين أميركيين وإسرائيليين، بأن إيران تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية، بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني.

وقالت نيكول شامباني، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، للموقع البريطاني، إن إيران لديها برنامج للأسلحة الكيميائية يتضمن استخدام مواد كيميائية لاستخدامها في المواقف الهجومية.

وأشار موقع "تورتس ميديا"، إلى حالات التسمم واسعة النطاق، وعلى مستوى البلاد، بمدارس البنات في إيران، عامي 2022 و2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمكن أن يكون علامة على استخدام النظام الإيراني للأسلحة الكيميائية، أو الأسلحة الكيميائية القائمة على المخدرات (PBAs) ضد المواطنين الإيرانيين، الأمر الذي زاد من الاحتجاجات الشعبية، خاصة فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

وأضاف الموقع، في تقريره، أنه لا يوجد عائق كبير أمام إيران لنشر الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان نشره مكتب مندوب طهران في الأمم المتحدة، أن النظام الإيراني لم يقدم أي أسلحة للحوثيين، قائلًا: "نعلم أن الحوثيين اكتسبوا الكثير من القدرة العسكرية من خلال الاعتماد على قدراتهم الداخلية".

وذكر البيان أن إطالة أمد الحرب ضد الحوثيين هو "العامل الرئيس في تطوير قدراتهم التسليحية".

وأعلن الجيش الأميركي، أمس الخميس، أن الحوثيين في اليمن ربما أطلقوا صاروخ كروز إيراني الصنع مضادًا للسفن على ناقلة نفط ترفع العلم النرويجي في البحر الأحمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويكشف هذا الهجوم عن العلاقة بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية والنظام الإيراني.

وكانت إيران قد قالت مرات عديدة من قبل إنها لا تدعم الحوثيين بالسلاح، إلا أنه خلال هجوم الحوثيين، الذي استمر سبعة أشهر على السفن في البحر الأحمر بعد بدء الحرب في غزة، تم احتجاز عدد من السفن الإيرانية التي كانت تحمل أسلحة وذخائر مرسلة إلى الحوثيين.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني، في يونيو (حزيران) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران الذي يحمل اسم "قدر"، باتت في حوزة الحوثيين.

وبحسب هذا التقرير، فإن صاروخ "محيط" التابع للحوثيين مُصمم بالنمط الدقيق لصاروخ "قدر"، والذي "تم تغيير استخدامه" أيضًا في صاروخ "رعد 69" التابع للحرس الثوري الإيراني، وإضافة "باحث بصري إليه يمكنه التصويب نحو الهدف".

وربط تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية، أمس الخميس، الهجوم على السفينة "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، والذي أدى إلى اشتعال النيران فيها، بطهران، التي تعتبر الداعم الرئيس للحوثيين في اليمن.

وتتوافق هذه المعلومات مع النتائج، التي توصلت إليها شركة تأمين مقرها النرويج، والتي قامت أيضًا بفحص بقايا "ستريندا".

وكانت السفينة "ستريندا"، التي انطلقت من ماليزيا متجهة إلى قناة السويس، تحمل زيت النخيل، وأصيبت بصاروخ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وأظهر الحطام، الذي تم انتشاله من الهجوم على السفينة، والذي قام الجيش الأميركي بتحليله لاحقًا، أن أجزاء محرك الصاروخ التي عُثر عليها على السفينة تتوافق مع صاروخ كروز الباليستي الإيراني المضاد للسفن والذي يُدعى "نور".

ويشير تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية أيضًا إلى أن هذه الأجزاء تتطابق مع الصور، التي عرضتها إيران لمحرك "طلوع- 4" في المعرض الدولي للطيران والفضاء الروسي عام 2017.

وتم تصنيع صاروخ "نور" من قِبل إيران عن طريق الهندسة العكسية للصاروخ الصيني المضاد للسفن "C-802".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن النسخة الإيرانية من هذا الصاروخ يصل مداها إلى 170 كيلو مترًا، ويمكن لنسختها المطورة، التي تحمل اسم "قادر"، قطع مسافة تصل إلى 300 كيلو متر.

ويمتلك الحوثيون أيضًا صاروخًا مشابهًا لصاروخ "قادر" يُسمى "المندب 2" وله مدى مماثل.

