تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف عامل متعاقد في مجمّع غاز "بارس الجنوبي" أمام المبنى المركزي للمجمع في مدينة عسلوية، مطالبين بتنفيذ خطة توحيد الأجور، وتغيير نمط العمل، وإلغاء دور الشركات المتعاقدة بالكامل.
وقد شارك جمع غفير من العمال المتعاقدين في المصافي الاثنتي عشرة التابعة لـ"بارس الجنوبي" اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في احتجاجات بشوارع تؤدي إلى المقر المركزي للمجمّع في عسلوية، للمطالبة بحقوقهم المهنية والمعيشية.
وهؤلاء العمال الذين ينتمون إلى فئات القوى العاملة، والشركات المتعاقدة، والمقاولين في المراحل المختلفة من مشروع بارس الجنوبي، ومصفاة "فجر جم"، رفعوا لافتات تدعو إلى "تحقيق العدالة في الأجور" و"إلغاء نظام المقاولين".
وفي بيانٍ مشترك، طالب العمال بإعادة النظر في خطة تصنيف الوظائف بهدف توحيد رواتب العمال المتعاقدين مع الموظفين الرسميين.
كما تضمنت المطالب تغيير نظام الدوام للعاملين الإداريين وفِرق الدعم إلى نظام "أسبوعين عمل وأسبوعين راحة"، وتنظيم أوضاع سائقي السيارات المستأجرة غير المالكين، ودفع بدل التنقل الجوي للعمال المتعاقدين، وإعادة الخدمات والمزايا الاجتماعية كالإقامة في المجمعات السكنية.
وقال أحد العمال المشاركين في التجمع: "منذ سنوات، ورغم الوعود المتكررة، لم تُنفّذ خطة تصنيف الوظائف في "بارس الجنوبي" كما يجب، ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين أجور العمال المتعاقدين والموظفين الرسميين".
كما رأى بعض العمال أن إلغاء نظام المقاولين بالكامل هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الوظيفية.
وذكر أحد موظفي المرحلة الثانية عشرة من "بارس الجنوبي" أن وجود المقاولين يؤدي إلى انتهاك حقوق العمال، مع غياب الرقابة الكافية على آلية دفع الأجور.
ومع استمرار عجز النظام الإيراني عن تلبية مطالب الفئات المختلفة، شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين في مختلف أنحاء البلاد.
فقد خرج متقاعدو قطاع الاتصالات يوم 2 نوفمبر في مدن عدة، كما نظم ممرضو جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه، وعمال مسلخ "ماكيان ألوان" في مدينة ري، وموظفون من شركة نفط "فلات قاره" في جزيرة لاوان، تجمعات احتجاجية ضد تجاهل مطالبهم.
وسبق أن نظم العمال في قطاع النفط يوم 31 أكتوبر مظاهرة أمام مكتب رئاسة الجمهورية في طهران، جدّدوا فيها احتجاجهم على الوعود الحكومية غير المنفذة بشأن إلغاء المقاولين والوسطاء.
وأكد هؤلاء العمال، الذين جاءوا من المحافظات الغنية بالنفط إلى العاصمة طهران، أنه رغم وعود حكومة مسعود بزشکیان، فلم يتحقق أيّ من الوعود حتى الآن.
أعلن رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، عن بناء ملاجئ جديدة في "أماكن خاصة" بالعاصمة، مخصّصة لاستخدام المواطنين في حالات الهجوم العسكري، مشيرًا إلى أن ذكر مواقعها "ليس ضروريًا".
وقال جمران خلال جلسة مجلس بلدية طهران يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني): "لم تُبنَ ملاجئ جديدة في طهران إلا في أماكن محددة، ولا يجوز الإفصاح عنها".
