مایکروسافت: هکرهای ایران، چین، کره‌شمالی و ترکیه از نقص یک نرم‌افزار سوءاستفاده کرده‌اند
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال گفت در صورت تصویب قانون تحریم ناقضان حقوق بشر در استرالیا، نام افراد دخیل در گروگانگیری و زندانی شدن غیرقانونی خود را ارائه خواهد کرد.
پارلمان استرالیا اصلاحاتی را در ماه دسامبر مورد بررسی قرار داد که در صورت تصویب نهایی، به دولت فدرال استرالیا این اجازه داده خواهد شد تا تحریم‌هایی را علیه ناقضان جدی حقوق بشر اعمال کند.
کایلی مور گیلبرت این آمادگی خود را در پاسخ به خبرنگار ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که از او پرسید کشورهای غربی و استرالیا چگونه می‌توانند از این قانون موسوم به قانون ماگنیتسکی برای مقابله با رفتار جمهوری اسلامی و اقدامات رژیم ایران استفاده کنند.
این پژوهشگر دوتابعیتی اضافه کرد: «حتما من اسم واقعی تعدادی از این افراد را نمی‌دانم ولی چند نفرند که اسمشان را می‌دانم.»
به گفته او، این افراد در قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، سپاه پاسداران و حتی در میان سیاستمداران جمهوری اسلامی هستند.
این زندانی سیاسی پیشین تاکید کرد این اسامی را به دولت استرالیا خواهد داد و می‌خواهد که این افراد تحت قانون ماگنیتسکی مورد تحریم قرار گیرند.
او که آذرماه سال گذشته با سه زندانی ایرانی محکوم در پرونده طرح ترور دیپلمات اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ مبادله شد، همچنین گفت پیشتر فهرستی از این افراد را به پارلمان بریتانیا ارائه داده است.
پارلمان بریتانیا هفته گذشته ضمن ارائه فهرستی از ناقضان حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان، خواستار تحریم غلامرضا ضیایی، رییس سابق زندان اوین، علی قناعت‌کار، معاون دادستان تهران و بازپرس سابق دادسرای اوین، و علی رضوانی، بازجو-خبرنگار شد.
کایلی مور گیلبرت درباره زندانی شدن خود در ایران اضافه کرد: «نظر من این رفتار یک رژیم دیکتاتوری است که [می‌خواهد] با هر هزینه‌ای که هست در قدرت بماند.»
او درباره رابطه‌ای با مردم ایران و زبان فارسی افزود: «مردم ایران و زبان فارسی را خیلی دوست دارم. قبل از این که به زندان اوین بروم هیچ زبان فارسی بلد نبودم و این زبان را خودم یاد گرفتم و به هیچ کلاسی نرفتم.»
این پژوهشگر دوتابعیتی با این حال گفت قصد دارد تحت آموزش یک معلم زبان فارسی، تسلط خود به این زبان را بهتر کند.
کایلی مور گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، در پاییز سال ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی ایران به اتهام جاسوسی حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها، گفت: «جهان امروز و مدعیان حقوق بشر باید ببینند در زندان‌های کشورمان چه اتفاقات منحصر به فردی با رویکرد اصلاحی و تربیتی صورت می‌گیرد» این سخنان در حالی است که تصاویر افشاشده از شکنجه در زندان اوین، در ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته است
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران، با بیان اینکه دولت به وضعیت ایرانیان خارج از کشور توجه ویژه دارد، گفت: «ضرورت تغییر رفتار و رویکرد در کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های خارج کشور نسبت به جامعه ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید است و وزارت اطلاعات در این راستا اعلام آمادگی می‌کند»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با ایران برای تعویض دوربین‌های این نهاد در سایت کرج را تایید کرد. پیشتر، رسانه‌های ایران گزارش دادند که تهران در «اقدامی داوطلبانه» به آژانس اجازه داده دوربین‌های جدید در مجتمع تسا در کرج را به جای دوربین‌های آسیب‌دیده جایگزین کند.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس، روز چهارشنبه ۲۴ آذر اعلام کرد بر اساس توافق او با رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در روزهای آینده دوربین‌های نظارتی جدید آژانس در کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ کرج نصب خواهند شد و همچنین دو طرف به همکاری درباره مسائل پادمانی باقیمانده ادامه می‌دهند.
گروسی گفت: «توافق با ایران برای جایگزینی دوربین‌های مداربسته در تاسیسات کرج یک تحول مهم برای راستی‌آزمایی و فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران است. این ما را قادر می‌سازد تا تداوم دانش لازم را در این مرکز از سربگیریم.»
او اضافه کرد: «من صمیمانه امیدوارم بتوانیم به گفت‌وگوهای سازنده برای رسیدگی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده در ایران ادامه دهیم.»
بر اساس بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این سازمان و ایران همکاری درباره موضوعات پادمانی باقیمانده را با هدف حل و فصل آنها ادامه خواهند داد و برای این منظور، طرفین مجموعه‌ای از تبادل اطلاعات و ارزیابی‌ها از جمله از طریق نشست‌های کارشناسان را انجام خواهند داد.
ایران چه گزارش کرده بود؟
در گزارشی که رسانه‌های ایران پیش از اظهارات گروسی منتشر کردند، آمده است: «به دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی-امنیتی بر روی دوربین‌های آسیب‌دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب‌دیده را به آژانس داده است.»
