در آستانه سفر امیر قطر به آمریکا، وزیر خارجه این کشور به ایران سفر کرد



نزدیک به ۴۶۰ نفر، از جمله قضات سابق و بازرسان سازمان ملل متحد و همچنین وزیران خارجه پیشین چند کشور غربی و برندگان صلح نوبل، در نامهای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر، خواستار تحقیق درباره اعدامهای ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدامها شدند.
این نامه که از جمله به امضای سانگهیون سونگ رییس سابق دیوان کیفری بینالمللی، و استفان راپ نماینده پیشین آمریکا در عدالت کیفری جهانی، رسیده است روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد.
این نامه با تاکید بر اینکه «عوامل این کشتار همچنان از مصونیت برخوردارند»، از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه فعلی ایران، به عنوان دو تن از این عوامل یاد کرده است.
ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ معاون دادستان تهران و عضو «هیات مرگ»، هیات تصمیمگیر درباره اعدام جمعی زندانیان سیاسی، بود. غلامحسین محسنی اژهای نیز در دهه ۶۰ نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود.
۱۸ برنده جایزه صلح نوبل و حدود ۳۰ گزارشگر و بازرس سازمان ملل متحد نیز این نامه را امضا کرده و از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستهاند تحقیقات درباره اعدامهای ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدامها را در دستور کار قرار دهد.
سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران» که در لندن مستقر است روز پنجشنبه در یک همایش از طرح خود برای حمایت از تحقیق سازمان ملل در مورد این کشتار رونمایی کرد.
در این همایش شماری از چهرههای بینالمللی، از جمله مدیر این سازمان، یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا، هماهنگکننده کمپین برای تغییر ایران، و یک عضو محافظهکار مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.
از دیگر امضاکنندگان نامه به میشل باشله میتوان به وزیران خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان اشاره کرد. متن امضا شده این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.
نشست پنج هفتهای شورای حقوق بشر قرار است از ۲۸ فوریه (چهار هفته دیگر) آغاز به کار کند و طی آن گزارش جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارائه خواهد شد.
جاوید رحمان تیرماه امسال در مصاحبه با رویترز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدامهای ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آنها شده بود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، تیرماه امسال در مصاحبهای اختصاصی با ایراناینترنشنال خواستار آن شد که شورای حقوق بشر از ابراهیم رئیسی درباره جنایتهایش بازجویی کند.
در اردیبهشتماه نیز بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر از او خواسته بودند در این باره یک کمیته تحقیق و تفحص بینالمللی تشکیل دهد.
ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره نقش خود در این اعدامها گفته: «اگر یک قاضی از حقوق مردم دفاع کرده باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.» او سال ۹۷ نیز در این باره گفته بود: «در جریان برخورد با نفاق، مدعی حقوق مردم بودم.»
محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، نیز در استکهلم سوئد به اتهام دست داشتن در این کشتار ادامه دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدامشدگان، حاضر نشدهاند اطلاعات مربوط به اعدامشدگان یا اطلاعات گورهای دستهجمعی آنان را در اختیار خانوادههایشان قرار دهند.
درباره تعداد قربانیان این اعدامها آمار متفاوتی ذکر شده است. عفو بینالملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدامشده اعلام کرد رقم واقعی میتواند بیش از این باشد.

به گزارش فرهیختگان، در پی کاهش چند میلیونی آرای «خنداننده شو» علی احمدی، تهیهکننده خندوانه گفت: «مردم به اندازه قبل تلویزیون نمیبینند، این تلویزیون ندیدن دلایل زیادی دارد و فقط این نیست که سیاستهای تلویزیون باعث آن شده باشد البته آن هم موثر است.»

یک دستگاه کامیون کشنده با ۱۳ شتر در محور بندرعباس- بندرخمیر برخورد کرد که در این تصادف ۹ شتر تلف شدند. حسین عباسزاده، رییس پلیس راه روستایی هرمزگان گفت علت حادثه بیتوجهی راننده بوده است.

دستاندرکاران دادگاه بینالمللی مردمی آبان اعلام کردند دومین دور این دادگاه در روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن به صورت غیرعلنی در لندن برگزار میشود و بیش از ۱۰۰ شهادت جدید در آن استماع و بررسی خواهد شد.
هیات دادستانی این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرده است و پروندههای آنها را در دومین دور دادگاه ارائه خواهد داد.
با احتساب این ۲۷ مقام و ۱۳۳ مقامی که در در دور اول این دادگاه به عنوان متهم معرفی شده بودند شمار متهمان به ۱۶۰ نفر رسیده است.
حمید صبی و رجینا پائولوس، اعضای حقوقدان هیات دادستانی این دادگاه، با ارسال نامههایی جداگانه به متهمان، آنها را برای جلسات آینده احضار کردهاند.
این فهرست ۱۶۰ نفره همچنین به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، ابلاغ شده و هیات دادستانی از او خواسته است تا متهمان را درباره موارد اتهامی و حق دفاع از خود در دادگاه آگاه سازد.
به نوشته دستاندرکاران برگزاری این دادگاه، پس از برگزاری دور اول دادگاه، هیات قضات با دریافت اعلام داوطلبی ۱۱۶ نفر دیگر از اعضای خانواده جانباختگان و زندانیان، معترضان، کادر پزشکی و مقامات سابق برای شهادت در دادگاه، تصمیم به برگزاری دور دوم دادگاه گرفتند اما در این دور فقط روزنامهنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی حضور خواهند داشت.
دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمانهای «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بینالمللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.
در نخستین دور این دادگاه که از ۹ تا ۲۳ آبان برگزار شد ۳۴ شاهد و شش کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را عرضه کردند.

روحالله بجانی، مدیر حوزه علمیه تبریز گفت: «عدهای میخواهند انقلاب را از مسیر خارج کنند و در اذهان عمومی اشتباه تاریخی جلوه دهند... عملکرد اشتباه ما به نفع نظام شاهنشاهی خواهد بود.»