وأشار إلى الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مضيفًا أن السلطات جهزت محطات المترو لتكون صالحة للاستخدام كملاجئ أثناء الحرب، مضيفًا أنهم قاموا بـ"زيارات ليلية" لتفقّد تلك المواقع.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن علي خامنئي، المرشد الإيراني، لجأ مع أسرته إلى ملجأ تحت الأرض في منطقة لويزان خلال الحرب الأخيرة.
وفي وقت سابق، صرّح غلامرضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، بأن تعليمات خاصة أُصدرت العام الماضي (2024) لإعداد الملاجئ في طهران، لكن المسؤولين فقط كانوا على علم بتفاصيل تنفيذها.
كما دعا جلالي، على غرار بعض المسؤولين الآخرين، المواطنين إلى الاحتماء في "الأماكن المتاحة" مثل محطات المترو، ومواقف السيارات متعددة الطوابق، والأقبية في حال وقوع طوارئ.
قال جمران في جلسة المجلس: "بعض محطات المترو صُممت لتكون ملاجئ من السلاح الكيماوي أيضًا، وكنا نرغب في عقد جلسة المجلس داخل أحد هذه الملاجئ".
وأضاف: "نأمل أن لا يحدث شيء، لكن على أي حال، يتم استكمال تجهيز هذه الملاجئ".
تأتي هذه التصريحات في ظل تأكيدات من رئيس منظمة الدفاع المدني أن محطات المترو من حيث البنية قادرة على أن تكون ملاجئ، لكن تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، لجأ عدد من كبار مسؤولي النظام، وعلى رأسهم علي خامنئي، إلى الملاجئ، في حين عبّر المواطنون عن استيائهم لعدم وجود أي ملاجئ مخصصة للعامة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، صرّح مهدي بيرهادي، عضو مجلس بلدية طهران، بأنّه لم تُخصّص أي ملاجئ في العاصمة خلال العقود الماضية، رغم تزايد المخاوف من تجدّد الحرب مع إسرائيل.
تأتي تصريحات المسؤولين حول ضرورة بناء الملاجئ في وقتٍ يبدو أن النظام الإيراني يُهيّئ الرأي العام لاحتمال الدخول مجددًا في أجواء الحرب.
فقد قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، مؤخرًا إن طهران تتوقع أي سلوك عدواني من جانب إسرائيل، مؤكّدًا أن طهران مستعدة لجميع الاحتمالات.
كما صرّح علي لاريجاني، في 21 أغسطس (آب)، أن الحرب بين إيران وإسرائيل "لم تنتهِ بعد"، داعيًا قادة النظام إلى البقاء في حالة جاهزية دائمة.
وفي المقابل، حذّر جاك نيريا، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، من أن "الجولة الثانية من الحرب بين إسرائيل وإيران قادمة لا محالة".
وفي 6 سبتمبر (أيلول)، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الوضع الراهن القائم على "لا حرب ولا سلام" هو وضع خطير وضار، معتبرًا أنه "ليس في مصلحة البلاد".
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تم الإفراج عن هانية شريعتي، لاعبة التايكوندو ومدربة الجمباز المقيمة في طهران، مؤقتًا من السجن بعد أن اعتُقلت بسبب "أداء حركات استعراضية في الأماكن العامة بزي غير ملتزم بالحجاب الإجباري".
ونشرت شريعتي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) فيديو على حسابها في "إنستغرام"، بدا أشبه باعتراف قسري، وقالت فيه وهي ترتدي الحجاب: "كنت منذ الأمس في المنزل، ورأت السلطة القضائية أن بعض منشوراتي غير مناسبة".
وأظهرت المعلومات الواردة لـ"إيران إنترناشيونال" أن إطلاق سراح شريعتي تم مع فرض قيود عليها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.
وقال مصدر مطلع على وضع هذه الرياضية لـ"إيران إنترناشيونال": "بعد إطلاق سراح شريعتي، قام المسؤولون بتصوير فيديو لها وطلبوا منها البقاء في المنزل وعدم العودة إلى مكان عملها في الوقت الحالي".
