طالبت 313 منظمة وخبراء من الأمم المتحدة وحائزون على جائزة نوبل، في رسالة، بمحاسبة النظام الإيراني عن "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" المستمرة منذ 45 عامًا في إيران، خصوصًا مذبحة عام 1988، ودعوا إلى إنشاء آلية دولية لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين والإفلات من العقاب.
وخاطب الموقعون على هذه الرسالة المفتوحة، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن تقديرهم للعمل، الذي قام به جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران، على مدار ست سنوات، وخاصة جهوده لكشف الحقيقة بشأن عمليات الإعدام الجماعية في ثمانينيات القرن العشرين، بما في ذلك مذبحة عام 1988.
وقال هؤلاء الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان إنهم مستعدون بفارغ الصبر للعمل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خليفة جاويد رحمان، في متابعة الحقيقة، ومحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية، وإنهاء إفلات الحكومة الإيرانية من العقاب، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
وذكّر هذا البيان بأن جاويد رحمن تحدى "ثقافة الإفلات من العقاب" في إيران، وأكد، في تقريره، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".
وأشار رحمن، خلال أحد الاجتماعات الجانبية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أنه خلال تحقيقاته وتحرياته حول حالة حقوق الإنسان في إيران، وجد أدلة تظهر جرائم القتل الجماعي والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد الأقليات والمجموعات العرقية، مثل البهائيين والأكراد وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.
وأكد، في تقريره، أن إعدامات عام 1988 تمت بفتوى من الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، وعبر لجنة رباعية عُرفت فيما بعد باسم "لجنة الموت".
وكان حسين علي نيري (حاكم الشرع)، ومرتضى اشراقي (المدعي العام)، وإبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات، هم الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام هذه، والذين قاموا بهذه الإعدامات "بشكل متعمد وواعٍ وهادف"، وهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحسب جاويد رحمن.
كما أشار رحمن، في تقريره، إلى العدد الكبير من الأشخاص والمسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الجرائم.
وشملت هذه القائمة مسؤولين كبارًا، مثل المرشد ومدعي العموم ومسؤولي الاستخبارات، وسائر المسؤولين الصغار أمثال مسؤولي السجون وأعضاء في الحرس الثوري.
وأكد الموقعون على البيان أن تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران يفتح الطريق أمام تحقيق العدالة وإنهاء أزمة الإفلات من العقاب في إيران.
وطلبوا من فولكر تورك استخدام نفوذه ومنصبه، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية لمحاسبة نظام الجمهورية الإسلامية على هذه الجرائم الإنسانية.
ووفقًا لهم، فإن الهدف من هذه الآلية يجب أن يكون اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيراني من العقاب على "جرائمهم الوحشية"، وخاصة فيما يتعلق بمذبحة 1988.
كما طالب الموقعون على البيان حكومة كندا وغيرها من المؤيدين للقرار السنوي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بذكر مذبحة 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع قضية الإفلات من العقاب في إيران.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، من خلال تقريرها الأول، عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن العديد من حالات القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات تعد أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".
وتعتبر هذه اللجنة جرائم القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوة القهرية، والحرمان من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في العالم وقد مورست من قِبل السلطات الإيرانية أثناء قمعها لاحتجاجات عام 2022.