الرئيس الإيراني المنتخب يلتقي قادة الحرس الثوري

الأرجنتين وإيران.. تاريخ من العلاقات المعقدة

اتسمت العلاقات بين الأرجنتين وإيران، بعدم الاستقرار، عبر تاريخها، والذي يعود إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في التسعينيات، إثر تفجير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، عام 1992، والهجوم الدموي على مركز آميا اليهودي بالأرجنتين عام 1994، واللذين يعتبران نقطتي تحول في العلاقات بين البلدين.

وقد خلَّفت هذه الأحداث، التي تحمّل السلطات الأرجنتينية إيران المسؤولية عنها، إرثًا من عدم الثقة واليقظة تجاه أنشطة طهران في منطقة أميركا اللاتينية.

زيادة نفوذ إيران في أميركا اللاتينية

كثّفت إيران، جهودها لتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية، خلال السنوات الأخيرة، وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز العلاقات مع دول مثل بوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا.

وتعمقت هذه العلاقات مع بوليفيا، على وجه الخصوص، خلال رئاسة إيفو موراليس، واستمرت حتى عهد الرئيس البوليفي الحالي، لويس آرسي.

ويتضمن التعاون بين إيران وبوليفيا العديد من الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، وأدى هذا التعاون إلى توفير المعدات العسكرية، بما في ذلك تصدير الطائرات المُسيّرة من إيران إلى بوليفيا، وتشعر السلطات الأرجنتينية بالقلق من أن يكون هذا التعاون بمثابة غطاء لأنشطة إيرانية سرية وربما خطيرة.

القلق الأمني لدى الأرجنتين

وأعربت الحكومة الأرجنتينية، بقيادة خافيير ميلي، عن مخاوف جدية بشأن احتمال تسلل عملاء إيرانيين إلى بوينس آيرس، عبر الحدود المشتركة مع بوليفيا وأيضًا فنزويلا، وتخشى السلطات الأرجنتينية أن تستخدم إيران هاتين الدولتين كقاعدة لتنفيذ أنشطة تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات.

ويتمثل أحد المخاوف الأرجنتينية الرئيسة في إصدار جوازات سفر بوليفية للمواطنين الإيرانيين بهويات مزورة، وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالتحرك بحرية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، ويعتقد المسؤولون الأرجنتينيون أن هذه الأنشطة يتم توجيهها من قِبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

الإجراءات الأمنية الجديدة

وردًا على هذه التهديدات، قامت الأرجنتين بزيادة تدابيرها الأمنية بشكل كبير، خاصة على الحدود الشمالية مع بوليفيا، وتشمل هذه التدابير تكثيف مراقبة الحدود، وزيادة الدوريات الحدودية، وتحسين أنظمة المعلومات وتحديد الهوية.

وأعلنت وزيرة الأمن في حكومة بوينس آيرس، باتريشيا بولريتش، في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن أعلى مستويات التأهب والأمن موجودة على الحدود مع بوليفيا، كما أكدت وجود نواة لـ "حزب الله" اللبناني، التابع لإيران، في المنطقة الحدودية الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإرهابية

تواصل الأرجنتين السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإرهابية، التي ارتكبها النظام الإيراني في التسعينيات، وقد طلبت حكومة بوينس آيرس، مؤخرًا، من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اعتقال وزير الداخلية الحالي بالجمهورية الإسلامية، أحمد وحيدي؛ بتهمة التورط في تفجير مركز آميا اليهودي، ويظهر هذا الإجراء التزام الحكومة الأرجنتينية بمتابعة هذه القضايا القديمة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

التوترات الإقليمية وأثرها على أمن الأرجنتين

وفي الوقت الحالي، تزايدت التوترات في المنطقة مع تصرفات فنزويلا العدوانية تجاه جارتها غيانا (دولة صغيرة تقع على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية وهي جزء من منطقة البحر الكاريبي).

