ناشط إيراني: الجمهورية الإسلامية ولي دم إسماعيل هنية وترى الثأر واجبًا عليها

وذكرت وسائل الإعلام المعنية بحقوق الإنسان أن عدد السجناء الذين أُعدموا صباح اليوم الاثنين، 19 أغسطس (آب)، بلغ ثمانية أشخاص على الأقل.

وأكد موقع "حال وش"، إعدام خمسة أشخاص في سجن يزد وعرّفهم بأنهم ثلاثة مواطنين بلوش ومواطنان أفغانيان أُدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام ثلاثة أشخاص في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، صباح اليوم الاثنين.

استمرار مكافحة الإعدام رغم الضغوط الأخيرة
في غضون ذلك، أكدت مريم يحيوي، السجينة السياسية في سجن إيفين، التقارير التي تحدثت حول الهجوم الأخير لعناصر الأمن على السجينات النساء اللاتي تجمعن احتجاجًا على أحكام الإعدام.

وكتبت يحيوي، في رسالة نشرت يوم أمس الأحد، 18 أغسطس: "لقد جمعوا قوتهم في أذرعهم ووضعوها على رؤوسنا وحياتنا".

وهاجم عناصر الأمن في سجن إيفين النساء اللاتي تجمعن خلال "حملة كل ثلاثاء لا للإعدام" للاحتجاج على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهر الإيراني، رضا رسايي، وبحسب التقارير، اعتدوا عليهن بالضرب و الإهانات، وذلك يوم الثلاثاء 8 أغسطس (آب) الجاري.

وفي إشارة إلى الضغوطات، التي تلت هذا الهجوم، بما في ذلك منع الزيارات والمكالمات الهاتفية للسجناء المتجمعات، أكدت مريم يحيوي أنه رغم هذه الضغوطات فإن معارضتهن لعقوبة الإعدام ستستمر.

وشددت غولروخ إيرايي، وهي سجينة سياسية أخرى مسجونة في سجن إيفين، في رسالة نُشرت يوم الاثنين، على أن جميع المواطنين "من أي موقع كنا، كناشطين سياسيين أو منتقدين أو معارضين، وحتى المواطنين الذين يطلقون على أنفسهم غير سياسيين" يجب عليهم إدانة أحكام الإعدام ومعارضته علنًا.

هذا وقد تزايدت عمليات الإعدام في الأشهر الأخيرة، ووفقًا لتقديرات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، تم إعدام ما لا يقل عن 87 شخصًا في سجون إيران خلال شهر واحد فقط بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا.

وفي وقت سابق، أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه بشأن عمليات الإعدام في إيران.

وأضاف: "من المحتمل أنه مع التقدم المحرز في ظل سياسات إدارة بايدن، ستتمكن إيران من إعلان نفسها دولة تمتلك أسلحة نووية بحلول نهاية العام، بحسب التقارير المنشورة".

وردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج بشكل قاطع، قال هذا النائب الجمهوري: "لا".

ووفقًا لقول تيرنر، فإن "دونالد ترامب مارس أكبر قدر من الضغوط على إيران، اقتصاديًا وعسكريًا، من خلال حملة الضغط الأقصى على طهران".

وبحسب قول ممثل ولاية أوهايو، فإن "المرونة والحرية اللتين تمتعوا بهما في إدارة بايدن منحتاهم القدرة على محاولة التأثير على انتخاباتنا، ومحاولة اغتيال دونالد ترامب، وامتلاك أسلحة نووية، ومواصلة برامجهم للتخصيب النووي".

ومع ذلك، حذر قائلاً: "مع ما نراه الآن في هذه الإدارة، قد تعلن (إيران) نفسها دولة تمتلك أسلحة نووية بحلول نهاية هذا العام"، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأقصى قدر من الضغط في عهد ترامب.

وأضاف تيرنر: في إدارة بايدن "لم يكن هناك رد فعل من شأنه أن يؤثر على إيران، أو يكون له تأثير رادع أو يحاسبها. وهذا، بالطبع، يؤدي إلى زيادة نشاط وجرأة إيران للتدخل في انتخاباتنا".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد ذكر أيضًا أنهم "لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، وكنا نتأكد من أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أسلحة نووية"، لأنه حينها "سيكون لدينا عالم مختلف تمامًا".

وفي وقت سابق، أعلن مقر حملة ترامب، في إشارة إلى تقرير شركة "مايكروسوفت" الأخير عن هجوم قراصنة إيرانيين على مسؤول كبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن بعض المراسلات الداخلية للمقر تعرضت للاختراق من قِبل "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، وهو ادعاء نفته إيران.

وسألت قناة "إيران إنترناشيونال" متابعيها عن آرائهم حول حكومة بزشكيان، وتعليق أحد النواب الذي قال: "يقول المواطنون إننا قد خُدعنا بمشاركتنا في الانتخابات".

وأرسل مواطن مقطع صوتي للقناة يقول فيه: "نظام الجمهورية الإسلامية يقوم على الفساد والفاسدين وهو لايزال يواصل عمله وفساده".

وكان النائب البرلماني، قسيم عثماني، قد قال، أمس السبت، منتقدًا بزشكيان، الذي لم يستعن بأحد من أهل السُّنة في أي منصب وزاري أو حتى مساعد وزير:" يا سيد بزشكيان أنت لم تقبل حتى أن توضح لنا لماذا لم تسمح لأحد من نخب أهل السُّنة بأن يتولى منصبًا؟ قلت في الرد علينا إن الأكراد لم يصوتوا في الانتخابات".

