أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 32 شخصاً وكياناً في كل من إيران، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والصين، وهونغ كونغ، والهند، وألمانيا، وأوكرانيا.
وجاءت هذه العقوبات بسبب تورطهم في شبكات توريد مرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة للنظام الإيراني.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنّ النظام الإيراني يستغل الأنظمة المالية حول العالم لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجه النووية والعسكرية، ودعم وكلائه في المنطقة.
وأضاف: "بأمر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستواصل الولايات المتحدة ممارسة سياسة الضغط الأقصى على إيران حتى إنهاء تهديدها النووي"، مؤكداً أنّ واشنطن تتوقع من جميع الدول تطبيق العقوبات "غير القابلة للإلغاء"، التي فرضتها الأمم المتحدة على طهران، لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ الأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات يمثلون تهديداً للملاحة التجارية في البحر الأحمر، وللقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط.
شبكة دولية لشراء مواد وقود الصواريخ
في أحدث خطوات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تم إدراج شبكة متعددة الجنسيات تُعرف باسم "شراكة MVM" على قائمة العقوبات؛ بسبب تزويدها إيران بمواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ.
ومنذ عام 2023، عملت هذه الشبكة بالتنسيق مع مجمع الصناعات الكيماوية بـ "بارتشين"، التابع لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، على شراء مواد مثل كلورات الصوديوم وبيركلورات الصوديوم وحمض السباسيك من الصين، وهي مواد تدخل في إنتاج الوقود الصلب والرّاتنجات المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
وقد نقلت الشبكة مئات الأطنان من هذه المواد إلى إيران منذ تأسيسها.
وشملت العقوبات ماركو كلينغ، المقيم في الإمارات، ومجيد دولت خواه ووحيد قيومي في إيران وتركيا، لدورهم في تسهيل عمليات الشراء والنقل. كما أدرجت عدة شركات منها: EVA، وFramlane، وMVM Amici، وزاكرس شیمی فارس، وفرقان نوین بارس، وVGGW.
توريد مكونات حيوية للطائرات المسيّرة
كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بشركة كيميا بارت سیوان (KIPAS) الإيرانية، التي تعمل مع قوة القدس التابعة للحرس الثوري في تطوير الطائرات المسيّرة.
وشملت العقوبات شركتي بسبار بویا (Pardo) وبارس نوانديشان (ARIAPA) اللتين تنتجان وتصلحان قطع الطائرات المسيّرة، وتعملان في تطوير أنظمة إلكترونية لصالح برنامج المسيّرات الإيراني.
وأُدرج أيضاً كلّ من علي أبطحي، ومحمد روحاني، وحسين صيادي تورانلو، وإحسان محقق دولت آبادي ضمن قائمة العقوبات لدورهم في إدارة عمليات التوريد والتصنيع.
شبكة تمويل وتسليح
استهدفت العقوبات أيضاً شركة "أوج برواز ما دو نفر" (Mado)، المسؤولة عن تصنيع محركات الطائرات المُسيّرة من طراز "شاهد-131" و"شاهد-136"، إلى جانب أحد عشر كياناً وشخصاً داعمين لها.
وشملت العقوبات ما جي، وهو مواطن صيني ينظم التعاون الدفاعي بين إيران والمورّدين الصينيين، ويدير شركات صينية، وأخرى في هونغ كونغ، منها: Yiwu City Xianma، وQian Xi Long، وHin Yun، وجميعها أدرجت على القائمة السوداء.
كما شملت العقوبات خمس شركات تركية (Arkadia، Intro Auto، On Ucar، Royal Yapi Viren) وثلاث شركات أخرى (Loris، Ozcam، Artash) بسبب تعاملها المالي مع تلك الكيانات.
شبكات دعم صناعات الطيران الإيرانية
كذلك فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تدعم شركة صناعات الطائرات الإيرانية (هسا) التابعة لوزارة الدفاع، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة من طراز أبابيل.
كما أُضيف الاسم الجديد للشركة "FTP Co"، إلى القائمة.
وبحسب البيان، استخدم بهرام طبيبي، عبر شركتين في أوكرانيا (Imperative GK وEcofra)، شركات واجهة لتوريد مكونات طيران، مثل أجهزة القياس والمغناطيسات لـ "هسا".
وشملت العقوبات أيضاً بتول شفيعي وسعيد پهلواني نجاد لدورهما في عمليات التحويل والدفع.
استمرار الضغط الأقصى
يأتي هذا الإجراء في إطار حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، التي أعاد تفعيلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على بدء ولايته الثانية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في يوليو (تموز) الماضي عقوبات على 22 شركة وهيئة في هونغ كونغ والإمارات وتركيا بتهمة الالتفاف على العقوبات وتمويل مبيعات النفط لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آنذاك إن النظام الإيراني "يستخدم عائدات النفط لتمويل برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار بدلاً من خدمة الشعب"، مؤكداً أنّ واشنطن ستواصل جهودها لخنق مصادر تمويل هذه الأنشطة، ومنع طهران من الوصول إلى مواردها المالية.