وأكد المصدر أن الهدف من نشر هذا الفيديو هو "كسر الجو الإعلامي" وإيهام الرأي العام بعدم وجود اعتقال من الأساس.
وقد أفادت مواقع حقوقية سابقًا بأن قوات وزارة الاستخبارات في طهران اعتقلت هذه الرياضية مساء يوم 9 نوفمبر بسبب أدائها حركات استعراضية في الأماكن العامة بزي غير ملتزم بالحجاب الإجباري، ونُقلت إلى مكان مجهول.
وقال مصدر مقرب من أسرة شريعتي إن اعتقالها جاء بسبب "عدم الالتزام بموازين الحجاب في الأماكن العامة أثناء أداء الحركات الاستعراضية".
وبعد الاعتقال، تولت الأجهزة الأمنية السيطرة على حساب شريعتي على "إنستغرام"، الذي يملك نحو 160 ألف متابع، وظهرت عليه علامة شرطة الإنترنت (فتا).
وخلال فترة اعتقالها، تمكنت من الاتصال بعائلتها مرة واحدة فقط، وأعربت خلال ذلك عن قلقها بشأن وضعها.
وقد شددت سلطات النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة على تطبيق أشد صرامة لخطط ما يُعرف بـ"العفاف والحجاب".
فقد قال محمد موحدي آزاد، المدعي العام للبلاد، يوم 9 نوفمبر، إن النيابات مُلزمة بـ"الصرامة" في التعامل مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
كما طالب أسد الله جعفري، رئيس القضاء في محافظة أصفهان، يوم 6 نوفمبر بالتصدي لـ"السلوك المنحرف" للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.
وأفاد روح الله مؤمن نسب، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، يوم 17 أكتوبر، بتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر يُعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" لمراقبة لباس النساء.
ويقول منتقدون إن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع شبكة "الآمرين بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تكثيف الرقابة الاجتماعية ومراقبة أسلوب حياة المواطنين.
وفي الوقت نفسه، ومع استمرار ملاحقة وقمع النساء اللواتي يخترن اللباس الاختياري، أقام النظام الإيراني يوم 8 نوفمبر مراسم دعائية حول روايته الرسمية لـ"حرب الـ12 يومًا" في ساحة انقلاب؛ وهو تجمع لم يُرَ فيه أي التزام بارتداء الحجاب وفق القواعد الرسمية، على الرغم من الشعارات والسياسات الخاصة بالحجاب الإجباري.
اتسعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قبيل الذكرى السادسة للاحتجاجات الدموية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفي أسبوعها الرابع والتسعين، بعد انضمام قسم الرجال في سجن زاهدان، لتشمل 54 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، كتبت الحملة: "نبدأ قبيل ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، بإحياء ذكرى من قضوا على أيدي النظام المستبد".
وأضاف البيان: "منذ وصول دكتاتورية ولاية الفقيه في فبراير (شباط) 1979 وحتى انتفاضة نوفمبر 2019، ومن نوفمبر 2019 حتى الانتفاضة الوطنية في 2022 وحتى اليوم، خطا شعب إيران خطوات باهظة الثمن نحو الحرية وكرامة الإنسان. فقد عجزت عقود من القمع والتمييز والقتل عن كسر إرادة الشعب في التحرر والحرية".
وأشار موقعو البيان، بالإشارة إلى تأكيد حكم الإعدام على رضا عبدالي، السجين السياسي في المحكمة العليا، إلى أنهم يطالبون بإلغاء هذا الحكم فورًا ووقف دورة الإعدامات في سجون إيران.
كما تناولوا نقل إحسان أفراشته ومهدي فريد، وهما سجينان محكومان بالإعدام، إلى مكان مجهول، وأوضحوا أنه رغم محاولات السجناء السياسيين منع هذا النقل، فإن الخشية قائمة من تنفيذ أحكامهم.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 10 نوفمبر أن أكثر من 200 سجين سياسي محتجز في سجن إيفين اعترضوا على نقل أفراشته وعدد من زملائه، بما في ذلك فريد وبناهي، إلى مكان مجهول، مع تعرضهم للضرب أثناء النقل.