وأكدت تقارير عديدة، في السنوات الماضية، إمداد طهران الحوثيين بالأسلحة، على الرغم من نفي إيران هذه التقارير؛ فعلى سبيل المثال، أبلغت البحرية الفرنسية، في يناير (كانون الثاني) 2022، عن اعتراض سفينة تابعة لإيران تحمل آلاف البنادق والمدافع الرشاشة ومضادات الدبابات في خليج عمان.

وبعد شهر، استولت البحرية البريطانية على سفينة أخرى تابعة لإيران كانت متجهة إلى اليمن، وتبين خلال عمليات التفتيش أنها كانت تحمل أسلحة خفيفة ومكونات صواريخ باليستية وأسلحة مضادة للدبابات إلى الحوثيين.

وفي يوليو (تموز) 2018، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا أظهر أن ميليشيات الحوثي قامت بتسليح نفسها بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة لها "خصائص مشابهة" للأسلحة التي تصنعها إيران.

ودعت أسرة محمدي، التي رعت هذه الحملة، الإيرانيين إلى المشاركة في حملة التوقيعات للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام ضد ابنتهم.

وقالت إن "تهمة ابنتهم الوحيدة هي الوقوف بجانب العمال ومساندتهم"، مؤكدة أن حكم الإعدام بحق محمدي "ظلم صارخ".

وأوضح عبد الحميد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت منخفضة جدًا، وأن حديث المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، استطاع جذب بعض "اليائسين" إلى صناديق الاقتراع، مضيفًا أن بزشكيان قد تحدث عن بعض أوجاع العرقيات والأقوام وكذلك المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى شريحة النساء، وأكد أن ارتفاع نسبة المشاركة في الجولة الثانية كان بسبب هذا الكلام من جانب بزشكيان.

وأكد أن نحو 50 بالمائة لم يصدقوا كلام بزشكيان، ولم يصوتوا في المرحلة الثانية من الانتخابات أيضًا، وقال إن هؤلاء المقاطعين للانتخابات يعتقدون أن المرشحين يقولون هذا الكلام ويعدون بالتغيير، لكنهم في النهاية لا يُسمح لهم بتنفيذ وعودهم.

وأشار إلى أن قوة النظام لا تعتمد على السلاح، بل على العدالة وكسب قلوب الشعب، وطالب بزشكيان بتوظيف المستحقين والنساء في الوزارات.

وفي سياق غير بعيد عن أجواء الانتخابات، قال مولوي عبد الحميد إن الحرية والعدالة والاقتصاد والمعيشة 3 مشاكل رئيسة يعانيها الشعب الإيراني.. مضيفًا أن الناس يشعرون بأن البلاد أصبحت بيد تيار معين، ولا يتم اختيار الأشخاص القادرين لإدارة شؤون البلاد وفق مبدأ الكفاءات والأهلية.
وأعلن مولوي عبد الحميد، في رسالة إلى المرشح الفائز بالانتخابات مسعود بزشكيان، في 5 يوليو (تموز) الجاري، "أن عدم مشاركة أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص ممن يحق لهم التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات كان بمثابة احتجاج واضح."

وأضاف: "لقد سئم الشعب الإيراني من الوضع الحالي، وسئم من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة."

وذكر عبد الحميد أن السياسات لا تتغير في الجمهورية الإسلامية، وأن المؤسسات المختلفة غير منسقة، وشدد على أنه في هذا الوضع، لا يستطيع أي رئيس في إيران أن يفعل أي شيء، وذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي.

كما انتقد مولوي عبد الحميد عدم ترشح أحد الشخصيات السُّنية البارزة في الانتخابات الرئاسية، وقال إن مثل هذا التمييز ضد الطائفة السُّنية في إيران تكرر عدة مرات خلال الـ 45 عامًا الماضية.

وسبق أن أعلن جلال جلالي زاده، ممثل سنندج في البرلمان الإيراني الأسبق، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، إلا أن وزارة الداخلية منعته من التسجيل والترشح.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإنه يحق لنحو 61 مليون شخص في إيران التصويت والمشاركة في الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 39.92 بالمائة شاملة الأصوات الباطلة، و38.2 بالمائة دون احتساب هذه الأصوات، التي عادة ما تكون عبارة عن ورقة بيضاء أو أسماء مرشحين لم يزكهم مجلس صيانة الدستور أو حتى شعارات ضد النظام.

وبحسب الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية، فقد بلغت نسبة المشاركة 49.8 بالمائة، في الجولة الثانية.

وأضافت الداخلية الإيرانية أن مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات (ما يعادل 53.6 بالمئة) ليكون خليفة للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، وجاء سعيد جليلي في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).