وزير الخارجية الأميركية: سنغلق جميع المسارات أمام إيران لمنع الوصول للسلاح النووي

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت تفعيل عقوبات آلية الزناد ضد إيران.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت تفعيل عقوبات آلية الزناد ضد إيران.
وقال في رسالة على حسابه بمنصة "إكس" إن العقوبات وإجراءات الرقابة على الصادرات الجديدة تستهدف 44 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية والعسكرية لإيران.
وأكد روبيو: "كما أوضح دونالد ترامب، سنغلق جميع المسارات أمام النظام الإيراني لمنع الوصول إلى السلاح النووي".
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إضافة 21 مؤسسة و17 فرداً مرتبطين بشبكات تمويل وتسليح إيران إلى قائمة العقوبات.
وأفادت الوزارة أن هذه الشبكات ساهمت في توفير التكنولوجيا والمواد الحساسة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أن الشبكات المستهدفة شاركت في تزويد أنظمة صواريخ أرض-جو بالتكنولوجيا المتقدمة وشراء مروحية أميركية بشكل غير قانوني لإيران.
وقالت الوزارة إن هذه الشبكات تعمل في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي، حيث تزود الصناعات الفضائية الإيرانية، بما في ذلك المجموعة الصناعية "شهيد باكري" المسؤولة عن الصواريخ ذات الوقود الصلب وصناعات إلكترونيات شيراز المنتجة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ، بالمكونات والمعدات اللازمة.
وأشارت "الخزانة" إلى أن إحدى هذه الشبكات قامت بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المختصة بدعم وتجديد مروحيات الحرس الثوري الإيراني وإصلاحها.

دعا السجين السياسي مهدي فراحي شاندیز، في اليوم الثالث لإضرابه عن الطعام، الشعب الإيراني إلى "إحداث إرباك في كل مكان وبكل وسيلة" من أجل "اقتلاع أخطبوط" النظام وإعادة السلطة إلى الشعب.
وفي ندائه، الذي جاء مصحوباً بإحالات مجازية إلى "قوة النضال" و"كنز النصر"، حثّ فراحی الناس على التحرك "حيثما كانوا"، مؤكداً أن اندفاع الجماهير يستطيع أن يضعف حتى "أقوى قنابل العالم".
وطالب فراحی بتعبئة تحت راية الشعار الشعبي والأساسي (المرأة، الحياة، الحرية)، ودعا المتظاهرين إلى الخروج إلى الشوارع "من أجل التحرر من عدم المساواة بين الجنسين والطبقات" تحقيقاً لما وصفه بـ"حلم الثورة" المتمثل في "إقامة حكم الشعب".

في سياق ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة، سجل سعر الدولار في السوق الحرة مساء الأربعاء ارتفاعاً يزيد على ألف تومان مقارنة ببداية اليوم، ليصل إلى نحو 116 ألفاً و400 تومان.
وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.
صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".
ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.
من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".
وأضاف علي مدني زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".

كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن وصول موجة واسعة من طائرات التزوّد بالوقود من طراز "كي سي-135 ستراتوتانكر" التابعة لسلاح الجو الأميركي إلى الشرق الأوسط، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب رصد مسارات الطيران، أقلعت هذه الطائرات من قواعد على ضفاف الأطلسي، قبل أن تستقر في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأميركية.
وذكرت المجلة أن هذه الخطوة تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية بالمنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران التي هددت بالرد في حال تعرضها لهجوم.
وأضاف التقرير أن نشر عشرات الطائرات بشكل مفاجئ يأتي في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، ومع استمرار الجمود في المفاوضات النووية، والعقوبات، والتوترات الإقليمية بما في ذلك احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إسرائيل، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة لجهة الحاجة إلى تحرّكات دبلوماسية ورقابة دقيقة على التطورات.

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عن الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، ومشروع قانون "تنظيم الطائرات المسيرة الموجهة عن بُعد المدنية".
وتمت الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية المعادية" في البرلمان الإيراني في أقل من أسبوع، بعد أن تم التصويت بصفة مستعجلة ذات أولوية مضاعفة بشأنه بعد أربعة أيام من بدء الصراع الذي استمر اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران.
وتشير تصريحات النواب المؤيدين لهذا المشروع إلى فرض قيود أشد على النشطاء الاجتماعيين والمواطنين الصحافيين.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، صرح أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والذي يرأس حالياً لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي: "في هذا المشروع، يعتبر أي شكل من أشكال التعاون في الأنشطة الإعلامية والدعائية، بما في ذلك إرسال أفلام أو صور إلى شبكات معادية أو أجنبية، إذا أدى إلى إضعاف الروح المعنوية العامة أو إحداث الفرقة، بمثابة إخلال بالأمن القومي ويستوجب مواجهة قضائية شديدة".