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع حقوق الإنسان "هرانا" بأنه أثناء نقل أفراشته إلى مكان مجهول، أصيب أحد السجناء بنوبة صرع، ونُقل بعنف إلى عيادة السجن.
الألم المستمر للمجتمع
وأشار بيان حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى ازدياد حالات الانتحار عبر إشعال النار في النفس بين الفئات الضعيفة في المجتمع، واعتبر ذلك نتيجة مباشرة لـ"الضغط والإذلال والقمع".
وورد في البيان أسماء: كوروش خيري، سائق مطرود من إدارة التربية والتعليم في خرم آباد، الذي أقدم على إشعال النار في نفسه احتجاجًا على فصله، وأحمد بالدي، طالب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في الأهواز، أقدم على إحراق نفسه بعد أن هدمت بلدية المدينة كشك بيع الطعام لعائلته، وتوفي.
وأشار مجاهد بالدي، والد أحمد بالدي، في مقابلة مع صحيفة "هم میهن" إلى أن موظفي البلدية حرضوا ابنه عند قيامه بإشعال النار في نفسه: "قال أحدهم: هل أعطيك ولاعة؟ أم أعطيك عود ثقاب؟".
ووصف البيان هاتين الحالتين كمثال على "صرخة الشعب الصامت الذي لا يملك سوى حياته للاحتجاج".
وفي السنوات الماضية، أُبلغ عن حالات عديدة لمحاولات إحراق النفس وانتحار بين العمال في إيران بسبب الفصل من العمل، أو ظروف العمل الصعبة، أو التأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها، وغيرها من القضايا.
موجة الإعدامات.. تطبيع الموت في إيران
انتقد السجناء المشاركون في حملة " كل ثلاثاء لا للإعدام" تسارع وتيرة الإعدامات في الأشهر الأخيرة، واعتبروها دليلاً على "جنون آلة الموت الحكومية".
ووفقًا لموقعي البيان، فقد أُعدم 165 شخصًا في إيران منذ 23 أكتوبر؛ ومن هؤلاء فقط في الأسبوع الماضي 72 شخصًا، وفي يومي 3 و4 نوفمبر، فقد 29 شخصًا حياتهم.
وأفاد موقع "هرانا" في 9 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه خلال العام الماضي أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران.
وأكد بيان هذا الأسبوع لحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن النظام لا يستطيع من خلال الإعدام إسكات صوت العدالة والحرية.
ودعا موقعو البيان كل الضمائر اليقظة إلى رفع صرخة "لا للإعدام" في كل مدينة وشارع.
يذكر أن حملة الإضراب عن الطعام لسجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" بدأت في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع الرابع والتسعين من الحملة، أقدم السجناء المحتجزون في 54 سجنًا في جميع أنحاء إيران على الإضراب عن الطعام.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، في كلمته أمام البرلمان إنّه خلال حرب الـ12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل، كان يقلق على سلامة علي خامنئي لأنّه يعتقد أنّه لو قُتل "المرشد" في هجوم إسرائيل، لاندلع نزاع داخل الحكم ولن تكون هناك حاجة لغزو إسرائيلي.
وفي خطابِه اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام الجلسة العامة للبرلمان، أكد بزشکیان بالإشارة إلى ذلك قائلاً: "في حرب الـ12 يومًا لم أشعر بأي خوف ممّا قد يحدث، لكنني خشيت أن يحدث أمر ما للمرشد- لا سمح الله- حينئذٍ سنبدأ بالتشاجر فيما بيننا ولن تكون هناك حاجة لإسرائيل لتأتي".
وأضاف: "عمود خيمة الثورة هو المرشد؛ يمكننا أن نختلف مع بعضنا، لكن هناك من يقول بشأن الخلافات: هذا لا، وهذا لا، انتهى الأمر ومرّ".