ووفقًا للتقارير الأخيرة، أرسل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سفنًا مدرعة ودبابات خفيفة وزوارق دورية مجهزة بالصواريخ وقوات عسكرية إلى منطقة إسكيبو المتنازع عليها، والخاضعة لسيطرة غيانا، للتهديد بالاستيلاء على ثلثي هذه المنطقة.

وجاء هذا الإجراء بعد تحليق طائرات مقاتلة أميركية فوق غيانا؛ مما أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري.

ومن الممكن أن يكون لهذا الوضع عواقب وخيمة على المنطقة، بما في ذلك الأرجنتين؛ حيث يحذر محللون من أن هذا الصراع قد يتحول إلى مواجهة أكبر بين القوى العالمية: أميركا وحلفائها من جهة، ومحور يتكون من روسيا والصين وإيران من جهة أخرى.

حلفاء فنزويلا ودورهم في التوترات الإقليمية

تتمتع إيران بعلاقات وثيقة جدًا مع فنزويلا، بالإضافة إلى الاستثمارات الروسية والصينية في هذه الدولة الواقعة بقارة أميركا الجنوبية، وهذا التحالف، خاصة في المجالين العسكري والطاقة، باستطاعته تحويل أي صراع محتمل إلى فرصة لتعزيز موقفه في مواجهة الولايات المتحدة.

وقال الخبير في شؤون أميركا اللاتينية، موكي تانينبام، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إذا تحولت التوترات القائمة إلى صراع مسلح، فإن هذه المواجهة ستصبح نقطة تحول عالمية تتصادم فيها المصالح المحلية واستراتيجيات القوى العظمى في العالم".

وأضاف تانينبام أن مثل هذا السيناريو سيؤدي على الأرجح إلى مواجهة غير مباشرة بين الكتلة، التي تقودها الولايات المتحدة، ومحور روسيا والصين وإيران، ولذلك، ينبغي النظر إلى الصراع المحتمل بين فنزويلا وغيانا ليس فقط في سياق نزاع إقليمي، بل باعتباره حافزًا محتملًا لمواجهة عالمية أيضًا.

نماذج من الأنشطة المشبوهة لإيران في المنطقة

تم الإبلاغ عن ثلاث حالات كاذبة لقنابل مزيفة خارج السفارة الإسرائيلية في مونتيفيديو، عاصمة الأوروغواي، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 ويونيو (حزيران) 2015.

وتعتقد شرطة الأوروغواي أن هذه الأعمال نفذها عملاء للجمهورية الإسلامية، وكثيرًا ما يؤكد المحللون والمسؤولون في أميركا اللاتينية أن إيران، والجماعات التي تدعمها، تتخذ من أوروغواي قاعدة لتنفيذ أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وأعلن هذا المجلس، يوم أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.

وتتمحور مهمة المقرر الخاص حول التحقيق في الوضع الدقيق لحقوق الإنسان في إيران، وفي هذا الصدد، سيحاول الذهاب إلى طهران وتقديم تقرير بنتائج بحثه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتولى جاويد رحمن، وهو محامٍ باكستاني- بريطاني، هذا المنصب منذ يوليو 2018.

وأعلنت إيران، في عام 2011، أنها ستتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة إذا كان رجلاً ومسلمًا، وليس من الدول العربية.

ومع ذلك، لم تسمح إيران، خلال العقود الأخيرة، أبدًا لأي من المقررين الخاصين، بمن في ذلك جاويد رحمن، بالسفر إلى إيران خلال مهمته التي استمرت ست سنوات، واتهمته مرارًا بـ "التسييس" و"الافتقار إلى الحياد".

وأشار جاويد رحمن، في تقاريره الأخيرة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات والإعدامات والقتل التعسفي وغير القانوني في إيران، واصفًا قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات على يد النظام الإيراني بأنه "جرائم بشعة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

لكن من هي ماي ساتو؟

وُلِدت ماي ساتو في العاصمة اليابانية، طوكيو، وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة.

