عضو کمیسیون امنیت ملی: هک صداوسیما می‌تواند کار اسرائیلی‌ها یا عوامل آنها در منطقه باشد

به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، تحصن معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر و ناحیه آموزشی صورت گرفت.

این تحصن دو روزه و همچنین تجمع سراسری روز دوشنبه با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ترتیب داده شده است.

یکی از خواسته‌های معلمان اجرای طرح رتبه‌بندی است که به دلیل اختلاف‌ها درباره تامین بودجه آن هنوز اجرا نشده است.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۲۷ دی خبر داد که این شورا مصوبه مجلس درباره رتبه‌بندی را به دلیل وجود «ابهام‌ها» رد کرده و به مجلس بازگردانده است.

مقام‌های دولتی و همچنین نمایندگان مجلس ماه‌ها درباره بودجه لازم برای اجرای طرح رتبه‌بندی اظهارات متفاوتی ابراز کردند. در نهایت مصوبه‌ای در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که فعالان صنفی معلمان آن را «سرهم بندی» خواندند.

از جمله دیگر خواسته‌های معلمان در اعتراضات اخیر اجرای آموزش رایگان و توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی، پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰، استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی، و رسیدگی به پرونده «به تاراج بردن صندوق بازنشستگی» است.

افزون بر این تجمعات که در روزهای ۱۱ و ۲۲ آذر و ۲ و ۲۳ دی برگزار شد، معلمان در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر نیز دست به تحصن زده بودند.

پس از این تجمعات صدها تن از معلمان به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند.

حسین رمضان‌پور، عضو کانون صنفی معلمان استان خراسان شمالی، شنبه گذشته برای اجرای حکم شش ماه حبس به زندان بجنورد منتقل شد.

چند روز پیش از آن، ۲۹ دی‌ماه، نیز محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، در خانه خود بازداشت و برای اجرای حکم شش ماه حبس به زندان اوین منتقل شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین از تحصن و تجمع دو هفته دیگر خبر داده و اعلام کرده است معلمان از ۲۳ تا ۲۷ بهمن در مدارس تحصن خواهند کرد و روز پنجشنبه ۲۸ بهمن تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

در ماه های اخیر تجمعات صنفی و اعتراضات جمعی به وضعیت معیشتی در ایران افزایش چشمگیری یافته است.

در همین حال پرستاران و کادر بهداشت و درمان نیز روز شنبه در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه و با مطالبه تغییر قراردادهای غیررسمی خود در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند.

این نامه که به امضای ۸۷۰ استاد، دانش‌آموخته و دانشجوی علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌ها رسیده، با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی رضا امیدی در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، خواستار تجدید نظر در حکم اخراج این استاد و بازگشت او به تدریس شده‌اند.

محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، روز شنبه بدون ذکر نام رضا امیدی گفت با یکی از استادان «قطع همکاری شده» و او «از سال ۹۸ اصلا عضو هیئت علمی دانشگاه نبود که بخواهیم او را اخراج کرده باشیم.»

مقام‌های وزارت علوم در هفته‌های اخیر واکنش‌های مشابهی به خبرهای مربوط به اخراج اساتید نشان داده‌اند.

هفته گذشته به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به اخراج محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، و آرش اباذری، استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، مقام‌های وزارت علوم این موارد را «اداری» یا «علمی» توصیف کردند و از «استقلال» هیات‌های جذب سخن گفتند.

شماری از فعالان سیاسی اخراج‌های جدید اساتید علوم انسانی را یادآور اخراج یا بازنشسته کردن اجباری اساتید در دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.

بنابر بخشنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که چند روز پیش محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، آن را منتشر کرد، مسئولیت بررسی «صلاحیت‌های علمی و عمومی» اساتید دانشگاه‌ها به هیات‌های اجرایی جذب هیات علمی سپرده شده است.

همچنین بر اساس این بخشنامه، تبدیل وضعیت قرارداد اعضای هیات‌های علمی نیز جزو اختیارات هیات‌های اجرایی است و در صورت عدم تایید صلاحیت علمی و عمومی متقاضی تبدیل وضعیت، «متقاضی مزبور حق ادامه خدمت نخواهد داشت».