وبحسب قول بزشکیان، فالمشهد السياسي في إيران لم يتعلّم "الحوار" حتى الآن، وبدل النقاش يسرع الناس إلى تبرئة أو اتهام بعضهم بعضًا. وقال: "في مثل هذه الظروف وجود مرشد النظام الإيراني هو العامل الأساسي الذي يمنع الانقسام والصراع الداخلي".
كما قال بزشکیان إنّ كل رؤاه في النهاية تُحدَّد ضمن الإطار نفسه الذي رسمه المرشد، والذي يهدف إلى أن "تصبح إيران نموذجًا".
في الأشهر الماضية، هدّد عدد من مسؤولي إسرائيل في تصريحات مختلفة بقتل مرشد النظام الإيراني.
في 6 نوفمبر، كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تحليل حول تهديد إيران لإسرائيل أنّ خيار قتل خامنئي في حرب الـ12 يومًا لم يُنفَّذ لكنه لا يزال ممكنًا.
وبعد تهديدات إسرائيل بقتل مرشد النظام الإيراني، ظهر خامنئي في رسالة من مخبأ نُشرت في وسائل الإعلام الإيرانية في 23 سبتمبر (أيلول)، وأكد مواصلة القتال حتى الموت واعتبر "الاستشهاد" جزاء "الجهاد".
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية في 15 سبتمبر بأنّ اجتماعًا عُقد مساء 12 يونيو (حزيران) بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين، نوقش خلاله إيجاد فرصة لقتل علي خامنئي وزعزعة استقرار النظام الإيراني.
وبحسب التقرير، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في اجتماع إنه "لا بدّ من العثور على المرشد". وأكد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع، أن تل أبيب سعت لتحقيق هدف مماثل لكن "لم تتوفر الفرصة المناسبة".
وفي 9 سبتمبر أيضا، قال حمزة صفوي، ابن يحيى رحيم صفوي المستشار العالي والمساعد العسكري لخامنئي، إن اغتيال المرشد الإيراني محتمل، ودعا أن يكون النظام مستعدًا لإجراءات إسرائيل.
ونشر على موقع "بصیرت" التابع للمكتب السياسي في قوات الحرس تقرير في 17 أغسطس (آب) يرى أنّ إسرائيل وأميركا تسعيان لقتل علي خامنئي.
كما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي في 28 يوليو (تموز) خامنئي، قائلًا إنه في حال تواصلت تهديدات إيران فقد تصل يد إسرائيل حتى إليه.
وبعد هجمات صاروخية للحرس على مناطق سكنية في تل أبيب، أعلن كاتس أن خامنئي "لن يبقى على قيد الحياة" إذا استمرت هذه الإجراءات.
من جهة أخرى، قال نتنياهو في 16 يونيو (حزيران) متحدثًا عن احتمال استهداف مرشدالنظام الإيراني لـ"إيران إنترناشيونال": "لن أخوض التفاصيل حفاظًا على بقاء الأمور مفتوحة".
وأعلن دونالد ترامب أيضًا في 17 يونيو أنه على علم بمكان اختباء خامنئي لكنه "لا يعتزم قتله حاليًا". وكتب في منشور على شبكة "تروث سوشيال": "نعلم تمامًا أين يختبئ ما يُسمى 'المرشد الأعلى'؛ هو هدف سهل، لكنه آمن في مكانه الحالي. على الأقل في الوقت الراهن لا ننووي القضاء عليه".
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الشاب أحمد بالدي، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عامًا من مدينة الأهواز، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجًا على قيام بلدية المدينة بهدم كشك بيع المأكولات الخاص بعائلته، توفي متأثرًا بجراحه.
