صافی‌گلپایگانی، مرجع تقلید ۱۰۳ ساله، ساعاتی در بیمارستان بستری شد
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی که در پرونده‌ای جدید به ۸ سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده، در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین تاکید کرد که این محکومیت به دلیل نامزد شدن او برای دریافت جایزه صلح نوبل با معرفی عفو بین‌الملل نروژ است.
نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده با تاکید بر اینکه محکومیت اخیرش به دلیل معرفی او به کمیته صلح نوبل از سوی عفو بین‌الملل نروژ بوده است نوشت: «این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.»
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره حکم صادرشده علیه نرگس محمدی منتشر شد؛ این فعال حقوق بشر در نامه خود تایید کرده بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، او به «هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروه‌های سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه‌های اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایل» محکوم شده است.
اسفند گذشته رییس سازمان عفو بین‌الملل نروژ اعلام کرد که این نهاد نرگس محمدی را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده است.
محمدی در نامه خود نوشته است: سوال من از رییس قوه قضاییه و قوه مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن برای دریافت جایزه صلح نوبل «اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیت حبس و رها شده بودم؟»
این زندانی سیاسی از نهادهای صلح‌طلب و حقوق بشری جهان، از جمله عفو بین‌الملل و نمایندگان پارلمان اروپا، خواست نسبت به صدور این رای که «بیانگر موضع شفاف نظام جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است» اغماض و چشم‌پوشی نکنند.
نرگس محمدی مهرماه سال گذشته پس از نزدیک به شش سال حبس از زندان آزاد شد اما خرداد امسال بار دیگر به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «افترا» به ۳۰ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. او آبان‌ماه بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
محمدی در نامه خود نوشته است در مدت بیش از دو ماهی که زندانی بوده به وکیل دسترسی نداشته و بدون وکیل «ظرف پنج دقیقه» محاکمه شد.
وزیر خارجه قطر در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. این سفر چند روز پیش از سفر امیر قطر به آمریکا انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها، امیر قطر در دیدار با جو بایدن درباره ایران و مذاکرات اتمی وین گفت‌وگو خواهد کرد.
نزدیک به ۴۶۰ نفر، از جمله قضات سابق و بازرسان سازمان ملل متحد و همچنین وزیران خارجه پیشین چند کشور غربی و برندگان صلح نوبل، در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر، خواستار تحقیق درباره اعدام‌های ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها شدند.
این نامه که از جمله به امضای سانگ‌هیون سونگ رییس سابق دیوان کیفری بین‌المللی، و استفان راپ نماینده پیشین آمریکا در عدالت کیفری جهانی، رسیده است روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد.
این نامه با تاکید بر اینکه «عوامل این کشتار همچنان از مصونیت برخوردارند»، از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه فعلی ایران، به عنوان دو تن از این عوامل یاد کرده است.
ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ معاون دادستان تهران و عضو «هیات مرگ»، هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام جمعی زندانیان سیاسی، بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در دهه ۶۰ نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود.
۱۸ برنده جایزه صلح نوبل و حدود ۳۰ گزارشگر و بازرس سازمان ملل متحد نیز این نامه را امضا کرده و از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته‌اند تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها را در دستور کار قرار دهد.
سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران» که در لندن مستقر است روز پنجشنبه در یک همایش از طرح خود برای حمایت از تحقیق سازمان ملل در مورد این کشتار رونمایی کرد.
در این همایش شماری از چهره‌های بین‌المللی، از جمله مدیر این سازمان، یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا، هماهنگ‌کننده کمپین برای تغییر ایران، و یک عضو محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.
از دیگر امضاکنندگان نامه به میشل باشله می‌توان به وزیران خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان اشاره کرد. متن امضا شده این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.
نشست پنج هفته‌ای شورای حقوق بشر قرار است از ۲۸ فوریه (چهار هفته دیگر) آغاز به کار کند و طی آن گزارش جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارائه خواهد شد.
جاوید رحمان تیرماه امسال در مصاحبه با رویترز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آنها شده بود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تیرماه امسال در مصاحبه‌ای اختصاصی با ایران‌اینترنشنال خواستار آن شد که شورای حقوق بشر از ابراهیم رئیسی درباره جنایت‌هایش بازجویی کند.
در اردیبهشت‌ماه نیز بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر از او خواسته بودند در این باره یک کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی تشکیل دهد.
ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره نقش خود در این اعدام‌ها گفته: «اگر یک قاضی از حقوق مردم دفاع کرده باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.» او سال ۹۷ نیز در این باره گفته بود: «در جریان برخورد با نفاق، مدعی حقوق مردم بودم.»
محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، نیز در استکهلم سوئد به اتهام دست داشتن در این کشتار ادامه دارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند اطلاعات مربوط به اعدام‌شدگان یا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی آنان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.
درباره تعداد قربانیان این اعدام‌ها آمار متفاوتی ذکر شده است. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدام‌شده اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند بیش از این باشد.
به گزارش فرهیختگان، در پی کاهش چند میلیونی آرای «خنداننده شو» علی احمدی، تهیه‌کننده خندوانه گفت: «مردم به اندازه قبل تلویزیون نمی‌بینند، این تلویزیون ندیدن دلایل زیادی دارد و فقط این نیست که سیاست‌های تلویزیون باعث آن شده باشد البته آن هم موثر است.»
یک دستگاه کامیون کشنده با ۱۳ شتر در محور بندرعباس- بندرخمیر برخورد کرد که در این تصادف ۹ شتر تلف شدند. حسین عباس‌زاده، رییس پلیس راه روستایی هرمزگان گفت علت حادثه بی‌توجهی راننده بوده است.