با این حال در این گزارش تاکید شده تصاویر ضبط‌شده با این دوربین‌ها مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و نزد سازمان انرژی اتمی ایران خواهند ماند.
در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک «منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» نوشت اقدام ایران برای اجازه نصب دوربین در سایت کرج داوطلبانه نبوده و طی مذاکراتی با آژانس مقرر شد تا در ازای محکومیت «اقدام تروریستی» در مجتمع کرج از سوی این نهاد، ایران اجازه نصب دوربین‌ها را بدهد.
پیش از اعلام این خبر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود: «شب گذشته (سه‌شنبه) به توافق خوبی با آژانس دست پیدا کردیم که می‌تواند برخی نگرانی‌های ادعایی درخصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را برطرف کرده و تداوم بیش از پیش همکاری‌های متقابل با آژانس را به دنبال داشته باشد.»
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه با شبکه پرس‌تی‌وی تاکید کرده بود: «اختلافات بر سر مسائل دوجانبه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش یافته است و انتظار می‌رود دو طرف به زودی به توافق برسند.»
دسترسی به سایت کرج و تعویض دوربین‌های آسیب‌دیده آن یکی از موارد اختلاف میان ایران و آژانس بوده است.
دوم تیر ماه، نورنیوز از یک «اقدام خرابکارانه» علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی خبر داد و نوشت این اقدام با «شکست» روبرو شد و «هیچ‌گونه خسارت مالی و جانی» نیز به دنبال نداشت.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه اسرائیل را به عنوان عامل این انفجار در مجتمع تاسیسات تولید سانتریفیوژ تسا در کرج متهم کرده و با اشاره به درخواست آژانس برای نصب دوربین‌های نظارتی در این مجتمع خواسته بود این سازمان ابتدا موضعش درباره این حمله را روشن کند
اسلامی با اشاره به این که تحقیقات درباره این انفجار از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، اعلام کرده بود درباره جزئیات مهم این حادثه به نمایندگان آژانس در تهران و وین گفته شده است.
روز سه‌شنبه، گروسی اتمی هشدار داد محدودیت‌هایی که بازرسان این نهاد در ایران با مواجه‌اند، جهان را با تهدید یک «یک تصویر بسیار مبهم» از فعالیت‌های غنی‌سازی ایران روبرو می‌کند.
او در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اگر ایران می‌خواهد «کشوری محترم در جامعه جهانی» باشد راهی برای «دور زدن» فعالیت بازرسان آژانس وجود ندارد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ و پهپاد به امارات متحده عربی خبر داد. پیشتر یک مقام اماراتی با اشاره به ملاحظاتی گفته بود ابوظبی به واشینگتن اطلاع داده مذاکرات برای خرید این جنگنده‌ها را متوقف می‌کند.
بلینکن روز چهارشنبه ۲۴ آذر در کوالالامپور پایتخت مالزی درباره تاخیر پیش آمده در واگذاری این تسلیحات به امارات گفت: «ما می‌خواستیم مطمئن شویم، برای مثال، از این که تعهد ما به برتری کیفی نظامی اسرائیل تضمین شده است.»
او ادامه داد: «می‌خواستیم مطمئن شویم می‌توانیم یک بررسی کامل از هر فناوری که به دیگر شرکا در منطقه از جمله امارات فروخته یا منتقل می‌شود، انجام دهیم.»
وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، نوشت امارات تهدید کرده از قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری خرید هواپیماهای اف-۳۵ ساخت آمریکا، پهپاد و دیگر تسلیحات پیشرفته خارج خواهد شد.
این روزنامه آمریکایی تاکید کرد این تهدید در حالی است که دو متحد قدیمی درباره نقش چین در خلیج فارس اختلاف دارند.
همچنین یک مقام اماراتی با اشاره به «الزامات فنی، محدودیت‌های عملیاتی مستقل و تحلیل هزینه/فایده» گفته بود امارات به آمریکا اطلاع داده مذاکرات برای دستیابی به این جنگنده‌ها را متوقف می‌کند.
او به رویترز گفت مذاکرات در این باره ممکن است در آینده از سر گرفته شود و گفت‌وگوهایی برای «بررسی شرایط امنیت دفاعی متقابل برای خرید» این تسلیحات وجود دارد.
قرارداد خرید تسلیحات آمریکایی از جمله جنگده‌های اف-۳۵ از سوی امارات در زمان دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا امضا شد، اما پیشرفت‌ها درباره این قرارداد در زمان دولت جو بایدن با توجه به نگرانی‌های واشینگتن درباره روابط امارات متحده عربی و چین کند شده است.
رویترز به نقل از منابعی نوشت که بر اساس این قرارداد امارات ۵۰ جنگنده اف-۳۵ و ۱۸ پهپاد جنرال اتمیکس ام‌کیو ۹ ریپر را خریداری می‌کند.
در روزهای اخیر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی سفر کرد.
سخنگوی بنت در پاسخ به این پرسش که آیا این قرارداد و موضوع برتری کیفی نظامی اسرائیل در منطقه در این سفر مطرح شده، گفت اسرائیل هیچ درخواستی از سوی ابوظبی در این زمینه دریافت نکرده است.