وكانت تعمل مع الجامعة الوطنية الأسترالية، ومقرها في كانبيرا، على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على موضوعات مثل "عقوبة الإعدام"، و"الانتهاكات القضائية"، و"القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتعمل ساتو حاليًا كعضو في كلية التنظيم والحوكمة العالمية بالجامعة في كلية آسيا والمحيط الهادئ وتقوم بتنظيم فصول الماجستير في علم الجريمة والعدالة والمقررات.

وعملت ماي ساتو، التي كانت تقيم سابقًا في المملكة المتحدة، في كلية الحقوق بجامعة ريدينغ ومركز جامعة أكسفورد لعلم الجريمة ومعهد المملكة المتحدة لأبحاث السياسة الجنائية.

وقامت ساتو، حتى الآن، بالتحقيق في عقوبات الإعدام في دول مثل اليابان وماليزيا والهند وزيمبابوي، وهي أيضًا أحد مؤسسي مؤسسة CrimeInfo غير الربحية في اليابان، والتي تقدم معلومات عن عقوبة الإعدام وقضايا العدالة الجنائية.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي مؤسسة برومند لحقوق الإنسان، رؤيا برومند، أمس الجمعة، في إشارة إلى خبرة ساتو في التحقيق بقضايا الإعدام، على منصة ((X للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) أن تعيين المحامية اليابانية "خبر جيد لبلد مثل إيران لديه معدل مرتفع جدًا في تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضافت برومند كذلك أن خبرة هذه المحامية "مطلوبة بشدة لرصد حالة حقوق الإنسان في إيران".

ويسجل النظام في إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، مقارنة بعدد سكان البلاد، كما وصل انتهاك حقوق المرأة من قِبل نظام الجمهورية الإسلامية إلى مستوى أدى إلى إطلاق واحد من أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران العام قبل الماضي.

العلاقة بين النظام الإيراني والمقررين الخاصين للأمم المتحدة

لم تسمح إيران، لمقرري حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة بدخول أراضيها، وإعداد التقارير، خلال العقود الماضية.

وأُجريت آخر زيار لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إيران، في التسعينيات، قبل أن تتحول لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وكان الكندي موريس كابيثورن مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 1995 إلى عام 2001، وحضر إلى طهران في إطار تكليفه بهذه المهمة.

قال لإذاعة راديو فردا، في عام 2011: "كان عليّ انتظار دعوة النظام الإيراني للسفر إلى طهران، لتأدية مهمتي، وبعد نشر تقريري الأول، غضب قادة الجمهورية الإسلامية بشدة من هذا التقرير، لدرجة أنهم لم يسمحوا لي بالسفر".

وقبل كابيثورن، تمكن رينالدو غاليندو بول، الدبلوماسي والمحامي السلفادوري، من الذهاب إلى إيران في إطار توليه هذا المنصب.

وكان المقرر الخاص لإيران بشأن حقوق الإنسان بين عامي 1986 و1994، وتمكن من السفر إلى إيران في أواخر الثمانينيات خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، رغم أن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان يعتقدون أنه لم يتمكن من استغلال هذه الفرصة.

وقبله، كان أندريس أغيلار قد سافر إلى هذا البلد كأول مقرر لحقوق الإنسان في إيران، لكنه لم يكن ناجحًا جدًا في عمله؛ بسبب العقبات التي فرضها ومازال يفرضها النظام الإيراني.

وبعد نحو عقد من التعليق، عندما لم تعين الأمم المتحدة مقررًا خاصًا لدراسة حالة حقوق الإنسان في إيران، اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحمد شهيد، وزير الخارجية السابق لجزر المالديف، مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران في 17 يونيو (حزيران) 2011. وتم تمديد مهمته في وقت لاحق.

وعارضت السلطات الإيرانية دخوله إلى البلاد، ووجهت له عدة اتهامات، خلال ممارسته مهام منصبه.

