رییس بنیاد شهید: بنیاد شهید ۱۴۰ شرکت و مجموعه اقتصادی دارد

این سازمان در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد تاکید کرد که مقام‌های حکومت ایران باید فورا و بدون قید و شرط این زندانی را آزاد کنند.

در بیانیه عفو بین‌الملل بر خودسرانه و بی‌ضابطه بودن بازداشت واحدیان تاکید شده و آمده است که او فقط به خاطر استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان، از جمله از طریق امضای نامه سرگشاده حاوی درخواست استعفای علی خامنه‌ای، بازداشت شده است.

عباس واحدیان شاهرودی، معلم و زندانی سیاسی، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران است.

او از زمان بازداشت در دهم شهریور امسال در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد نگهداری می‌شود و از ملاقات و دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم است.

همزمان، نیروهای امنیتی با یورش به خانه دختر آقای واحدیان در مشهد آنجا را بازرسی کرده و برخی از وسایل شخصی آن‌ها از جمله مدارک و لوازم الکترونیک را با خود برده‌اند.

عباس واحدیان پیش از این نیز در سال۹۸ در پی یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در مشهد بازداشت شده بود.

همزمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام بر ناعادلانه بودن روند دادرسی بسیاری از زنان اعدام‌شده در جهان تاکید کرد.

دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهر امسال، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است و نهادهای مختلف حقوق بشری که برای لغو مجازات مرگ فعالیت می‌کنند سال جاری را به زنانی اختصاص داده‌اند که اعدام‌شده یا محکوم به اعدام‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که روز جمعه ۱۶ مهرماه منتشر شد نوشت از بین ۱۶ زنی که اعدام آن‌ها در سال ۲۰۲۰ در کشورهای مختلف گزارش شد، بیشتر از نصف آن‌ها (۹ نفر) در ایران اعدام شدند.

به نوشته این سازمان، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۱۶۴ زن در ایران اعدام شدند؛ این نهاد حقوق بشری گفته است اعدام‌‌های زنان در دهه ۱۳۶۰ نیازمند گزارشی جداگانه و مفصل است.

بر اساس این گزارش، از بین زنانی که در آن بازه زمانی ۱۲ ساله اعدام شدند اتهام ۸۶ تن از آنان جرایم مرتبط با مواد مخدر اعلام شد.

اتهام ۶۰ زن قتل عمد اعلام شد، دو زن با اتهام «جاسوسی» و یک زن (شیرین علم‌هولی) نیز با اتهام «محاربه» از طریق عضویت در گروه‌های مسلح کرد اعدام شدند.

سه تن از زنان اعدام‌شده کودک‌مجرم بودند و شش نفر از آنان در کودکی ازدواج کرده بودند؛ از جمله صفیه غفوری که بر اساس سنت «خون‌بس» به عقد اجباری پسری از خانواده مقتول درآمده بود.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زن نیز به هنگام دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل شده بودند.

این سازمان همچنین به اعدام زینب سکان‌وند اشاره کرده که در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی در پرونده‌ای «پر از ابهام‌های قضایی» به اتهام قتل همسرش بازداشت شد.

این کودک که «مورد تجاوز برادر شوهرش قرار گرفته بود» اعدام شد اما متهم دیگر پرونده، برادر شوهر زینب، به دلایل «کافی‌نبودن ادله» آزاد شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود به اعدام زینب سکانوند در ایران اشاره کرده است.

به گفته راجات خوسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از زنان در جهان در دادگاه‌های ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شده‌اند.

او تاکید کرد که در این دادگاه ها‌موضوعاتی که می‌‌توانسته در کاهش مجازات این زنان موثر باشد، از جمله سوء استفاده طولانی‌مدت از آنان، تجاوز و خشونت، در نظر گرفته است.

روزنامه تایمز چاپ لندن روز جمعه ۱۶ مهر گزارش داد که این درخواست به امضای استران استیونسون، نماینده پیشین پارلمان اسکاتلند، و همچنین شماری از فعالان حقوق بشر، قربانیان شکنجه یا بستگان اعدام‌شدگان در ایران، رسیده و تحویل پلیس اسکاتلند شده است.

بنابر همین گزارش، استیونسون و دیگر امضاکنندگان خواستار بازداشت ابراهیم رئیسی در صورت سفر او به اسکاتلند شده‌اند.

نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل قرار است روزهای دهم و یازدهم آبان در گلاسگو اسکاتلند برگزار شود؛ به نوشته رسانه‌های ایران، ابراهیم رئیسی نیز به این نشست دعوت شده است.

رئیسی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تنها به تاجیکستان سفر کرده است.

به نوشته روزنامه تایمز، امضاکنندگان این شکایت از پلیس اسکاتلند خواسته‌اند رئیسی را با استناد به مفهوم حقوقی «حوزه قضایی بین‌المللی» بازداشت کند.

بر اساس این مفهوم حقوقی، می‌توان ناقضان حقوق بشر را، فارغ از ملیت فرد و محل ارتکاب جرم، در هر کشوری از جهان تحت پیگرد قرار داد.

این همان قانونی است که بریتانیا در سال ۱۹۹۸ برای بازداشت آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی، در لندن به آن استناد کرد.

ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ در مقام معاون دادستان تهران یکی از از اعضای تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی، موسوم به «هیات مرگ»، بود.

در هفته‌های گذشته نیز دادگاه حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه ۶۰، به اتهام مشارکت در این اعدام‌ها ادامه داشت. او در آبان ۹۸ در استکهلم بازداشت شد و اولین مقام قضایی جمهوری اسلامی است که در خارج از ایران در این باره محاکمه می‌شود.