وأضاف عثماني: "يقول المواطنون إننا قد خُدعنا وشاركنا في الانتخابات. لقد تحدثت قبل الانتخابات عن آلامنا وهمومنا، لكن بعد ذلك تناسيت كل همومنا".

وقال مواطن آخر، حول تصريحات هذا النائب البرلماني: "كل من شارك في انتخابات النظام قد خُدع".
وأضاف آخر أن مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني هو من بدأ هذا الخداع منذ عام 1979، مؤكدًا أن عملية الخداع التي يمارسها النظام لا تزال مستمرة.

ووصف مواطن آخر نظام الجمهورية الإسلامية بأنه نظام لا يمكن الوثوق به، وقد أثبت في العديد من المرات أنه لا يمكن أن يوثق به.

وأضاف هذا المواطن أن نظام الجمهورية الإسلامية لا يلتزم بأي شيء، وأن الشيء الوحيد الذي يفكر به هو كيفية تنفيذ سياساته ورغباته، وهي سياسات ورغبات تقف دائم ضد رغبات الشعب وتطلعاته.

وقد بدأت اجتماعات البرلمان للنظر في تزكية المرشحين للوزارات، يوم أمس السبت، 17 أغسطس (آب) الجاري، واستمرت اليوم الأحد كذلك، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء القبل.

وانتقد بعض النواب في اجتماع البرلمان أمس بعض الوعود، التي لم يفِ بها بزشكيان في الأيام الأولى من حكومته.

فيما انتقد نواب آخرون الرئيس على تكراره كلام المناظرات التلفزيونية، وطالبوه بأن يقدم بدل ذلك برامج حكومية لتنفيذ وعوده للناخبين الإيرانيين.

وقال رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، غلام رضا تاجكردون، مخاطبًا نواب البرلمان: "لا ننسى أن نصف الشعب الإيراني لم يشارك في الانتخابات، ولم يقبلونا. لا تسمحوا لهم بأن يسخروا منا ويقولوا عنا إن هؤلاء لا يتقنون شيئًا غير العراك والشجار مع بعضهم البعض".

وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشونال"، اليوم الأحد، 18 أغسطس (آب)، إن آرزو بكت عدة مرات أثناء الضغط عليها للاعتراف، وقالت إنه لا يمكنها الاستمرار، لكنها اضطُرت إلى استكمال التحقيق؛ بسبب تهديدات وإكراه رجال الأمن.

وقد أجبرت قوات الأمن أفراد عائلتها المقربين، بمن في ذلك شقيقتها، على الاعتراف بمخالفة القانون.

وكانت الشرطة قد أوقفت أوقفت آرزو بدري، في 23 يوليو (تموز)، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة نور بمحافظة مازندران، بدعوى انتهاك قانون الحجاب.

وتشير التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن الشرطة أطلقت النار على سيارة آرزو، على الرغم من توقفها على الطريق الترابي.

وتلق آرزو رصاصة في ظهرها وأصيب على إثرها حبلها الشوكي ورئتاها بأضرار بالغة، إثر إطلاق النار عليها.

وكان قد صدر أمر أمني بإيقاف السيارة التي كانت تستقلها آرزو بدري، بتهمة عدم مراعاة الركاب للحجاب الإجباري، وأطلقت الشرطة النار على السيارة من الباب الخلفي من جهة السائق.

وأظهرت معلومات حصرية، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء الماضي، أن بدري خضعت لعملية جراحية مرة أخرى؛ بسبب وجود سائل في رئتيها، وحالتها الصحية حرجة.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" أن السلطات الأمنية لم تسمح لعائلة بدري، يوم الخميس الماضي، بمغادرة الفندق الذي يقيمون فيه في طهران، وزيارة آرزو في المستشفى.

وقالت مصادر مطلعة إنه سُمح لعائلة بدري بمغادرة الفندق يوم الجمعة، لكن عندما وصلوا إلى المستشفى، لم يُسمح لهم بالزيارة، وبحسب هذه المعلومات، قبل لقاء آرزو، أراد بعض النواب رؤية عائلتها لحثهم على العفو عن الجاني.

وأعلن رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بورخاقان، أن المعتدي على أرزو بدري "محتجز حاليًا".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تشكيل محكمة للنظر في شكوى عائلة بدري، لكن العائلة غير راضية عن طريقة التعامل مع شكواهم، ويتعرضون لضغوط من أجل العفو عن الجاني.

الجدير بالذكر أن آرزو بدري، وهي بائعة تبلغ من العمر 31 عامًا ولها طفلان، تم نقلها أولاً إلى مستشفى في مدينة نور ثم إلى مستشفى الخميني في مدينة ساري، وهي ترقد حاليًا في مستشفى ولي عصر بطهران تحت حراسة أمنية مشددة.

وأكد مركز المعلومات التابع لقيادة شرطة محافظة مازندران إطلاق الشرطة النار على السيارة، التي كانت تستقلها آرزو بدري، وأعلن أن السائق "واصل الفرار بغض النظر عن أمر الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على السيارة وفقًا لقانون استخدام الأسلحة".

ويعد إطلاق النار على آرزو بدري أحدث مثال على العنف الشديد والمميت الذي ترتكبه قوات الأمن في إيران لفرض الحجاب الإجباري على النساء.