مدیرکل اوقاف کرمانشاه: تک‌فرزندی از دیدگاه اسلامی مورد تایید نیست
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که اخیرا در کانال مانش غرق شدند و جان باختند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده است و یکی از آنان یک مرد کرد ایرانی است.
پیشتر منابع حقوق بشری نام این پناهجوی ایرانی را سیروان علیپور ۲۳ ساله اهل شهر سردشت اعلام کرده بودند.
حادثه غرق شدن یک قایق بادی سه هفته پیش در آب‌های نزدیک شهر ساحلی گراند سنت در شمال فرانسه روی داد و بر اساس گفته یکی از بازماندگان این حادثه، ۳۳ نفر سوار بر این قایق بودند.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تنها دو مرد، یک عراقی و یک سودانی از این حادثه نجات یافتند.
همچنین دادستان پاریس اعلام کرد که قربانیان این حادثه، ۱۷ مرد، ۷ زن، یک نوجوان ۱۶ ساله و یک کودک ۷ ساله بوده‌اند.
این پناهجویان جان‌باخته شامل ۱۶ کرد عراقی، یک کرد ایرانی، سه نفر اهل اتیوپی، چهار افغان، یک نفر اهل سومالی و یک مصری بودند.
هنوز یکی از کشته‌شدگان این حادثه شناسایی نشده است. همچنین تحقیقات درباره دلایل غرق شدن این قایق نیز به پایان نرسیده است.
بر اساس آمار وبسایت هه‌نگاو، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۸ پناهجوی کرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.
سال گذشته، غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان رسانه‌ها و کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخته و بسیاری از فعالان خواستار اقدام دولت فرانسه و بریتانیا در تامین امنیت پناهجویان شدند.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه «رویه‌های سختگیرانه به‌کارگیری نیروهای انقلابی» باید رفع شود، گفت: «اگر قرار باشد به‌کارگیری نیروهای انقلابی منوط به داشتن رزومه و سابقه کاری باشد، کارها پیش نخواهد رفت و در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد.»
با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان ایران در مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش حقوق و مزایای آنها مشخص شد.
این ماده روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه و چند روز بعد از اعتراضات سراسری معلمان در ایران تصویب شده و درباره اینکه آیا تصویب آن می‌تواند انتظارات معلمان را برآورده کند باید منتظر ماند.
بر اساس این ماده، برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۱۵ درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم ۱۲ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ۱۰ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
پس از اعمال بند ۱ این ماده، اگر حقوق و فوق‌العاده‌های معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۶ این لایحه اعمال کامل افزایش حقوق را مشروط به پیش‌بینی بار مالی، یعنی تامین بودجه کرده است. این به آن معناست که اگر بودجه لازم برای پرداخت کامل این افزایش حقوق تامین نشود امکان پرداخت میسر نیست و اجرای این لایحه را با اما و اگر مواجه می‌کند، به خصوص که دولت در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس نیز با میزان قابل توجهی کسری بودجه مواجه است.
در پی تصویب این لایحه، معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران گفت: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت برای ۱۴۰۰۰ اعتباری ندارد که تامین کند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.»
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال برای اجرای این لایحه اختصاص داده و مجلس نمی‌تواند به این مبلغ رقمی را اضافه کند.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس هم تاکید کرده بود که به دلیل «وضعیت مالی دولت و بدهی‌های برجای‌مانده دولت قبل» بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح در امسال ۱۲.۵ میلیارد تومان است. او نیز اعلام کرد که مجلس‌نمی‌تواند این مبلغ را افزایش دهد.
این لایحه ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید، تصویب جزییات آن به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز طول کشید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه ۲۸ آذر فرصت دارند تا رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی را تصویب کرده و معلمان زندانی از جمله رسول بداقی را آزاد کنند و در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
حسین عرب‌اسدی، معاون رییس سازمان امور استخدامی ایران درباره اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: «بار مالی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای سال جاری دیده نشده و دولت برای ۱۴۰۰۰ اعتباری ندارد که تامین کند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان است، در اینستاگرامش نوشت بازپرس دادسرای اوین اعلام کرده همسرش حق انتخاب وکیل ندارد. رحمانی همچنین اشاره کرده که یک ماه پس از دستگیری نرگس محمدی و نگهداری او در زندان انفرادی، از وضعیت او بی‌خبر است.