وكان أحمد قد نُقل إلى مستشفى طالقاني في الأهواز مصابًا بحروق بلغت نسبتها نحو 70 في المئة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
وذكرت وكالة أنباء "مهر" التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، أن هذا الشاب توفي صباح الثلاثاء 11 نوفمبر رغم جهود الطاقم الطبي لإنقاذه.
وفي 10 نوفمبر، أعلن أمير خلفيان، المدعي العام والثوري لمدينة الأهواز، عن توقيف مؤقت وإطلاق سراح بكفالة لكل من رئيس البلدية ومدير قسم التنفيذ البلدي، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية قضية إحراق أحمد لنفسه.
وأضاف خلفيان: "تم أيضًا إطلاق سراح عدة أشخاص آخرين بكفالة، ممن كانوا يسعون لإثارة التوتر والاضطرابات عبر الفضاء الإلكتروني".
وكانت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز، بمرافقة قوات من الشرطة، توجهوا أول نوفمبر إلى حديقة الزيتون دون علم أو حضور مجاهد بالدي، مالك كشك بيع المأكولات، وقاموا بهدمه بالقوة.
وأثناء حضور القوات، كانت زوجة مجاهد بالدي وابنه أحمد، وهو طالب جامعي، داخل الكشك وحاولا منع عملية الهدم عبر الاعتصام في الداخل، لكن العمال وموظفي البلدية استمروا في عملية التدمير.
وبحسب التقرير، قام نائب مدير الخدمات في بلدية المنطقة الثالثة بجرّ زوجة مجاهد بالدي بعنف وإلقائها خارج الكشك.
وبعد هذا السلوك القاسي وغير العادل والمعاملة العنيفة، أقدم أحمد بالدي أمام أعين موظفي البلدية على إشعال النار في نفسه باستخدام البنزين احتجاجًا على ما وصفه بـ"الظلم والاعتداء".
وقد روى مجاهد بالدي، والد أحمد، في حديث مع صحيفة "هم میهن" تفاصيل إضافية عن الحادثة، قائلاً إنه صباح يوم الحادث ذهب إلى دائرة الخدمات البلدية في الأهواز لطلب تمديد مهلة إخلاء الكشك، لكن رئيس بلدية المنطقة الثالثة رفض طلبه قائلاً: "يجب هدم الكشك اليوم".
وأضاف مجاهد أنه عند وقوع الحادث، تم قطع التيار الكهربائي عن الكشك وأُغلقت الأبواب الحديدية، وكان ابنه أحمد داخل الكشك بينما كانت زوجة مجاهد تتوسل للسماح لها بالدخول لإنقاذ الشاب.
وقال الأب إن عناصر البلدية قاموا باستفزاز أحمد، حيث "قال له أحدهم: هل أعطيك قداحة؟ هل تريد عود ثقاب؟".
وتابع بالدي: "عندما جرّ أحد الموظفين زوجة مجاهد بالدي بعنف، أشعل أحمد النار بنفسه. وفتحت فرق الإطفاء الباب، لكنهم لم يتدخلوا إلا بعد أن اشتعلت النيران بالفعل".
وقد أثار هذا الحادث موجة واسعة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر المستخدمون صور أحمد وانتقدوا ما وصفوه بـ"الظلم والسلوك غير القانوني من بلدية الأهواز".
وعقب الحادث نظم عدد من المواطنين وأقارب بالدي تجمعًا احتجاجيًا أمام مستشفى طالقاني في الأهواز، تنديدًا بما حدث.
كما اعتقلت قوات الأمن ثلاثة نشطاء إعلاميين ومدنيين عرب أهوازيين هم حسن سلامات، وجواد ساعدي، وصادق آلبوشوکه، بعد أن نشروا أخبارًا وتقارير عن حادثة إحراق أحمد لنفسه.
يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة حالات عديدة من الانتحار أو محاولات إحراق النفس بين العمال والمواطنين، احتجاجًا على الفصل من العمل، وظروف العمل الصعبة، وتأخر أو عدم دفع الأجور، والأوضاع الاقتصادية القاسية.