وأعلن هذا المجلس، أمس الجمعة 12 يوليو (تموز)، دعمه للإضراب "الموحد والوطني"، من خلال نشر بيان أشار فيه إلى أن إضراب هؤلاء العمال دخل يومه الثالث والعشرين.

وأشار البيان إلى أسماء "123 شركة" في صناعة النفط والغاز دخل عمالها في إضراب.

وذكر المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط، في أوائل يوليو (تموز)، عبر بيان له، أن "إقالة المقاولين وزيادة الأجور والعمل 14 يومًا، والحصول على 14 يومًا راحة" هو المطلب الرئيس لهؤلاء العمال.

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، اليوم السبت، أن مجموعة من موظفي شركة نفط "فلات قاره" العاملة في منطقة عمليات "لاوان" تجمعوا في مكان عملهم؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

ويعد تحسين "ظروف المهاجع وظروف وسلامة بيئة العمل" أحد المطالب الأخرى للعاملين المتعاقدين في صناعة النفط والغاز، والتي لم تتم تلبيتها حتى الآن.

وأفاد علي رضا ميرغفاري، عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة المركز الأعلى لنقابات العمال، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، بإرسال رسائل نصية تهديدية للعمال المحتجين الناشطين على الشبكات الاجتماعية.

وتنظم مختلف النقابات ومجموعات العمل، بمن في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون، احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق، في أعقاب الزيادة الجامحة في معدل التضخم والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها، خلال السنوات الأخيرة.

وقد توقفت هذه الإجراءات الاحتجاجية، أثناء اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، في حجز دورية شرطة الأخلاق، تحت تأثير احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع؛ لكنها تواصلت مرة أخرى، بعد قمع هذه الاحتجاجات.

وأكد بزشكيان، الذي استطاع هزيمة منافسه المتشدد، سعيد جليلي، في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة، أن عقيدة إيران الدفاعية لا تشمل بناء أسلحة نووية، وأضاف أن طهران تعمل على توسيع علاقاتها مع الدول المجاورة لها، وستدخل في مفاوضات مع أوروبا.

وكتب بزشكيان، في مقاله الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، ونشرته صحيفة "طهران تايمز": "لا بد أن الولايات المتحدة الأميركية توصلت إلى إدراك أن إيران لم تستسلم قط لمنطق القوة، وأن عقيدة طهران الدفاعية لا تشمل صنع أسلحة نووية".

وأضاف بزشكيان: "كانت الصين وروسيا دائمًا صديقتين لنا وداعمتين لنا في الأوقات الصعبة، ونحن نُقدِّر هذه الصداقة كثيرًا؛ إن روسيا شريك استراتيجي وجار لإيران، وحكومتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز التعاون بيننا".

وأشار إلى أن طهران ستدعم بنشاط المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتابع بزشكيان: "لقد كلفني الشعب الإيراني بمهمة مواصلة التفاعل البنَّاء بجدية على الساحة الدولية، مع الإصرار على حقوق إيران وكرامتها ودورها في المنطقة والعالم. وأدعو كل من يرغب في الانضمام لهذا الجهد التاريخي إلى التعاون".

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب مرة أخرى الدعم "الشامل" الذي تقدمه إيران لما تسميها "جماعات المقاومة"، وذلك في رسالة بعث بها قبل يومين، إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عامًا، بتعزيز سياسة خارجية واقعية، وتقليل التوترات، من خلال التفاوض مع القوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق الحرية الاجتماعية والتعددية السياسية.

لكن العديد من الإيرانيين يشككون في قدرته على الوفاء بالتزاماته الانتخابية، لأن المرشد علي خامنئي، يعتبر القوة الرئيسة في نظام الجمهورية الإسلامية.

يُذكر أنه حُكم عليهن بالسجن أكثر من 60 عامًا مع ستة نشطاء آخرين بتهمة "العمل ضد الأمن القومي".